داستان قاچاقچی‌های فرهنگ و‌ تمدن

تعریف قانون از اشیای عتیقه تقریبا همان تعریف قانون حفظ آثار ملی مصوب مجلس پس از مشروطه است. یک فصل و ۱۲ ماده از قانون مجازات اسلامی به شرح مجازاتی پیش‌بینی شده در رابطه با افرادی می‌پردازد که به شکل غیرمجاز درگیر فعالیت‌های مربوط به اموال تاریخی ـ فرهنگی هستند. در ماده ۵۶۱ این قانون آمده است: «هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور، هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.»

در ماده ۵۶۲ قانون مذکور نیز آمده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.»

چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر نیز محکوم می‌شود. در تبصره یک این ماده نیز تاکید شده است: «هر کس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.»

بازار اشیای عتیقه

اما بازار. در بازار ابتدا این اشیا به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شود که در این میان اشیای غیرمجاز عموما به زیرخاکی‌‌ها اطلاق می‌شود. اشیای مجاز را می‌توان در بسیاری از مغازه‌ها و منازل اشخاص یا محل کار مشاهده کرد. این عتیقه‌ها اشیایی هستند که نسل اندر نسل در خانواده‌ها دست به دست گشته‌اند و در نهایت سر از بازار درآورده‌اند. اگر هم به‌دنبال بازار فروش این نوع اجناس می‌گردید می‌توانید سری به منوچهری، نقش جهان اصفهان یا بازار وکیل شیراز بزنید تا عتیقه‌های مختلف را با شکل و شمایل متفاوت از دوره‌های تاریخی پیدا کنید.‌ در مورد اشیای زیرخاکی جریان به گونه دیگری است. به موجب قانون، حفاری، کشف بدون اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط، نگهداری و خرید و فروش این اشیا جرم محسوب می‌شود. با‌ وجود این قانون بازار غیرمجاز هم منطبق بر اصل قانون عرضه و تقاضاست. درواقع، بازار اشیای عتیقه به دلیل استقبال خوب کلکسیونرها و افراد علاقه‌مند به جمع‌آوری مجموعه‌های تاریخی و باستانی از رونق خوبی برخوردارند. اگرچه خود اشیای عتیقه به خودی خود ارزشمند است، ولی ارزش واقعی آنها هنگامی روشن می‌شود که مشخص شود در کجا پیدا شده‌اند؛ چند سال زیر خاک مدفون بوده است؛ علت مدفون شدن چه بوده و به کدام دوره تاریخی برمی‌گردد.

چنان که سرپرست گروه کاوش منطقه جیرفت زمانی اعلام کرده بود، اشیای تاریخی جیرفت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار یورو خارج از کشور در حال خرید و فروش است.‌ در اکثر موارد ارزش واقعی شیء کشف شده که قاعدتا به دلیل هویت تاریخی و فرهنگی آن است، صرفا با جنس آن سنجیده می‌شود. اگر سفال باشد، ارزشی ندارد، اگر طلا باشد چه بهتر می‌توان آن را تکه‌تکه کرد و فروخت و اگر نقره هم باشد که می‌توان با امنیت خاطر بیشتری به یک مغازه‌دار نشان داد و قیمتی روی آن گذاشت و البته با همین تحلیل‌های عامیانه اشیای بسیاری بوده‌اند
که از بین رفته‌اند.‌ هرچند اشیای تاریخی که به‌طور غیرقانونی از کشور خارج شده‌است براساس کنوانسیون ۱۹۷۰ و با پیگیری‌های قانونی به کشور قابل باز‌پس‌گیری است، اما این فرآیند برای دستگاه‌های دولتی بسیار پرهزینه است، بعلاوه ضمانتی هم برای به نتیجه رسیدن وجود ندارد. حتی برخی از این اشیا نیز در زمان خود به صورت قانونی خارج شده‌است، اما برای بازگشتشان با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌ایم. ازجمله نمونه‌های بارز چنین اشیایی می‌توان به الواح هخامنشی اشاره کرد.‌ 7000 لوح گلی هخامنشی که برای امانت به موسسه شیکاگو سپرده شده بود‌، طی سال‌های گذشته ماجراهای پرفراز و نشیبی طی کردند و همچنان وضعیت آنها برای بازگشت به ایران مشخص نیست.

