مراقب «نوبت‌فروشی» باشیم

بدیهی است که تغییر دوم را باید به فال نیک گرفت و خوشحال بود که هزینه بیماران بخش بستری در بیمارستان‌های دولتی به 6 درصد کل هزینه‌های درمان رسیده است و روستاییان و عشایر هم فقط 3 درصد این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند.

اما اتفاق دیگری که این وسط افتاده این است که وقتی هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی کاهش پیدا کند، پایین آمدن هزینه‌ها خود به خود باعث می‌شود که حجم مراجعات مردمی به بیمارستان‌ها هم افزایش پیدا کند. یعنی وقتی درمان در بیمارستان‌های دولتی کم‌هزینه‌تر شود، طبیعی است که هم حجم مراجعات بیماران بالاتر می‌رود و هم کار پرستاران و کادر درمان هم اضافه می‌شود.

این وضعیت باعث می‌شود که بیماران زیادی در صف درمان بایستند و برای دریافت خدمات درمانی ارزان قیمت، زمان زیادی را صرف کنند.

این صف‌های طولانی فقط به بیماران بستری محدود نمی‌شود، بلکه این روزها با افزایش کلینیک‌های سرپایی در بیمارستان‌های دولتی، این صف طولانی به بیماران غیربستری هم رسیده است.

پرداخت مبلغی حدود 3000 تومان به عنوان حق ویزیت در کلینیک‌های سرپایی دولتی، باعث شده که خیلی‌ها حاضر باشند مدت زیادی در صف انتظار بمانند تا از خدمات این مراکز دولتی استفاده کنند، اما ویزیت 30 هزار تومانی مطب‌های خصوصی را پرداخت نکنند.

در شرایطی که به نظر می‌رسد افزایش تعداد کلینیک‌های سرپایی در بیمارستان‌های دولتی، می‌تواند راه حل این مشکل باشد، ولی اتفاق تازه‌ای که بیم گسترش آن می‌رود این است که در بحبوحه این شلوغی، عده‌ای با دلالی پزشکی، جیب خودشان را پر کنند.

یعنی در این وسط، افرادی پیدا شوند که با استفاده از روابط و دور زدن ضوابط، نوبت کلینیک‌های سرپایی را برای بیماران دستکاری کنند، با دریافت مبلغی، نوبتی زودتر را به برخی مراجعه‌کنندگان نورچشمی بدهند یا وقت بستری را جلوتر بیندازند.

چندی قبل هم دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران در گفت‌وگو با ایسنا هشدار داد: زمانی که مراجعه به بیمارستان‌های دولتی افزایش می‌یابد، زمان انتظار در بیمارستان‌ها نیز زیاد می‌شود و در چنین شرایطی پدیده‌ای به نام دلالی پزشکی ایجاد می‌شود که در برخی مراکز درمانی تهران و همچنین در دو شهر بزرگ دیگر کشور دیده می‌شود.

نوبت‌فروشی یا دلالی پزشکی، رخدادی است که می‌تواند به دنبال شلوغ‌تر شدن تخت‌های بیمارستان‌های دولتی و کلینیک‌های سرپایی، ترویج پیدا کند و به همین دلیل لازم است که وزارت بهداشت، هرچه زودتر این مساله را پیگیری و نظارت کند تا این تخلف در نظام سلامت، ریشه نزند.