آقایان،‌ مراقب باشید

به عبارت صریح‌تر بیم آن می‌رود که این وعده‌ها در مردم توقع بیجا ایجاد کند و آنان را دلخوش سازد، در حالی که معلوم نیست واقعا شرایط موجود اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی تا چه حد امکان تحقق این وعده‌ها را به دولتمردان بدهد.

به عنوان نمونه در روزهای اخیر گفته شده که دولت در صد روز آینده (بخوانید تا سه ماه دیگر یعنی تا اواخر آذر ماه) کارهایی خواهد کرد که مردم اثر این کارها را در معیشت خود خواهند دید.

با این حال به ریز و جزئیات این کارها اشاره‌ای نشده است، لذا امکان قضاوت از ناظران و کارشناسان سلب شده و آنان منتظرند تا اطلاعات تکمیلی دریافت کنند اما اگر همین شرایط فعلی کشور از نظر تحریم‌ها، کمبود منابع مالی، اجرای تغییرات در دستگاه اداری و... را در نظر بگیریم، اصولا باید گفت راه مقطعی و کوتاه مدتی نمانده که دولت قبل برای بهبود معیشت مردم طی نکرده باشد، لذا انجام هرگونه کار جدید منوط به تغییر شرایط و ساختارهای فعلی است که انجام این تغییرات در طول مدت سه ماه کمی بعید به نظر می‌رسد.

مثلا برای کاهش قیمت کالاهای اساسی، دولت جدید هم به حکم قانون بودجه 92 عمل کرده، یعنی ارز کالاها به نرخ رسمی محاسبه و دولت پرداخت مابه‌التفاوت آن را تقبل کرده است.

حال با این وضع مثلا قرار است چه کاهشی در قیمت کالاها ایجاد شود؟ ماجرا درباره رسیدگی به وضع تولید نیز همین‌گونه است.

در شرایطی که بانک‌ها امکان تامین مالی تولید و پرداخت سرمایه در گردش آنها را ندارند و تقویت آنها طول می‌کشد، چگونه می‌توان در صد روز کار ویژه‌ای که در عین حال قانونی و متعارف و در چارچوب شرایط موجود باشد، برای رونق فوری تولید کرد؟ راه‌اندازی پروژه‌های نفت و گاز و بهبود خدمات‌رسانی به مردم در دیگر بخش‌ها نیز مشمول همین حکم است.

دست آخر هم تحقق بهبود معیشت مردم در صد روز منوط به کاهش تحریم‌ها از طریق مذاکره و بهبود روابط بین‌المللی است که نیاز به زمان دارد لذا باید به مردان اقتصادی دولت یازدهم که اکنون چشم افکار عمومی به حرف و عمل آنان دوخته شده، پیشنهاد کرد در اظهارات خود دقت بیشتری بکنند و وعده‌ای ندهند که نتوانند از پس آن بربیایند. عمل، بهترین کارنامه و سکوت، اوج خرد است.

سید علی دوستی موسوی - دبیرگروه اقتصاد