تورم 24 درصدی در راه است

رشد نقدینگی که سالهای گذشته کم کم به نرخهای پایین تری دست می یافت ، دوباره سایه خود را بر اقتصاد کشور گسترانیده است به طوری که کارشناسان اقتصادی درباره رشد نقدینگی تا مرز 40 درصد در سال جاری هشدار می دهند.

کد خبر: ۷۱۱۰۳

هر چند روند کاهش رشد نقدینگی از سالهای 80 ، 81 آغاز شد و در سال 82 به 26 درصد رسید اما مجددا به دلیل برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی و نبود انضباط مالی ، این نرخ در سال 83 به 30 درصد افزایش یافت و اگر امسال نیز سیاست های کوتاه مدت مناسب در کنار سیاست های بلندمدت اتخاذ نشود ، با توجه به رشد نقدینگی شدید ، نرخ تورم به رغم پیش بینی های 14.5 و 15 درصد به 24 درصد خواهد رسید که با اتخاذ سیاست های مناسب ، باید بسرعت به کنترل رشد نقدینگی پرداخت . انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی ، یکی از سیاست هایی است که می تواند تا حدودی رشد نقدینگی را کنترل کند؛ هر چند وزارتخانه ها و دستگاه های دیگر نیز به انتشار اوراق مشارکت اقدام می کنند ، اما از آنجا که تنها بانک مرکزی است که با استفاده از ابزار انتشار اوراق به جذب نقدینگی و نگه داشتن آنها اقدام می کند بنابراین انتشار این اوراق از سوی بانک مرکزی ، اهمیت بیشتری برای کنترل رشد نقدینگی و تورم دارد ، اما متاسفانه با تغییر برخی مواد برنامه چهارم توسعه که مسوولیت انتشار اوراق مشارکت را از شورای پول و اعتبار به مجلس داده است ، در روند انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی تاخیر به وجود آورده است . به گفته کارشناسان ، امسال زمان سررسید 21 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر شده بانک مرکزی است که اگر جایگزین نشود ، با توجه به ضریب فزاینده نقدینگی که حدود 4.5 درصد است ، باعث تزریق پول پرقدرت به جامعه شده و حدود 90 هزار میلیارد ریال افزایش حجم نقدینگی در کشور ایجاد خواهد کرد که همین مساله ، نرخ تورم را به 24 درصد افزایش می دهد. تاکنون 2 فقره از اوراق مشارکت منتشر شده بانک مرکزی در سالهای گذشته در ماههای خرداد و تیر امسال سررسید شده است اما چون جایگزینی نداشته 7 هزار میلیارد ریال به حجم نقدینگی افزوده که باعث 4 درصد رشد نقدینگی شده است و با توجه به این که نوبت سررسید بقیه اوراق در ماههای شهریور ، بهمن و اسفند است ، مجلس باید سریعا لایحه «واگذاری مسوولیت انتشار اوراق مشارکت از مجلس به شورای پول و اعتبار» را به تصویب برساند. البته نرخ سود اوراق مشارکت نیز اهمیت خاصی دارد، چرا که نرخ پایین مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت و اگر نرخ بالا نیز تعیین شود ، به دلیل یکسان سازی نرخ سود در نظام پولی ، تناقض ایجاد می کند. اما آنچه در کنار این اقدامات نباید فراموش شود اصلاح ساختار اقتصادی ، انضباط مالی ، جلوگیری از افزایش کسری بودجه و هدایت نقدینگی به سمت طرحهای مولد است که به عنوان سیاست های بلندمدت نباید فراموش شود.