معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است

فرهاد نیلی امروز یکشنبه در سی و سومین جلسه هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: هم اکنون توان اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکها با سرمایه فعلی آنها، به مراتب پایین تر از ارقام فعلی است.

وی سپس مشکل بنیادی بازار اعتبارات را عدم تعادل دانست و افزود: بازار اعتبارات اکنون با مازاد تقاضا مواجه است.

به گفته نیلی، عواملی چون اعمال سقف روی نرخ، قیمت در بخش کنترل پذیر بازار پایین تر از بخش کنترل نشده است، صف تقاضا و فقدان صف عرضه و همچنین پیشی گرفتن رشد مصرف در بسیاری از دوره ها از رشد منابع، و همچنین میزان بهره مندی از اعتبار تاکنون عرضه مشخص کرده نه تقاضا نشان از مازاد بودنت تقاضا در بازار اعتبارات است.

کشف قیمت اعتبار امکانپذیر نیست

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه کشف قیمت اعتبار امکانپذیر نیست، تصریح کرد: به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نمی توان شدت عدم تعادل را مشاهده کرد.

وی به آثار مازاد تقاضا در بازار اعتبار اشاره کرد و گفت: نارضایتی تولیدکنندگان، افزایش هزینه مبادله دریافت اعتبار و اتلاف وقت و انرژی، شکل گیری بازار موازی، جیره بندی اعتبار و پیدایش زمینه فساد در سمت عرضه از جمله آثار مازاد تقاضا در بازار اعتبار است.

این فعال اقتصادی در خصوص راهکارهای حل مشکل مازاد تقاضا در بازار اعتبار این نکته را یادآور شد که باید بدنبال تحریک عرضه و تعدیل تقاضا و همچنین به نوعی این عدم توازن را مدیریت کرد.

وی افزود: در موضوع بازار پولی برای حل این مشکل باید بانکها را در رقابت جذب سپرده آزاد گذاشت و همچنین افزایش سرمایه بانکها، افزایش رقابت منطقه ای بین بانک‌ها، ایجاد نهادی برای وصول مطالبات معوق بانکی و جلب مشارکت بانک‌های خارجی را در دستور کار قرار داد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین به راهکارهای مشکل مازاد تقاضا در بازار اعتبار در حوزه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: توسعه بازار اولیه، جذب وجوه صندوق های بازنشستگی، جذب سرمایه خارجی، بازی برد – برد در هماهنگی بازار پول و سرمایه، وجود محدودیت های الزام آور در بازار پول و ظرفیت بالا و استفاده نشده بازار سرمایه، نقش بی بدلیل حاکمیت در بازسازی توسعه و تعمیق بازارهای مالی و همچنین بازنگری در نقش و کارکرد صندوق توسعه ملی از جمله این راهکارها به شمار می آید.

وی افزود: برای تعدیل تقاضا در بازار اعتبار نیز باید اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی، تعدیل تقاضای بنگاه ها برای تامین مالی مواد اولیه و تهسیل راه های خروج ازبنگاههای ناسالم را باید در دستور کار قرار داد.

نیلی سپس در بخش دیگری از سخنان خود در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تسهیلات ارایه شده توسط بانک ها اشاره کرد و گفت: به لحاظ تعداد تسهیلات ارایه شده، 99 درصد تسهیلات بانکی به افراد حقیقی پرداخت شده و فقط یک درصد به بنگاه های حقوقی اختصاص یافته است.

وی افزود: به لحاظ مبلغ نیز 53 درصد تسهیلات بانکی به افراد حقوقی پرداخت شده است که این افراد حقوقی شامل شرکت های بزرگ بورسی هستند که برخی از آنها ترازنامه شفافی دارند، ولی عمده آنها شرکت های غیربورسی هستند که ترازنامه شفاف ندارند و تراز مالی آنها تنها در ترازنامه بانکها قابل بررسی است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه در سال 90 بیش از 201 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارایه شده است، اظهار کرد: این مبلغ در سال 91 به حدود 196 هزار میلیارد تومان رسید.

وی افزود: در 10 ماهه نخست سال جاری نیز میزان تسهیلات بانکی ارایه شده حدود 120 هزار میلیارد تومان بود که در خوش بینانه ترین حالت، این مبلغ در پایان سال به 196 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نرخ تورم در سال آینده حدود 25 درصد است

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: پیش بینی نرخ تورم سال آینده 25 درصد است که بر همین اساس، نرخ سود سپرده ها در سال آینده باید بالای 25 درصد باشد.

فرهاد نیلی همچنین در حاشیه سی و سومین نشست هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دو راهکار برای جذب سپرده های مردم وجود دارد که راهکار نخست، افزایش واقعی درآمدها در جامعه است که متاسفانه در شرایط رکود تورمی نمی توان انتظار چنین امری را داشت؛ مگر اینکه در سال 93 از رکود خارج شویم.

وی تصریح کرد: ممکن است خروج از رکود بتواند به رونق جذب سپرده ها کمک کند، ضمن اینکه راه دیگر جذب سپرده های مردم این است که نرخ سود از تورم کشور بالاتر باشد که البته باید توجه داشت نرخ تورم آتی ملاک تغییر نرخ سود است.

به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نباید مبنای تغییر سود سپرده ها را تورم گذشته قرار داد، بلکه باید پیش بینی تورم آینده را مبنای تغییر نرخ سود قرار دهیم.

نیلی افزود: افزایش سرمایه بانک ها بسته به مالکیت سهامداران دارد، اما تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین افزایش بخشی از سرمایه بانک ها از طریق منابع صندوق توسعه ملی است.(ایرنا)