آیا تشنه قدرتیم یا شیفته خدمت؟!

کیهان:چند و چون درگیری های کردی-سنی عراق

«چند و چون درگیری های کردی-سنی عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛عراق با موج جدیدی از تروریسم که بیش از همه نیروهای امنیتی را هدف قرارداده، مواجه شده است. از روز سه شنبه تاکنون دست کم 200 نفر که بیش از نیمی از آنان پلیس بوده اند در این حملات کشته شده اند. در این میان تکریت، کرکوک و موصل که در کانون درگیری ها قرار داشته اند، معنای خاصی به این موج جدید داده اند. مرور حوادث ما را در تحلیل اتفاقات جدید کمک می کند:
1- تکریت و موصل دو نقطه اصلی فعالیت بعثی ها در عراق به حساب می آیند. اگرچه بعثی ها بر این مناطق سیطره ندارند اما تردیدی هم در این نیست که ریشه های آنان در این دو شهر خشک نشده و در پی حوادث امنیتی جوانه می زنند.

بعثی ها و القاعده در عراق پیش از سقوط صدام در سال 1381 با یکدیگر رابطه داشته اند. این رابطه پس از سقوط رژیم بعث به مرحله «استراتژیک» رسیده است. در فاصله سالهای 1381 تا 1384 که اولین دولت قانونی در عراق بر سرکار آمد القاعده و بعثی ها برای اسقاط حاکمیت شیعه در این کشور «هم پیمان» شدند ولی این هم پیمانی به جایی نرسید و نظم جدید در عراق مستقر شد و دولت دائمی منتخب مجلس روی کار آمد.

در دوره ای که اشاره کردیم «فلوجه»، «تکریت»، «موصل»، «نینوا» و «بغداد» کانونهای اصلی عملیات مشترک نیروهای القاعده به رهبری «البغدادی» که با عنوان «انصارالاسلام» فعالیت می کردند، به حساب می آمدند. نیروهای القاعده در سال 2007 به مرز انحلال رسیدند و بخش عمده ای از آنان متواری شده و به لبنان فرار کردند و در اردوگاه فلسطینی «نهرالبارد» مستقر شدند که بعدها با ارتش لبنان درگیر شده و در نهایت پراکنده شدند. طی هفته های اخیر بقایای القاعده در عراق و لبنان بار دیگر فعال شدند و حوادث اخیر طرابلس در شمال لبنان و کرکوک در عراق به وجود آوردند. فعال شدن دوباره این نیروها عمدتا تحت تاثیر تحولات سوریه بود کما اینکه «البغدادی» طی بیانیه صریحی اعلام کرد که به زودی در دو کشور عراق و سوریه «امارت اسلامی» تشکیل می دهد که مراد او ایجاد اولین حکومت القاعده در کشورهای اسلامی بود.

2- اگر به جغرافیای درگیری های این روزهای عراق نظر بیاندازیم می بینیم مناطق درگیری عمدتا مناطق مشترک سنی کردی بوده است این بدان معناست که برای پیگیری تحولات عراق باید نظری به مسایل فی مابین کردها و اعراب هم بیاندازیم. همین روزهاما شاهد دو تحول عمده در دو سوی ماجرا بودیم. کردها حضور در کابینه مالکی را به تعلیق درآوردند و حدود 35 نماینده آنان، پارلمان عراق را ترک کردند و عملا هم پیمانی خود با دولت مرکزی را نقض کردند. از آن طرف القاعده در بیانیه ای رسمی تشکیل یک امارت اسلامی در مناطق سنی نشین عراق و سوریه را اعلام کردند. با این وصف می توان گفت هم سنی های عرب و هم کردها در عراق بازی جدیدی را بر مبنای تحقق خواسته های خود شروع کرده اند. آنچه بطور مشترک در میان آنان موضوعیت خود را از دست داده است ماندن سرقراری است که سنی ها و کردها در سال 1383 و پیش از تدوین قانون اساسی جدید با شیعیان امضا کرده اند.

3- در این میان یک سؤال جدی وجود دارد «آیا کردها و سنی ها می توانند با اتکاء به جمعیت، جغرافیا و توانایی های امنیتی خود، هم پیمانی با شیعیان را نادیده بگیرند؟ پاسخ این سؤال اگر «آری» باشد می توان این را یک تصمیم داخلی با هدف تحقق خواسته های طایفه ای ارزیابی کرد که اگر چه تک روی در عرصه سیاسی مذموم است ولی چون یک مبنای داخلی دارد در جای خود قابل احترام می باشد. واقعیت این است که کردها و سنی ها از آنچنان موقعیت انسانی، جغرافیایی و امنیتی برخوردار نیستند که خود به میدان بیایند و روندی را مدیریت نمایند. چرا؟ کردها کمتر از 20 درصد جمعیت و حدود 20 درصد جغرافیای عراق را در اختیار دارند و از نظر اقتصادی کاملا به بغداد وابسته اند. توان نظامی آنان هم در اندازه ای نیست که از پس قدرت 000/400 نفری نظامی دولت بغداد برآیند. از آن طرف سنی های عراق هم در همین حدود جمعیت و جغرافیا را در اختیار دارند و از نظر نیروی نظامی امنیتی از کردها نیز ضعیف تر می باشند. با این وصف تردیدی نیست که قضایای اخیر؛ «نگاه به بیرون» و حامیان بیرونی طراحی و تنظیم شده و این البته می تواند برخاسته از نوعی «توهم» و یا آمیخته با آن باشد.

کردهای عراق تحت تأثیر توافقات محرمانه ای که میان دولت اردوغان و رهبران کردهای ترکیه صورت گرفت و مستلزم دریافت سطحی از آزادی عمل کردهای ترکیه می باشد، می خواهند موقعیت خود را تثبیت کنند تا به صورت «مرکزیت کردها» درآیند. این نگاه بویژه پس از آن قوت گرفت که گفت وگوهایی میان رهبران کرد عراق و سوریه به جریان افتاد و کردهای سوریه به نوعی «شیخوخیت کردی بارزانی» را به رسمیت شناختند. از نظر کردهای عراق اگر آنان به کرکوک سیطره پیدا کنند می توانند از وابستگی اقتصادی به بغداد بی نیاز شوند کما اینکه در منظر آنان مناطقی سنی دیالی و موصل که در بعضی از مناطق آن غلبه با جمعیت کردی است باید به سیطره اربیل درآیند و اختلافات فیمابین سنی ها و کردها به نفع کردها حل شود.خروج وزرای بارزانی از کابینه و کناره گیری نمایندگان کرد از عضویت پارلمان عراق استدلال جداگانه ای است به تلاش بارزانی برای محوری کردن جایگاه خود در ژئوپلیتیک کردی.

سنی ها در این معارضه ضمن آنکه به همان دلایل کردها، می خواهند سیطره خود را بر نفت عراق ایجاد نمایند در عین حال قدرت گرفتن کردها در منطقه را با اقتدار اعراب مغایر می دانند. تحولات سوریه و عملیات های بی رحمانه عناصر القاعده از نظر رهبران سنی عراق یک فرصت مهم است که می تواند نه تنها تکلیف کردها را در موصل، دیالی و کرکوک معین کند بلکه موقعیت شیعیان و دولت برآمده از آراء پارلمان را تضعیف نماید و از این رو شاهدیم که سنی های عرب هم شیعیان را مورد حمله قرار می دهند و هم نیروهای کرد را هدف می گیرند. بعثی ها و نیروهای القاعده در عراق گمان می کنند که با اعلام تشکیل دولت توسط شورای معارضان سوریه و برخوردار از حمایت فراوان عربستان، ترکیه و قطر می توانند موقعیت جدید مؤثر در حکومت آینده عراق داشته باشند این در حالی است که کار مخالفان سوریه به جایی نرسیده است و دولت بشاراسد با قدرت به حیات خود ادامه می دهد.

4- دولت نوری مالکی در این میدان نمی تواند نظاره گر باشد و به اسم اینکه این درگیری عمدتا درگیری کرد- سنی است وظیفه خود را انجام ندهد. چرا که هر دو حرکت در تضاد با اقتدار و منافع ملی عراق می باشد. از هر دو طرح موضوعی به غیر از تجزیه عراق بیرون نمی آید و از این رو دولت باید قاطعیت بیشتری اعمال نماید. واکنش فوری دولت به جایگزین کردن افرادی به جای وزرای مستعفی نشان داد که دولت از آمادگی مناسبی برخوردار است. همانطور که نخست وزیر عراق خود نیز دو روز پیش عنوان کرد «عراق با فتنه ای روبروست که همچون آتش، خشک و تر را با هم می سوزاند.» او این درگیری را دارای استعداد تبدیل شدن به جنگ قومی و طایفه ای دانست. واقعیت صحنه هم همین است. اگر میان کردها و سنی ها تنش به وجود آید، چون این تنش عمدتا اقتصادی است خود به خود پای دولت مرکزی را به میان کشیده و شیعیان را نیز درگیر می کند. از سوی دیگر اگر درگیری هویتی طایفه ای پیدا کند و نظم داخلی را بهم بریزد کشورهای عربستان و اردن را در کمک به عرب های سنی وارد میدان کرده و کردهای منطقه را به نفع دولت اربیل وارد میدان می نماید. با این وصف دولت بغداد در فرونشاندن دعوای موجود باید حساسیت و جدیت زیادی به خرج دهد.

