اقتصاد در سالی که گذشت

در حالی که چالشها و تحولات متفاوتی در پرونده اقتصادی یک سال ایران ورق خورده است ، سال 83 را به پایان می رسانیم.

کد خبر: ۶۱۳۹۹

تغییر مجلس و به دنبال آن اتخاذ تصمیمات جدید ، نزولی شدن شاخصهای بورس در اواخر سال و افزایش قیمت نفت در سطح جهانی از مهمترین تحولات سال 83 است. براساس گزارش بانک مرکزی ، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در 9 ماهه اول سال 83 معادل 4.3 درصد و رشد اقتصادی با نفت حدود 4 درصد اعلام شده است که در واقع حدود 2.5 تا 2.8 درصد کمتر از هدف برنامه سوم توسعه است. این در حالی است که دولت رشد اقتصادی سال 84 را 8 درصد و تورم و بیکاری را به ترتیب 9.9 و 11.52 درصد پیش بینی کرده است. در همین حال بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران در سال 83 روند سالهای قبل را ادامه داده است . تولید و سرمایه گذاری چندان اقتصادی نبوده و همین مساله بی میلی بسیاری از تولیدکنندگان را تداوم بخشیده است. رشد 5 تا 6 درصدی که بخش مهم آن در سرمایه گذاری های دولتی در نفت ، گاز ، پتروشیمی و برخی صنایع سنگین ریشه داشت در کنار ناهنجاری هایی مانند بی انضباطی های بودجه ای ، کندی رشد صادرات غیرنفتی ، حجیم شدن دولت ، اختلاف درآمدها و شکاف طبقاتی نمونه های بارزی از عملکرد یک سال اقتصاد ایران است . به باور کارشناسان ، دولت طی 9 ماهه اول امسال در جذب منابع از طریق واگذاری دارایی های مالی ، ضعیف عمل کرده است که از علل اصلی آن می توان به فروش اوراق مشارکت ، استفاده از تسهیلات خارجی و واگذاری شرکتهای دولتی اشاره کرد. بدین ترتیب در مجموع 9 ماهه اول سال به جای خالص واگذاری دارایی های مالی در حدود 43 هزار و 263 میلیارد ریال ، این خالص واگذاری های منفی 2 هزار و 425 میلیارد ریال بوده است ، یعنی اختلافی در حدود 45 هزار و 688 میلیارد ریال که باعث می شود دولت از این ناحیه کسری بودجه ای معادل همین میزان (حدود 5.2 میلیارد دلار) داشته باشد. از سوی دیگر در چند سال گذشته قیمت ها همواره در ابتدای هر سال افزایش داشته است . در ابتدای 1382 نیز با وجود این که دولت و مسوولان انتظار داشتند قیمتها به میزان برنامه ریزی شده یعنی 10درصد افزایش یابد ، این افزایش فراتر از 10درصد قیمتها بود که به بحران افزایش قیمتها در کشور منتهی و موجب نگرانی های دولت و مردم شد البته امسال به لطف تصمیمات نمایندگان مجلس ، دیگر شاهد این افزایش قیمتها در سال 84 نخواهیم بود. هر چند که بسیاری بر این باورند که تثبیت قیمتها و دخالت در نظام بازار باعث می شود علاوه بر کاهش کارایی ، کسری بودجه دولت نیز افزایش یابد. سال 83 سال پاسخگویی در شفاف شدن نقاط ضعف و قوت دستگاه ها بوده است هر چند که در این سال کمتر دستگاهی به ظاهر شدن در مقابل تریبون ها حاضر شده و فضای گریز از پاسخگویی به مشکلات و نارسایی ها حکمفرما بوده است.