«نظام»‌های سه‌گانه

هر یک از این نظام‌ها، کارکردهایی دارند و از آنها انتظار کارکردهایی می‌رود که مستظهر به پایه‌های اصلی جامعه و متاثر از نوع اولویت‌هایی خواهند بود که مذکور افتاده است.

بدیهی است تحقق عناصر و اجزای مربوط به هر یک از این نظام‌های سه‌گانه، تدریجی و صرفا در صورت تحقق سایر اجزا و عناصر در نظام‌های دیگر و در عین حال برپایی و قوام جامعه بر اصول و پایه‌های بنیادین مطروحه میسور خواهد بود.

ما از نظام اقتصادی جامعه الگو ریشه‌کن نمودن فقر و محرومیت و برآورده ساختن نیازهای انسان را در جریان رشد وی مطالبه می‌کنیم؛ به گونه‌ای که تامین این موارد مهم، موجبات حفظ و ارتقای آزادگی وی را فراهم نماید و به گونه‌ای عمل کند که اقتصاد، به عنوان یک وسیله و نه هدف، مورد ملاحظه قرار گیرد. واضح است که اراده‌ها از وسیله بودن اقتصاد و هدف نبودن آن، به معنای کم‌ اهمیت دادن به اقتصاد نیست بلکه برعکس و همان طور که قبلا اشاره شد پرداختن به تامین اقتصاد شکوفا از جمله اولویت‌های سه‌گانه در ساخت جامعه الگو می‌باشد که لحظه‌ای غفلت از آن، می‌تواند اولویت‌های تعلیمی و تزکیه‌ای را هم با تاخیر یا مشکل کلی مواجه سازد. لیکن تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی را زمانی متناسب با آرمان‌های دینی تلقی می‌کنیم که به عنوان ابزارهایی کارآمد وصول اهداف و نائل شدن به خواسته‌ها و مطلوب‌ها را ساماندهی و پشتیبانی نمایند. نظام اقتصادی جامعه الگو، باید زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی را فراهم آورد و لذا تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری آنان جهت استمرار حرکت تکاملی انسان را عهده‌دار است، کاری که به نظر می‌رسد باید در سامان آن لحظه‌ای غفلت نکرد.

در نظام حقوقی، ویژگی‌های مربوط به حقوقی که آحاد ملت دارند، شکل می‌گیرد و با ضوابط پیش‌گفته، شرایط تحقق این حقوق تدارک دیده می‌شود، این‌که مردم صرف‌نظر از وابستگی‌های قومی و قبیله‌ای و مختصات مربوط به نوع رنگ، نژاد و زبان و از این قبیل، از حقوق یکسانی برخوردار هستند و قاعدتا باید به یکسان و به یک اندازه از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند. در تامین، استقرار و استمرار مراعات این حقوق، وظایف مشخصی هم برعهده نظام سیاسی است تا افراد احساس آرامش و امنیت کامل از زندگی در جامعه الگو به‌دست آورند. این‌که جان و مال و حیثیت و شغل انسان از هرگونه تعرضی مصون است، مگر در مواردی که قانون (منظور مصوبات مجلس شورای اسلامی و مغایر نبودن آنها با شرع و قانون اساسی است)‌ مشخص می‌نماید را در نظام حقوقی جامعه الگو جستجو می‌کنیم و بر این باوریم که ساختاری برآمده از پایه‌های پنجگانه و رعایت اولویت‌های سه‌گانه، امکان ایجاد چنین نظام حقیقی را تسهیل و ممکن می‌سازد.

جامعه الگو، همچنین باید از ویژگی‌های بسیار برجسته دیگری در نظام قضایی خود بهره‌مند باشد که همانا پشتیبانی پررنگ و عملی از حقوق فردی و اجتماعی افراد است؛ نظامی که تظلمات، تعدیات، شکایات و دعاوی مردم را مورد رسیدگی عادلانه قرار داده و حقوق عامه را احیا نماید و به گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، متعهد و پایبند باشد.

در جامعه الگو، امنیت در ابعاد مختلف باید چنان باشد که هیچ‌کس نگرانی نادیده گرفته شدن حقوق خود را نداشته باشد و عدالت‌محوری، سکه رایج در تعاملات بین مردم و دیگران باشد.