حفاران غیرمجاز

هسته اولیه حفاران غیرمجاز را از یک‌سو مردم عادی تشکیل می‌دهند و از دیگر سو شاهد فعالیت باندهای اشیای عتیقه در لایه‌های زیرین جامعه هستیم. یگان حفاظت میراث‌فرهنگی تنها نهاد رسمی ـ اداری سازمان میراث‌فرهنگی است که وظیفه پاسداری از محوطه‌های باستانی ایران را به ‌عهده دارد. اما این ارگان بدون برخورداری از تجهیزات دفاعی در برابر مافیای اشیای عتیقه در شرایط خلع سلاح شده‌ای به ‌سر می‌برد.

این‌ در حالی است که بسیاری از تپه‌های نوسنگی و غارهای پارینه‌سنگی غرب ایران نیز به بهانه یافت فلز و طلا توسط سودجویان و قاچاقیان اشیای تاریخی نابود شده‌اند. در حالی که تاریخ تعداد بسیاری از آنها متعلق به دوره پیدایش فلز نیست. تپه گنج دره، مربوط به دوره نوسنگی یکی از بزرگ‌ترین تخریب‌هایی است که تنها به ‌بهانه دستیابی به گنج نابود شده است.

در این میان ،کامیار عبدی‌ نیز با گریز به حفاری‌های تجاری سال‌های قبل از انقلاب‌ به اشخاصی از جمله خلیل رب‌النوع اشاره می‌کند که با مجوز اداره باستان‌شناسی وقت، صرفا به حفاری شیء ‌محور می‌پرداخته؛ روندی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه دهه 60 ممنوع شد و ارگان‌هایی چون وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با ضبط و توقیف اشیای عتیقه مانع خرید و فروش این اشیای تاریخی شدند. آن‌طور که عبدی می‌گوید، اکنون توجه نهاد‌هایی چون وزارت اطلاعات، سپاه، پاسداران میراث‌ فرهنگی و حتی محلی‌ها بیش از گذشته شده، اما این اتفاق هنوز نتوانسته مانعی برای فعالیت‌های زیرزمینی‌ باشد. مفرغ لرستان و اشیای جیرفت یکی از مواردی است که قاچاقچیان و سوداگران اشیای‌ عتیقه به‌ دلیل نداشتن عکس و شناسنامه براحتی آنها را خرید و فروش می‌کنند.

البته نمی‌توان از اشیای تقلبی که به اسم اصل خرید و فروش می‌شود، چشمپوشی کرد. به گفته این باستان‌شناس، کارگاه‌هایی توسط سودجویان برای ساخت اشیای تقلبی فعال است که این آثار را با قیمت گزاف به فروش می‌رسانند. چنان‌که در دهه 1940 در بازار مسگرهای بغداد، همدان و بیروت این کارگاه‌ها بسیار معروف بودند. به‌گونه‌ای که با لحیم کردن تکه‌هایی از اشیای تاریخی دست به ‌نوآوری‌هایی می‌زدند که قدیمی‌تر به ‌نظر بیاید.

همچنین یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران امسال‌ از کشف و ضبط 2500 شیء عتیقه خبر داده است که به برخی دوره‌های تاریخی تعلق دارد و در استان‌های مختلف کشور کشف شده‌اند.

سرهنگ پاسدار حسن قسمتی، معاون یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران همچنین از افزایش صد درصدی کشف اشیای عتیقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن گفته است. او دلیل افزایش صد درصدی در کشفیات را انتقال این آثار از دیگر استان‌ها به استان تهران به علت وجود خریدار ذکر کرده است.

