به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانیفضلی در نشست خبری در مازندران افزود: متاسفانه کسانی که باید نظارت میکردند، در این زمینه کوتاهی کردند، با تشکیل ستادی در دولت و وزارت کشور بشدت این مساله را پیگیری میکنیم و هیچ کوتاهی را نمیپذیریم.وی گفت: البته وضعیت مازندران نسبت به گذشته مثبت است و طبق گزارش هایی که استاندار مازندران اعلام کرده است حدود 90 درصد تغییر کاربری در این استان کاهش یافته است.
به گفته رحمانی فضلی ، باید با ساختوسازهای بیرویه مقابله شود. همچنین با هر بنگاهی که اقدام به معامله غیرمجاز اراضی میکند نیز برخورد صورت گیرد.
وی با بیان اینکه خوب عمل نکردن رسانهها در زمینه فرهنگسازی از جمله عوامل بروز تغییر کاربریهاست، تاکید کرد: رسانهها باید در این زمینه فرهنگسازی داشته باشند و اثرات سوء تغییر کاربری را به مردم اطلاعرسانی کنند.
وزیر کشور با اشاره به تخریب واحدهای غیرمجاز گفت: باید از ابتدا از ساختوسازهای بیرویه جلوگیری شود. پدیده تغییر کاربریها زائیده عملکرد دستگاههای مختلف است و باید نظارت بیشتری شود.
وی با تاکید بر اینکه همه امکانات در استانها باید در خدمت توسعه استان قرار گیرد، افزود: تاکنون نظام برنامهریزی به گونهای بوده که به جای آنکه به استانها و توانمندیها توجه کنیم، به این ظرفیتها توجه نشده و در مقابل به نفت و بودجه دولتی وابسته شدهایم.وی پایین بودن نرخ بهرهوری، بالا بودن هزینهها، طولانی بودن زمان طرحها را از جمله مشکلاتی بیان کرد که با آن روبهرو هستیم.
به گفته رحمانیفضلی، در استان مازندران کمبود نیروی انسانی کارشناس و متخصص و کمبود منابع وجود ندارد، بنابراین باید به سمتی پیش رفت که همه استانها و شهرستانها، کانون خوداتکایی و مقاومت باشند.
وی درباره سازمان عمران سواحل نیز گفت: این سازمان در برنامه پنجم دیده شده و تحقق آن مستلزم ایجاد تشکیلات جدید بود و اساسنامه آن نوشته و به شورای نگهبان ارائه شده است.به گفته رحمانیفضلی، دولت امسال برای اینکه امور عمران سواحل معلق نماند، بودجهای برای سه استان شمالی در زمینه ایجاد تاسیسات و بهسازی سواحل تخصیص داده است. وزارت کشور نیز موظف شد ساختار جدیدی به عنوان یکی از واحدهای وزارت کشور در زمینه عمران سواحل ایجاد کند.
تخریب ویلاهای غیرمجاز در گردنه حیران
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نیز از تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه گردشگری حیران واقع در جاده اردبیل ـ آستارا خبر داد.
خداکرم جلالی در گفتوگو با ایرنا افزود: ویلاهایی که روند قانونی را برای ساختوساز طی نکرده و از کمیسیون ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مجوز نداشته باشد، تخریب میشود.به گفته رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، روند تخریب جنگلها نسبت به گذشته سیر نزولی دارد، اما باز هم با چالشهایی از جمله قاچاق چوب و ساختوساز غیرمجاز روبهرو هستیم.وی بیان کرد: طبق قانون، هرگونه ساختوساز و تغییر کاربری در اراضی زراعی، باغی و منابع طبیعی ممنوع است. به دلیل برخی ناهماهنگیها در دستگاههای اجرایی، عدهای با سوءاستفاده از فرصت اقدام به ساختوساز در جنگلها و مراتع کردهاند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با هماهنگیهایی که با وزرات کشور داشتیم، وزیر کشور دستور داد صدور هرگونه مجوز ساخت در جنگلها و مراتع از سوی بخشداریها و شهرداریها ممنوع شود.وی افزود: پیشگیری از تخریب سرزمین و بیابانزدایی جزو وظایف راهبردی این سازمان است که نقش مهمی در کاهش اثرات خشکسالی در کشور دارد.جلالی اظهار کرد: اساس حرکت آتی این سازمان مقابله با خشکسالی و تلاش برای افزایش سطح جنگلها در کشور است.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری یادآور شد: در لایحه برنامه ششم توسعه، موضوع احیای جنگلهای زاگرس در سطح شش میلیون هکتار، اجرای طرحهای مرتعداری به میزان ده میلیون هکتار و اجرای طرح جنگلکاری اقتصادی به میزان پنج میلیون هکتار با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیشبینی شده است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد