ممنوعیت مشاغل کلیدی برای دو تابعیتی‌ها

به گزارش «جام‌جم»، روز گذشته 55 نماینده مجلس با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار اصلاح ماده 982 قانون مدنی شدند و در توجیه آن به فرار یکی از متهمان اصلی پرونده فساد 3000 میلیاردی اخیر از کشور اشاره کردند.

دوفوریت اصلاح این ماده که مربوط به افراد دارای تابعیت دوگانه است، در نهایت با 141 رای موافق، 14 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در نشست علنی مجلس به تصویب رسید.

براساس ماده 982 قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند مقاماتی نظیر پست ریاست جمهوری یا معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت، استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امورخارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی را به عهده بگیرند.

نمایندگان اکنون در طرح دوفوریتی خود خواستار آن هستند تا تصدی هر گونه پست مهم «اقتصادی» نیز به این ماده افزوده شود.

مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود و عضو کمیسیون عمران مجلس به‌عنوان یکی از طراحان این طرح درباره لزوم ارائه آن گفت: براساس ماده 982 کسانی که بخواهند تابعیت ایرانی داشته باشند، می‌توانند از تمام حقوق یک ایرانی برخوردار باشند، اما از حضور در برخی پست‌ها و مشاغل حساس سیاسی و امنیتی محروم هستند.

وی با اشاره به خلأ قانون در خصوص ایرانیانی که تابعیت دوگانه کشورهای غربی دارند و در مشاغل حساس فعالیت می‌کنند، افزود: همه شاهد پرونده فساد اخیر اقتصادی در کشور بودیم که به دلیل خلأ قانونی، فردی با تابعیت دوگانه در پستی مهم قرار گرفت.

نماینده لنگرود تصریح کرد: مسوولانی دارای تابعیت دوگانه بوده و هستند که خانواده‌هایشان خارج از کشور زندگی می‌کنند و مسوولیت‌های اقتصادی در کشور را نیز در اختیار دارند که باید تکلیفشان روشن شود.

وی با اشاره به این که مجلس هشتم در پایان عمر خود قرار دارد و انتخابات مجلس نهم در راه است، تصریح کرد: باید مطالبه جدی مردم را برای از بین بردن خلأهای قانونی برطرف کنیم تا ماده 982 قانون مدنی هر چه سریع‌تر اصلاح شود.

در ادامه بررسی این دوفوریتی، بهروز جعفری نماینده سمیرم و مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مخالفت و حمید رسایی نماینده تهران و عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ در موافقت با آن به صحبت پرداختند.

مخالفان از جمله بهروز جعفری عقیده داشتند که نباید قانون را با عجله و به صورت «وصله و پینه‌ای» اصلاح کرد، چون طرح ارائه شده علاوه بر پست‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید پست‌های اجتماعی و معاونت‌های فرهنگی را هم دربربگیرد.

مصطفی کواکبیان نیز با اشاره به این که در قانون مدنی ماده 989 تمامی مباحث در خصوص دوتابعیتی‌هایی که در پست‌های کلیدی حضور دارند، ارائه شده است، گفت: در قانون مدنی کسانی که تابعیت مضاعف داشته باشند، هیچ گونه پست مهمی را نمی‌توانند در دولت قبول کنند.

وی افزود: برخی دوستان در اقدام واکنشی، طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی را ارائه داده‌اند که هیچ فوریتی ندارد و با مواد قانون مدنی در مغایرت است.

اما حمید رسایی، نماینده تهران در موافقت با دوفوریتی ارائه شده به استیضاح وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات مجلس برخی مسوولان را بازخواست می‌کند، اما راهکار مناسب قانونی را پیش پای آنها نمی‌گذارد.

وی افزود: افکار عمومی از مجلس انتظار دارند که قانون را شفاف ارائه کنیم، چون ما برای رفع مشکلات افکار عمومی اینجا هستیم.

رسایی با تاکید بر این که فراری شدن محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی در ارتباط با فساد اخیر بانکی موضوع اصلی این طرح دوفوریتی است،‌ گفت: خاوری توانست فرار کند، چون تابعیت دوگانه داشت، ولی اگر این طرح آن زمان مصوب شده و قانون بود، این فرد نمی‌توانست فرار کند.

در ادامه عیسی جعفری به عنوان موافق دیگر این فوریتی، آن را بسیار مهم دانست و گفت: مطالبه مردم، پیگیری فساد اقتصادی از طرف مجلس است، بویژه آن‌که هنوز نتیجه‌ای از پرونده از نظر اعلام جرم روشن نشده است.

وی با بیان این‌که با گذشت چند ماه از فساد مالی اخیر هنوز علیه متخلفان واقعی پرونده اعلام جرم نشده است، افزود: با تصویب این طرح می‌توان بخشی از انتظار مردم نسبت به برخورد با مفسدین پرونده فساد اخیر را پاسخ داد. در ادامه این سخنان، اکثریت نمایندگان به این دوفوریت رای مثبت دادند تا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیات و جزئیات آن در جلسه آینده مجلس از روز سه‌شنبه (فردا)‌ مورد بررسی قرار گیرد.

ارائه نشدن بودجه سال 1391 به مجلس از سوی دولت باعث شد علی لاریجانی، رییس مجلس بار دیگر در واکنش به این اقدام به تخلف و مشکل به‌‌وجود آمده از ناحیه دولت اشاره کند.

لاریجانی در پاسخ به نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه که دیروز در مورد تخلف دولت در ارائه بودجه اخطار قانون اساسی داده بود، گفت: قبلا به معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری درباره ارائه لایحه گفته بودم و آنها اعلام کردند اول آذر لایحه را به مجلس ارائه می‌دهند. وی افزود: دولت چنین نکرد و تخلف شده و مشکلی که به وجود آمده از سوی دولت است.

رییس مجلس همچنین در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هرچند که تصویب تنخواه برای دولت کار خوبی نیست، اما با توجه به آن که دستگاه‌های اجرایی باید بتوانند از ابتدای سال جدید برای امور خود برنامه‌ریزی کنند، شاید چاره‌ای جز این نباشد.

لاریجانی با بیان این مطلب که نمی‌دانم چرا دولت سر موقع لایحه را به مجلس نداده است، افزود: با توجه به این که 12 اسفندماه انتخابات مجلس برگزار می‌شود و نمایندگان باید برای انجام امور مربوط به انتخابات وقت بگذارند، لذا دیگر مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه ندارد، در نتیجه ممکن است به تصویب تنخواه بینجامد.

از سوی دیگر، همزمان با ردصلاحیت حدود 32 نماینده فعلی مجلس از سوی هیات‌های اجرایی انتخابات، مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته پیگیری، موضوع ردصلاحیت آنها را پیگیری کرده است.

حسین سبحانی‌نیا، نماینده نیشابور و عضو کمیته پیگیری موضوع ردصلاحیت نمایندگان، از برگزاری جلسه این کمیته با معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی شورای نگهبان خبر داد.

وی گفت: در اولین نشست با صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور و همین‌طور عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مباحثی رد و بدل شد که نقطه‌نظرات مجلس درخصوص ردصلاحیت‌‌ها به آنها منتقل گردید.

وی در گفت‌وگو با مهر افزود: تلاش مجلس این است تا در جهت احقاق حق نمایندگان و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق آنان اقدام کند، بنابراین در این نشست تاکید شد اگر مستنداتی از منابع چهارگانه استعلام شده نسبت به ردصلاحیت افراد وجود دارد، بیان شود؛ در غیر این صورت در بررسی صلاحیت‌ها به شنیده‌ها و منابع غیرمستند استناد نشود.

این عضو کمیته پیگیری‌کننده موضوع ردصلاحیت‌ها خاطرنشان کرد:‌ آقایان مرتضوی و کدخدایی نیز نگاهشان این است که باید بررسی‌ها روشن و قابل اعتنا باشد و مستنداتی که منجر به ردصلاحیت افراد می‌شود، وجود داشته باشد.

سبحانی‌نیا خاطرنشان کرد: معاون سیاسی وزیر کشور قول داد موضوع را پیگیری کند.