پیمانکاران، چشم به دست دولت

به گفته این فعالان، قبل از پیروزی انقلاب تقریبا تمام پروژه‌های کشور از قبیل سد سازی، ساخت اسکله و تونل‌ها توسط مشاوران خارجی انجام می‌شد اما در حال حاضر 100 درصد این پروژه‌ها توسط مشاوران و پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود، اما این نقش آفرینی برای بخش خصوصی بیشتر در پروژه‌های کوچک بوده و در تقسیم پروژه‌های بزرگ، این بخش دولتی و شبه دولتی است که به دلیل توانایی سرمایه‌گذاری موفق به گرفتن پروژه‌ها می‌شود.

این در حالی است که بخش خصوصی در گذار از مرحله اقتصاد دولتی به‌خصوصی با وجود داشتن توانمندی و تخصص‌های لازم در بخش‌های مختلف متاسفانه به دلیل رقابتی نابرابر و نداشتن توانایی مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ نتوانسته است به جایگاهی که باید برسد.

تعلل در پرداخت مطالبات پیمانکاران در این سال‌ها نیز باعث شده این بخش به دلیل طولانی شدن زمان اتمام پروژه‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شود و بدهکاری سنگین بخش‌های دولتی به بخش خصوصی تاکنون بار سنگینی بر دوش بخش خصوصی تحمیل و موجب تاخیر در اتمام برخی پروژه‌ها شود.

هر چند آمار دقیقی از میزان بدهی دولت به پیمانکاران در دست نیست، اما برخی روسای تشکل‌ها میزان این بدهی را 5 هزار میلیارد تومان، برخی 9 هزارمیلیارد تومان و برخی آن را حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

دولت در تلاش است طلب برخی پیمانکاران را با راهکارهایی تسویه کند. برهمین اساس در یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد موضوع طلب پیمانکاران وزارت نیرو در دولت مطرح و مصوب شد به وزیر نیرو به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور اختیار داده شود که به‌منظور تسویه یا تهاتر بدهی‌های دولت در مورد بند 33 قانون بودجه سال 90 تا سقف 10هزارمیلیارد ریال و در مورد جزء (الف) بند 35 همین قانون، از محل سهام قابل واگذاری متعلق به دولت یا منابع حاصل از آن اقدام کند.

فخرصمدی، رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران درخصوص برخی پیشنهادات مبنی بر واگذاری پروژه‌های اقتصادی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران به «جام‌جم» گفت: پیمانکاران و مشاوران صنعت احداث به‌طور نقدی بدهکار هستند، پس باید طلب خود از دولت را نقدا دریافت کنند بنابراین واگذاری دارایی‌ها از سوی دولت به درد پیمانکاران و مشاوران نمی‌خورد.

وی کل مطالبات مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث از دولت را بیش از پنج هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این مطالبات در بخش‌های مختلف مثل احداث پالایشگاه،سدسازی، راهسازی و پروژه‌های ساختمانی است.

فخرصمدی در رابطه با سهم بخش خصوصی در انجام پروژه‌ها گفت: اغلب پروژ‌هایی که به بخش خصوصی داده می‌شود پروژه‌های کوچک هستند و پروژه‌های بزرگ در بخش نفت و پالایشگاه که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد به نهاد‌های دولتی و شبه دولتی داده می‌شود.

به گفته وی، اگر واقعا قصد واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی داریم، باید به این بخش کمک شود و برای افزایش توان مالی این بخش برای انجام پروژه‌ها از صندوق ارزی کمک شود.

وی افزود: در تمام دنیا این بخش خصوصی است که اقتصاد کشور‌ها را می‌گرداند و تجربه شوروی نشان داد بخش عمومی و دولتی هیچ وقت موفق نبوده است.

فخرصمدی بخش خصوصی را از نظر فنی در انجام پروژه‌ها بسیار توانمند دانست و گفت: البته ناگفته نماند در برخی پروژه‌ها در بخش نفت و پالایشگاه نمی‌توانیم صفر تا 100 آن را خودمان بسازیم، زیرا پروسه‌هایی در این بخش‌ها وجود دارد که دانش فنی آن در اختیار خارجی‌هاست. در واقع بخش‌هایی که تخصصی‌تر می‌شود برای انجام آن به همکار خارجی نیاز است. حتی اگر قرارگاه خاتم نیز بخواهد این کار را انجام دهد نمی‌تواند، زیرا این پروسه‌ها درست‌کردنی نیست، اختراعاتی است که به ثبت رسیده و دانش فنی آن در اختیار خارجی‌هاست.

