تقاضا کرده‌ایم زندان‌ها مشمول طرح تحول سلامت شود

چرخه تولید تا توزیع مواد مخدر بحث ما بود که گردش مالی یکساله‌اش ده‌ها میلیارد دلار است. بعد هم رسیدیم به بودجه مبارزه با مواد مخدر کشورمان که در بهترین حالت سالانه 120 میلیارد تومان است و با مقایسه این دو عدد نتیجه گرفتیم که ما در مقابل این چرخه چه قدر دست و پا بسته‌ایم.

البته مشکل ما فقط کمبود بودجه نیست که به گفته معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستادمبارزه با مواد مخدر، نقص‌های مدیریتی و اجرایی هم چاشنی کار است. نتیجه این که جامعه‌ای داریم با جمعیت 2 درصدی معتاد که سال به سال بر آمارش افزوده می‌شود، معتادانی که روز‌به‌روز جوان‌تر می‌شوند و سراغ موادمخدر صنعتی و روانگردان می‌روند و به ته خط هم که می‌رسند می‌شوند مصرف‌کنندگان همزمان چند ماده اعتیادآور.

افشار در طول مصاحبه چند بار تاکید کرد که نسخه کنترل این وضع، اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از جمعیت سالم است و انجام اقدامات کاهش آسیب برای جمعیتی که آلوده شده است. خلاصه کلام این است که ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های ناشی از آن سال‌هاست که معجونی به نام تدبیر کم داریم.

همیشه آمارهای مختلفی از میزان مصرف مواد مخدر در کشور ارائه می‌شود، شما این آمارها را قبول دارید؟

آمار در کشور ما معضل است و هر کسی آماری از جمعیت محدودی که در یک منطقه خاص یا در مناطق پرخطر وجود دارد، به دست می‌آورد و این طور تلقی می‌شود که آماری کشوری است، در حالی که هیچ کدام از آمارهایی که تاکنون ارائه شده برای نشان دادن میزان شیوع سوءمصرف مواد، سندیت ندارد. آمارهای کشوری ما فقط معطوف به یکسری تحقیقات ملی است که در مقاطع پنج ساله انجام می‌شود. آخرین طرح ملی درباره سوءمصرف مواد نیز سال 90 انجام شده که نشان داد ایران یک میلیون و 325 هزار معتاد دارد که حدود 60 درصد از این جمعیت به تریاک و هروئین و 26 درصد از آنها به مواد صنعتی و آمفتامین‌ها معتاد هستند.

ده سال قبل از این بررسی نیز تحقیقی ملی انجام شده بود که مقایسه نتایج این دو بررسی نشان داد در سال 90 جمعیت معتادان 125 هزارنفر افزایش یافته که در مقایسه با رشد جمعیت، افزایش چشمگیری نداشته است، اما آمار بسیار نگران‌کننده تغییر روند مصرف است که در سوء‌مصرف شیشه از حدود 3 درصد به 26 درصد رسیده‌ایم که یعنی تمایل به مصرف مواد از سنتی به صنعتی در حال تغییر است. این خطری جدی برای جامعه است چون درمان اعتیاد به روانگردان‌ها بسیار پیچیده و وقت‌گیر است، در حالی که از نظر دانش تخصصی درمان نیز در مضیقه هستیم.

پس از صحبت‌های شما می‌توان نتیجه گرفت آمارهایی که اعلام می‌کند مثلا ایران دومین مصرف‌کننده تریاک دنیاست یا روزی 400 کیلوگرم شیشه در کشور مصرف می‌شود، آمارهای دقیقی نیست.

این آمارها تقریبی است و هیچ آمار متقنی در این باره در دست نیست. وقتی گفته می‌شود از یک میلیون و 325 هزار معتاد، 26 درصد از آنها شیشه مصرف می‌کنند این عدد را ضرب در میانگین میزان مصرف هر معتاد می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که مثلا مصرف روزانه شیشه 300 یا 400 کیلوگرم است. با این حال مشکل ما وزن مواد مصرفی نیست بلکه نوع آن است بویژه در مورد شیشه که در هر مکانی امکان تولید دارد و گرایش به آن در حال افزایش است.