با وجود این در بسیاری از شهرهای تاریخی، سوداگران با سوءاستفاده از محدودیت‌هایی که در جذب و آموزش نیروی انسانی و کمبود امکانات یگان حفاظت میراث ‌فرهنگی وجود دارد، آزادانه محوطه‌های تاریخی را می‌کاوند. حتی در برخی موارد حفاری‌های غیرمجاز در قالب پروژه‌های عمرانی شکل فجیع‌تری به این اقدامات می‌دهد.

شناسنامه‌دار کردن اشیای عتیقه

چندی‌ است‌‌طرح شناسنامه‌دار کردن اشیای عتیقه مطرح شده است. هدف اصلی قانون شناسنامه‌دار کردن همین است که اشیای تاریخی از ایران خارج نشود و دست قاچاقچیان از این آثار کوتاه بماند. در این طرح ذکر شده که میراث فرهنگی که از راه غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند باید با پیگیری‌های حقوقی به ایران برگردند.

چنان که سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی از تلاش سازمان برای راه‌اندازی بورس اموال تاریخی در کشور برای محدود کردن فعالیت زیرزمینی قاچاقچیان و امکان بهره‌برداری از این اموال خبر داد.

او دلایل این تصمیم مهم سازمان میراث فرهنگی را این‌گونه تشریح کرده است: «باتوجه به این‌که خلأهایی در رابطه با جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی وجود دارد، سازوکاری در چارچوب قوانین طراحی شده است تا صاحبان آثار تاریخی این امکان را داشته باشند که از این اموال بهره‌برداری کنند. زمانی‌که یک اثر تاریخی به فردی به ارث رسیده است، باید این فضا برایش ایجاد شود که از این اثر بهره‌برداری کند، اما از آنجا که فضای مناسبی برای ارزشگذاری و استفاده از حقوق مادی این اثر برای افراد موجود نیست، فضا برای قاچاقچیان آثار تاریخی فراهم می‌شود.»

مسئولان سازمان میراث فرهنگی هم معتقدند تشکیل شرکت خرید و فروش کالاهای تاریخی، فرهنگی مجاز باعث می‌شود این اموال به جای این‌که از کشور خارج شوند در داخل کشور به فروش برسند. چراکه معمولا اشیای فرهنگی تاریخی به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند و ممکن است دارندگان آنها نیز برای خروج این اشیا مبادرت کنند، اما چنانچه سازوکاری داشته باشیم که در داخل کشور بتوانیم خرید و فروش این اشیا را مدیریت کنیم، طبیعتا از خروج آنها نیز
جلوگیری خواهد شد.

درواقع قرار است با راه‌اندازی مرکز خرید و فروش اشیای تاریخی، بازاری را که در کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه وجود دارد به داخل کشور بکشانند. اکنون معاونت میراث فرهنگی با همکاری اداره کل موزه‌ها با راه‌اندازی سامانه جام برای صدور شناسنامه رسمی اشیای فرهنگی و تاریخی در اختیار عموم اقدام کرده است.

با راه‌اندازی این شرکت اموال فرهنگی تاریخی به دو دسته مجاز و غیرمجاز تبدیل می‌شود که باید مرکز خرید و فروش آثار تاریخی و فرهنگی مجاز در کشور ایجاد شود تا مردم بدانند داشتن یک شیء تاریخی جرم نیست، چون وقتی آنها نتوانند این موضوع را علنی کنند، همان شیء تاریخی را به خارج از کشور می‌برند و آنجا می‌فروشند.

گفته می‌شود‌ قوانین معاملات در این سامانه براساس آیین‌نامه تدوین شده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در آن میزان سهم سازمان، کارگزار خرید و کارگزار فروش مشخص شده‌ و همچنین نحوه ابطال معامله و شرایط آن و دیگر مشخصات حقوقی مرتبط بر این سامانه تعیین شده است، ‌پیاده‌سازی خواهد شد.

معصومه دیودار‌‌‌ / ‌‌جام‌جم