سود بانکی به کدام سو می چرخد؛

کاهش نرخهای سود سپرده های بانکی بدون توجه به شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تورم ، موجب تغییر در ترکیب سپرده ها می شود در صورتی که نرخهای سود سپرده ها کاهش یابد، صاحبان سپرده های بلند مدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی استفاده می کنند منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازار غیر متشکل پولی و دیگر فرصتهای سرمایه گذاری به کار می گیرند نتیجه چنین روندی ، رونق حباب گونه بازار سهام ، مستغلات و طلا و... و ایجاد فشارهای تورمی است .در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی در سطح پایین تر از نرخ واقعی (پایین تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد ، تمایل افراد به استفاده از منابع بانکی افزایش می یابد. ضمن آن که رانت اقتصادی حاصل از تسهیلات اعطایی می تواند زمینه ظهور ثروتهای بادآورده را برای دریافت کنندگان آن پدید آورد. این موضوع در شرایطی که امکان استفاده از این تسهیلات به واسطه سقفهای اعتباری و دیگر موانع برای همه متقاضیان آن فراهم نباشد ، می تواند مبانی عدالت اجتماعی را نیز خدشه دار کند. طراحان این طرح معتقدند با کاستن از هزینه استقراض ، سودآوری سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و در نتیجه از طریق سرمایه گذاری های مولد به توسعه فعالیت اقتصادی کمک خواهد شد ؛ اما متاسفانه این موضوع در کشور ما مصداق پیدا نکرده است . علت این موضوع نیز موانع تولید تنگناهای طرف عرضه در اقتصاد ایران است . همان طور که روشن است بازار مالی ایران از 2بخش رسمی و غیررسمی تشکیل شده که در بخش غیر رسمی نرخ سود از طریق مکانیسم عرضه و تقاضای وجوه تعیین می شود. سیاست اعمال کاهش نرخ سود با هدف منطقی کردن آن ، شکاف میان دو بازار را پیش از گذشته افزایش خواهد داد و در چنین شرایطی از یک طرف میزان تقاضا برای تسهیلات سیستم بانکی (بخش رسمی) افزایش می یابد . اطمینان از برگشت وامها و سوددهی بالاتر در پروژه های بخشهای مختلف اقتصادی از جمله شرایطی است که بانکها برای اعطای تسهیلات مدنظر قرار می دهند. کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به وضعیت تورم کشور ، منجر به این خواهد شد که بانکها (دولتی ، خصوصی) منابع خود را بیشتر در بخشها یا در پروژه هایی تخصیص دهند که از بازدهی بالاتر و برگشت سریع تر منابع برخوردارند. در چنین شرایطی از میان 3بخش اساسی اقتصاد ، بخش خدمات با توجه به ویژگی آن بیشتر از این بابت منتفع خواهد شد و 2بخش دیگر صنعت و کشاورزی دچار ضرر و زیان جبران ناپذیری می شوند و متقاضیان این دو بخش همراه با کاهش نرخ سود بانکی با عدم اعطای تسهیلات بانکها مواجه خواهند شد و گرایش آنها به سمت بازارهای غیررسمی و غیر متشکل پول گسترش خواهد یافت ، در نتیجه با توجه به بالا بودن هزینه تسهیلات در این بازار ، هزینه عوامل تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی نسبت به شرایط اولیه بالاتر خواهد رفت.