به همین علت است که اکنون حوزه پیشگیری در اولویت ما قرار دارد تا بتوانیم جمعیت سالم‌مان را حفظ کنیم، البته نگاه ما به درمان اعتیاد نیز جدی است و به این منظور برای شبکه گسترده درمان اعتیاد که در اختیار بخش خصوصی است برنامه توان‌افزایی داریم تا در کنار پرداختن به درمان اعتیاد سنتی، در حوزه درمان اعتیاد به آمفتامین‌ها نیز توانمند شوند.

شما می‌گویید جمعیت معتاد کشور در سال‌های اخیر رشد جهشی نداشته، اما مردم افزایش جمعیت معتادان را به چشم می‌بینند. این تناقض را چطور توضیح می‌دهید؟

من هم قبول دارم که تعداد معتادان بیش از گذشته به چشم می‌آید و مردم درست می‌بینند. حدود 12 سال قبل در کشور میزان ابتلا به اچ‌آی‌وی و ایدز در بین جمعیت معتاد تزریقی کشور افزایش پیدا کرد، بویژه در زندان‌ها که این مشکل به اپیدمی تبدیل شد. بعد از این ماجرا بود که همه دست‌اندرکاران به این نتیجه رسیدند که برای کنترل این مشکل باید بر دو نقطه انگشت بگذارند، اول معتادان تزریقی درون زندان و دوم معتادان تزریقی گوشه خیابان‌ها، پارک‌ها، پاتوق‌ها و نقاط پنهان.

به این ترتیب در این مکان‌ها گروه‌های کاهش آسیب مستقر شدند و به آنها خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دادند. این مداخلات بسیار موثر افتاد و اپیدمی ایدز در میان زندانیان و معتادان متجاهر بشدت کاهش یافت. اما متاسفانه در دهه اخیر در مداخلات کاهش آسیب کوتاهی کردیم چون فکر کردیم اگر این مشکل کنترل شد تاثیرش تا ابدالدهر باقی خواهد ماند غافل از این که با تغییر الگوی مصرف مواد باید هم کیفیت مداخلات کاهش آسیب بالا می‌رفت و هم کمیت این مداخلات افزایش می‌یافت تا معتادان نیز از خدمات روان درمانی و مشاوره‌ای بهره‌مند می‌شدند و هم از بسته‌های کاهش آسیب، متناسب با نیاز معتادی که به مواد صنعتی روآورده است. اما متاسفانه نه از نظرکمیت و کیفیت و نه از نظرجانمایی خدمات کاهش آسیب در یک دهه اخیراتفاقات خوبی رخ نداده و به همین دلیل است که معتادان سرگردان خیابان‌ها شده‌اند و مردم تلقی می‌کنند جمعیت معتادان رشد فزاینده‌ای داشته است.

البته بتازگی برای رفع این نقص، بسته‌های کاهش آسیب را بازنگری کرده‌ایم و در آن یک وعده غذای ارزان‌قیمت اما با کالری مناسب، لوازم بسته‌بندی زخم و... را قرار داده‌ایم. اگر این نوع از مداخلات را افزایش دهیم و معتادان را در پاتوق‌ها ساماندهی کنیم خیلی از مناظر ناخوشایندی که مردم می‌بینند و تلقی می‌کنند که تعداد معتادان قارچ‌گونه رشد کرده است، از بین خواهد رفت. اعتیاد مثل یک کوه یخ است که آنچه از آن دیده می‌شود گویای همه مشکل نیست، معتادان متجاهری که در خیابان‌ها دیده می‌شوند فقط 5 درصد جمعیت معتاد کشور هستند که باید در کانون توجه باشند چون اگر رها شوند هم باعث زشتی منظر شهری می‌شوند و هم باعث انتقال بیماری.

