100 هزار نیروی شرکتی، قراردادی شدند

هاجر تحریری نیک صفت در گفت‌وگو با مهر درخصوص واگذاری برخی مسئولیت‌ها و وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به استانداری‌ها اظهار کرد: مجوزهای صادرشده در زمان مسئولیت لطف‌الله فروزنده (معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری) در رابطه با استخدام درحال پیگیری است.

وی اضافه کرد: براساس مصوبه دولت باید بخشی از وظایف و اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری با رعایت ضوابط و مقررات موجود با جدولی که این وظایف را مشخص کرده است به استانداری‌های سراسر کشور اعطا شود.

معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان این‌که در مصوبه مذکور به این معاونت اجازه داده شده است تا برخی از مسئولیت‌های خود را در راستای تمرکززدایی به استانداران سراسر کشور واگذار کند، گفت: کلیه وظایف و اختیاراتی که در چارچوب قانون قابل تفویض است، فهرست شده و پس از تائیدنهایی به استانداران سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که قرار است کلیه این اقدامات از طریق سامانه کارمند ایران انجام شود، گفت: انجام این کار از طریق سامانه مذکور دو فایده دارد؛ یکی این‌که با تمرکززدایی و تفویض اختیار برخی از فرآیندهای زائد حذف شده و سرعت کار افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که درعین تکریم ارباب رجوع زما ن کوتاه‌تری صرف پاسخگویی خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: از سوی دیگر، با توجه به این‌که این فعالیت‌ها از طریق سامانه کارمند ایران ردوبدل و رصد می‌شود، همگامی در جهت اجرایی شدن دولت الکترونیک برداشته خواهد شد و هم موجب کاهش بسیاری از هزینه‌ها و جلوگیری از صرف وقت و انرژی می‌شود.

وی در ادامه در رابطه با تازه‌ترین تصمیمات کارگروه انتقال گفت: براساس مصوبه هیات دولت، کارمندانی که از تاریخ 01‌/‌01‌/‌90 در اجرای مصوبات هیات وزیران و کارگروه انتقال از تهران به سایر کلانشهرها منتقل شده یا می‌شوند، در زمره موارد خاص مستثنی شده در بند (الف) ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه به شمار می‌آیند و دیگر نیازی به تائید استانداری مقصد ندارند.

به گفته وی، آخرین آمار رسمی از تعداد کارکنان دولتی منتقل شده به شهرستان ها مربوط به سال گذشته است که طی آن اعلام شد حدود 20هزار کارمند دولتی به همراه خانواده های خود از تهران به شهرستان‌ها انتقال یافته‌اند.

وی در رابطه با تعیین تکلیف وضع نیروهای شرکتی عنوان کرد: طبق مصوبه هیات دولت، تمامی افرادی که در راستای یکی از وظایف مربوط به دستگاه اجرایی با شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی قرارداد داشته‌اند از این تاریخ به بعد باید قراردادشان فسخ و با دستگاه اجرایی مستقیما قرارداد ببندند.

معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در عین حال تصریح کرد: البته با توجه به این‌که اجرای این کار در برخی از بندهای مصوبه مذکور با مشکل مواجه شده بود، به‌طوری که هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به این مصوبات نیز ایراد گرفته بود؛ لذا اصلاحیه‌ای تهیه و از 28‌/‌05‌/‌91 کلیه این ایرادات مرتفع و همچنان با رعایت قانون این اقدام درحال انجام است.وی با بیان این‌که برای کلیه افرادی که براساس این مصوبه قراردادی شده‌اند بسرعت کد شناسه صادر می‌شود، گفت: تاکنون بیش از یکصد هزار کدشناسه برای این افراد صادر شده است.

موضوع تغییر وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی یکی از مهم‌ترین و خبرسازترین موضوعات چند ماه گذشته بوده است. مجلس شورای اسلامی اواخر سال گذشته به مصوبه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی ایراد گرفت و همین مساله باعث شد تا دولت در مصوبه خود تجدید نظر کند.با این حال هنوز بسیاری از کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی که به موجب مصوبه دولت باید تغییر وضعیت داده و مستقیم با این دستگاه‌ها قرارداد کار منعقد کنند در شرایط سابق و به صورت شرکتی فعالیت می کنند که همین مساله اعتراض این نیروها را به دنبال داشته است . معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری از سوی دیگر تاکید دارد که به وضعیت این کارکنان رسیدگی کرده و مشکلات آنها مرتفع خواهد شد.