5- اما چشم انداز درگیری های عراق خیلی ها را نگران کرده است. فعال شدن القاعده و بعثی ها برای کشورهایی که در سوریه درصدد روی کارآوردن دولتی سکولار و غرب گرا هستند نگران کننده است از آن طرف سیطره کردها بر کرکوک برای دولت هایی که نمی خواهند از سهم سنی ها به کردها داده شود، نگران کننده است. بر این اساس شاهد بودیم که بعضی از این دولت ها و نیروهای مرتبط با آنان در عراق دست به دامان شیعیان شده اند تا ماجرا را حل و فصل نمایند. اقدامات و تماس های «اسامه النجیفی» رئیس سنی پارلمان عراق با ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف هم پیمانی عراق، عمار حکیم رئیس مجلس اعلا و احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق - که هر سه از شخصیت های برجسته شیعه به حساب می آیند- و نیز تماس های آمریکا با نوری مالکی در این راستا قابل ارزیابی است.

به هم ریخته شدن اوضاع در عراق بدون شک کمکی به آمریکا، فرانسه، عربستان، ترکیه و قطر در بحران سوریه نمی کند علاوه بر آن از آنجا که تحولات امنیتی اخیر عراق که ماهیتی افراط گرایانه و قومی دارد، به نفع جریان القاعده در سوریه- موسوم به جبهه النصره- تمام می شود با طرح آنان برای سوریه منافات دارد. درگیری های اخیر عراق دست کم سنی های عراقی را به دو دسته تقسیم می کند گروهی که با اقدامات بعثی ها و القاعده تحت رهبری «البغدادی» همراهند و گروهی که با برداشت های امثال نجیفی همراهی بیشتری دارند اما البته این بدان معنا نیست که اوضاع به نفع کردها پیش می رود چرا که دولت در خصوص تحولات کرکوک و موصل با نظر سنی ها نزدیک است.

خراسان:تنش خونین در عراق برای چیست؟!

«تنش خونین در عراق برای چیست؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها عراق در آتش تفرقه می سوزد. خبرگزاری های بین المللی در روزهای گذشته پی در پی از مرگ و کشته و زخمی گفته اند. نجف، بغداد، تکریت، الرمادی، فلوجه و ... هر یک به نوعی ناآرام هستند. نوری مالکی، نخست وزیر عراق دیروز مردم این کشور را خطاب قرار داد و درباره وقوع یک جنگ داخلی تمام عیار در این کشور هشدار داد.

شبکه العربیه می گوید مخالفان مالکی کنترل منطقه "سلمان بیک" در استان صلاح الدین عراق را به دست گرفته اند. الجزیره مدعی شده ارتش تحصن کنندگان مخالف دولت در تکریت را به گلوله بسته است. ارتش پاسخ داده که با افراد مسلح در میان تحصن کنندگان درگیر شده است. دولت هم کمیته تحقیق و تفحص تشکیل داده، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. رسانه های کشورهای عربی مخالف دولت عراق این روزها آن چنان گرد و خاک به پا کرده اند که به راحتی نمی توان درباره ماهیت درگیری ها و تنش خونین در این کشور قضاوت کرد.

شوراهای استانی در پازل قدرت تعیین کننده اند

با این حال برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق یکی از مهم ترین دلایل این تنش به نظر می رسد. انتخابات شوراهای استانی که همین روزها برگزار شد، اولین انتخابات پس از خروج چکمه پوش های آمریکایی از عراق بود. با این حال اهمیت این انتخابات به همین مسئله محدود نیست. عراقی ها پس از سرنگونی صدام تا به حال فقط 3 بار در این انتخابات شرکت کرده اند. تجربه برگزاری آن در سال های 2005 و 2009 بیانگر اهمیت فوق العاده نتایج این انتخابات است.

نوری مالکی، نخست وزیر کنونی عراق با پیروزی ائتلاف دولت قانون در انتخابات سال 2009 پا در راه رسیدن به ساختمان نخست وزیری گذاشت. اسامه نجیفی، رئیس پارلمان عراق هم با انتخابات شوراهای استانی همان سال توانست به ریاست پارلمان برسد. براساس قانون اساسی عراق، منتخبان مردم در شوراهای استانی، فرماندارها و معاونان آن ها را انتخاب می کنند. آن ها همچنین حق سئوال از فرماندار را دارند و با اکثریت آرا می توانند فرماندار را عزل کنند. اعضای شورای هر استان می توانند با رای یک سوم آن ها درخواست کنند که استان شان به یک "منطقه فدرال" تبدیل شود. آن ها همچنین باید به مدیران دولتی استان که از سوی دولت مرکزی معرفی می شوند، رای صلاحیت بدهند. تصویب برنامه های امنیتی در هر استان نیز با همین شورا است. بنابراین به روشنی پیداست که رقابت در شوراهای استانی، رقابت برای به دست گرفتن هر یک از استان های عراق است. رقابتی که پیروزی در آن گام نخست برای دستیابی به دیگر قطعات پازل قدرت در ساختار سیاسی عراق است.

وقتی امنیت مردم وجه المصالحه می شود

با این حال انتخابات امسال متاثر از فضای ملتهب سیاسی پیش از برگزاری آن بود و البته نتایج آن نیز متقابلا بر فضای ملتهب کنونی نیز تاثیر گذاشته است.

میزان مشارکت مردم در این انتخابات 50 درصد اعلام شده است. البته با توجه به نابسامانی سیاسی در ماه های اخیر این میزان نیز می تواند یک پیروزی برای دولت مرکزی ارزیابی شود. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با وجود ماه ها فشار سیاسی از سوی دیگر گروه های مخالف بالاترین رای را در انتخابات به دست آورده است. با این همه اگرچه ساز و کار مردم سالارانه، گروه های سیاسی عراق را ملزم می کند تا در چارچوب قانون و انتخابات رقابت کنند، به نظر می رسد برخی از آن ها راه های دیگری را برای کسب قدرت در پیش گرفته اند. تهییج مردم برای برگزاری تحصن های طولانی مدت روشن ترین نمونه از تلاش مخالفان دولت نوری مالکی برای چانه زنی های سیاسی و کسب امتیازها با ادبیات قوم گرایانه است.

این واقعیت پذیرفتنی است که انتظار نداشته باشیم آزمون مردم سالاری در کشوری که سال ها تحت سلطه نظامیان بعثی و آمریکایی بوده، کاملا موفقیت آمیز باشد. با این حال واقعیت دیگری نیز وجود دارد که تنها راه رهایی از پسماندهای حکومت های نظامی بعث و آمریکا در عراق پایبندی به همین روش های دموکراتیک است. گروه های عراقی که این روزها وجهه بین المللی عراق و امنیت مردم کشورشان را وجه المصالحه منافع کوتاه مدت سیاسی کرده اند، باید بدانند که پایبندی به نتایج رقابت های سیاسی به ویژه در شرایط کنونی عراق یک برد برای مردم این کشور است و نپذیرفتن آداب دموکراتیک حتی اگر به کسب امتیاز های سیاسی منجر شود، در نهایت باخت برای آینده سیاسی عراقی هاست.

رقابت های منطقه ای بر سر سرنوشت یک حکومت نوپا

این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که توجه داشته باشیم حاکمیت کنونی در عراق متشکل از تمام اقوام و گروه ها و صرف نظر از دولت کنونی، یک حاکمیت نوپا در منطقه است. حاکمیتی که همچنان دوران گذار را سپری می کند و نقش آن در معادلات بین المللی و منطقه ای تثبیت نشده است.

بنابراین به هیچ وجه دور از ذهن نیست اگر کشورهای منطقه به ویژه آن هایی که از سیاست های مستقل عراق در تحولات منطقه از جمله سوریه راضی نیستند، به دنبال افزایش نفوذ خود در این کشور به قیمت خون و خونریزی باشند. همان طور که شبکه الجزیره متعلق به پادشاهی قطر و شبکه العربیه متعلق به پادشاهی سعودی گزارش داده اند، بخش اعظم ناآرامی ها در عراق درگیری بین گروه های مسلح مخالف دولت با ارتش است. گروه هایی که منابع مالی شان کشورهای عرب منطقه است و سلاح را هم از همان ها هدیه گرفته اند. کشورهایی که نه خود اعتقادی به نظام های مردم سالار دارند و نه اهمیتی به درد و رنج مردم عراق برای رسیدن به آرامش می دهند.

ایجاد جنگ های شهری در عراق و کشاندن درگیری های سوریه به لبنان می تواند اولین گام های این کشورها برای نقشه بزرگتری باشد که کشورهای غربی را برای مداخله بیشتر نظامی در منطقه به ویژه سوریه مجاب کند.

جمهوری اسلامی:رویاروئی ملت‌های عرب با شیوخ قطر

«رویاروئی ملت‌های عرب با شیوخ قطر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها همزمان با سفر "حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر به آمریکا، مراکز کشورهای عربی از جمله قاهره، تونس، و صنعا شاهد تظاهرات علیه قطر و به آتش کشیدن پرچم این امیرنشین به مصداق این عبارت بودند که "هر کس باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد."

در ماه‌های اخیر رد پای قطر و دلارهای نفتی این کشور را به عنوان عامل نفوذی و اسب ترووای آمریکا و رژیم صهیونیستی در کشورهای منطقه می‌توان دید. مقامات این دولت کوچک و میکروسکوپی از سالها پیش بویژه از زمان آغاز بیداری اسلامی سعی دارند با اجرای نقشه‌های آمریکا در منطقه، خود را در قدو قواره کشورهای بزرگ نشان داده و عقده حقارتشان را در رسیدن به آرزوهای دست نیافتنی برطرف نمایند.

در بررسی نقش مرموز رژیم قطر در تحولات منطقه باید به چند نکته اساسی توجه کرد.
1- شیخ نشین قطر با جمعیتی کمتر از دو میلیون نفر و درآمدی نسبتاً بالا که ناشی از صدور نفت و گاز این کشور است، از سالها پیش تحت نفوذ انگلیس و آمریکا قرار دارد و رژیم آل خلیفه با تکیه بر همین ثروت‌های بادآورده به عنوان نوک پیکان سیاست‌های آمریکا در برقراری دمکراسی در منطقه و تاثیرگذاری بر تحولات کشورهای عرب ایفای نقش می‌کند. نکته مضحک اینکه رژیم آل ثانی درحالی خود را در نقش حامی و پدر خوانده انقلاب‌های مردمی در منطقه جا می‌زند که قطر، خود یکی از بدوی‌ترین شکل حکومت‌ها را در جهان دارد و حتی فاقد ابتدایی‌ترین نمادهای دمکراسی از جمله قانون اساسی،‌ انتخابات و مجلس مردمی است و کلیه تصمیمات در این کشور توسط شخص "حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر گرفته می‌شود و او حاکم بلامنازع این رژیم دیکتاتوری است.

در خودکامگی این رژیم همین بس که امیر هوسباز کنونی قطر در سال 1374 درحالی که هنوز ولیعهد بود، در یک اقدام تعجب برانگیز علیه پدرش که در سفر فرانسه بود کودتا کرد و خود، زمام امور را به دست گرفت. اکنون با توجه به تحولات سالهای اخیر در منطقه شاید علت و انگیزه آن اقدام این روزها بهتر مشخص می‌شود که قدرتهای غربی پشت آن کودتا بوده و برای فرد خودکامه‌ای که حتی به پدرش نیز رحم نمی‌کند، مأموریت‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته بودند.

2- قطر به دلیل محدوده کوچک جغرافیایی و دولتی خودکامه، اصولاً در تعریف گروه کشورهای صاحب نفوذ و تاثیرگذار در سیاست بین‌المللی قرار نمی‌گیرد ولی به دلیل بهره مندی از ثروت‌های بادآورده ناشی از نفت و گاز و برخورداری از حکامی قدرت طلب و کاملاً وابسته، به دنبال نقش آفرینی و اجرای سیاست‌های کثیف آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است و در همین راستا سعی دارد از دیگر شرکای خود مثل عربستان و ترکیه نیز سبقت گرفته و خود شخصاً مأموریت‌های محوله را انجام دهد هر چند ردای به ظاهر بلند و در واقع پرحقارت نوکری برای آمریکا، بر قامت حاکمان این کشور کوچک، زار می‌زند.

در پیش گرفتن اجرای مأموریت‌های محوله و پیگیری ایده‌های جاه طلبانه، رژیم قطر را به بادکنکی تبدیل کرده که آمریکا در آن دمیده و هرگز به قدرتی واقعی برای حکام این کشور تبدیل نخواهد شد. تحریک اشتهای سیری ناپذیر امیر قطر برای مداخله در امور دیگران هرگز مسیر قابل اطمینانی نیست، چرا که تجربه حسنی مبارک و معمر قذافی و دهها دیکتاتور وابسته دیگر نشان داده که آمریکا در صورت پرهزینه شدن حمایت از مهره‌های خود، هرگز به تعهداتش در قبال آنها پایبند نخواهد بود.

3- در سالهای اخیر، تحرکات رژیم قطر، بلافاصله پس از قیام‌های مردمی در تونس، مصر، لیبی و یمن، شروع شد و این رژیم مأموریت یافت با شتاب زدگی و با موج سواری که ناشی از فعالیت شبکه رسانه‌ای الجزیره به مثابه بازوی رسانه‌ای قطر در صحنه بین‌المللی و بویژه در میان کشورهای عربی است، قیام‌های عربی را به سمتی هدایت کند که منافع غرب و موجودیت رژیم صهیونیستی به خطر نیفتد. از این رو قطر در ماههای اخیر در پی ایفای نقش کلیدی در مقابله با تحولات مردمی در خاورمیانه و حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی، مأموریت ویژه‌ای را در مصر، سوریه، لبنان، عراق، بحرین، یمن، پاکستان و افغانستان و حتی افریقا و آسیای میانه برعهده گرفته و مجری توطئه غرب برای ایجاد ناامنی در کشورهای اسلامی شده است.

در ناآرامی‌های اخیر منطقه بویژه سوریه، مصر، عراق و لبنان، حضور شیوخ قطر به وضوح دیده می‌شود به طوری که این رژیم نماینده و عامل قدرت‌های غربی در منطقه، از جمله تامین کنندگان اصلی بودجه، تسلیحات و امکانات تبلیغاتی شورشیان و تروریست‌های سوریه است. رژیم آل ثانی در راستای مأموریت خود، تلاش دارد انقلابهای منطقه را از مسیر اصلی مردمی، اسلامی و ضدصهیونیستی منحرف نموده و به مسیری هدایت کند که با منافع قدرت‌های استکباری در تضاد نباشد.

4- رابطه محکم و استراتژیک قطر و رژیم صهیونیستی تعجب همه کشورهای عربی، حتی کشورهایی که معاهده سازش با این رژیم را دارند، برانگیخته است. قطر نه تنها بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است و اجرای سیاست‌های واشنگتن در خاورمیانه را برعهده دارد بلکه از قوی‌ترین روابط با رژیم صهیونیستی نیز برخوردار است. شیخ حمد در ابتدای حکومت خود در قطر که با کودتا علیه پدرش صورت گرفت، دفتر بازرگانی اسرائیل را در دوحه افتتاح کرد و اوج روابط دوجانبه قطر و رژیم صهیونیستی هنگامی بود که امیر قطر در دیماه سال 90 به صورت محرمانه به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد تا با رژیم صهیونیستی قرارداد صادرات گاز امضاء نماید و یک شهرک صهیونیست‌نشین که با پول مردم مسلمان قطر ساخته بود، را افتتاح کند.

امروز نیز رژیم قطر در حمایت مالی و تسلیحاتی مستقیم از مخالفان بشار اسد و تروریست‌های سوریه، نقش بازوی رژیم صهیونیستی را ایفا می‌کند. آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور مانند قطر و ترکیه با سوار شدن بر موج خیزش‌های اسلامی در خاورمیانه سعی می‌کنند دولت بشار اسد را که در خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی قرار دارد، سرنگون کنند و این دقیقاً همان مأموریتی است که حکام این کشور کوچک با دلارهای نفتی متعلق به مردم ایفا می‌کند. اگر این روزها دوحه به یکی از مراکز به ظاهر فعال دیپلماسی در خاورمیانه و کانون تغذیه تروریست‌ها تبدیل شده، به مدد دلارهای نفتی و نقشی است که آمریکا برای حکام این کشور تعریف کرده است. مقامات رژیم قطر اگر امروز به بادکنکی تبدیل شده‌اند که آمریکا در آن دمیده، باید بدانند که این بزرگ شدن، تنها یک ظاهر فریبنده است که پیش از افول امپراتوری آمریکا، نوکران آسیب پذیر آنها قربانی خواهند شد.

حکام دوحه باید این واقعیت را درک کنند که این شیخ نشین، کشوری است که از منظر طبقه‌بندی روابط بین الملل در زمره دولت‌های بسیار کوچک و میکروسکوپی قرار دارد؛ دولت‌هایی که اگر به بازی گرفته می‌شوند، به خاطر بهره‌برداری از منابع ثروت آنهاست، والا اینگونه رژیم‌ها از هر رژیم دیگری آسیب پذیرتر هستند و سیاست‌های بلندپروازانه آنها، در آینده‌ای نه چندان دور به طنابی برای بستن دست و پای خودشان تبدیل خواهد شد. پس بهتر اینست که حاکمان قطر به جای اینکه سیاست‌های توسعه طلبانه و تخریبی غرب را در کشورهای دیگر دنبال کنند، به ظرفیت، اندازه و توان خود بنگرند که قبل از آنکه باری را که بر گرده شان قرار داده شده به مقصد برسانند، افکار عمومی کشورهای منطقه و مسلمانان جهان را علیه خود بسیج خواهند کرد و پاسخی همانند پاسخ نماینده دائم روسیه در سازمان ملل به نخست‌وزیر قطر را دریافت خواهند کرد که در واکنش به تهدید قطر برای تصویب قطعنامه‌ای علیه سوریه گفته بود: "اگر بار دیگر با چنین لحنی با من صحبت کنی، دیگر قطری وجود نخواهد داشت."

سیاست روز:آیا تشنه قدرتیم یا شیفته خدمت؟!

«آیا تشنه قدرتیم یا شیفته خدمت؟!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛حضرت امیر(ع): کسی که به مقام خود مغرور شود، پرده از حماقت خود برداشته است.

قدرت شیرین است و دل کندن از آن هم بسیار سخت. این سختی دل کندن از قدرت برای قدرت‌طلبانی خواهد بود که تقوا را در ریاست خود نمی‌گنجانند و بی‌تقوایی می‌کنند. رعایت تقوا در همه حال به ویژه هنگام ریاست از بسیاری بدرفتاری‌ها و بداخلاقی‌ها جلوگیری می‌کند.

قدرت برای افرادی شیرین می‌شود که سعه صدر را از دست بدهد، چون یکی از ابزار ریاست سعه صدر است. و هنگامی که کسی بدون شایستگی به ریاست رسیده باشد وبه این مقام بالا هم برود، بدون جرم پایین کشیده می‌شود.

حال با این اوصاف که حضرت امیر(ع) بارها و بارها درنامه‌ها و توصیه‌هایش به فرمانداران خود به ویژه مالک اشتر تأکیدکرده‌اند، جایی برای اشتباه و کج‌راهه رفتن باقی می‌ماند؟

و اکنون که زمان رقابت برای رسیدن به پست و مقام ریاست جمهوری است، آیا شایسته است که در فضای سیاسی -انتخاباتی کشور شاهد برخی افشاگری‌ها از سوی برخی مسئولین و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشیم؟!

همه این رفتارها وسخنان می‌تواند ملاک قضاوتی باشد برای مردم که قرار است به رئیس دولت آینده‌ رأی اعتماد بدهند. تشخیص آن شخصی که تشنه قدرت است از فردی که شیفته خدمت است، با این وضعیت شاید آسان‌تر باشد.

اما ای کاش نامزدها در یک سو و مسئولین کنونی در سوی دیگر، از این دست رفتارها را کنار می‌گذاشتند و آنهایی که قرار است با رای مردم دولت تشکیل دهند با رفتاری اخلاقی و انسانی و اصولی به تبلیغ خود می‌پرداختند و خود را به رای مردم می‌گذاشتند و آنهایی هم که اکنون در مسند قدرت هستند، با پایان دوران ریاست خود بدون هیچ حاشیه و جنجالی زمینه را برای نفر بعد آماده می‌کردند تا او بتواند بدون دغدغه و مشکلات ریاست جمهوری را آغاز کند.

 مردم در همه انتخابات گذشته برای دو دوره به یک رئیس‌جمهور اقبال نشان می‌دهند و در دور آخر، گزینه‌ای دیگر را انتخاب می‌کنند، وظیفه و تکلیف ریاست جمهوری پایانی است برای آغاز دوره تازه رئیس‌جمهور بعدی. این روند انتقال قدرت با پروسه انتخابات می‌تواند در یک فضای دوستانه، صمیمی، آرام و بدون چالش انجام شود.

این رفتار باعث خواهد شد که مردم هم با همه مشکلات و گرفتاری‌ها و تلاش‌ها و زحمات دولت پیشین، خاطره‌ای خوش از آن انتخابات را در یادها داشته باشند. یادآوری انتخابات سال ۸۸، تلخ و ناگوار است. مردم و دلسوزان ایران اسلامی نمی‌خواهند که آن فضا بار دیگر تکرار شود. همه تلاش‌ها هم باید بر همین اساس باشد.

یادداشت را با این کلام امیرمؤمنان علی(ع) به پایان می‌رسانم که فرمودند؛ «از نشانه‌های لیاقت و شایستگی دولت، بیداری و هوشیاری برای حفظ و حراست امور است.»
 
 وطن امروز:آفات چسبندگی به قدرت

«آفات چسبندگی به قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛ارزیابی بازخوردهای اجتماعی سخنان اخیر ریاست‌جمهوری در خوزستان و قم نشان می‌دهد اولا مردم از جنس سخنان فرافکنانه احمدی‌نژاد در این مقطع بشدت ناراضی هستند اما در عین حال اصلا نگران آینده نیستند، ثانیا تعبیر عمومی از مجموع این سخنان تلاش پنهانی رئیس‌جمهور برای مدیریت انتخابات آتی و فراهم کردن زمینه غیرقانونی برای رئیس‌جمهور کردن یکی از بستگانش است و ثالثا اصلاح‌طلبان بشدت در پی سوءاستفاده از وضع پیش آمده هستند که این موضوع نیز اصالتا از نظر مردم اقدامی خالی از فایده است.

1- از منظر سیاسی– اجتماعی یکی از کارکردهای اصلی احمدی‌نژاد در طول 8 سال گذشته را نه در اجرای عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی بلکه صرفا باید در کمک– خواسته و ناخواسته– به امر بازخوانی دوباره اصول اجتماعی حاکم بر گفتمان انقلاب اسلامی خلاصه کرد. البته بازبینی عملکرد اجرایی دولت احمدی‌نژاد بویژه در 2 سال اخیر نشان می‌دهد جز موضوع اجرای دست و پا شکسته هدفمندی یارانه‌ها، دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های قبلی ویژگی اجرایی برجسته‌ای نداشته است اما نسبت به روسای جمهور اصلاح‌طلب، هم از سلامت نفس بیشتری برخوردار بوده و هم اینکه یک چهره مردمی بوده است.

2- جریان آمریکایی اصلاح‌طلب که سال‌های متمادی است برای فراهم کردن زمینه لائیک کردن عامه مردم و «غیرت‌زدایی دینی» از جامعه ایران از هیچ کوشش سازمان یافته آشکار و پنهان دریغ نورزیده و سیاهی کارنامه آنها بویژه در فتنه 88 و آتش زدن مساجد و قرآن و سوت و هلهله شرم‌آور عصر عاشورای 1388 بر عامه مردم کاملا عیان شده است، می‌کوشند در لابه‌لای فضای پیش آمده کنونی (انتقاد عمومی از جنجال‌سازی‌های اخیر رئیس دولت دهم) شرایط را برای بازاحیای سیاسی جریان مرده اصلاحات فراهم کنند. اصلاح‌طلبان که به دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند، به غلط تصور می‌کنند افزایش تدریجی روند انتقاد گروه‌های مردمی از رفتار سیاسی احمدی‌نژاد به معنای دلزدگی آنان از عدالت اجتماعی یا اصول انسان‌ساز اسلام ناب محمدی(ص) است و استمرار این شرایط به نوعی زمینه بازگشت بی‌هزینه اصلاح‌طلبان به صحنه اجرایی کشور را فراهم خواهد کرد.

3- این تصور بی‌مبنا در حالی برای اصلاح‌طلبان پیش آمده است که قاطبه ملت خداجوی ایران هنوز تلخی تلاش هدفمند سکولارهای اصلاح‌طلب برای لائیک‌سازی جامعه و حیف و میل بیت‌المال و واگذاری شبه‌رایگان صنایع مادر به بستگان توسط دولت سازندگی و اصلاحات را نتوانسته‌اند به بوته فراموشی بسپارند. اساسا مردم متدین ایران هیچ نسبتی با مبانی تفکرات وارداتی اصلاح‌طلبان نداشته و بی‌توجهی عمومی به اصلاح‌طلبان نه یک تاکیتیک انتخاباتی بلکه یک رفتار انقلابی برگرفته از اصول ناب دینی است. بدیهی است حذف بی‌بازگشت اصلاح‌طلبان از صحنه سیاست کشور توسط مردم نتیجه عینی دین‌ستیزی امثال عطاءالله مهاجرانی، آغاجری و... دیگر سران اصلاح‌طلب است.

4- در پایان 8 سال عملیات اجرایی، انباشت انبوهی از وعده‌های انتخاباتی تحقق نیافته از عمده نقایص دولت احمدی‌نژاد است که طبعا وجود چنین نقصی فشارهای روحی– روانی مضاعف و انصافا غیرقابل تحملی را بر شخص احمدی‌نژاد وارد می‌کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر احمدی‌نژاد عمده وعده‌های انتخاباتی خود را دست‌نیافتنی می‌بیند لذا برای توجیه مردم از استدلال سستی به نام «دیگران نگذاشتند» کمک می‌جوید. طبعا توسل مکرر ایشان به جملاتی مانند «دیگران نگذاشتند» و «باندهای مافیایی مانع شدند» یا بهره‌گیری از سناریوی نخ‌نما شده تهدید صرفا لسانی افراد نامشخص مفسد به معرفی کردنشان به ملت و... صرفا در راستای رهایی از این فشارها قابل تفسیر است. مسؤولان باید بدانند مردم ایران از چنان کرامت ذاتی برخوردارند که به آسانی از قصور یا کم‌کاری‌های مدیران اجرایی گذشت می‌کنند و اصلا نیازی نیست مدیران برای رفع تقصیر از خویش به آب و آتش بزنند.

5- برخلاف تصور دولتمردان بویژه شخص رئیس‌جمهور در 2 سال گذشته بی‌ثباتی در بخش مدیریت کلان کشور، بی‌برنامگی عمومی دولت و مبدل شدن آن به دولت بخشنامه‌ها و عصبیت سیاسی رئیس دولت و تعلقات ویژه ایشان به برخی بستگان و اصرار بر رویه یادشده موجب شده در حوزه اقتصادی معضلات عدیده‌ای دامنگیر مردم بشود و عموما رفاه عمومی دچار پسرفت بشود. یک نمونه آن را می‌توان در ماجرای برنج‌های آلوده هندی و حاشیه پیش آمده در جریان انتساب بی‌قاعده و ناموفق یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور به ریاست سازمان استاندارد ملاحظه کرد. ظاهرا احمدی‌نژاد فراموش کرده است در سال 1384 کمتر کسی برای ایشان شانس موفقیت در انتخابات قائل بود و رسیدن ایشان به موقعیت کنونی نتیجه اراده نهایی همین مردمی بوده که امروز ایشان از موضع قدرت آمیخته به احساسات شخصی و روابط فامیلی برای آنها خط و خطوط انتخاباتی تعیین می‌کند.

6- در شرایط فعلی مبنای خطاهای استراتژیک احمدی‌نژاد آن است که فقط خود را یگانه مدافع حقیقی گفتمان انقلاب اسلامی بویژه در حوزه عدالت اجتماعی می‌داند نه سربازی برای آن. از سوی دیگر ایشان عملا نشان داده است که معتقد است فقط یکی از بستگان نزدیک ایشان توان اداره احسن امور کشور را دارد و مردم!– بویژه هواداران گذشته و کنونی ایشان- تکلیف دارند در پیروی مطلق از این تشخیص سیاسی وی در حمایت از کاندیدای مدنظر او سنگ تمام بگذارند. شکی وجود ندارد که گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان مبتنی بر فطرت پاک الهی انسان‌هاست. در واقع این گفتمان از چنان ساختار نظام‌مندی برخوردار است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و عینیت کامل آن در عصر ظهور حضرت حجت(عج) تحقق خواهد یافت. اصرار انتخاباتی احمدی‌نژاد برای رسیدن یکی از بستگانش به پست ریاست‌جمهوری آن هم برای زنده نگه داشتن گفتمان عدالت در ایران از همین خطای نابخشودنی سرچشمه می‌گیرد. مردم صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند و قطعا در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ نیازی به قیم ندارند.

7- در خاتمه لازم به اشاره است که احمدی‌نژاد باید بتواند درک کند که مردم فهیم ایران هیچ‌گاه از مسؤولان نظام توقع خارج از توان اجرایی آنها را نداشته‌اند. مردم کماکان قدرشناس زحمات مسؤولان نظام هستند اما در عین حال توقع دارند مسؤولان نظام نیز با در پیش گرفتن صداقت سیاسی، اجتماعی به رسالت انقلابی– اسلامی خویش در قبال مردم عمل کنند. همه سیاسیون باید بدانند برآیند نهایی چسبندگی به قدرت یا سوار شدن بر اسب سرکش «اشتیاق برای در اختیار داشتن قدرت اجرایی کشور در سال‌های آتی توسط بستگان» آفت سهمگینی است که می‌تواند هر فرد ولو متدین و انقلابی را دچار خسران معنوی– سیاسی کند و زمینه انزوای سیاسی کامل او و همفکرانش را مهیا کند. ناگفته پیداست قائل شدن جایگاهی بالاتر از ریاست‌جمهوری برای احمدی‌نژاد نیز می‌تواند از دیگر عواقب سوء این آفات باشد که اخیرا از سوی برخی بستگان احمدی‌نژاد ابراز شده است.

حمایت:زمان‌شناسی و مکان‌شناسی ناآرامی‌های عراق

«زمان‌شناسی و مکان‌شناسی ناآرامی‌های عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛عراق این روزها باز هم با مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی مواجه شده است که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شده‌اند. این ناآرامی‌ها در حالی روی داده‌اند که دو اصل در ورای آن قابل توجه است؛ نخست تقارن این ناآرامی‌ها با انتخابات شوراهای استانی عراق و نتایج آن است.این انتخابات در حالی برگزار شد که از یک سو مشارکت 51 درصد مردم نشانگر تلاش مردم بر اجرای دمکراسی بومی به دور از دخالت خارجی است و از سوی دیگر دولت عراق بدون حضور آمریکا توانست چنین انتخاباتی برگزار کند.

این امر به منزله شکستی سخت برای آمریکاست که ادعا داشت بدون حضور آنها دمکراسی در عراق نابود خواهد شد.در همین حال رای مردم به ائتلاف دولت قانون با محوریت نوری مالکی نخست‌وزیر نشان داد که ادعاهای مطرح شده مبنی بر مشروعیت نداشتن دولت مالکی ادعایی واهی است و مردم همچنان خواستار ادامه حضور وی در قدرت هستند.

با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که ناآرامی‌های اخیر عراق در چارچوب پنهان‌سازی حقایق جاری بر انتخابات این کشور است. نکته دوم مکان و موقعیت جغرافیایی ناآرامی‌های عراق است. این روزها مناطقی مانند کرکوک ناآرام شده‌اند که از مدت‌ها پیش داعیه جدایی آنها از عراق واحد مطرح شده بود.

آمریکا با حمایت برخی از کشورهای عربی، ترکیه و با هدایت برخی جریان‌های داخلی عراق تلاش دارد تا طرح تجزیه عراق به سه منطقه شیعه‌نشین، سنی‌نشین و کردها را اجرایی سازد. با توجه به این اوضاع انفجارهای مشکوک در مناطقی در هر سه منطقه را می‌توان اقدامی در این جهت دانست چنانکه بسیاری از مقامات و علمای عراق نسبت به پیامد‌های ادامه این روند هشدار داده‌اند.

پیروان نظریه تجزیه عراق بر آنند تا با بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور و حتی ادعای نسل‌کشی توسط ارتش این طرح را محقق سازند تا زمینه را برای بازگشت آمریکا به این کشور فراهم سازند.در جمع‌بندی کلی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که ناآرامی‌های اخیر عراق برگرفته از تلاش‌های آمریکا و مهره‌های آن است که در ورای این تحرکات بر آنند تا از یک سو کام مردم عراق را از برگزاری انتخابات تلخ سازند و از سوی دیگر پروژه‌های بلند‌مدت خود را با محوریت تجزیه این کشور اجرایی سازند.

غرب که نتوانسته است از عراق به عنوان الگوی دمکراسی آمریکایی در منطقه بهره گیرد اکنون تلاش می‌کند تا این کشور را الگوی تجزیه منطقه قرار دهد تا در نهایت سلطه خویش بر کل منطقه را اجرایی سازد؛ تحرکی که مشابه آن را در سوریه نیز می‌توان مشاهده کرد که هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد هر چند که غرب برای رسیدن به این مقصود با تنش‌های بسیاری مواجه است.

تهران امروز:چرایی اهمیت رای مردم!

«چرایی اهمیت رای مردم!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر عماد افروغ است که در آن می‌خوانید؛در توجه به نظرات مردم، آرای مردم و نیازهای مردم هیچ تردیدی نیست.بی‌تردید در نظام جمهوری اسلامی و در کلیت آن مردم موکلند و صاحبان قدرت وکیل.صاحبان قدرت باید توجه کنند وکیل نیازهای واقعی آنها، در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و قانون اساسی و حقوق شهروندی هستند به این معنا که صاحبان قدرت حق ندارند اغواگرایانه نیاز کاذبی را بدمند یا بی‌توجه به نیازهای متغیر و مصالح عمومی باشند،هرچند پاسخگوی نیازهای واقعی باشند.حسب شرایط زمانی و مکانی ممکن است این نیازها بسط پیدا کنند.کما اینکه در طول تاریخ، حقوق اجتماعی- شهروندی به حقوق فردی اعم از مدنی و سیاسی حسب نیازهای انبساط یافته، اضافه شده است.

معمولا کسانی که بی‌توجه به آرای مردم و نظرات مردم و نیازهایشان هستند بیشتر از بقیه تلاش می‌کنند تا از طریق فریب اذهان عمومی آرای مردم را جلب کنند و الا کسانی که در ظاهر شعاری را مطرح می‌کنند که بوی بی‌توجهی به نظرات مردم را دارد نباید میتینگ تبلیغاتی بگذارند.تلاش نکنند که کاندیدای خود را به جامعه بقبولانند، دست روی دست بگذارند تا کاندیدایشان از اقبال برخوردار شود! البته که از هیچ گروهی این را سراغ نداریم.

بنابراین یکی از ویژگی‌های کاندیدای برتر و احتمالا تنها ویژگی کاندیدای برتر، مقبولیت عامه، در ذیل منابع و محورهای مذکور است. فراموش نکنیم که انتخابات ترجمان وجه مردم سالاری، فلسفه سیاسی مردم سالاری دینی است وبه‌طور عمده ناظر به وجه مقبولیت آن است.آنها که ‌این نظرات مردم را به میان نمی‌کشند به مردم به چشم گوسفندی می‌نگرند که فاقد شعور و فهم کافی برای تشخیص نیازها و اهداف خود هستند در حالی‌که در آرای امام خمینی(ره) جایگاه رای مردم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که می‌فرمایند اکثریت نمی‌تواند اشتباه کند.امام(ره) به صراحت می‌فرمایند: «قهرا مردم وقتی آزاد هستند یک نفر صالح را انتخاب می‌کنند و آرای عمومی نمی‌شود خطا بکند.» و در جایی دیگر می‌فرمایند: «اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.شما ولی آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست.ما نمی‌خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید...شما آن مسائلی که مربوط به وکالت‌تان هست وآن مسیری را که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولی عقیده‌تان این است که مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است، خب،... باشد. ملت می‌خواهد اینطور بکند،به ما و شما چه کار دارد؟خلاف صلاحش را بخواهد.ملت رای داده،رای را که داده متبع است» و در جایی دیگر به صراحت دارند که هیچ‌کس نمی‌تواند رایی را به مردم تحمیل کند.

عین عبارت امام خمینی این است: «در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ‌کس نمی‌تواند رای خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد.» مقبولیتی که ناشی از انتخاباتی ‌آگاهانه و از سر اقناع و بدون به کارگیری فریب و تهدید باشد و متوجه نیازهای واقعی مردم باشد،قطعا آن فرد اصلح است.

آفرینش: افزایش مشکلات بیماران با نوسانات ارزی

«افزایش مشکلات بیماران با نوسانات ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛قریب به اتفاق رسانه ها و مطبوعات داخلی، دغدغه‌شان انعکاس خواسته های جامعه ، گوشزد نواقص و نقاط قوت درجهت ارتقای سطح کیفی مدیریت و اداره کشور می‌باشد.

لذا تا آنجا که درتوان داشته‌ایم درپی حمایت از خواسته‌های جامعه به ویژه اقشار ضعیف بوده ایم تا صدای ضعیف آنها را به گوش های پرسروصدای مسولان برسانیم، تا بلکه تحول و تحققی دررفع مشکلات مردم حاصل شود.

یکی از مظلوم ترین اقشارجامعه که چاره‌ای جز قبول شرایط و تحمل فشارهای ناشی از تورم، گرانی، سیاست ها و مدیریت های رنگارنگ ارزی و... را ندارند، بیماران خاص و سرطانی‌ها هستند.

ما به نوبه خود درحد توانمان هرچند که کم بوده باشد به مشکلات و دغدغه های این قشر پرداخته ایم، اما انگار هرچه رسانه های مردمی به گرفتاری‌های بیماران می پردازند، نتیجه عکس می دهد!

هرچه از گرانی دارو نوشتیم، هرروز دارو گران ترشد، هرچه از نبود دارو گفتیم، بازار سیاه دارو داغتر شد، هرچه گفتیم بیماران سرطانی توان پرداخت نسخه های چندصدرهزارتومانی را ندارند، نسخه ها میلیونی شد، هرچه گفتیم سهمیه ارزی دارو را افزایش دهید، ارز اختصاصی بیماران کاهش یافت، و درآخر هم کلا نام دارو از الویت‌های تخصیص ارز مرجع1226، خارج و درنهایت لطف به لیست کالاهای اختصاصی ارز مبادله ای 2400 تومانی انتقال یافت. امیدواریم به حیطه بازارآزاد کشیده نشود!

اما اینبارچند کلام حرف ، خارج از نحوه مدیریت ارزی، سیاست های مرکز مبادلات، الویت های واردات، و بسیاری از حوزه های دیگر مدیریت اقتصادی، داریم که خواستاریم تا خادمان، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی کشور فقط بشنوند، توقع عمل نداریم...!

همه ما مطلعیم که درحال حاضر مشکلات عدیده ای به لحاظ تحریم های اقتصادی گریبان‌گیر کشور شده و با محدودیت های ارزی مواجهیم. برخلاف گفته های برخی مدیران اقتصادی که از ذخیره‌های چند صد میلیاردی ارزی و خوب بودن شرایط دم می‌زنند، تمام جامعه در مورد فشارهای اقتصادی مطلعند و توجیه شده اند.

هرچند که گرانی ها و تورم فقط به سبب تحریم ها نیست، اما بسیاری از مردم، خصوصاً اقشارضعیف جامعه فشارها را تحمل و با قناعت امرار معاش می‌کنند.

شاید نخوردن و یا کم خوردن گوشت، برنج ایرانی، مرغ، روغن، گوجه فرنگی، میوه و یا نخریدن لباس، کفش، اثاثیه منزل، خودرو، و یا نرفتن به مسافرت و کم تفریح کردن، برای مردم فهیم و از خودگذشته ما درمواجهه با فشارهای اقتصادی قابل تحمل باشد، اما باور کنید که نمی توان انتظار داشت که به بیماران سرطانی گفت که داروهای خود را نخورید! ادامه حیات این بیماران وابسته به مصرف این داروهایی است، قیمتش تا امروز با محاسبه ارز مرجع برای آنها کمرشکن بود و چه برسد به حال که باید با ارزی دوبرابر قیت قبلی داروهایشان را تهیه کنند.

همانطور که گفتیم بحث کارشناسی با مسولان نداریم که آیا تصمیمشان درمورد حذف تمام کالاها از الویت های ارز مرجع صحیح بوده یا نه. اما بحث بر سر حفظ سلامتی و حیات مردم در میان است، آیا قرار نیست این بیماران مورد حمایت قرار بگیرند؟!

اگر این حرف درست است که تمام سرمایه کشور از منابع طبیعی گرفته تا درآمدهای ارزی متعلق به مردم است، ضروریست تا خادمان ملت از سرمایه خود آنها برای حمایت از ادامه زندگی و زنده ماندن بیماران خاص، دریغ نکنند.

مردم حداقل از نمایندگانشان درخانه ملت توقع دارند تا درمورد این قبیل سیاست گذاری ها که مستقیما با سلامت جامعه درارتباط است واکنش نشان دهند و ازآنها حمایت کنند.

شرق:می‌توانند؛ نمی‌توانند!

«می‌توانند؛ نمی‌توانند!»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛اکنون؛ گاه‌ و بی‌گاه، در بخشی از افکار عمومی و برخی محافل سیاسی این دغدغه مطرح می‌شود که آیا جناح دولتی از «توانایی» کافی بهره‌مند است که به هر صورتی نامزد مطلوب خویش را به عنوان رییس‌جمهور یازدهم در پاستور مستقر کند؟ نکته کلیدی این سوال، واژه «توانایی» است؛ اگر جناح دولتی از قدرت لازم برخوردار باشند، پاسخ پرسش مثبت خواهد بود اما اگر از قدرت مورد نیاز بی‌نصیب باشند، ناگزیر، جواب سوال منفی خواهد بود. اما «توانایی» و به اصطلاح رایج‌تر «قدرت» چیست؟ در فلسفه سیاسی، «قدرت» به معنای توانایی انسان‌ها برای تاثیر‌گذاری بر حیات و اراده جمعی یکدیگر و تعیین سمت و سوی نهایی آن است. این مفهوم ذهنی به تنهایی برای کنکاش پیرامون پرسش آغازین بحث کفایت نمی‌کند.

بنابراین باید سراغ «شاخص»های قدرت رفت. فرض محوری علوم‌ سیاسی آن است که مطابق تجارب جهانی، «قدرت» خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود بلکه پیدایش آن نیازمند وجود عواملی است که اصلی‌ترین آنها عبارتند از برخورداری از حمایت فراگیر مردمی، داشتن نیروی نظامی توانمند، دستگاه قضایی قادر به جلب و مجازات منتقدان، مالکیت پول و ابزار مالی - در حدی که امکان سیطره مالکان بر اقتصاد کشور را فراهم سازد- و تکیه بر حمایت کارساز کشورهای بیگانه. یکایک یا ترکیب این عوامل با یکدیگر، دستمایه «قدرت» را به بازیگر سیاسی می‌دهد و او را به قله پیروزی رهنمون می‌سازد اما در غیاب «همه» این متغیرها، کنش‌گر سیاسی حتی با کسب موفقیت‌های نسبی / مقطعی، در نهایت، توان تحمیل عزم جزم خود بر اراده جمعی را نخواهد داشت.

اینک؛ اگر جمع‌بندی اکثریت کارشناسان از «وضعیت فعلی» جناح دولتی مبنای ارزیابی قرار گیرد؛ مشخص می‌شود حامیان دولت؛ از مزیت پایگاه اجتماعی گسترده محرومند، فاقد نیروی نظامی و قضایی تحت امر هستند، با وجود دارایی فراوان هنوز قادر به تسلط بر گلوگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی ایران نیستند و پشتوانه کشورهای قدرتمند خارجی را ندارند. با چنین مقدمه و موخره‌ای، این انگاره که جناح دولتی به مثابه «رقیب» و نه «شریک» اصولگرایان، بتواند نامزد مطلوبش را بر سریر ریاست قوه مجریه بنشاند؛ رنگ می‌بازد.

  در «حاشیه» این مسایل «بنیادین»، احتمال‌هایی نظیر خودداری دولتی‌ها از برگزاری انتخابات نیز مطرح است. اما نباید فراموش کرد احمدی‌نژاد حتی قدرت اعمال اراده بر وزرای منتخب خود را ندارد. آمار بالای «اخراجی‌های کابینه» که رکوردی در تاریخ جمهوری اسلامی است، در خوانش نخست، گویای قاطعیت اوست اما در نگاهی عمیق‌تر، مهر تاییدی بر این واقعیت است که اعضای کابینه منتخب احمدی‌نژاد حاضر به تمکین مطلق از او نیستند.

علاوه بر این، دو رخداد مهم، همانند محکی، عیار میزان تبعیت دولتمردان از رییس‌شان را عیان ساخت. رخداد اول؛ واکنش اعتراضی / رسانه‌ای مردان احمدی‌نژاد به انتصاب مشایی درسمت «معاون اول رییس‌جمهور» بود که تا مرز از نصاب افتادن کابینه نهم در واپسین روزها پیش رفت و دومی، ماجرای عزل وزیر اطلاعات (مصلحی) که تا سرحد «خانه‌نشینی 11روزه احمدی‌نژاد» هم امتداد یافت اما با « انتقاد» یا «سکوت» ناهمراهانه اعضای کابینه بدرقه شد.

این دو رخداد عیارسنج؛ پیامی کلیدی را در خود نهفته داشت: رییس قوه مجریه در «بزنگاه‌ها» نباید از قاطبه وزرایش انتظار هم‌گامی داشته باشد. به همین روال؛ اگر فرضیه‌های بدبینانه محقق شود و رییس دولت، از پذیرش مسوولیت انتخابات خودداری ورزد؛ قابل پیش‌بینی است که جز معدودی استثنا، سایر اعضای کابینه، به ویژه وزیر کشور که متولی مستقیم اجرای انتخابات است، او را تنها خواهند گذاشت.

حتی اگر چنین اتفاقی هم نیفتد- که بسیار بعید است- در نهایت؛ مجری‌گری انتخابات به نهادهای غیردولتی امین کارسپاری خواهد شد و به این ترتیب؛ امتناع دولت از برگزاری انتخابات، بدون آنکه دستاوردی چشمگیر برای رییس دولت به ارمغان آورد شاید تنها، هزینه نه‌چندان‌گران و البته مقطعی در صورت مخارج انتخابات به ثبت رساند. از دیگر حاشیه‌های مطرح؛ استفاده جناح دولتی از حربه «افشاگری» علیه رقیب اصولگراست که گاهی برای مستندسازی فرضیه امکان تحمیل اراده انتخاباتی احمدی‌نژاد بیان می‌شود.

اما این حربه هم به دلایلی مانند متهم‌بودن برخی دولتمردان در پرونده‌هایی نظیر اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی، پرونده بیمه، عدم واریز درآمد نفت به خزانه، تبدیل غیرقانونی دلار نفتی در بازار آزاد و واریز نکردن مابه‌التفاوت آن به خزانه، استفاده انتخاباتی دولتی‌ها از اموال عمومی و ده‌ها اتهام ریز و درشت دیگر، برندگی پیشین خود را از دست داده است.

در چنین فضایی، تکرار مداوم اتهامات فساد مالی علیه اعضای اردوگاه رقیب اصولگرا، در قالب افشاگری‌های بدون ذکرنام متهم و حتی با معرفی متهم و اوج‌گیری آن در چند قدمی برگزاری انتخابات، هر نتیجه منفی که برای رقیب اصولگرا داشته باشد، «آورده» جدی ومثبتی برای حامیان دولت ندارد و حمایت وسیع مردمی از دولتی که خود نیز در جایگاه متهمان است را برنخواهد انگیخت.

بر این اساس، اصولگرایان هم تاوان در مظان اتهام قرارگرفتن توسط حامیان دولت را به میزانی نمی‌دانند که برای مصون‌ماندن از آن، به «معامله سیاسی» احتمالی و چشم فروبستن بر صعود نامزد دولتی‌ها تن دهند. به ویژه اینکه اصولگرایان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ماشین پرونده‌سازی جناح دولتی، توقف‌پذیر نیست و حتی در مرحله پس از معامله سیاسی فرضی نیز از فعالیت باز نخواهد ایستاد.

نکته پایانی آنکه اگر جناح دولتی «قدرت» تحمیل اراده انتخاباتی خود را داشت؛ لازم نبود در مرحله ساده‌تر گذراندن نامزد مطلوبش از گردنه «تایید صلاحیت‌ها» تمام امکانات قانونی و غیرقانونی خویش را به میدان آورد و ادبیات تهاجمی واکنش‌برانگیز در جناح رقیب به‌کار گیرد و با این وجود نتواند غبارآلودگی را از چشم‌انداز رسمیت یافتن نامزد مطلوبش بزداید؛ حامیان دولت که در خاکریز اول، زمین‌گیر شده‌اند، قاعدتا؛ امکان فتح استحکامات قرارگاه ریاست‌جمهوری یازدهم را نخواهند داشت.

همچنین تندروی تبلیغی جناح دولتی، خود، گواهی می‌دهد که آنان مسیر کامیابی را در سنگلاخ تهییج توده‌ها و جلب آرای خاکستری و سرگردان جست‌وجو می‌کنند و نه در «میانبر» پیروزی بدون نیاز به آرای اکثریت رای‌دهندگان، چراکه اگر چنین توانی بود، راهکارهای تبلیغی کم‌هزینه و حتی حرکت با «چراغ خاموش» در صدر اولویت‌های دستورکار انتخاباتی دولتی‌ها قرار می‌گرفت.

آرمان:لزوم بررسی پیشنیه اصولگرایان از سوی خودشان

«لزوم بررسی پیشنیه اصولگرایان از سوی خودشان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم رسول مهرپرور است که در آن می خوانید؛دولت دهم روزهای آخر عمر خود را طی می‌کند و در این روزها کارهای باقیمانده خود را پی می‌گیرد. از طرف دیگر دولت احمدی‌نژاد، دولت برون آمده از دل اصولگرایان است و طی این 8 سال، جبهه اصولگرایان حامی جدی دولت بوده‌ است. با توجه به نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، از طیف‌های مختلف اصولگرایان افرادی احساس تکلیف کرده‌اند و به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شده‌اند. نقطه اشتراک این کاندیداهای اصولگرا هم انتقاد از 8 سال دولت احمدی‌نژاد است و پشیمانی از حمایت خود از این دولت.

با توجه به حرف‌ها و رفتارهای اخیر طیف اصولگرایان، این نتیجه را می‌توان گرفت که این جبهه شناخت درست سیاسی و اجتماعی از این افراد ندارد و در سطحی بینابین عمل می‌کنند که با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی، چنین نگرشی درست و عقلانی نیست.

گروه‌های سیاسی مثل جبهه اصولگرایان که در عرصه سیاست اصلاح‌طلبان را به کناری گذاشتند باید برای روی کار آوردن افرادی که در عرصه ریاست‌جمهوری اقدام می‌کنند، پیشینه سیاسی و اجتماعی افراد را چه در زمان انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهند. طیف اصولگرایان با ارزیابی نکردن پیشینه افراد به مرحله‌ای رسیده‌اند که ابراز پشیمانی یا خرسندی می‌کنند اما اکنون دیگر دردی را درمان نمی‌کند. همچنین صورت مساله را نیز پاک می‌کنند که در عالم سیاست چنین اقدامی از لحاظ اخلاقی درست نیست.

اصولگرایان یعنی کسانی که باید دارای اصولی ثابت و مشخص باشند. شخصی که در حیطه استاندار، فرماندار و یا شهردار اقدام به فعالیت کرده و مشغول بوده است، وارد خیابان بهشت شده و صندلی شهرداری را از آنِ خود می‌کند. واضح و روشن است که پیشینه وی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. اصولگرایان در زمان شهرداری رئیس‌جمهوری فعلی نتوانستند ضعف و قوت او را تشخیص دهند و با حمایت عجولانه، احمدی‌نژاد را به سمت ریاست جمهوری رساندند. بی‌تردید اصولگرایان با مرور این 8 سال کاری جز ابراز پشیمانی از عملکرد خود ندارند.

 دولت نهم با ایجاد مسائلی کار خود را آغاز کرد و سوال اصلی این است که اصولگرایان، چه دلیلی برای این داشتند که دولت دهم را نیز با همان کارایی دولت قبل روی کار بیاورند. جبهه اصولگرایان اقداماتی را در خصوص جبهه اصلاحات انجام داده است که اشتباه بوده و حالا باید وضعیتی که پیش آمده را تحمل کنند. به شرایط فعلی این گونه هم می‌توان نگریست که اصولگرایان با کنار زدن رقیب اصلاح‌طلبشان حال به رقابتی درون‌گروهی رسیده‌اند. به هر حال افرادی که در جریان اصولگرایی نقش کلیدی و اساسی دارند اول پیشینه خودشان را باید مورد ارزیابی قرار دهند و ببینند که آیا خود صلاحیت کاندیداتوری را دارند و بعد وارد بررسی پیشینه دیگران شوند و راجع به دیگران نظر بدهند.

بعضی از این افراد در دنیای سیاست، کار سیاسی انجام نمی‌دهند، بلکه سیاسی کاری می‌کنند و نتیجه سیاسی کاری شرایط امروزشان است به نحوی که دیگر، رئیس‌جمهوری که خودشان انتخاب کرده‌اند یکباره از او و عملکردش که خودشان هم در آن سهیمند اعلام برائت می‌کنند. بی‌شک کاری که با برنامه‌ریزی و بر اساس اصول باشد نتیجه زیبایی هم در پی دارد. طیف اصولگرایان باید امروز جوابگوی آحاد مردم باشند.

بهار:پیشنهاد عزل مسئولان حق مردم است

«پیشنهاد عزل مسئولان حق مردم است»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم محمدرضا عارف است که در آن می‌خوانید؛به تعبیری مردمسالاری دینی، چهار بعد دارد: انتخاب مردمی، مشورت و مشارکت مردمی، نظارت مردمی و عزل و انتخاب مجدد مردم‌مدار. اگر مردمسالاری را فقط در انتخاب مردمی محدود کنیم، هیچ‌گاه دموکراسی (مردمسالاری) به تمامی محقق نخواهد شد و نهادینه نمی‌شود.

انتخاب مردمی یعنی مسئولیت‌ها باید به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم به مسئولان تفویض شود. تمام مسئولان باید احساس کنند که منصوب یا منتخب مردم هستند.

مشارکت مردمی: مردم بعد از انتخاب مسئولان، حق دارند در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند و به مسئولان مشورت دهند.

نظارت مردمی: مردم حق دارند علاوه بر انتخاب، مشورت و مشارکت، بر عملکرد مسئولان نظارت جامع و عمیق داشته باشند.

انتخاب مجدد مردمی: در صورتی که بعد از مشورت و نظارت، مردم به این جمع‌بندی برسند که فرد مسئول مناسب برای آن مسئولیت نیست، حق دارند که نسبت به تغییر وی اعلام‌نظر کنند. پیشنهاد عزل مسئولان نیز حق مردم است. تاکنون آنچه بیشتر رخ داده است، بعد اول مردمسالاری است و دیگر ابعاد مردمسالاری یا محدود اجرا شده یا فراموش شده است

دولت بعدی باید: سازوکاری ایجاد کند برای آن‌که مردم نظرات و نقدهای خود را به صورت مستقیم و بدون هیچ‌گونه سانسوری به مسئولان برسانند. سازوکاری ایجاد کند که اطلاعات عملکرد مسئولان برای همگان قابل دسترسی و نقد باشد. سازوکاری ایجاد کند که مردم بتوانند درخواست خود را برای عزل و برکناری مسئولان ناکارآمد مطرح کنند.

فقط و فقط در این صورت است که مردمسالاری دینی به معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد.

دنیای اقتصاد:عامل نااطمینانی؛ نه دست‌های پنهان

«عامل نااطمینانی؛ نه دست‌های پنهان»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که ر آن می‌خوانید؛جان مینارد کینز معتقد بود که نااطمینانی موجب نوسانات در اقتصاد می‌شود و عامل اصلی در نوسانات را ریسک‌های ناشی از نااطمینانی می‌دانست.

این گزاره فارغ از اینکه اقتصاددانان به کینز باور داشته باشند یا نداشته باشند مورد اجماع آنها است. در واقع هر چند می‌توان شوک‌هایی را سراغ گرفت که ناشی از نا اطمینانی نباشد و روی بازار تاثیر بگذارد، مانند کاهش بارندگی که موجب شوک منفی در عرضه اغلب محصولات کشاورزی می‌شود، اما بیشتر شوک‌ها از طریق کانال انتظارات و ناشی از نااطمینانی است.

شوک‌های خیره‌کننده‌ای نیز که طی چند سال گذشته نه تنها بازارهای مختلف که کل اقتصاد ما را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، ناشی از همین مساله است. شاید برای کارشناسان فهم گزاره بالا آسان باشد، اما برای بسیاری نوسانات نه ناشی از نااطمینانی بل به خاطر دست‌های ناپیدایی است که به دنبال سود خویش بازار را به هم می‌زنند و نفع آنان به زیان مردم تمام می‌شود.

چنین برداشتی از مساله در تناقض با درک عمومی اقتصاددانان از بازار است. البته می‌توان مواردی را سراغ آورد که به خاطر بازار انحصاری یک محصول، بنگاه‌دارای قدرت قیمت‌گذاری بالایی باشد و به خاطر این مساله بتواند برای کسب سود بیشتر قیمت بالاتری وضع کند که همین بازار نیز اگر دارای موانع مصنوعی ورودی نباشد که دولت گذاشته باشد، باز دست انحصارگر آنچنان برای گذاردن قیمتی کاملا غیرعادلانه باز نیست؛ زیرا اگر چنین کند رقبای بالقوه وارد گود می‌شوند و قیمت می‌شکند.

اگر امروز مثلا شاهد اعتراض‌ها در بازار خودرو هستیم، مشکل کاملا به خاطر موانع مصنوعی برای ورود رقبای خارجی به بازار است که اگر موانع نبود، نیازی به این همه مناقشه برای قیمت‌‌گذاری نبود. جنجالی بیهوده برای وضع سیاستی غلط، آن هم برای نیم قرن! با وجود این در بسیاری از بازارها یا چنین انحصاری وجود ندارد یا آنکه قدرت انحصاری بیشتر در دست دولت است. اصلی‌ترین بازاری، که موتور نوسان در بازارهای دیگر بود، تصور کنید: بازار ارز.

اگرچه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی خود که ناشی از تحریم‌ها است، قدرت انحصاری سابق را در آن ندارد، اما همچنان بیشترین قدرت را در این بازار دارد. نگارنده بر این نظر است که دولت واقعا خواهان ثبات و عدم وقوع نوسانات است، ولی این بازار همچنان راه خود را می‌رود. چرا؟ پاسخ همان گزاره بالا است: نا اطمینانی. نا اطمینانی موجب آن شده است که در بازار ارز و دیگر بازارها شاهد نوساناتی باشیم که در نهایت زیانش را مردم عادی می‌پردازند. با این نگرش، دیگر دست‌ها و عوامل ناپیدا بر هم زننده بازار و اقتصاد نیستند و ریشه اصلی این وضعیت ریسک‌هایی است که اگر مرتفع شوند، اقتصاد به ثبات می‌رسد.

ما نباید وارد این بازی شویم که بخواهیم در شرایط نا اطمینانی اقتصاد را مدیریت کنیم؛ زیرا این امر نه تنها در نهایت عملی نیست، بلکه بیشترین خسران را به اقتصاد خواهد زد. به نظر می‌رسد که در سال جدید، می‌توان نشانه‌هایی را یافت که تصمیم‌گیرندگان به سمت کاهش این ریسک‌ها حرکت کنند و بی‌تردید اگر این گونه شود، نوسانات در اقتصاد ایران بسی کمتر از گذشته خواهد شد و می‌توان به شکوفایی، توسعه و رشد اقتصادی امید دو چندان بست.