مُرسی دست به دامان ارتش شد

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور مصر با صدور حکمی، برقراری امنیت و حفظ نظم در تمامی نقاط مصر در زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و تا اعلام نتایج آن را به ارتش مصر واگذار کرد. این دستور در قالب یک فرمان حکومتی به شماره 107 در جراید رسمی مصر منتشر شد و از روز گذشته قابل اجراست. به موجب این فرمان حکومتی، افسران نیروهای مسلح حق بازداشت شهروندان را دارند.

با صدور دستور جدید محمد مرسی در خصوص مکلف‌کردن افسران ارتش برای تامین امنیت و نظم در روند همه‌پرسی، بار دیگر هراس از بازگشت حکومت نظامی به مصر بر مردم این کشور سایه انداخته است. همچنین شبکه خبری بی.بی.سی اعلام کرد که دستور مرسی درباره حفظ امنیت و نظم از سوی ارتش شامل سه ماده اصلی است که بر‌اساس آن نیروهای مسلح از نیروها و مراکز پلیس حمایت کرده و در اقداماتشان برای حفظ امنیت و حمایت از تجهیزات دولتی با نیروی پلیس همکاری کامل دارند. همچنین وزیر دفاع مصر حق دارد مناطق و نیروهای مسلح و حیطه وظایف آن را برای حمایت از مصر و امنیت آن مشخص کند.

از سوی دیگر، در حالی که تصور می‌شد تصمیم مرسی مبنی بر لغو دستور خود در مورد افزایش اختیاراتش ممکن است به آرام‌تر شدن اوضاع کمک کند، با مخالفت گروه‌های مخالف دولت مواجه شد و بر بیشتر شدن این ناآرامی‌ها افزود.

به گزارش ایسنا، ائتلاف مخالفان جبهه نجات ملی مصر اعلام کرد: تصمیمات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر برگزاری همه‌پرسی در موعد مقرر را نمی‌پذیرد و انتخابات مذکور را تحریم می‌کند. این جبهه که بیشتر رهبران سیاسی مخالف دولت از جمله محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حمدین صباحی نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر و عمرو موسی مدیرکل سابق اتحادیه عرب در آن حضور دارند، همچنین اعلام کرد که به هیچ وجه قانون اساسی جدید مصر را قبول ندارد و این پیش نویس باید به طور کامل لغو شود.

مخالفان مصری با مستبدانه خواندن پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر گفتند، این پیش‌نویس خواسته‌های ملت را برآورده نمی‌کند و آن گونه که باید از حقوق اقلیت‌ها از جمله مسیحیان و دروزی‌ها حمایت نمی‌کند. در بیانیه جبهه نجات ملی مصر آمده است: برگزاری همه‌پرسی در شرایط کنونی مصر، کشور را به سوی ناامنی و درگیری‌های گسترده سوق می‌دهد. در خبر دیگری نیز اعلام شد، حزب تحت رهبری عبدالمنعم ابوالفتوح در مصر خواستار رای منفی به پیش‌نویس قانون اساسی این کشور شده است. مخالفان همچنین برای نشان دادن مخالفتشان، از هواداران خود خواستند تا امروز (سه‌شنبه) تظاهرات گسترده‌ای را به نشانه مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی و تصمیمات اخیر محمد مرسی در سراسر مصر بویژه قاهره، پایتخت برگزار کنند.

به نظر می‌رسد این تقابل‌های خیابانی همچنان ادامه داشته باشد، زیرا گروه‌های اسلامگرا به ویژه اخوان‌المسلمین نیز از هواداران خود خواست تا امروز در حمایت از مرسی و پیش‌نویس قانون اساسی به خیابان‌ها بیایند. در همین خصوص، محمود غزلان، سخنگوی اخوان‌المسلمین مصر گفت: ائتلاف نیروهای اسلامگرای مصر امروز تظاهرات میلیونی تحت عنوان «آری به قانون و آری به وحدت ملی» برگزار می‌کنند و با به تعویق افتادن همه‌پرسی قانون اساسی موافق نیستند.

ائتلاف گروه‌های اسلامی که نزدیک به 13 حزب و گروه اسلامی از جمله اخوان‌المسلمین، حزب النور و جماعت اسلامی مصر در آن حضور دارند، مخالفان را به بازی با خواست ملت متهم ساخته و می‌گویند، مخالفان می‌خواهند قدرت را در مصر به نفع خود مصادره و بر علیه قانون شورش کنند. مرسی نیز در گفت‌وگوی تلفنی با اردوغان اعلام کرد هرگز اجازه نمی‌دهم روند دموکراسی در مصر شکست بخورد.