پیرو رای برائت دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای 11 تن از مدیران ارشد شرکتهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و عدم فرجامخواهی از طرف مسئولین ذیربط اتحادیه اروپا و نهایتاً قطعی شدن رای دادگاه اشاری در مورخ سوم اسفندماه امسال، وزارت خزانهداری دولت انگلیس نیز در هشتم اسفندماه سال جاری، مبادرت به لغو تحریمهای اعمالی علیه مدیران ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کرد.
در پی اجرای رویکرد تشدید تحریمها و در راستای ایجاد اختلال در فعالیتهای ناوگان ملی، از ابتدای ماه دسامبر 2011 میلادی، 11 نفر از مدیران ناوگان در فهرست تحریمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزارت خزانهداری انگلیس قرار گرفته بودند.(مهر)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد