هتل بفروشید، هواپیما بخرید

اظهارات علی نیکزاد مسوولان هواپیمایی را وادار به اجرای راه‌حلی نسبتا آسان برای تامین منابع مالی تجهیز ناوگان هوایی به هواپیماهای نو می‌کند؛ زیرا بارها مسوولان درباره چرایی عدم خرید هواپیماهای نو و یا مناسب و ورود آنها به کشور علاوه بر تحریم‌های ناعادلانه غرب از عدم توانایی مالی و کمبود اعتبار نیز سخن گفته‌اند. حال با وجود مجوز رسمی دولت برای فروش هتل‌های زنجیره‌ای هما به نظر می‌رسد راه‌حل مناسبی می‌تواند در اختیار مسوولان باشد تا نسبت به نوسازی ناوگان هوایی چاره‌اندیشی کنند. نکته‌ای که در اظهارات وزیر راه و شهرسازی قابل تامل است آن است که وی گفته است وقتی آگهی فروش هما مطرح می‌شود، برخی مسوولان هما اقدام به بدگویی می‌کنند تا این مجموعه فروخته نشود. این مساله بیانگر آن است که عده‌ای قصد ندارند اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها به بخش خصوصی که علاوه بر قانون مستقل در این زمینه، در قانون بودجه سنواتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، اجرا شود یا اساسا اعتقادی به آن ندارند، زیرا در غیر این صورت تمام تلاش خود را برای اجرای این قانون مهم که می‌تواند منشا تحول بسیاری در اقتصاد کشور و حضور بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی شود، به کار می‌بستند. شاید بدگویی مورد نظر وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گواه آن است که مدیران هما ممکن است به خریداران بگویند از خرید و سرمایه‌گذاری متضرر می‌شوند و البته در این زمینه باید حرف مسوولان هواپیمایی جمهوری اسلامی را شنید و استدلال‌های آنها را در این رابطه مورد مداقه قرار داد اما با این کار مانع از فروش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برخلاف آن‌که دولت رسما مجوز آن را صادر کرده، شده‌اند. در شرایط اقتصادی فعلی یکی از ضرورت‌های توسعه و رونق اقتصادی اجرای مناسب، دقیق و ضابطه‌مند اصل 44 قانون اساسی است که می‌تواند موجب بالندگی اقتصادی شود و تجربه نشان داده که تصدی‌گری دولت و بنگاه‌داری در این مجموعه همواره با سوءمدیریت همراه بوده است.

زیبا اسماعیلی ‌/‌ گروه اقتصاد