اقتصاد 84

سال 84 همان گونه که برای سیاست ، سال حساسی است ، برای اقتصاد نیز این گونه است اگر سیاستمداران و گروههای سیاسی در انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هستند ، اقتصاد ایران در انتظار نتایج طرحهای تازه ای است که قرار است در بستر آن اجرا شود.

کد خبر: ۶۱۹۵۵

اقتصاد ایران امسال سال پر از اضطراب و انتظاری را پیش رو دارد چراکه هم برنامه های تازه ای پیش رو دارد که چشم انداز اجرایی آن روشن نیست و هم کشور آبستن تغییر و تحولاتی است که معلوم نیست چه تاثیری بر شاخصهای اقتصادی بر جای خواهد گذاشت . اگر بخواهیم اجمالا چالشها و تحولاتی را که اقتصاد ایران امسال با آن روبه رو خواهد بود، برشماریم ، باید به دو بخش اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی اشاره کنیم . در بخش اقتصاد کلان می توان به نکات زیر اشاره کرد:
1- امسال نخستین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است ؛ برنامه ای که هم به لحاظ شکل و هم به لحاظ محتوا با برنامه های پیشین تفاوت های اساسی دارد. این برنامه که براساس چشم انداز 20 ساله توسعه کشور تنظیم شده ، برنامه ای جهشی خوانده شده است ، اما فراهم آمدن ابزار و لوازم این جهش و تاثیرات فوری آن بر اقتصاد پرسشی است که در حقیقت این برنامه را در نخستین سال اجرا، با چالشهایی مواجه ساخته است.
2- رویکرد مجلس هفتم به اقتصاد که اوج آن با تصویب طرح تثبیت قیمتها همراه شد ، افقی جدید پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است ؛ چراکه هنوز روشن نیست این طرحها در عمل چگونه خواهند بود و آیا به بهبود وضعیت اقتصادی منجر خواهند شد یا خیر.
3- زیرساخت های اقتصاد ایران هنوز چالشی اساسی محسوب می شود. نرخ تورم در آستانه 15 درصد قرار دارد. رشد اقتصادی از نیمه دوم سال 83 تحت تاثیر کاهش نرخ رشد بخش نفت و گاز ، کشاورزی و مسکن و ساختمان روبه کاهش گذارده است و این روند احتمالا امسال نیز تداوم خواهد یافت . با توجه به بالا ماندن سقف تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه 84 بیم جهش نرخ رشد نقدینگی می رود. از سوی دیگر افزایش واردات به کشور ، رشد بدهی کوتاه مدت خارجی ایران را درپی داشته که در جای خود چالشی مهم محسوب می شود. با این حال ، سال 84 برای اقتصاد ایران از جنبه دیگری نیز بسیار حساس به نظر می رسد و آن چالشهایی در حیطه اقتصاد سیاسی است.
4- انتخابات ریاست جمهوری نخستین چالش در این بخش محسوب می شود ، چرا که اقتصاد نمی داند چه رئیس جمهوری با کدام گرایش اقتصادی و روش اجرایی پیروز میدان می شود و این ابهام به رکود فعالیت ها برای روشن شدن چشم انداز و وضعیت منجر خواهد شد که تداوم آن برای رشد اقتصادی و شاخصهای حیاتی مانند نرخ بیکاری و تورم و درآمدهای دولت خطرناک است. اثرات نامطلوب این عامل را از نیمه دوم سال 83 بخوبی بر شاخصهای بورس اوراق بهادار مشاهده کردیم.
5- حل نشدن مسائل پرونده هسته ای ایران و تنشهای حاصل از آن نیز موضوع مهم دیگری است که به روند ورود سرمایه به کشور تاثیر مستقیم دارد. اگر بدانیم برنامه چهارم تامین بودجه بخش عمده ای از طرحهای خود را متکی بر جذب سرمایه پیش بینی کرده است ، اهمیت چالش هسته ای در وضعیت اقتصادی کشور بیش از پیش روشن خواهد شد. نتیجه این که سال 84 برای اقتصاد ایران سالی حساس و سرنوشت ساز است چنانچه با تلاش و هوشمندی بتوان این مسیر را طی کرد ، یقینا آینده ای روشن در انتظار کشور خواهد بود.