چک و مساله لاینحل زندانیان

اظهارت کارشناسان اقتصادی و اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره اقدامات به عمل آمده به منظور حل و فصل مشکلات مربوط به هزاران زندانی چک ، از سوی ناظران اجتماعی به عنوان نکته ای امیدوارکننده و روشن برای حل معضل هزاران زندانی

کد خبر: ۶۸۷۳

مطابق این اظهارات ، جنبه کیفری چک حذف می شود و چک در متن روابط میان افراد و بانک تعریف می شود و کسانی موفق به دریافت چک خواهند شد که وثیقه لازم را به بانک سپرده باشند و بالطبع در این میان ، چک به عنوان یک حلقه ارتباطی میان افراد تلقی خواهد شد که با تنظیم مناسبات مالی شان ، از وقوع هرگونه تخلف و دغل بازی در این ارتباط جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، افراد با اعتماد به یکدیگر و اطمینان از این موضوع که چکهای دریافتی به موقع وصول خواهد شد، به صدور چک اقدام خواهند کرد و با ارائه استعلام های لازم ، به افراد اطمینان داده خواهد شد که چکهای دریافتی شان در موعد مقرر وصول می شود. بدین تربیت چکها را افرادی رد و بدل خواهند کرد که میان آنها اعتماد و اطمینان کامل برای انجام معاملات مالی وجود دارد چنین اعتماد و اطمینانی موجب می شود که چکهای بدون محل و بدون پشتوانه مالی صادر نشوند و حتی در صورت صادر شدن چک که وجه آن تامین نشده باشد، دولت ضامن دریافت کننده چک نخواهد بود در واقع انتقال مناسبات چک از دولت به خود افراد، به چک جنبه حیثیتی و اعتباری می بخشد و افراد بنا به اعتبار و حیثیت خود، به صدور چک اقدام خواهند کرد.واقعیت این است امروزه مطابق آمارهای رسمی که حتی مورد استناد رئیس کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است ، حدود16 هزار زندانی چک داریم که به دلیل نداشتن پشتوانه مالی در زندان ها به سر می برند این زندانیان با مشکلات درونی و بیرونی مواجه اند از یک طرف بیشتر آنان سرپرست خانواده هایشان محسوب می شوند و طبیعتا خانواده هایشان دچار مشکلات زیادی می شوند. قوه قضاییه هم به دلیل نقش خود در تنظیم روابط میان صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک ، طبعا اقدام به بازداشت افرادی میکند که چک آنها برگشت خورده باشد.افراد دریافت کننده چک پس از مواجهه با خزانه خالی صادرکنندگان چک بدون محل ، اقدام به طرح شکایت می کنند و قوه قضاییه نیز ناگزیر می شود تا مطابق قانون ، با افراد صادرکننده چک بلامحل برخورد کند و آنها را زندانی نماید و از همین جاست که مشکل هزاران زندانی چک به وجود می آید. این زندانیان ، هزینه های نگهداری زیادی بر قوه قضاییه تحمیل می کنند و البته هزینه های مربوط به خسارت معنوی ناشی از حضور این عده در زندان ، بسیار بیشتر از هزینه های مادی است.اکنون که کمیسیون قضایی مجلس برای حل این مشکل اقدام کرده ، خوب است ایده ها و دیدگاه های قوه قضاییه را که لایحه ای در این خصوص تسلیم مجلس کرده است ، مدنظر قرار دهد تا با جمع بندی دیدگاه های متعدد، طرح جامع در مجلس به تصویب برسد تا ان شاءالله مشکلات ناشی از صدور چک بدون محل حل و فصل شود بدون تردید در صورت حل این مشکل ، یک نقطه بسیار مثبت در کارنامه مجلس ثبت می شود و بسیاری از نابسامانی های جامعه و گرفتاریهای قوه قضاییه برطرف خواهد شد.