اعزام نیروی کار به خارج

ایران در دهه های گذشته سعی کرد از طریق به کارگیری ابزارهای مختلف از جمله دفاتر کاریابی بین المللی غیردولتی و همچنین امکانات دستگاه های دولتی در این زمینه اقداماتی را انجام دهد که البته در برخی مواقع نیز موفقیت هایی را داشته است.

پروژه اعزام کارجویان ایرانی به ژاپن

اعزام قابل توجه نیروهای متقاضی کار ایران به کشور ژاپن در دهه 60 در خاطر بسیاری از خوانندگان وجود دارد. اعزام هایی که به صورت قرعه کشی و ثبت نام دولتی انجام می شد. در آن دوره جوانان زیادی که متقاضی کار در خارج کشور و کسب یک تجربه متفاوت بودند در این مسیر با یکدیگر رقابت می کردند، اما در نهایت عده کمی از آنها می توانستند موفق به کسب مجوز کار در کشور ژاپن شوند.

پس از آن با تغییر نگاه کشورهای نیروپذیر به نیروهای کار خارجی از جمله میزان مهارت افراد در انجام کار، سطح تحصیلات کارجویان خارجی، وضعیت تسلط به زبان خارجی، بهره وری بالا نسبت به حقوق دریافتی و انگیزه کافی برای کار در پروژه های خارجی؛ مورد توجه کشورهای نیروپذیر قرار گرفت.

با تغییر زاویه دید کشورهای نیروپذیر درباره کارجویان خارجی، نیروهای کار ساده ایرانی جویای کار در خارج کشور رفته رفته از دور رقابت با سایر کشورها از جمله افغانستان، فیلیپین، پاکستان و برخی دیگر از کشورها به دلایلی حذف شدند.

حذف نیروی کار ساده ایرانی از گردونه رقابت

کارشناسان و فعالان کاریابی های بین المللی دلیل این اتفاق را ارزانی نیروی کار خارجی در مقابل نیروی کار ساده ایرانی، آشنایی نیروهای خارجی با یک زبان خارجی به ویژه انگلیسی، مسائل تحریم و همچنین بالا بودن سطح توقعات نیروی کار ایرانی نسبت به نیروهای سایر کشورها که بسیار کم هزینه تر هستند، ذکر می کنند.

با اینکه در بخش نیروی کار ساده، ایران از دور رقابت با سایر کشورهای نیروفرصت تقریبا حذف شده است و البته امکان اشتغال به کار برای این دست از نیروها در بازار داخلی وجود دارد، اما روند اعزام و تقاضا برای کار از سوی نیروهای متخصص و صاحب دانش آکادمیک رو به فزونی گذاشت.

در یکی دو دهه اخیر توجهات بسیاری از جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی به تجربه کار در خارج از مرزها جلب شده است و این مسئله باعث خروج درصدی از نیروهای موثر در بازار کار داخلی به سایر کشورها به دلیل فراهم شدن امکان اشتغال و زندگی بهتر؛ شده است.

افزایش گرایش کارجویان متخصص به خارج

همچنین بحرانی بودن بازار کار داخلی برای کارجویان دارای تحصیلات آکادمیک در بیش از یک دهه اخیر و هجوم صدها هزار تحصیل کرده دانشگاهی باعث خروج درصدی از بیکاران تحصیل کرده از کشور شده است.

هرچند روند خروج نیروی متخصص و دارای مهارت از کشور طی سال های اخیر چندان در یک فرایند مشخص و قانونی نبوده است؛ اما این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای دولت ها در قوانین برنامه قابل مشاهده است.

دولت ها سعی کرده اند در برنامه ریزی های کلان بازار کار، اعزام نیروی کار به خارج کشور از طریق دفاتر کاریابی بین المللی را به عنوان یک راهکار مناسب مدنظر داشته باشند.

برای این منظور در قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که باید برای اعزام 100هزار نیروی کار به خارج کشور در طول اجرای این برنامه 5 ساله اقدام شود، با این حال در واپسین سال های اجرای این برنامه مقامات دولتی از عدم اعزام نیروی کار به خارج و به نوعی شکست پیش بینی قانون برنامه سخن گفتند.

گسترش خروج کارجویان از مبادی غیررسمی

از سویی، خروج کارجویان از کشور از طریق مبادی غیررسمی مانند دفاتر مهاجرتی نسبت به دفاتر و موسسات کاریابی بین الملل در سال های اخیر و ناتوانی این دفاتر در جذب کارجویان متقاضی اعزام باعث کاهش شدید درآمد این دفاتر و در نتیجه انجام اعزام های بدون ضابطه و انفرادی از سوی خود افراد شده است.

به عبارتی امروز گرایش کارجویان متقاضی کار در خارج کشور به انجام مراحل کار از طریق جستجوی یک آشنا در آنسوی مرزها برای تحت حمایت قرار گرفتن و خروج انفرادی از کشور به مراتب بسیار بیشتر از احتمال طی این مراحل از طریق دفاتر کاریابی بین المللی شده است.

در هر حال با توجه به همه مسائل و موانعی که برای اعزام کارجویان به خارج کشور وجود دارد، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از دلایل پایین بودن آمارهای رسمی خروج از کشور برای کار را اقدام مستقیم برخی دستگاه ها در انجام پروژه های خارجی مانند سد سازی ها، احداث مسکن و یا طرح های مشابه در خارج می دانند.

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر به مهر اعلام کرده بود که با وجود پیش بینی های لازم برای لزوم هماهنگی دستگاه ها جهت استفاده از نیروی کار ایرانی در پروژه های خارجی؛ اما این مهم هنوز از سوی دستگاه های صاحب پروژه در خارج کشور رعایت نمی شود.(مهر)