کلاهبرداری میلیاردی به روش نیجریه‌ای از تجار ایرانی

به گزارش مهر، سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به افزایش کلاهبرداری نیجریه‌ای در کشور گفت: یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی، روش نیجریه‌ای است که بیشتر قربانیان آن را تجار تشکیل می‌دهند. در این روش ابتدا هنگامی که تجار از طریق نامه‌های الکترونیکی قصد ارتباط با فروشندگان خارجی را دارند، کلاهبرداران با به دست آوردن اطلاعات فرد تاجر نامه‌های الکترونیکی جعلی را برای تاجر ایرانی ارسال می‌کنند. در مرحله بعد هنگامی که فرد قصد انتقال پول خرید کالا را دارد، کلاهبرداران اقدام به ارائه شماره حساب خود به جای شرکت فروشنده کالا می‌کنند.

وی افزود: تجاری که در داخل کشور ثبت سفارش کرده و با شرکت‌های خارجی از طریق نامه الکترونیکی در ارتباط هستند، توسط کلاهبرداران شناسایی و پس از نفوذ به پست الکترونیکی و ساختن یک ایمیل مشابه با دادن شماره حساب‌های تقلبی، بازرگانان را ترغیب می‌کنند تا پول خرید کالا را به این شماره حساب‌ها واریز کنند.

به گفته معاون مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا، پس از این که چند روز از واریز وجه گذشت و هیچ تماسی با تاجر گرفته نشد، او به این موضوع شک کرده و متوجه سرقت اینترنتی صدها میلیون تومان از حسابش می‌شود.

وی با بیان این که تبادل تجاری و انتقال وجوه عمدتا از طریق راه‌های غیرمجاز انجام می‌شود، گفت: پیگیری و ردیابی کلاهبرداران نیجریه‌ای بسختی انجام می‌شود و این مسائل باعث شده است تا مالباختگان دچار مشکلات جدی شوند.

معاون مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا افزود: این کلاهبرداری توسط اتباع کشور نیجریه و برخی کشورهای آفریقایی در جنوب شرق آسیا انجام می‌شود و تاکنون چین توانسته است ده‌ها نفر از این کلاهبرداران را شناسایی و دستگیر کند.

کاظمی با اعلام این که از ابتدای امسال 10 درصد جرایم فضای سایبر را کلاهبرداری‌های نیجریه‌ای تشکیل می‌دهد، تاکید کرد:‌ تمامی این مجرمان خارج از کشور بوده و با روشی حرفه‌ای تاجرها را مجبور می‌کنند تا به ایمیل‌هایشان پاسخ دهند و بیشتر این کلاهبرداری‌ها در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرق این قاره رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد:‌ هموطنان بویژه بازرگانان به ایمیل‌های مشکوک پاسخ ندهند و تبادل اطلاعات را از راه‌های مختلف کنترل کنند و اگر درخواستی از سوی شرکت مطرح شد، آن را از طریق تلفن یا راه‌های غیراینترنتی پیگیری و هر مرحله از تجارت را از طریق طرف قرارداد کنترل کنند و از شرکت مربوط تائیدیه بگیرند.