وعده جدید صالح برای کناره‌گیری

علی عبدالله صالح ، رییس جمهوری یمن در گفت‌وگو با شبکه "فرانس 24" اعلام کرد: آماده‌ام که به منظور پایان دادن به بحران موجود در کشور، طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا و از قدرت کناره‌گیری کنم.

وی افزود: اخبار منتشر شده مبنی بر عدم کناره‌گیری من از قدرت کذب محض است اما به شرطی از قدرت کناره‌گیری می‌کنم که همه گروه‌های سیاسی یمن به بندهای موجود در طرح شورای همکاری خلیج فارس به ویژه انتقال قدرت به نحوی که از ایجاد هرگونه جنگ داخلی ممانعت شود، متعهد باشند.

صالح اظهار داشت: مخالفان و لشکر یکم زرهی جدا شده با سازمان القاعده رابطه دارند و آمریکا نیز از این رابطه آگاه است، لذا باید از این روابط موجود پرده بردارد تا جهانیان نیز نسبت به آن آگاه شوند. آمریکا نه تنها در زمینه مالی بلکه حتی در زمینه‌های نظامی نیز از این افراد حمایت می‌کند.

رییس جمهوری یمن تاکید کرد: من اگر بخواهم می‌توانم همه مخالفان را در اولین فرصت دستگیر کنم، با وجود آنکه آنها به قانون اساسی تجاوز کرده‌اند اما من هم‌چنین به قانون احترام می‌گذارم.

صالح در این گفت‌وگو به فشارهای بین‌المللی علیه خود برای کناره‌گیری از قدرت اشاره کرد و افزود: من فشارهای غیرمنطقی را نمی‌پذیرم بلکه با هر چیزی به نفع یمن باشد موافقم چرا که هرگونه فشار غیرمنطقی یمن را به آشوب می‌کشاند.

وی به صورت غیرمستقیم از قطر انتقاد کرد و گفت: برخی کشورها که عددی نیستند، تنها به دلیل توانایی مالی می‌کوشند از طریق مزدوران و افراد منفعت‌طلب برای خود جایگاهی به دست آورند.

صالح در عین حال قطعنامه 2014 شورای امنیت در خصوص یمن را یک اقدام مثبت و متناسب ارزیابی کرد و افزود: دولت آمریکا در صدور این قطعنامه نقش داشته است.

بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس عبدالله صالح باید از قدرت کناره گیری کند و اداره امور کشور را به "عبد ربه منصور هادی" معاون خود واگذار کند.

بنا بر پیش بینی های نمایندگان رژیم دیکتاتوری صالح و مخالفان طرح شورای همکاری خلیج فارس طی روزهای آتی امضا خواهد شد.

این در حالی است که عبدالله صالح بارها اعلام کرده از قدرت کناره گیری می کند اما در آستانه امضای طرح مذکور از این امر سرباز می زند.

از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک یمنی اعلام کرد که به نظر می‌رسد علی عبدالله صالح برای باقی ماندن در قدرت تا زمان انتخاب رییس جمهوری جدید این کشور، اصرار دارد.

این منبع افزود: صالح می‌کوشد نزدیکان خود را در پست‌های مهم و حساس قرار دهد تا از این طریق بتواند اختیاراتش را نگه دارد.

این منبع یمنی اظهار کرد: در حالی که احزاب مخالف با انتخاب عبدربه منصور هادی، معاون کنونی صالح به عنوان رییس‌جمهوری توافقی در دوره انتقالی موافقند، علی عبدالله صالح می‌کوشد که در این دوره رییس‌جمهوری کشور باقی بماند هر چند که به صورت افتخاری نیز باشد.

از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: کشورهای غربی می‌کوشند با اعزام سفیران خود به صنعاء، فشارها و تحریم‌هایی را علیه چهار تن از شخصیت‌های نظام صالح و مخالفان وی اعمال کنند.

این منبع دیپلماتیک افزود: چهار شخصیتی که قرار است تحریم شوند عبارتند از علی عبدالله صالح، احمد علی عبدالله صالح پسرش که در حال حاضر ریاست گارد جمهوری را به عهده دارد، علی محسن الاحمر، فرمانده لشکر یکم زرهی جدا شده از نیروهای صالح و حمید الاحمر، یکی از رهبران مخالفان یمن.

وی گفت: هدف غرب از اعمال این تحریم‌ها، ایجاد فشار بیشتر بر طرفین درگیر در یمن به منظور دستیابی هرچه سریع‌تر به راهکاری مسالمت‌آمیز است.

این منبع ادامه داد: به نظر می‌رسد که احمد علی عبدالله صالح به راهکار نظامی برای حل بحران موجود تمایل دارد اما راهکار نظامی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

جمال بن عمر، فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن نیز در دیدار با علی محسن الاحمر و رهبران احزاب مخالف "اللقاء المشترک" در صنعاء، اظهار کرد: انتقال قدرت از صالح به معاونش یک امر حتمی است و از مشروعیت بین‌المللی نیز برخوردار خواهد بود.

وی افزود: وقت آن رسیده که هرچه سریع‌تر تغییراتی در یمن ایجاد و این کشور وارد مرحله انتقالی شود.

در این دیدار رهبران احزاب مخالف، از بن عمر خواستند در گزارش خود از یمن، به جنایات صالح و طرفدارانش علیه تظاهرکنندگان در تعز، ارحب، صنعا و سایر استان‌های این کشور نیز اشاره کند.

از سوی دیگر، روزنامه اماراتی الاتحاد اعلام کرد که سازمان ملل طی بیانیه‌ای که توسط دفتر این سازمان در صنعا صادر شد، ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت علیه غیرنظامیان یمنی در شهر تعز و سایر استان‌های این کشور در چند روز اخیر، از همه گروه‌های مسلح درگیر در تعز خواست ضمن حفظ خویشتن‌داری به منظور حفظ امنیت جانی شهروندان یمنی، به اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی پایبند باشند.

در بیانیه سازمان ملل همچنین از همه گروه‌های ذیربط یمنی خواسته شده که هر چه سریع‌تر تدابیر فوری را جهت ممانعت از افزایش قربانیان، اتخاذ کنند.

این درحالی است که یمن طی هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌هایی خونین بوده، به طوری که از روز جمعه تاکنون دست کم 23 تن کشته شدند که بیشتر آنها از غیرنظامیان بودند. (ایسنا)