اقتصادمقاومتی صاحب فرمانده می‌شود

به گزارش مهر، شاپور محمدی دیروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت، در پاسخ به این پرسش که رهبر معظم انقلاب در نشست اخیر با اعضای هیات دولت درباره تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صحبت کردند، با توجه به اظهارات صریح ایشان، دولت چه اقدامی برای تشکیل این ستاد انجام خواهد داد و سهم دستگاه‌ها از اجرای اقتصاد مقاومتی چگونه مشخص خواهد شد؟ گفت: مسئولیت اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در قوه مجریه به‌عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه همکار با این سازمان همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که در دو قوه دیگر قضاییه و مقننه هم خود تعیین خواهند کرد که در هر یک از این قوا مسئولیت اجرای اقتصاد مقاومتی با کدام زیربخش خواهد بود، تصریح کرد: اما قوه مجریه با دو قوه دیگر در زمینه تعیین فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشارکت خواهد داشت. مجلس نیز بحثی را در این زمینه مطرح کرده و هر سه قوه با همکاری یکدیگر این کار را پیش خواهند برد.

محمدی اضافه کرد: در این راستا کمیته مشترک قوا تعیین خواهد شد و با تعامل یکدیگر فرمانده اقتصاد مقاومتی را انتخاب خواهند کرد و در هر حال ساز و کار رهبر معظم انقلاب برای همه لازم‌الاجراست.

افزایش مجازات اخلالگران اقتصادی

معاون وزیر اقتصاد همچنین از پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران مالی (اقتصادی) خبر داد و گفت: برای اصلاح این قانون، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس با یکدیگر همکاری داشته‌اند. براساس پیشنهاد وزارت اقتصاد، این قانون شامل تمام عرصه‌های اخلال در پیش‌فروش غیرقانونی مسکن، خودرو، شرکت‌های هرمی، اخلال در سامانه‌های اینترنتی مالی، جذب غیرقانونی منابع و غیرمجاز، پذیره‌نویسی در بازار اولیه به صورت غیرمجاز و تشکیل بیمه‌ها به صورت غیرمجاز می‌شود. وی خاطر نشان کرد: در اصل این پیشنهاد بازارهای مالی اعم از سرمایه پولی و بیمه و بازارهای اینترنتی و اقداماتی را که مخل نظام مالی کشور است، در برمی‌گیرد و پس از این‌که این طرح توسط کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب برسد، با همکاری قوه قضاییه، بازارهای مالی بر اساس آن ساماندهی خواهند شد. محمدی از راه‌اندازی سامانه قوانین مخل نیز خبر داد و گفت: از همه دستگاه‌ها و بخش‌ها درخواست کردیم که قوانین مخل را به وزارت اقتصاد در این سامانه اعلام کنند و بر اساس میزان فراوانی اعلام، حذف قوانین مخل به مجلس پیشنهاد خواهد شد.