افزایش مجدد قیمت خودرو منتفی شد

به گزارش جام‌جم، دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، هفته گذشته از افزایش رسمی قیمت محصولات خودشان خبر دادند. بر این اساس قیمت محصولات شرکت سایپا 18 تا 20 درصد افزایش پیدا کرد و بهای محصولات ایران خودرو نیز دست‌کم 10 درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، نرخ ارز در حالی علت اصلی رشد قیمت خودروهای داخلی عنوان شده است که پیش از این گفته می‌شد خودروسازان ایرانی در تولید اغلب محصولات خود به خودکفایی صددرصدی رسیده‌اند.پژو 405، خانواده پراید و وانت پیکان از جمله خودروهایی بودند که به عنوان محصولاتی صد در صد داخلی معرفی شده بودند اما تمام آنها در یک هفته اخیر به خاطر رشد نرخ ارز با افزایش قیمت رسمی از سوی کارخانه‌های تولیدکننده مواجه شده است.

این افزایش قیمت البته با کاهش تولید خودروسازان نیز همزمان شده است. براساس اعلام انجمن خودروسازان، تولید انواع خودروی سواری در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد شوک وارد شده به خودروسازان از محل افزایش نرخ ارز و برخی تحریم‌های ناعادلانه کشورهای غربی اثری ضربتی و کوتاه مدت بر صنعت خودروسازی کشور بر جا گذاشته که به مروز زمان و یافتن راه‌های جایگزین اثرات این شوک با افزایش مجدد تولید خودرو از بین خواهد رفت.

در این شرایط انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش مجدد رسمی قیمت خودرو با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت مواجه شد و وی این خبر را تکذیب کرد.

مهدی غضنفری در مراسم روز جهانی استاندارد گفت: یکی از شروط موافقت کمیته قیمت‌گذاری خودرو با افزایش قیمت خودروهای داخلی، پایبندی خودروسازان به قیمت‌های جدید است.

وی با بیان این‌که خودروسازان متعهد شده‌اند در این شرایط درخواست افزایش قیمت دیگری را مطرح نکنند، خاطرنشان کرد: انتقال وجوه ناشی از افزایش قیمت خودروهای داخلی به قطعه‌سازان، تنظیم بازار و قیمت‌های حاشیه بازار از سوی خودروسازان بزرگ، توجه به ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش و افزایش نیافتن قیمت بیشتر در دوره زمانی توافق شده از جمله شروط موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده است، ضمن‌ آن‌که خودروسازان متعهد شده‌اند که تعهدات فروش قبل از دوازدهم مهرماه را به قیمت‌های قبلی در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند.

وی درباره دلایل افزایش قیمت برخی از خودروهای پرتیراژ داخلی که در حد بالایی داخلی‌سازی شده است، اظهار کرد: این خودروها نیز در بخش تامین قطعات داخلی بعضا ارزبری‌هایی در واحدهای قطعه‌سازی دارند، ضمن آن‌که موافقت اخیر با افزایش قیمت این خودروها با توجه به اسناد و مدارک قیمتی آنها صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در جلساتی که به منظور قانع کردن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار و البته خیلی هم طولانی می‌شد، گاهی وقت‌ها به علت بالا گرفتن اختلافات برخی حتی جلسات را ترک می‌کردند، چون نمی‌توانستند همدیگر را نسبت به افزایش قیمت راضی کنند، درخواست خودروسازان خیلی بیشتر بود و سازمان حمایت به نمایندگی از مردم مقاومت می‌کرد. الان هم ما باز فکر می‌کنیم، اگر هر جایی مدارکی دال بر این‌که سازمان حمایت در کار کارشناسی خودش اشتباه کرده وجود داشته باشد، قطعا با این سازمان برخورد می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر درباره نحوه اطلاع‌رسانی افزایش قیمت‌ها گفت: هم‌اکنون بسیاری تولیدکنندگان از سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت دارند.

برخی پرونده‌ها چند ماه در سازمان حمایت بررسی می‌شود، اگر سازمان حمایت شروع کند از زمانی که پرونده‌ها را دریافت کرده و درصدی را که تولیدکننده درخواست افزایش قیمت داده اطلاع‌رسانی کند، فقط بازار ملتهب می‌شود.

وی درباره تاخیر در اعلام افزایش قیمت‌ها گفت: تاخیر به این دلیل بود که اختلاف در کارشناسی موضوع در جلسات خیلی زیاد و نیازمند کسب اطلاعات بیشتر بود، وقتی خودروساز حتما می‌گوید 20 درصد یا 30 درصد قیمت تمام شده من ارزی است، باید مدارکی را ارائه می‌کرد که این چه قطعاتی است که ارزبری دارد، چه ارزی مصرف شده چه زمانی وارد شده، چگونه وارد شده، این اطلاعات باید ارائه می‌شد و سپس موافقت می‌کردند، برای همین مقداری زمانبر شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره عرضه نشدن توسط برخی خودروسازان گفت: اگر سازمان حمایت نه در مورد خودروسازی بلکه در مورد همه کالاها عرضه نکردن را احتکار تلقی کند، متخلف به سازمان تعزیرات معرفی می‌شود.

غضنفری درباره این پرسش که آیا قرار است تعرفه واردات اولویت‌های نهم و دهم افزایش یابد و آیا تغییر نرخ پایه ارز در گمرک با هدف افزایش هزینه واردات مورد نظر است، پاسخ داد: همه این سناریوها در حال بحث است، ولی هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

وی درباره تسهیلات دریافتی دو خودروساز بزرگ نیز (از مجموع یک هزار میلیارد تومان مصوب) گفت: ایران‌خودرو شرط فروش سهام داشت، به نظرم هنوز به طور کامل اجرایی نشده اما سایپا موفق‌تر از ایران خودرو بوده و یک بخشی را اخذ کرده است.غضنفری افزود: سایپا از 500 میلیارد تومان تسهیلات خود بخشی را دریافت کرده است.

در همین حال یک عضو کمیته قیمتگذاری خودرو، برخی مباحث مطرح شده مبنی بر شناورسازی قیمت خودرو متناسب با تغییرات نرخ ارز را تکذیب و تاکید کرد که هرگونه تغییر قیمت خودرو تنها با مصوبه کمیته قیمتگذاری امکان‌پذیر خواهد بود . وی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ‌اگرچه در جلسه دو هفته پیش کمیته قیمتگذاری، نمایندگان خودروسازان خواستار شناورسازی قیمت خودرو متناسب با رشد نرخ ارز شده بودند، اما اعضای کمیته به اتفاق با این پیشنهاد مخالفت کردند.وی ادامه داد: در این جلسه خودروسازان خواستار شناورسازی و آزادسازی قیمت خودروهای با قیمت بیش از 15 میلیون تومان بودند که این پیشنهاد از سوی کمیته قیمت​گذاری رد شد.

این عضو کمیته قیمت​گذاری خودرو تاکید کرد: خودروسازان برای هرگونه افزایش قیمت محصولات خود باید مصوبه‌ این کمیته را اخذ کنند.