مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی

زرق و برق‌های دنیای امروز، تجمل‌گرایی، توقعات بالا از زندگی، در کنار وضع نامناسب اقتصادی و معیشتی تضادهایی را در فرد به‌وجود می‌آورد که گاهی برای دستیابی به خواسته‌ها مجبور به تن دادن به انحرافاتی می‌شود که ابتدا به صورت موقت جلوه می‌کند ولی به مرور زمینه‌ساز جرایم و خشونت‌های دائمی می‌شود.

البته هرگز نباید فراموش کرد این‌گونه مشکلات در مورد همه فقرا و مرفهان صدق نمی‌کند و افرادی از این دو قشر درگیر این نوع رابطه یا دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌شوند که زمینه‌های آسیب‌زای دیگری مانند مسائل روانی، شخصیتی، خانوادگی، مذهبی و فرهنگی را نیز دارند.

ما در آموزه‌های دینی داریم اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از دری دیگر خارج می‌شود و تاکید بر این موضوع نشان‌دهنده اهمیت آن است که برای بروز جرم، بسترهای خیزش و ایجاد باید وجود داشته باشد و فقر یکی از مهم‌ترین آنهاست.

تحلیل‌های جهانی بیانگر آن است که آسیب‌های اجتماعی و جرایم مربوط نظیر خشونت درون خانواده، طلاق، اختلافات خانوادگی، کودکان کار، زنان خودسرپرست، شرکت‌های هرمی، سرقت، بزهکاری، خودکشی، اعتیاد، روان‌پریشی، مشروبات الکلی، اعتیاد به ماهواره و فضای مجازی مستهجن، ترک‌ تحصیل نوجوانان، دختران فراری، زنان متکدی و بی‌خانمان، کودکان، سکونتگاه‌های غیرمجاز، چک‌های برگشتی، قانون‌گریزی، ناآرامی‌های اجتماعی، فساد اداری و مالی و شیوع ارتشا و اختلاس همه می‌تواند ریشه در بحران‌های اقتصادی افراد و خانواده‌ها داشته باشد.

البته مسلما فاکتورهای دیگر نیز موثر هستند ولی در بیشتر آسیب‌های اجتماعی رد پای مسائل اقتصادی را بوضوح می‌توان دید.

امروز اگر سروسامانی به وضع اقتصادی کشور داده نشود، بی‌گمان شاهد آن خواهیم بود که آسیب‌های اجتماعی وارد خانواده‌ها شده و دیگر، پدیده‌ای پنهان و حاشیه‌ای نخواهد بود.

شهر و روستا، پیر و جوان، زن و مرد با شدت و ضعف متفاوت در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند.

آسیب‌ های اجتماعی، مرگ تدریجی انسان‌ها را در پی دارد و در گام بعدی به یک معضل امنیتی و انتظامی تبدیل خواهد شد و باید در انتظار زیرزمینی شدن آسیب‌های دیگر نیز باشیم.

براساس گزارش‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی حدود 11 میلیون پرونده قضایی ثبت شده و دو میلیون معتاد داریم که 19 هزار و 700 نفرشان پرونده قضایی دارند.

سال 91، ازدواج از 9.5 درصد رشد منفی و طلاق، از 6.2 درصد رشد مثبت نسبت به سال 90 برخوردار بوده است.

‌اکنون 35 درصد مراجعات به مراکز مددکاری اجتماعی به دلیل خشونت‌های خانگی بوده در حالی که بسیاری از خشونت‌های خانگی همچون خشونت‌های جنسی به علت تابو بودن، پنهان می‌ماند.

ورودی زندان‌ها سالانه 600 هزار نفر است آن هم در حالی که معتادان و مجرمان مالی سبک زندانی نمی‌شوند. 12 درصد مردان و پسران ما لوازم آرایش زنانه مصرف می‌کنند و ارتباط کلامی خانواده‌ها به 17 دقیقه در روز کاهش یافته است.

اینها همه زنگ خطرهایی است که به صدا درآمده تا هوشیاری سیاستگذاران حوزه اقتصادی را به خود جلب کند.

بیکاری بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، روند فرآینده رشد طلاق و کاهش ازدواج، افزایش چند برابری جمعیت سیگاری در زنان، افزایش خرید و فروش اعضای بدن، کاهش سن اعتیاد به 15 تا 16 سال و کاهش جمعیت فعال و رشد فعالیت‌های غیررسمی و مشکلات اجتماعی دیگر، براحتی می‌تواند از طریق سیاستگذاری‌های اقتصادی از بین برود.

اگر مشکلات اقتصادی نباشد و پدران و مادران مجبور نباشند چندشغله بوده یا ساعات طولانی را سر کار باشند، به طور قطع وقت بیشتری برای رسیدگی به امور فرزندان خود دارند.

هر چه تولید و تجارت قانونی قوی‌تر شود، تقاضا برای سرمایه‌های انسانی افزایش یافته و شاهد رشد تقاضا برای دانش و بیکار نبودن قشر تحصیلکرده خواهیم بود، اگر چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی تولید و تجارت خوب شود و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت بازار کار، کارآمد خواهد شد و دیگر شاهد ناامیدی جویندگان کار برای پیدا کردن کار نخواهیم بود و از این رهگذر فعالیت‌های غیررسمی همانند دستفروشی، دلالی و قاچاق کاهش چشمگیری خواهد یافت.

بی‌شک اگر به ریشه بنیادی و اولیه این آسیب‌های اجتماعی که همان مباحث اقتصادی است بموقع رسیدگی نشود، افزایش جرم و جنایت را در پی دارد که مخرب انضباط اجتماعی است و از جنبه سیاسی، کشور را به دامن بیگانگان سوق می‌دهد و به جای فرهنگ خودی، فرهنگ بیگانه در کشور پیاده می‌شود و به اعتقادات دینی و مذهبی جامعه لطمه وارد می‌‌کند.

وجود آسیب‌های اجتماعی، بزرگنمایی و تبلیغات دشمنان کشور را در پی دارد ضمن آن که وجود آسیب‌های اجتماعی در کشوری اسلامی عامل تبلیغ منفی برضداسلام است و این همان نقطه تمرکز تحریم‌کنندگان برای درهم شکستن مقاومت داخلی است.

آنها امیدوارند فشار تحریم‌ها هزینه معیشت مردم را افزایش دهد، پیکره اقتصادی کشور را منقبض کرده و وضع اشتغال را مختل کند و با کاهش شدید ارزش ریال، نارضایتی گسترده‌ای در ایران به راه اندازند و بهار عربی دیگری در ایران در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ایجاد کنند.

آنان به این وسیله نظم جدیدی برای خاورمیانه طراحی کرده‌اند که می‌تواند حلال مشکلات اقتصادی آنها در قبال رقبای بین‌المللی‌شان باشد.

محمدحسین برخوردار - رئیس مجمع واردات