بازگشت تکنوکرات‌ها

نگاهی کلی به ترکیب تیم اقتصادی پیشنهادی دولت یازدهم نشان می‌دهد اکثر آنان را تکنوکرات‌های قدیمی، سالخورده و البته استخوان خرد کرده تشکیل می‌دهند، آنان که در 16 سال گذشته یعنی در زمان دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی در پست‌های اقتصادی حضور داشته و پیش از آن نیز ـ در زمان جنگ تحمیلی ـ در سمت‌های غیراقتصادی انجام وظیفه کرده‌اند. اکنون حسن روحانی این مدیران را در سمت‌های قبلی خود برگزیده و آنان پس از چند سال دوری دوباره به این وزارتخانه‌ها بازمی‌گردند. مثال بارز در این باره بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت، محمد حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی هستند.

در دیگر پست‌های اقتصادی کابینه نیز افراد پیشنهادی اگرچه در هشت سال گذشته یا سمتی نداشته یا در سمت‌های دیگری مشغول به کار بوده‌اند، اما سابقه و تجربه حضور در بخش مربوط را دارند.

علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد و محمود واعظی، وزیر پیشنهادی ارتباطات مثال‌هایی در این باره هستند.

به‌این ترتیب با این که تیم اقتصادی دولت یازدهم با تغییراتی اندک تیم اقتصادی دولت‌های سازندگی و اصلاحات است و تکنوکرات‌های قدیمی و بعضا سالخورده را دوباره گرد هم آورده است، اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور جدید با در نظر داشتن وضع حساس اقتصاد ایران، نخواسته ریسک کند و فرمان وزارتخانه‌های اقتصادی را که این روزها در مرکز توجه افکار عمومی نیز هستند به افراد کمتر آشنا یا جوان‌تر بسپارد.

با این حال کارشناسان اقتصادی در مجموع نظری امیدوارانه نسبت به عملکرد این تیم ابراز داشته‌اند.

تیمی معتدل با دانش اقتصادی

دکتر حسین عبده‌تبریزی با بیان این‌که دولت یازدهم تیم اقتصادی نسبتا متعادل و با دانش گسترده معرفی کرده است، به خبرنگار ما گفت: وظیفه همه کارشناسان و علاقه‌مندان به کشور حمایت از دولت و ارکان آن در شرایط اقتصادی دشوار جاری است.

او با بیان این‌که ظرف بیرونی و محیط بین‌المللی، نقش قابل ملاحظه‌ای در عملکرد این تیم دارد، ابراز امیدواری کرد؛ با بهبود مناسبات کشور با خارج، حداقل شرایط برای فعالیت تیم مدیریتی کابینه فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی در پیش‌بینی خط‌مشی تیم اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: در تمام دولت‌هایی که بعد از جنگ سر کار آمده‌اند، فارغ از گرایش سیاسی، در عرصه عمل بناچار به نوعی از اقتصاد مبتنی بر بازار رو کرده‌اند.

مثلا در سال 76 بحث توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، ابهامی در مورد نظام اقتصادی حاکم به وجود آورد، اما تا پایان سال‌76 بسرعت برنامه و سیاست‌ها به سمت نوعی از اقتصاد بازار تحول یافت.

بزودی روشن شد که توسعه سیاسی بدون نظام اقتصادی مبتنی بر اراده مردم و کنشگران بازار ممکن نیست.

او با بیان این‌که گرایش به اقتصاد مبتنی بر بازار بر حسب تصادف نیست، تصریح می‌کند: وقتی مدیری که گرایش‌های شدید اجتماعی و تمایلات به اصطلاح چپ هم دارد، در موقعیت مدیریتی قرار می‌گیرد، عملا ناچار می‌شود تصمیماتی بگیرد که ریشه در مبانی علمی اقتصاد دارد.

عبده‌تبریزی ادامه داد: وقتی عملکرد اقتصادی دو حزب محافظه‌کار و کارگر را در انگلستان با هم مقایسه می‌کنیم، در شرایط فعلی اقتصاد جهان تفاوت عمده‌ای در سیاست‌های آنها نمی‌بینیم. کسانی که با گرایش‌های نسبتا متفاوت در ایران، برنامه چهارم توسعه را نوشتند، چندان از چارچوب برنامه سوم توسعه جدا نشدند و هیچ نقطه ممیزه روشنی وجود نداشت که بگوییم طراحان برنامه چهارم ذهنیتی متفاوت با طراحان برنامه سوم داشته‌اند. این موضوع حتی اگر از انشای مطالب و بعضی اشارات حاشیه‌ای بگذریم، در مورد برنامه پنجم پیشنهادی نیز صادق است. این مشابهت‌ها بنابراین برحسب تصادف نیست. واقعیت آن است که از یک علم صحبت می‌کنیم و اگر قواعد این علم را به کار نگیریم و تصمیمات اقتصادی را مبتنی بر شور عام و خواست‌های کوتاه‌مدت سیاسی کنیم، اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده، قابل تکرار است.

به گفته دبیرکل اسبق بورس، مشکل همواره در اجرا پدید آمده است. او در عین حال بر این باور است، افرادی که متناسب با سوابق، تجربیات و دانش خود مسئولیت گرفته‌اند، مشکلات کمتری داشته‌اند.

با این وجود این کارشناس اقتصادی نگرانی خود را این‌گونه بیان می‌کند: در حوزه به اصطلاح مدیران مالی دولت‌ها مشکلات بیشتری پیش آمده است. یعنی آنجا که کار به تعیین سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری در مورد بخش مالی اقتصاد مربوط بود، تصمیمات بسیار دقیقی اتخاذ نشد. مسائلی چون دخالت دولت در بانک‌ها و سود بانکی، در کنترل نرخ‌ها، در تعیین نرخ ارز، در ایجاد تعادل بودجه‌ای و... موارد مشخصی است که عمده تصمیمات مربوط به آنها به‌درستی اتخاذ نشد. او تاکید کرد: اگر تصمیمات بخش مالی اقتصاد به دقت اخذ نشود، مدیران بخش‌های عملیاتی از قبیل وزیر صنعت، وزیر راه وشهرسازی، وزیر کشاورزی و... نیز نخواهند توانست تصمیمات خود را بدرستی اتخاذ کنند. چنین است که حوزه مالی اقتصاد در شرایط فعلی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است.

انسجام تیمی

دکتر علی معنوی‌راد، کارشناس ارشد پولی بانکی هم با بیان این‌که تیم اقتصادی انتخاب شده دولت یازدهم، از انسجام بالایی برخوردار است، به خبرنگار ما گفت: اکنون این تیم با دو مساله اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی مواجه است؛ رکود تورمی در داخل و تحریم‌های اقتصادی در خارج. او با بیان این‌که در بعد مسائل داخلی اقتصاد، افراد معرفی شده از تجربه کافی برای بهبود شرایط فعلی برخوردار هستند، تصریح کرد: به عنوان مثال طیب‌نیا (وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی) تحقیقات علمی و عملی زیادی درباره شیوه‌های کنترل تورم داشته و بخوبی بر این نکته واقف است که چگونه می‌توان با مباحث علمی به عرصه عمل آمد.

او خاطرنشان کرد: یک نکته اصلی و فوری این است که تیم اقتصادی دولت جدید با سیاست‌های تشدید رکود به‌جنگ تورم نرود.

به گفته معنوی‌راد، مساله دیگری که هم‌اکنون با اقتصاد بازار در تعارض قرار دارد، اقتصاد حاشیه و وابسته به برخی نهادهای غیرمرتبط است که باید فکر اساسی برای آن کرد.

این کارشناس اقتصادی در مورد گزینه تصدی بانک مرکزی تاکید کرد که فرد مدنظر برای این جایگاه باید بیش از آن‌که چهره‌ای بانکی باشد، اقتصاددانی باشد که بخوبی بر‌سیاست‌ها و تئوری‌های اقتصادی واقف است.

باز هم اقتصاد لیبرالی

با وجود این دکتر ابراهیم رزاقی از حاکمیت تفکر لیبرالی بر تیم اقتصادی کابینه یازدهم انتقاد کرده و می‌گوید: اغلب اسامی منتشر شده از جمله افرادی هستند که تربیت شده اقتصاد لیبرالی و طرفدار اقتصاد بازار هستند.

به گفته این اقتصاددان، بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور نتیجه همین تفکر است که احتمالا در تیم جدید نیز ادامه یابد.

او خاطرنشان کرد: حال آن‌که در دوران انقلاب و جنگ، اقتصاد با رویکردی متفاوت و البته موفق اداره شد. به گفته رزاقی، قانون اساسی و رساله امام(ره) نیز در باب مسائل اقتصادی غیر از چیزی را می‌گوید که هم‌اکنون در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.

او تصریح کرد: باید دید که تیم اقتصادی جدید با این اقتصاد لیبرالی چه کار می‌تواند بکند؛ اما به نظر نمی‌رسد که با‌این افراد امکان تغییر شرایط وجود داشته باشد.

رزاقی با بیان این‌که احتمال بازگشت تکنوکرات‌ها به عرصه اقتصادی بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: زمانی که مسئولی دردهایی از جمله این‌که چرا بیکاری زیاد شده و چرا فقر و وابستگی اقتصادی گسترش یافته، ندارد، به این مسائل فکر نخواهد کرد.

او در پایان تاکید کرد: مشکلات کنونی اقتصاد کشور به‌خاطر احمدی‌نژاد نیست؛ بلکه به خاطر همین تفکر و تئوری است که اقتصاد را به بازار واگذار و از خود سلب مسئولیت کرده است.