شما می‌گویید جمعیت معتادان رشد چشمگیر نکرده و آنچه مردم می‌بینند معتادان متجاهر به ته خط رسیده‌اند، اما من می‌گویم اعتیاد حالا به جوان‌های خوش تیپی سرایت کرده که حتی داخل ماشین‌های مدل بالایشان مواد مصرف می‌کنند. فکر نمی‌کنید در سیاست‌های کاهش تقاضای مواد مخدرخوب عمل نکرده‌ایم‌؟

آمارهایی که ما در اختیار داریم علمی است و گویای دو موضوع نگران‌کننده. اول تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی و دوم افزایش مصرف در بین جمعیت زنان. در یک برهه زمانی پنج ساله مصرف مواد در بین زنان دوبرابر شده (از 5 درصد به 9 درصد) که خطری جدی است چون آسیب‌های ناشی از اعتیاد زنان بسیار بیشتر از اعتیاد مردان است. البته من منکر نیستم که اعتیاد و تغییر الگوی مصرف، افراد جوان‌تر و در سطوح بالاتر اجتماعی را درگیر کرده به طوری که آمفتامین‌ها به عنوان قرص شب امتحان در بین دانشجویان مصرف می‌شود و در بین برخی گروه‌های لوکس اجتماعی به عنوان لاغرکننده و ابزار زیبایی. با این حال نمی‌توانیم بگوییم برنامه‌های کاهش تقاضا ناموفق است، چون شیوع مصرف آمفتامین از 3 درصد به 26 درصد در یک دوره پنج،شش‌ساله رشد کرده که با‌کشورهایی که شرایط مشابهی با ما دارند نیز تقریبا یکسان است. در لائوس، کامبوج و تایلند که زمانی مرکز کاشت تریاک بود، اما بتدریج سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای کنترل تریاک اعمال کردند و عرضه این ماده بشدت محدود شد در کمتر از یک دهه مصرف مواد صنعتی از صفر درصد به 90 درصد رسید. پس این روندی جهانی است، معتادان هم دائم در بین مواد جدید می‌چرخند و سوداگران مرگ هم هر سال صدها ماده جدید و با اسامی متنوع را در چرخه مصرف قرار می‌دهند.

همین حقایق است که باعث شده ما بر دو موضوع تمرکز کنیم؛ یکی پیشگیری از اعتیاد کودکان و زنان و همچنین درمان آنها. البته فعالیت بخش دولتی در این حوزه پررنگ نیست و به همین دلیل از حضور بخش خصوصی استقبال می‌کنیم، چون اساسا فعالیت‌های کاهش تقاضا اعم از پیشگیری، درمان و کاهش آسیب را کاری دولتی نمی‌دانیم و به دنبال سیاست‌های آمرانه و حاکمانه هم نیستیم.

توسعه خصوصی‌سازی، سیاست هوشمندانه‌ای است، اما اکنون اغلب مراکز درمان اعتیاد از نوعی سوءظن دولت نسبت به خود گله دارند که باعث برخوردهای پلیسی و امنیتی با آنها شده و مانع انجام کارشان می‌شود. نظر شما چیست؟

ما یار و یاور همه مراکزی هستیم که کارشان را قانونی و مبتنی با پروتکل‌ها و آیین‌نامه‌های درمانی انجام می‌دهند. الان یک شبکه گسترده شامل 6 هزار مرکز درمانی خصوصی در کشور وجود دارد که حجم زیادی از داروهای آگونیست (شبه‌مخدر مثل متادون) را در اختیار دارند و ضروری است اقداماتشان کنترل شود. البته برخی معتقد بودند از این مراکز به بیرون، متادون و بوپرنورفین نشت می‌کند و باید جلوی آنها را گرفت. اما من معتقدم تا زمانی که سازوکار علمی برای کنترل مواد آگونیست نداشته باشیم، نمی‌توانیم هیچ نهاد، دستگاه، شرکت و مرکزی را متهم کنیم. من در کمیته درمان ستاد تصویب کرده‌ام و به مبادی ذیربط از جمله وزارت بهداشت هم نامه نوشته‌ام تا داروهای آگونیست دارای برچسب وهولوگرام اصالت شوند و بتوانیم داروها را با دستگاه بارکد یا هولوگرام خوان کنترل کنیم که اگر در بازار سیاه، عطاری و... دیده شد رد آن را بگیریم و بدانیم داروهای تولیدی‌مان در این لحظه باید کجا باشند.

