گزارش جام جم آنلاین از تاثیرات رفراندوم یونان

حالا سیپراس جوان خط و نشان می کشد

«امتناع گروه یورو از تمدید برنامه کمک مالی به یونان بعد از 30 ژوئن (دهم تیر)، منجر به آن شد که بانک مرکزی اروپا نقدینگی بانک‌های یونان را افزایش ندهد و یونان ناچار است موقتا بانک‌های خود را تعطیل و برداشت‌های نقدی از بانک‌ها را محدود کند.» این اظهارات الکسیس سیپراس نخست‌وزیر یونان در برنامه تلویزیونی خطاب به مردم کشورش بود.
کد خبر: ۸۱۲۸۹۳
یونان بر لبه خروج از یورو

مردم یونان روز دوشنبه در حالی از خواب بیدار شدند که بانک‌های این کشور بسته بود. بانک‌های یونان تا 7 ژوئیه تعطیل شده است و برداشت پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها به 60 یورو در روز محدود شد.

پس از اعلام برگزاری همه‌پرسی در یونان برای قبول یا رد بسته نجات مالی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت کمک‌های خود به این کشور را تمدید نکند.

اعتبار بسته نجات در پایان ژو‌ئن تمام می‌شود. یرون دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه حوزه پولی یورو، عصر شنبه 6 تیر( 27 ژوئن)، در خاتمه نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «این طرح شامگاه سه‌شنبه متوقف خواهد شد.»

آلکسیس سیپراس نخست‌وزیر چپگرای یونان پس از 5 ماه مذاکرات فشرده با رهبران حوزه پولی اروپا برای تعدیل سیاست‌های ریاضتی در ازای دریافت کمک‌های مالی تصمیم‌گیری در این زمینه را به مردم یونان واگذار کرد.

هر چند پیش از طرح به همه‌پرسی گذاشتن پذیرش یا رد برنامه‌های ریاضتی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در سطح محافل سیاسی و رسانه‌ای توسط برخی مقامات دولت چپگرای یونان مطرح شد، اما واکنش منفی دولت‌های بزرگ و اثر گذار حوزه پولی یورو مثل آلمان باعث مسکوت ماندن این طرح شده بود.

دولت چپگرای یونان طرح همه‌پرسی را برای امتیازگیری از شرکای اروپایی‌اش مطرح کرده بود تا بلکه آنها را متقاعد به تعدیل سیاست‌های ریاضتی کند اما تمام ترفندهای چپگرایان یونان برای فشار به دولت‌های اروپایی از جمله طرح همه‌پرسی برای تداوم ارائه کمک‌های مالی بدون اجرای برنامه‌های ریاضتی تاثیری در مواضع کشورهای حوزه یورو نداشت.

دولت چپ یونان در چند ماه گذشته موضوع باز گذاشتن مرزهایش به روی مهاجران غیرقانونی برای رفتن به دیگر کشورهای اروپایی یا دریافت غرامت از آلمان به‌خاطر جنایت‌های نازی‌ها در جنگ جهانی دوم در یونان را مطرح کرد تا از راه تهدید بتواند اهداف خود در مذاکرات با شرکایش در حوزه پولی یورو را پیش ببرد.

دولت یونان تنها طرحی را که در حوزه اختیار و قدرتش بود و احتمال دارد در مواضع دولت‌های اروپایی تغییری ایجاد کند، به مرحله اجرا گذاشته است و آن موضوع همه‌پرسی است.

الکسیس سیپراس نخست‌وزیر یونان دست به قمار بزرگی زده است. سیپراس و اعضای دولتش بر این باور هستند که هزینه‌های خروج یونان از حوزه پولی یورو آن‌قدر زیاد است که شرکای اروپایی یونان براحتی اجازه خارج شدن یونان از اتحادیه اروپا را نخواهند داد. برخی واکنش‌ها در سطح مقامات اتحادیه اروپا نیزاین باور چپگرایان حاکم در یونان را تقویت کرده است.

پیر مسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی اروپا در اظهاراتی اعلام کرد: «هنوز فرصت‌هایی برای مذاکره با یونان وجود دارد و آتن در چند سانتی‌متری توافق با طلبکارانش قرار دارد. باید به مذاکره ادامه داد.

از نظر کمیسیون اروپا در برای مذاکره همواره باز است و من امیدوارم که همه در مسیر توافق پیش بروند» دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی می‌گوید: یونان باید همچنان بخشی از یورو باقی بماند. او می‌گوید با رهبران دولتی در تماس است تا مانع خروج یونان از واحد پولی اروپا شود. او در توییتر خود می‌نویسد: «یونان عضوی از یورو است و همچنان خواهد بود.»

در مقابل این اظهارات امیدوارکننده برای مقامات دولت یونان، اظهارات ناامیدکننده‌ای نیز از آماده شدن کشورهای حوزه یورو برای خروج یونان مطرح شده است.

هانس یورگ شلینگ، وزیر دارایی اتریش اعلام کرد که خروج یونان از منطقه یورو احتمالا اجتناب‌ناپذیر است. مردم یونان روز یکشنبه 14 تیر به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در یکی از دشوارترین تصمیمات درباره آینده کشورشان تصمیم‌گیری کنند.

تصمیمی که دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه حوزه پولی یورو، آن را «تصمیم غمبار» برای مردم یونان ‌خواند.

اگر مردم یونان به خواست نخست‌وزیرشان به درخواست‌های اتحادیه اروپا نه بگویند. یونان در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت و اتحادیه اروپا نیز هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی باید بپردازد.

مرتضی مکی - کارشناس خاورمیانه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها