دخالت‌های خارجی در عراق

اعتراض‌های مردمی در استان‌های سنی‌نشین غرب و شمال عراق وارد سومین هفته خود شد و در مقابل حامیان نوری مالکی، نخست‌وزیر دامنه تظاهرات خود در حمایت از دولت و مخالفت با بازگشت بعثی‌ها را گسترش دادند.

گفته می‌شود بیشتر تظاهرات استان‌های سنی‌نشین را حزب اسلامی شاخه اخوان‌المسلمین عراق هدایت می‌کند که این اقدام نارضایتی احزاب غیراسلامی اهل سنت عراق را هم به دنبال داشته است.

حمله تظاهرکنندگان استان الانبار به صالح المطلگ، معاون نخست‌وزیر و عضو برجسته فهرست العراقیه نشان داد، حزب اسلامی اهل سنت تلاش دارد این تظاهرات را به نفع خود تمام کند تا در انتخابات آینده برای کسب تعداد بیشتری از کرسی‌های اهل سنت مورد بهره‌برداری قرار دهد.

تلاش حزب اسلامی با حمایت قطر و ترکیه همراه است؛ ترکیه‌ای که طارق الهاشمی، معاون تحت تعقیب رئیس‌جمهور و از سران حزب اسلامی اهل سنت را پناه داده است، شخصی که حمایت قطر و عربستان را هم دارد.

در این شرایط جمعی ازعلمای اهل سنت هم به میدان آمده و تظاهرات استان‌های غربی را هدایت می‌کنند تا هم از نفوذ سران فهرست العراقیه دراین مناطق بکاهند و هم با مطرح‌کردن خواسته‌هایی که موردپسند است بر محبوبیت خود در میان مردم بیفزایند، البته باید در نظر داشت که از این خواسته‌ها بوی دست خارجی به مشام می‌رسد.

تظاهرات استان‌های غربی با شعارهای ضدمذهبی علیه شیعیان عراق همراه و این شعارها حتی به تهدید شیعیان کشیده شد، شعارهایی که به زیرسوال‌بردن مقبولیت و مشروعیت این تظاهرات هم منجر شد وعلمای شیعه و حتی گروه‌های سیاسی و مردمی این کشور به آن واکنش نشان دادند.

شعارهای ضدشیعه تظاهرکنندگان و تلاش برای بازگشت بی‌قید و شرط بعثی‌ها و آزادی تمامی زندانیان حتی تروریست‌ها، مردم استان‌های جنوبی و مرکزی عراق را به واکنش واداشت و تظاهرات مردمی در محکومیت شعارهای فرقه‌گرایانه در غرب عراق شکل گرفت. دامنه این تظاهرات به مرکز بغداد هم کشیده شد. سران گروه‌های سیاسی برای جلوگیری از افزایش تنش میان مردم، گفت‌وگوی مستقیم و عمل در چارچوب قانون اساسی برای حل اختلافات را راه‌حل خروج از بحران توصیف کردند و نگرانی از بحرانی‌شدن بیشتر اوضاع بخصوص با وجود دست‌های پنهان خارجی و منطقه‌ای به آن منجر شد تا مردم، رسانه‌ها و حتی سازمان ملل توسل به مرجعیت دینی نجف را بهترین گزینه بدانند.

مارتین کوبلر، نماینده سازمان ملل متحد در دیدار با آیت‌الله سیستانی، از ایشان خواست تا درخصوص یافتن راه‌حل مناسب خروج از بحران سیاسی به این سازمان پیشنهاد ارائه دهد.

فهرست اتحاد ملی هم با گسیل هیاتی سیاسی تلاش کرد تا درباره چگونگی خروج از بحران با مرجعیت دینی مشورت کند.

فهرست العراقیه نیز در اظهارنظرهای مختلف، خواستار دخالت آیت‌الله سیستانی برای حل اختلافات شد.

تحرکاتی که نشان می‌دهد، مردم عراق همچنان بر نقش موثر مرجعیت در حل اختلافات بدون جانبداری از یک گروه خاص اطمینان دارند.

در شرایطی که مرجعیت، همه گروه‌های سیاسی را در بحرانی‌کردن اوضاع مسئول می‌داند، انتشار خبرهای ضد و نقیض در مورد احتمال استفاده نخست‌وزیر از غیبت رئیس‌جمهور برای انحلال پارلمان با توجه به حضور خضیر خزاعی، همپیمان مالکی در پست معاون طالبانی به آن منجر شد تا مقتدی صدر، رهبر جریان صدر بر ضرورت معرفی رئیس‌جمهور جدید به جای طالبانی تاکید کند.در حالی که به نظر می‌رسد مقتدی صدر نگران است مبادا مالکی و خزاعی که هر دو از فهرست دولت قانون هستند، دست به دست هم داده و امور کشوری، قانونی و حتی اجرایی را به دست گیرند خزاعی با نجیفی، رئیس پارلمان و از سران اهل سنت دیدار کرد و گفت‌وگو را بهترین گزینه برای حل تمامی اختلافات دانست.

نکته جالب این‌که فهرست کردها این بار با سکوت یا حمایت غیرمستقیم از تظاهرکنندگان مناطق سنی‌نشین اولویت خود را عمل‌کردن به قانون می‌داند، مشروط براین‌که ماده 140 قانون اساسی نیز تحقق یابد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کردها می‌خواهند بیشترین سود را از افزایش دامنه اختلافات سیاسی میان شیعیان و اهل سنت ببرند، چرا که هم فرصت می‌یابند درصورت ضرورت، جایگزین طالبانی را معرفی کنند و هم در راستای کاهش مشکلات داخلی در منطقه خود بخصوص اختلاف نظر با گروه‌های دیگر و در راس آن حزب تغییر اقدام کنند به این امید که بتوانند در انتخابات شوراهای استانی که تا سه ماه دیگر برگزار می‌شود، به طور واحد و یکپارچه شرکت کنند. شرایط کنونی حاکی از آن است که اختلافات سیاسی در عراق به این زودی قابل حل نیست و تا پایان گرفتن انتخابات شوراهای استانی و حتی پایان دوره نخست‌وزیر کنونی ادامه خواهد داشت و حتی اگرمالکی به خواسته‌های کردها و تظاهرکنندگان سنی هم تن در دهد، بازهم به دلیل دخالت‌های خارجی، مشکلات سیاسی و امنیتی این کشور حل نخواهد شد.