این کار از چه زمانی اجرایی می‌شود؟

معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در حال مذاکره با شرکت‌های دارویی است که امیدواریم این کار امسال به نتیجه برسد.

شما در لابه‌لای صحبت‌هایتان به زندان‌ها اشاره‌ای کردید. مدتی قبل وزیر بهداشت بازدیدی از یکی از پرمساله‌ترین زندان‌های کشور داشت و اعلام کرد در این زندان شناسایی و درمان زندانیان معتاد مبتلا به ایدز و هپاتیت به صورت فعال انجام نمی‌شود و اگر این روند ادامه داشته باشد این بیماری‌ها به جامعه سرایت خواهد کرد. آیا ستاد برای کاهش تقاضا و کاهش آسیب اعتیاد در زندان‌ها برنامه‌ای دارد؟

سازمان زندان‌ها اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 با اپیدمی اچ‌آی‌وی و ایدز در زندان‌ها مواجه شد، به طوری که در برخی زندان‌ها و اردوگاه‌ها این بیماری به طور انفجاری ظاهر شد.

آن زمان برنامه‌های خوبی اجرا شد که زندان‌ها را نجات داد که مبتنی بر چند اصل بود از جمله افزایش اقدامات بهداشتی و درمانی و اجرای برنامه‌های کاهش آسیب از طریق راه اندازی کلینیک‌های مثلثی برای ارائه مشاوره‌های رفتاری، ایجاد اتاق ملاقات شرعی با توزیع کاندوم، مشاوره چهره به چهره برای زندانیان، قرنطینه‌های بدو ورود، پایش سوءمصرف مواد در زندان ها، واکسیناسیون زندانیان، متادون درمانی و البته تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که در آن مقطع از 170 هزار نفر به حدود 125 هزار نفر کاهش یافت.

در سال‌های گذشته اتفاقاتی در سازمان زندان‌ها رخ داده که رخدادهای میمونی نیست، اول این که جمعیت کیفری زندان‌ها بشدت افزایش یافته و از رقم 120 هزار نفر به حدود 240 هزار نفر رسیده است. تصورش آسان است که فضایی که دو برابرظرفیت، زندانی پذیرش می‌کند و حتی فضای مناسب برای خواب وجود ندارد حرف زدن از مداخلات درمانی معنی دار نیست. اگر قرار است به آدم‌ها یاد بدهیم که چطور زندگی کنند باید محیط سالمی را برایشان فراهم کنیم. زندان باید جای اصلاح و تربیت باشد اما با وجود تلاش‌های مسئولان سازمان زندان‌ها نمی‌توان با این تراکم فضا امید چندانی به موثر بودن اقدامات داشت.

بحث جدی دیگر این است که بهداشت و درمان زندان‌ها گرفتار کمبود بودجه است و این بودجه حتی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند.از سوی دیگر طرح تحول سلامت که طرحی مفید برای جامعه است باعث شده بسیاری از پزشکان داخل زندان که دستمزدهای کمی هم داشتند جذب وزارت بهداشت شوند. در نتیجه اکنون زندان‌ها هم دچار فقر مالی شده اند و هم گرفتارفقر منابع انسانی در حوزه بهداشت و سلامت. به همین علت بتازگی نامه‌ای را به وزارت بهداشت ارسال کرده و خواهش کرده‌ایم زندان به عنوان بخشی از جامعه تحت پوشش طرح تحول سلامت قرار بگیرد که امیدواریم با این کار فراغتی برای مسئولان زندان حاصل شود تا مسائل مربوط به پیشگیری از سوءمصرف مواد را دنبال کنند.

پس اگر زندان‌ها مشمول طرح تحول نباشند باید منتظر خبرهای بدی از زندان‌ها باشیم؟

من الان نمی‌توانم قضاوت کنم، ولی می‌دانم همیشه باید امیدوار باشیم و نیمه پر لیوان را ببینیم.

