یک سوال اساسی

در یک‌سوی ماجرا دولت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با تناقض ذاتی در وظایفش (حمایت همزمان از دو قطب متضاد، تولیدکننده‌ای که خواهان رشد قیمت و مصرف‌کننده‌ای که خواهان کاهش قیمت است) و در سوی دیگر جامعه تولیدی، تجاری و صنفی ایران قرار دارد.

آنچه تاکنون رایج بوده است این‌که این دو گروه در چانه‌زنی با یکدیگر قیمت‌های جدید را تعیین می‌کنند؛ یعنی مثلا واردکننده یا تولیدکننده خواستار فلان درصد افزایش قیمت است اما با کمتر از آن موافقت می‌شود.

اما هر چه هست این‌که سطح عمومی قیمت‌ها نه یک‌بار بلکه چند بار در طول ماه‌های گذشته رشد داشته است و البته این رشدها هنوز هم تجار و تولیدکنندگان را راضی نکرده است! در کنار این بحث، آزادسازی کامل قیمتی برخی کالاها نیز انجام شده است که خود به رشد بیشتر قیمت بسیاری از کالاها انجامیده است.

خروج سازمان حمایت از قیمت‌گذاری دو دسته کالاها و انحصار قیمت‌گذاری کالاهای اساسی از سوی آن، نمونه‌ای معروف در این زمینه است.

اما پرسش بزرگ و البته فراموش شده در کوران تمام این تحولات قیمتی، این است که حقوق و قدرت خرید مردم در این میان چه می‌شود؟ بالاخره مردم به‌ویژه دهک‌های پایین، این افزایش مداوم قیمت‌ها و آزادسازی‌ها را چگونه تحمل کنند؟ چه تدابیر جبرانی برای آنها اندیشیده شده است؟ رقم یارانه نقدی که ثابت مانده و افزایش آن در گرو افزایش بیشتر بهای حامل‌های انرژی است و روشن است در برابر تورم اضافی ایجاد شده، دردی را دوا نخواهد کرد.

این‌چنین است که مردم به عنوان یک پرسش اساسی می‌پرسند مگر درآمدها و مثلا حقوق‌ها متناسب با رشد قیمت ارز افزایش می‌یابد که کالاها این چنین قیمت‌گذاری می‌شود؟ البته مردم فهیم ایران شرایط ویژه کشور را درک کرده و می‌کنند و به فرمول‌ها و استدلال‌های صحیح اقتصادی و در راس آن رشد منطقی هزینه‌های تولید واقفند، اما از نادیده گرفته شدن تدابیر جبرانی برای افزایش قدرت خریدشان در این افزایش قیمت‌ها به‌درستی گلایه‌مندند.

آیا وقت آن نرسیده پس از صدور مجوزهای گوناگون برای رشد و اصلاح قیمت‌ها برای افزایش قدرت خرید مردم از طریق کمک‌های جانبی و غیرنقدی و سایر روش‌های معقول اقتصادی فکری اساسی بشود؟....