پای ارز به بورس باز شد

به گزارش خبرنگار ما، مکانیزم‌های کشف قیمت ارز ـ چه ارز رسمی و چه ارز بازار آزاد ـ تاکنون تقریبا نامشخص مانده است چرا که در ایران بازار رسمی خرید و فروش ارز وجود ندارد.

در ساختار اقتصادی ایران که عمده درآمد آن از محل فروش نفت خام تامین می‌شود، دولت بزرگ‌ترین دارنده ارز و در نتیجه تعیین‌کننده قیمت آن نیز محسوب می‌شود.

معمولا قیمت ارز دولتی یا سایر نرخ‌های فروش آن توسط معاونت ارزی بانک مرکزی و در کمیسیونی ویژه که ماهیت آن به درستی معلوم نیست، صورت می‌گیرد. بانک مرکزی می‌گوید کمیسیون یادشده به دنبال یافتن قیمت «مناسب ارز» است.

قیمتی که نه آنقدر بالا باشد که واردات کالا به کشور گران تمام شده و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و نه آنقدر پایین که صادرکنندگان کالا ضرر کنند لذا ده‌ها عامل اقتصادی و غیراقتصادی در تعیین قیمت ارز مورد توجه دستگاه مادر پولی کشور قرار می‌گیرد.

با این حال تجربه دست‌کم 20 سال اخیر نشان داده است که چنین روش‌های قیمت‌گذاری موفق نبوده است و همواره در کنار قیمت دولتی، بازار آزاد یا غیررسمی نیز تشکیل شده است.

بیشتر کارشناسان ارزی با تصریح این‌که هم‌اکنون در ایران بازار واقعی ارز وجود ندارد، تنها راه به تعادل رسیدن قیمت ارز را کشف قیمت ارز در تلاقی عرضه و تقاضای واقعی ارز دانسته‌اند.

به‌زعم آنان دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران عمده بازار ارز باید بپذیرد که ارز خود را در این بازار به فروش برساند و در این صورت است که قیمت ارز هم تک‌نرخی و هم واقعی یعنی برآمده از عرضه و تقاضا خواهد بود.

با این حال به خاطر حساسیت و تاثیر گسترده قیمت ارز بر اقتصاد ایران بانک مرکزی تاکنون با هرگونه پیشنهاد راه‌اندازی بازار یا بورس مستقل ارز مخالفت می‌کرده است. حتی پیشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این باره با مخالفت مواجه شده بود.

با این حال پس از بروز نوسانات ارزی از اواسط سال گذشته و رشد قیمت ارز، بانک مرکزی به این نتیجه رسید که شاید آرام‌آرام باز کردن پای ارز به بورس برای تعادل بخشی به قیمت و کشف قیمت، امنیت و شفافیت معاملات و یافتن سریع خریدار و فروشنده بد نباشد.

دیروز سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد بزودی اوراق گواهی معاملات ارزی در بورس قابل معامله خواهد بود. بر این اساس دستورالعمل انتشار و معامله این اوراق در کمیته فرعی شورای بورس تصویب شده اما هنوز ابلاغ نهایی که قاعدتا با چراغ سبز بانک مرکزی و اقدام سازمان بورس اجرایی می‌شود، انجام نشده است.

بر اساس این مدل، خریداران و متقاضیان ارز صادراتی یکدیگر را یافته و ارز حاصل از صادرات را مبادله می‌کنند.

در این فرآیند فروشندگان ارز که عمدتا صادرکنندگان کالا هستند، به بانک یا صرافی مراجعه کرده و یک گواهی ارزی شامل مشخصاتی چون نوع ارز، مبلغ ارز، مبدأ و منشأ ارز (کشور) و زمان رسیدن ارز دریافت می‌کنند.

این گواهی توسط کارگزاری‌های بورس عرضه شده و متقاضیانی که می‌خواهند کالا وارد کنند و نیاز به ارز دارند گواهی مناسب خود را یافته و آن را خریداری می‌کنند.

خریدار در نهایت گواهی را به بانک یا صرافی مورد نظر می‌برد و ارز از حساب فروشنده به حساب خریدار منتقل خواهد شد.

این روش هرچند محدود به تجار است و معاملات عادی ارز را در بر نمی‌گیرد اما آغاز و مقدمه‌ای است بر تشکیل یک بورس مستقل ارزی که قیمت ارز در آن به طور شفاف روشن شده و نرخ‌های متفاوت ارز از بین برود.

در این زمینه رئیس اداره بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات بیشتری از راه‌اندازی بورس ارز را تشریح کرد.

محمودرضا خواجه‌نصیر در گفت‌وگو با ایسنا، از امکان خرید و فروش ارز در بورس تهران خبر داد و گفت:‌ دستورالعمل‌ معاملات ارز توسط سازمان بورس تهران طراحی و تصویب شده و امکان خرید و فروش ارز در بورس تهران فراهم شده است.

وی با بیان این ‌که هنوز ابلاغیه انجام معاملات ارز به سازمان بورس ارسال نشده است، عنوان کرد: بعد از هماهنگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، امکان خرید و فروش ارز در بورس فراهم می‌شود.

رییس اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، درخصوص نحوه معاملات ارز در بورس تهران توضیح داد:‌ طبق دستورالعمل، خریدارانی که ثبت سفارش می‌کنند می‌توانند ارز خریداری کرده و فروشندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به‌فروش برسانند.

وی ادامه داد: در این فرآیند فروشندگان ارز به صرافی یا بانک‌ها مراجعه کرده و گواهی ارزی دریافت می‌کنند، سپس درخواست آنها در سیستم ثبت‌شده و فروشندگان می‌توانند ارز خود را به فروش برسانند.

به گفته خواجه‌نصیر، در طراحی معاملات ارز، مرجع اعلام تقاضا در نظر گرفته شده که ثبت سفارش را انجام می‌دهد و در چارچوب گواهی ارزی که توسط صرافی یا بانک صادر می‌شود عرضه و تقاضا در بازار بورس صورت می‌گیرد.

رییس اداره نظارت بر بورس‌ها با بیان این ‌که در این معاملات ارزهای مختلف با مقاصد ارزی متفاوت قابل معامله است، توضیح داد: خریداران ارز پس از خرید به صرافی یا بانک‌ها معرفی شده و ارز موردنظر را از حساب فروشنده به حساب خریدار منتقل می‌کنند.

وی اظهار کرد: در این شیوه بورس تهران امکان معامله، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امکان تسویه وجه و صرافی‌ها وظیفه انتقال ارز را برعهده دارند.

خواجه‌نصیر در مورد زمان معاملات ارز در بورس تهران گفت: دستورالعمل معاملات ارز آماده شده و زمان راه‌اندازی آن به هماهنگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها بستگی دارد.

وی تاکید کرد: خرید و فروش ارز در همان سیستم معاملات بورس تهران انجام می‌شود و خرید و فروش ارز به عنوان بورس جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود.

این مقام مسوول در مورد مزیت‌های خرید و فروش ارز در بورس تهران گفت: با معاملات ارز در بورس تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شده و تخصیص ارز به راحتی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین این بازار متشکل است و می‌تواند قیمت ارز را واقعی‌تر کند به همین دلیل مبادلات ارز تسهیل شده و کشف قیمت بهتری انجام می‌شود.به گفته خواجه‌نصیر، خرید و فروش ارز به قیمت روزانه انجام می‌شود و ممکن است دامنه نوسانات برای آن در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر خبر رسید در جلسه دیروز سه‌شنبه کارگروه صادرات کشور، گزارشی پیرامون طرح پوشش نوسانات نرخ ارز (هجینگ) ارائه و در خصوص راهکارهای اجرای این طرح بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش مهر، معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه با بیان این‌که با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، وضع صادرات غیرنفتی کشور رضایت‌بخش و امیدوارکننده است، از همه مسوولان و کسانی که در بخش صادرات غیرنفتی دست دارند خواست با تعصب و جدیت بیش از پیش در جهت پیشبرد برنامه‌های صادراتی و تحقق هدفگذاری تعیین شده در سال جاری تلاش کنند.

محمدرضا رحیمی بر لزوم درک اهمیت صادرات غیرنفتی برای اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: باید تلاش شود ضمن مراقبت از وضع موجود با برنامه‌ریزی‌های تشویقی، کمبودها و نواقص برطرف و در جهت گسترش صادرات غیرنفتی اقدام‌شود.

رحیمی همچنین استانداران و سفرای ایران را به تلاش هرچه بیشتر و به‌کارگیری ظرفیت‌های فراوان موجود در جهت پیشبرد اهداف صادراتی دولت فراخواند.

در این جلسه که وزرای امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند، گزارشی تحلیلی از عملکرد و اهداف صادراتی در بخش‌های میعانات گازی، پتروشیمی، صنعت، فرش و صنایع دستی، کشاورزی، معدن و خدمات فنی و مهندسی طی سه ماهه اول سال 91 ارائه شد.