فصلی نو در اقتصاد ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام 2 روز پیش مصوبه ای تعیین کننده درباره اقتصاد ایران در دست بررسی داشت.

کد خبر: ۴۹۴۱۷

این مصوبه که حاصل تغییر دیدگاه مدیریت کلان اقتصادی نظام است ، سرنوشتی دیگر را برای آینده اقتصاد کشور ترسیم می کند. تغییر صدر اصل 44 قانون اساسی ، مشی و دکترین اقتصاد ایران را تغییر داده و زیر و رو کرده است . با خروج فعالیت های مهم و کلان اقتصادی از دست دولت ، بخش تعاونی و خصوصی بازیگر نقش اول اقتصاد ایران می شوند. اکنون موانع حضور بخش غیردولتی در عرصه هایی چون صنایع بزرگ و مادر و معادن بزرگ ، بازرگانی خارجی ، بانکداری و بیمه ، سدها ، نیرو ، راه و راه آهن ، هواپیمایی و کشتیرانی و کلیه امور پست و مخابرات از میان رفته است و بخشهای خصوصی و تعاونی می توانند با حمایت قانونی در این امور به فعالیت بپردازند. اکنون این نکته به مدیران اقتصادی نظام ثابت شده است که اعمال حاکمیت ، صرفا از طریق مالکیت امکانپذیر نیست و با استفاده از ابزارهای دیگری نیز می توان بدون دخالت در فرآیند تولید، توزیع ، فروش و صادرات منافع کلان کشور را تامین کرد. از همین رو نقش دولت از رقیب بخش خصوصی به برنامه ریز وهمکار حمایت کننده تغییر می یابد و این دستاوردی است که به آسانی به دست نیامده است . دیگر در عرصه اقتصاد، این دولت نیست که همه کار را خود به تنهایی انجام می دهد و البته در اجرای کامل صحیح هیچ کاری هم موفق نمی شود! اکنون دولت فقط برنامه ریزی می کند و بستر می سازد و بخشهای تعاونی و خصوصی در تعامل با دولت ، امور اجرایی را به عهده می گیرند و در مقابل ، مسوولیت آن را نیز می پذیرند. همه می دانند که نگارش و ویرایش جدیدی که از اصل 44 ارائه شده ، فصلی نو در اقتصاد ایران گشوده و درجه آزادسازی آن را شاید چندین برابر کرده است . کمترین تغییری که از این رهگذر حاصل می شود، توسعه خصوصی سازی و تعاونی سازی است که البته دولت باید تشکیلات اجرایی لازم را برای تحقق این امر فراهم کند. همچنین دولت باید به قولی که برای تهیه و تقدیم لایحه ضد انحصار یا ضد تراست و کارتل داده است ، بسرعت عمل کند تا انحصار پیشین دولتی به انحصار نوین خصوصی تبدیل نشود. از سوی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ابزار و لوازم گذر حساس اقتصاد ایران از دولتی به خصوصی را پیش بینی و آن را به صورت قانون ابلاغ کند. مجمع همچنین باید دوره گذار اقتصادی کشور را تدریجی و نه یکباره تعیین کند تا جلوی سوئاستفاده ها آن گونه که در نخستین تجربه خصوصی سازی کشور در نیمه اول دهه 70 رخ داد ، گرفته شود. و سرانجام آنچه باقی می ماند نگارش و تصویب دکترین اقتصادی کشور برای بلند مدت است . تصمیم مجمع درباره اصل 44 پایه های این دکترین را مشخص کرده و فقط اندیشیدن به جنبه های اجرای آن لازم است تا تحول مثبت و رو به رشد اقتصاد ایران را تکمیل کند.