آغاز تخریب ویلاهای غیر مجاز در شمال

البته اخیرا در استان گلستان به عنوان اولین اقدام جدی قضایی حرکت‌هایی در جهت تخریب برخی از خانه‌های ساخته شده در زمین‌های کشاورزی صورت گرفته است که به گفته مسئولان، این حرکت قانونی بزودی در دیگر استان‌ها نیز اجرا خواهد شد.

تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها به سال 74 و اصلاحیه آن به سال 85 برمی‌گردد که براساس آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی جز در موارد ضروری ممنوع است، با وجود این از آن زمان نه‌تنها روند تغییر کاربری‌ها کاهش یا پایان نیافته است، بلکه در سال‌های اخیر و بویژه در استان‌های شمالی کشور افزایش بی‌رویه‌ای داشته است.

عوامل مختلفی سبب شده است تا کشاورزان و باغداران اراضی چای و شالی و باغات خود را به پایتخت‌نشینان بفروشند و آنها نیز آن را به ویلا تبدیل کنند.اگرچه طبق قانون، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات و تخریب بناهای غیرمجاز به‌عهده جهاد کشاورزی است، اما تاکنون بجز تهدید و برخوردهای جزیی و موردی، اقدام خاص و جدی در این باره صورت نگرفته است تا این که اخیرا روستاهای استان گلستان مورد برخورد دستگاه قضایی استان قرار گرفته است و هفته گذشته تعدادی از خانه‌های روستایی با بولدوزرتخریب شد.

به اعتقاد برخی مسئولان، کارشناسان و مردم این مناطق، اجرای این قانون باید پیش از کار ساخت بنا و ساکن شدن مردم در آنها صورت می‌گرفت و به عبارتی پیشگیری از ساخت و ساز چاره اساسی رفع مشکل است و نه تخریب، آن هم زمانی که عده‌ای در این ساختمان‌ها ساکن شده و حتی به صورت قانونی انشعابات آب و برق را نیز دریافت کرده‌اند.

در هر صورت به گزارش مهر، روستای مهدی‌آباد کتول در هفته جاری شاهد تخریب و قلع و قمع تمام بناهای ساخته شده غیرمجاز در اراضی کشاورزی بود که این اقدام با حضور ارگان‌هایی همچون جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، بخشداری مرکزی و دادگستری شهرستان علی آباد کتول و نیروهای انتظامی انجام گرفت.

این اقدام که با صدور حکم و مجوز از سوی دادستان علی‌آباد کتول انجام شد، واکنش و مقاومت شدید مردم را در پی داشت.

یکی از اهالی معترض روستا در این باره گفت: ما بیش از ده سال است که در این واحدها سکونت داریم و برای فرزندان و جوانانمان نیاز است که خانه بسازیم و این کار هم به توسعه روستا نیاز دارد.

علی گزمه افزود: اگر ساخت بنا خلاف مقررات بود، چرا پیش از این به ما اجازه ساخت دادند و نه تنها در این مدت یک اخطار هم به ما نشده، بلکه امتیازهای آب، برق، گاز و تلفن هم ارائه شده است.

بافت روستا باید گسترش یابد

دهیار روستای مهدی‌آباد هم به عنوان منتقد اجرای این حکم گفت: این روستا دارای 744 خانوار و نزدیک به 2500 نفر جمعیت است که برای این قسمت از روستا، با هماهنگی بنیاد مسکن طرح هادی روستا پیشنهاد شده است.

براتعلی گزمه با بیان این که تمام واحدهای مسکونی ساخته شده یا در حال ساخت در این پیشنهاد قرار دارد، افزود: چاره‌ای جز افزایش بافت نیست، چون سال‌هاست مردم در اینجا ساکن هستند، اما نمی‌دانیم چرا ناگهان حکم تخریب صادر شده است.با این حال مدیر جهاد کشاورزی علی‌آباد کتول معتقد است: ساخت‌وسازهای صورت گرفته غیرمجاز است و از قبل هشدار لازم مبنی بر نساختن این واحدها به اهالی این روستا داده شده بود.

حسین حاجی‌آبادی با بیان این‌که جهاد کشاورزی هم معتقد به افزایش بافت روستا ست، اما نه در اراضی کشاورزی، افزود: متاسفانه دستگاه‌های خدمات‌رسان هم باوجود این‌که به آنان تذکر داده شده بود و از ارائه خدمات به ساکنان این واحدها منع شده بودند، باز هم به این واحدها خدمات‌دهی کرده‌اند تا کار به اینجا کشیده است.وی از تخریب واحدهای ساخته شده غیرمجاز در روستاهای امیرآباد و کوچک استاجیق هم خبر داد و تصریح کرد: دستگاه قضایی بر تخریب آنها هم حکم داده است و بزودی این حکم در آن روستاها نیز اجرا خواهد شد.

چاره کار، پیشگیری است نه تخریب

نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز که از یک سو با اجرای این حکم موافق است و از سوی دیگر نسبت به شیوه اجرای آن معترض، در این باره به جام‌جم می‌گوید: موضوع جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی مصوبه مجلس است و باید اجرا شود که تاکنون همه دستگاه‌ها به سهم خود در اجرای آن کوتاهی کرده و در زمینه روند روبه افزایش این پدیده به نوعی مقصر هستند.

رحمت‌الله نوروزی می‌افزاید: با این‌که چاره‌ای جز قلع و قمع و تخریب واحدهای مسکونی و ویلاهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی نیست و این حکم با دستور دستگاه قضایی کشور انجام می‌شود، اما معتقدم بهترین روش، پیشگیری از ساخت‌وساز است تا از وقوع چنین واکنش‌ها و نارضایتی‌های مردمی و حاشیه‌های این‌چنینی جلوگیری شود.

وی با بیان این‌که متاسفانه تمام مسئولان مربوط تاکنون در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، تاکید می‌کند: البته بنیاد مسکن هم باید در طرح‌های هادی بازنگری داشته باشد، زیرا در هر صورت جمعیت روستاها رو به افزایش است و باید تدابیری برای این زادو ولدها و ازدواج‌هایی که انجام می‌شود، در نظر گرفت.یکی از اعتراض‌های اهالی روستای مهدی‌آباد برخورد نکردن دستگاه‌های قضایی و اجرایی با پدیده رایج ویلاسازی در روستاهای کوهپایه‌ای استان بود که نوروزی درباره آن نیز یادآور شد: در این زمینه نیز پیگیری‌هایی شده و با رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان و استانداری مذاکراتی انجام شده که تمام این دستگاه‌ها متعهد شده‌اند موضوع را پیگیری و مقصران را شناسایی و با آن برخورد قانونی کنند.در هر صورت به نظر می‌رسد اجرای قاطعانه این حکم و برخورد قانونی با متخلفان در این استان، نقطه عطفی در این زمینه است که امید است دیگر استان‌ها نیز به انجام آن اهتمام کنند و البته بنا را بر پیشگیری از ساخت و سازها و سپس تخریب واحدهای غیرمجاز بگذارند.