وی درباره طولانی شدن پروژه‌ها گفت: زمانی سازمان برنامه و بودجه در کشور وجود داشت که این سازمان متولی پروژه‌های عمرانی از زمان شروع تا پایان بود. در واقع دراین دوره پروژه‌ها بررسی می‌شد و مشاورین و پیمانکاران تعیین صلاحیت می‌شدند و این سازمان بر بخش خصوصی نیز نظارت می‌کرد تا از مسیر خارج نشود و اگر بخش خصوصی در پروژه‌ای اعلام می‌کرد بخش دولتی دارد به او اجحاف می‌کند کار را بررسی می‌کرد.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران خاطر نشان کرد: اگر چه هم اکنون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جایگزین سازمان برنامه و بودجه شده، اما چون دیگر آن بدنه کارشناسی با آن همه سابقه وجود ندارد، باعث شده گاهی پروژه‌هایی در کشور شروع شود که برای آن به اندازه کافی اعتبار در نظر نگرفتند و با طولانی شدن مدت زمان انجام آن پروژه گران‌تر تمام می‌شود.

وی افزود: در گذشته به دلیل وجود سازمان برنامه و بودجه کنترل‌ها بهتر بود البته نه این‌که در آن زمان هیچ مشکلی وجود نداشت، اما به هر حال این سازمان در کنترل پروژه‌های عمرانی خوب عمل می‌کرد. در حال حاضر پروژه‌هایی شروع می‌شود که اعتبارات کافی ندارد و درصد بالایی از پروژه‌ها خارج از زمان خود کار می‌کنند.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران اظهار کرد: اگر چه اختصاص اعتبارات دولتی برای پروژه‌های عمرانی افزایش یافته، اما این اعتبارات جوابگوی تورم نیست چرا که دولت مقادیر زیادی به مهندسان، پیمانکاران و مشاوران صنعت احداث بدهکار است.

فخرصمدی با بیان این‌که پیمانکاران مشکلات زیادی برای گرفتن مطالبات خود از دولت دارند، ادامه داد: برخی از پروژه‌ها هستند که سه سال است کلنگ آن به زمین زده شده اما هنوز کاری از پیش نرفته است.

فخرصمدی در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های بخش خصوصی برای توانمند شدن با هم جوینت (ادغام‌) نمی‌شوند، گفت:در ایران کار تیمی انجام دادن به دلایل فرهنگی مشکل است. به هر حال در شرایط فعلی شرکاء به خاطر مسائل مالی کنار نمی‌آیند و باید فرهنگ این کار ایجاد شود و مثل سایر کشور‌ها شرکت‌های سهامی عام شکل گیرد که البته آن هم شرایطی دارد.

وی با بیان این‌که جامعه مهندسان مشاور ایران از سال‌52 احداث شده و در حال حاضر 850 شرکت عضو این جامعه هستند، گفت: در حال حاضر به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بیش از چهار هزار مشاور در رشته‌های مختلف مهندسی فعالند که تعداد پیمانکاران نیز خیلی بیش از این رقم‌هاست، اما متاسفانه روز به روز به دلیل مشکلات مالی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و افتادن سایه آن بر سر صنعت احداث، شاهد ریزش‌های زیادی از افراد و متخصصان عضو جامعه مهندسان مشاور ایران هستیم.

مهدی حکیم‌پور، عضو هیات امنای موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث نیز به «جام‌جم» گفت: در حال حاضر حدود 15 درصد از نیروی کار کشور در صنعت احداث مشغول کارند و گردش مالی در صنعت احداث در ایران سالانه حدود 130ـ100 میلیارد دلار است.

وی در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی چه سهمی از پروژه‌های واگذاری دارد، گفت: تقریبا تمام پروژه‌های بزرگ در پارس جنوبی و اصولا نفت و نیرو و مخابرات و شهرداری‌های شهرهای بزرگ مانند شهرداری تهران در دست شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است و تنها چند پروژه نسبتا بزرگ در شهرداری تهران در دست بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با اشاره به این‌که از نظر ریالی حدود 70درصد پروژه‌ها در دست بخش دولتی و 30 درصد در دست بخش خصوصی است گفت: بخش خصوصی در چند ساله اخیر خیلی ضعیف شده، آنچنان که شرکت‌های پیمانکار، با کشورهای منطقه مثل ترکیه دیگر قابل مقایسه نیستند.

حکیم‌پور افزود: در این صنعت نقش اساسی را بانک‌ها به‌عهده دارند اما بانک‌ها فعلا در این صنعت فقط در حد عرضه ضمانتنامه‌ها عمل می‌کنند و سود 26درصدی بانک‌های خصوصی برای صنعت احداث که سقف سود پنج تا 10 درصد را دارد غیرقابل استفاده است لذا نبود نقدینگی کافی در بخش خصوصی یک معضل بزرگ است.

عضو هیات امنای موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث با بیان این مطلب که در کشور ما همه پروژه‌های عمرانی و بیشتر پروژه‌های دیگر (غیرعمرانی) توسط دولت(وزارتخانه‌ها)، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی عرضه می‌شوند، گفت: این بدین معنی است که همه مشاوران و پیمانکاران چشم به دست دولت برای دریافت کارهستند.شرایط عمومی منضم قراردادها بسیار یکطرفه و به‌نفع کارفرمایان است ولی با وجود این، همه مشاوران و پیمانکاران با آن کار می‌کنند.

وی افزود: عرضه پروژه‌ها در چند سال گذشته برای بخش خصوصی بسیار اندک بوده است و آن شرکت‌هایی که پروژه دارند و کار می‌کنند با مشکلات عدم دریافت بموقع صورت وضعیت‌ها مواجهند. ص

دور LC داخلی از طرف کارفرمایان انجام نمی‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند با بهره 26 درصد از بانک‌ها وام بگیرند و پروژه‌ها را تمام کنند بنابراین با این شرایط و ضعف مالی و چالش‌هایی که بخش خصوصی با آن روبه‌روست، چگونه می‌شود قوی وارد عرصه مشارکت در پروژه‌های بزرگ شد؟

حکیم‌پور طولانی بودن تامین مالی و تخصیص منابع برای پروژه‌ها را یکی دیگر از معضلات دانست و گفت: با این اوصاف شرایط برای مشارکت بخش خصوصی زیاد آماده نیست و باید برای توانمند سازی این بخش حمایت‌های لازم صورت گیرد.

وی نبود قراردادهای دو طرفه و عادله که ضامن رعایت حقوق طرفین باشد، نبود دادگاه‌های تخصصی و مرجعی برای حل مشکلات شرکت‌های صنعت احداث و عدم پشتیبانی حقوقی و مالی و یارانه‌ای از شرکت‌هایی که بخواهند در کشورهای دیگر کاریابی و پروژه اجرا کنند را از دیگر مشکلات پیش‌روی فعالان این بخش دانست.

در سیزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی، سخنگوی این شورا در خصوص پرداخت دیون دولت به پیمانکاران اعلام کرد که کارگروهی در شورای گفت‌وگو تشکیل شده که پیشنهاد این کارگروه، تهیه و انتشار اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران است که این موضوع به عنوان یک تبصره مهم در متمم بودجه امسال دیده خواهد شد و دولت با استفاده از این مجوز و انتشار اسناد خزانه مشکل پیمانکاران را حل خواهد کرد.

همچنین در مورد پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران با توجه به حساسیت ویژه این موضوع قرار بر این شد که دستور رییس‌جمهور مبنی بر پرداخت فوری بخشی از منابع مورد نیاز این وزارتخانه، از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عملیاتی شود تا بتوان بخشی از مشکلات پیمانکاران مرتبط با وزارت نیرو را مرتفع کرد.

در این جلسه قرار بر این شد که ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد تا امکان وثیقه‌گذاری بالاتری از سوی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده و مشکل دسترسی به منابع سهل‌تر شود که بر این اساس، آیین‌نامه اجرایی این موضوع در معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی تهیه‌شده و فعالان بخش‌خصوصی امیدوارند با تصویب آن در جلسه آینده هیات‌دولت، گشایشی در کار پیمانکاران صورت گیرد.

با وجود چنین تصمیماتی، پیمانکاران و مشاوران خواستار حل ریشه‌ای موضوع هستند تا با ایجاد یک فضای رقابتی و توانمند کردن بخش‌خصوصی در مسیر خصوصی‌سازی بتوانند در پروژه‌ها ورود بیشتری بیابند.

سیما رادمنش ‌-‌ گروه اقتصاد