عتیقه‌های 4000 ساله ایرانی به خانه بازمی‌گردد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مقام آگاه گفت: به موجب این رای، یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراث فرهنگی ایران که در سال‌های گذشته و قبل از انقلاب، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به کشور بازمی‌گردد و در سازمان میراث فرهنگی نگهداری خواهد شد. ارزش این اموال فوق‌العاده زیاد است و خود این اشیا نیز از نظر تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد است.

موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از 300 قلم اشیا و آثار باستانی کشف شده از ناحیه «خوروین» (حدود 2000 سال قبل از میلاد) است که در سال 1344 توسط یک خانم فرانسوی به نام «وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایرانی را کسب کرده و قریب 18 سال در ایران زندگی می‌کرده، (وی اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی از اقوام نامبرده بتدریج از کشور خارج شده است.

پس از این‌که دولت ایران از وجود این اشیای عتیقه در موزه‌ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال 1360 در محاکم بلژیک طرح دعوی کرد.

دادگاه بدوی قرار توقیف این اشیای عتیقه را صادر کرد، اما این فرانسوی‌الاصل (ملکی) با ادعای مالکیت اشیای تاریخی، به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور 1361 اشیای عتیقه را تا پایان دادرسی و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.

دولت ایران خواهان بازگشت این اشیا به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و رعایت نکردن قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.

ملکی در اثنای دعوی فوت کرد، اما ورثه او دعوی را ادامه دادند. به گفته این مقام آگاه، طبق محتویات پرونده، ملکی مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسئولان وقت دولت ایران کشف و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می‌شود.

وی مدعی بود مقام‌های وقت ایران (در دهه‌های 40 و 50) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیای عتیقه منطقه خوروین و جمع‌آوری یک مجموعه ارزنده تشکر کرده‌اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.

در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می‌کرد که اشیای مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و مالکیت ملکی مشروع نیست. بعلاوه اشیای مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، تمامی افراد کاشف یا غیرکاشف که اشیای باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیا و آثار ملی را به دست می‌آورند، مراتب را به مقامات ذی‌صلاح ارائه و گزارش کنند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل در مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اضافه کرد که دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال 1377 دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیا به ایران را رد کرد. ایران از این رای، استیناف‌خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی‌یژ» در نهایت پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی‌های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال 1391 طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از این تصمیم فرجام‌خواهی کرد و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع شد. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد و به دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه 1392 در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی‌یژ» احاله شد تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی کند. اینک دادگاه استیناف «لی‌یژ» به موجب رای آبان 1393 ادعاهای ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر مجموعه اشیای عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم کرده که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.

این مقام آگاه در پاسخ به این پرسش که آیا رای اجرا شده و این اموال در کجاست، توضیح داد: مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سفارت ایران در بروکسل ترتیب لازم را برای اجرای رای دادگاه و استرداد این مجموعه نفیس از اشیای ملی و فرهنگی را داده و اشیای مذکور از موزه «سنکانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌شود.