برخورد با براندازان و زیر پاگذارندگان حقوق شهروندی در جامعه باید با جدیتی تام و تمام دنبال شود و از سوی دیگر نیز رعایت تمام موازین حقوق شهروندی برای آحاد جامعه ضروری است.اکنون که در آستانه برگزاری محاکمه این متهمان هستیم ، شایسته است دستگاه قضایی کشور به نحوی آرام و به دور از جوسازی های معمول که از سوی برخی مطبوعات ایجاد می شود و البته به نحوی شفاف و نه مبهم ، جلسات محاکمات را برگزار کند و همچنین نسبت به تدوین قوانین مستند و مستدل نسبت به موضوع "براندازی " مبادرت ورزد. متاسفانه همین امر و وجود ابهام و حتی نقص در قوانینی که در ارتباط با نقض حقوق وظایف شهروندی هستند، باعث شده تا در ماههای اخیر عملکرد قوه قضاییه کشور برای افراد عمومی سوال برانگیز باشد.