هرچند عالیترین دادگاه قضایی برزیل رسیدگی به این پرونده فساد مالی را آغاز کرده، اما حزب حاکم برزیل نیز در آن درگیر است. بررسیهای اولیه در مورد پرونده موسوم به «دستمزد بزرگ» هفت سال به طول انجامیده است؛ ۵۰ هزار صفحه پرونده تشکیل شده و از حدود ۶۰۰ شاهد بازجویی به عمل آمده است. در مجموع ۳۸ وزیر، نماینده پارلمان، مدیر شرکت و بانکدار پیشین در برزیل به فساد مالی، پولشویی، تقلب، خیانت در امانت و باندبازی متهم شدهاند.
اتهام اصلی افراد خرید رای نمایندگان بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ است که مصادف با دوره نخست ریاستجمهوری لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهوری پیشین برزیل بود. حزب سوسیالدموکرات لولا داسیلوا که دیلما روسف، رئیسجمهوری کنونی برزیل هم به آن تعلق دارد، متهم است که در آن زمان به نمایندگان دیگر احزاب در پارلمان ماهانه معادل 8000 یورو رشوه پرداخته تا رای موافق آنان برای پروژههای دولتی را جلب کند.
به گزارش شبکه دویچه وله، در مجموع حدود ۲۵ میلیون یورو (6/101 میلیون رئال برزیل) گردش مالی در این پرونده وجود داشته است. برای تامین پول مورد نیاز از منابع دولتی، از جمله داراییهای یکی از بانکها نیز استفاده شده است. گفته شده که ژوزه دیرسه، یکی از نزدیکترین افراد به لولا داسیلوا، متهم اصلی پرونده «دستمزد بزرگ» است.
دبیرکل حزب سبز ایران در گفتگو با جام جم آنلاین:
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سید هادی سید افقهی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دبیرکل حزب سبز ایران در گفتگو با جام جم آنلاین: