حذف بیش از 5.5 میلیون یارانه‌بگیر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در بررسی تبصره 21 لایحه بودجه که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد مقرر کردند که سهم یارانه نقدی پرداختی به مردم از مجموع 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

به این ترتیب در صورت تائید نهایی لایحه بودجه در شورای نگهبان 7 درصد یارانه‌بگیران در سال آینده می‌بایست از سوی دولت از لیست کنار گذاشته شوند.

یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که در واقع 7 درصد یارانه بگیران چیزی بیش از پنج میلیون نفر را در بر می‌گیرد که در این صورت باید انتظار داشت دست‌کم 5.5 میلیون نفر در سال آینده از لیست یارانه‌بگیران کنار گذاشته شوند.

این در حالی است که دولت تاکنون بارها اعلام کرده است ابزارهای کافی برای شناسایی دقیق تعداد افراد ثروتمند و پردرآمد را در اختیار نداشته و اقدام به این کار برای مردم موجب زحماتی خواهد شد.

حال مشخص نیست که با این تکلیف مجلس آیا دولت خواهد توانست در سال آینده نسبت به حذف یارانه افراد فوق اقدام کند یا خیر.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای تبصره 21 لایحه بودجه سقف یارانه پرداختی به مردم را به 39 هزار میلیارد تومان کاهش دادند؛ به این ترتیب 3000 میلیارد تومان از رقم پیش‌بینی شده دولت در مجلس کاهش یافت.

نمایندگان در جلسه دیروز به دولت اجازه دادند در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند:

براساس بند الف این تبصره که پیشتر توسط نمایندگان به تصویب رسیده است، درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین می‌‌شود. همچنین براساس بند ب این تبصره منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیف‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت تا مبلغ 52 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص می‌یابد. با رای نمایندگان تا مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه به‌منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت پیش‌بینی شده است.

این درحالی است که با رای نمایندگان و براساس جزء 3 بند ب این تبصره تا مبلغ 390 هزار میلیارد ریال به‌منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد.

نمایندگان در ادامه مقرر کردند از محل درآمدهای این تبصره تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر اختصاص داده شود.

براساس جزء 5 این بند تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به‌منظور کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد. در همین حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت گفته است که اکنون 800 هزار نفر را می‌تواند از یارانه نقدی حذف کند.

الزام دولت به حذف یارانه‌ پردرآمدها

نمایندگان در ادامه با تصویب بند ز تبصره 21 که مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست، دولت را موظف کردند یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این در حالی است که به گفته محمدباقر نوبخت،‌درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال جاری 33 هزار میلیارد تومان بوده است.

نحوه ارائه تسهیلات خرید کالا به زوج‌های جوان

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۴ نحوه ارائه تسهیلات فروش اقساطی کالا به زوج‌های جوان را تعیین و تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز بهارستانی‌ها و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1394 کل‌کشور، بخش هزینه‌ای تبصره الحاقی 13 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای با دوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌‌کنند.

نمایندگان مقرر کردند که بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمین‌ لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند.

سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک‌ها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند، در سال 1394 برای هریک از زوجین صد میلیون ریال است.

مجلس مصوب کرد که آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

دولت مکلف به پرداخت کمک‌معیشت به جانبازان

در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند کمک‌معیشت ماهانه پرداخت کند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1394 با تبصره الحاقی 12 این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با تصویب تبصره الحاقی 19 بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف کردند از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به‌دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان 30 درصد حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

پرونده بودجه بسته شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده 844 هزار میلیارد تومانی، پرونده لایحه بودجه سال 94 کل کشور را بستند.بهارستانی‌ها ماده واحده لایحه را با 144 رای موافق، 33 رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر تصویب کردند.

دستگاه‌های اجرایی یک درصد از اعتبارات خود را به صدا و سیما اختصاص می‌دهند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند یک درصد از اعتبارات خود را برای تولید و پخش برنامه‌های آنها به سازمان صدا و سیما اختصاص دهند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 94 با تصویب تبصره الحاقی 15 به دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه دادند یک درصد از اعتبارات خود به استثنای فصول 1، 4 و 6 را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهم‌نامه منعقده با دستگاه و سازمان‌های مذکور جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آنها اقدام کند.