تا اینجای بحث می‌توان نتیجه گرفت که در حوزه پیشگیری و کاهش تقاضا نقص‌ها و موانع زیادی وجود دارد. شاید به همین علت است که مدتی است مصرف همزمان مخدرهای سنتی و صنعتی نیز باب شده چون ما نتوانسته‌ایم مانع از شدت گرفتن اعتیاد آنها شویم. به نظر شما پدیده مولتی اعتیاد چرا اتفاق افتاد؟

بله، این هم یکی از مشکلات امروز ماست. وقتی اعتیاد از نوع سنتی باشد درمانش راحت‌تر است و وقتی صنعتی می‌شود درمانش سخت‌تر و وقتی اعتیاد به دو یا چند ماده اتفاق می‌افتد یعنی اعتیاد در جامعه در حال عمیق شدن و شدت گرفتن است.

به نظر من یکی از راه‌ها برای کنترل این وضع توسعه مداخلات کاهش آسیب برای معتادانی است که به ته خط اعتیاد رسیده‌اند و به مصرف چند ماده مشغول شده‌اند. پس بازهم می‌رسیم به موضوع کیفیت بخشی به خدمات کاهش آسیب که ما سعی کرده‌ایم در کنار ارائه بسته حمایتی به آنها مهارت‌های پیشگیری از مصرف چند ماده‌ای را آموزش دهیم و بفهمانیم وقتی مدام بین چند ماده اعتیادآور سیر می‌کنند در زمان کوتاه‌تری به انتهای خط می‌رسند.

تخمینی دارید از این که جمعیت این دسته از معتادان چند نفر است؟

این آمار را نداریم، اما در طرح شیوع‌شناسی سوء‌مصرف مواد که در سال 90 انجام شد جمعیت مصرف‌کنندگان تریاک، هروئین و الکل از طریق پرسشنامه شناسایی شد که وقتی تعداد آنها را جمع می‌زنیم بیش از صد درصد می‌شود چون شامل کسانی است که چند ماده مصرف می‌کنند. برداشت ما از این قضیه این است که حداکثر 5 تا 7 درصد از معتادان مصرف چند ماده‌ای دارند که البته رقم قابل توجهی است.

امسال طرح شیوع‌شناسی اعتیاد در جمعیت عمومی را پیش رو داریم، آیا این مصرف چند ماده‌ای را هم می‌سنجید؟

بله، این موضوع هم جزو مواردی است که سنجیده می‌شود ، به این ترتیب که گروهی از کارشناسان آمار و اپیدمیولوژی، گلوگاه‌هایی را که ممکن است معتادان در آن حاضر شوند، احصا می‌کنند و پرسشنامه‌هایی تدوین می‌شود و سپس در استان‌های مختلف نمونه گیری می‌شود. البته علاوه بر پرسشنامه، مصاحبه‌هایی نیز انجام می‌شود که نتایج این روش با هم ادغام می‌شود و به نتیجه تحقیق تبدیل می‌شود. برای قابل استناد شدن نتایج تحقیق نیز باید حجم نمونه‌ای انتخاب شود که معرف جمعیت عمومی کشور باشد که البته این حجم نمونه با ضریب خطای مثبت و منفی یک تا 3درصد محاسبه می‌شود و به ما می‌گوید که وضعیت اعتیاد در کشورمان چگونه است.

با روشی که شما توضیح دادید می‌شود حدس زد گروهی از مصرف‌کننده‌ها شناسایی نمی‌شوند، مثل آدم‌های پولداری که دم خانه جنس تحویل می‌گیرند یا اینترنتی خرید می‌کنند.

نه این طور نیست. هر کدام از گروه‌های اجتماعی، جمعیت هدف دارند و تحت پوشش قرار می‌گیرند و اگر افرادی که شما می‌گویید (افراد ته خطی که دسترسی به آنها ممکن نیست یا آدم‌های لوکس که دور از دسترس هستند) در جمعیت آماری نباشند با همان ضرایبی که گفتم در سرشماری محاسبه خواهند شد.

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه