جهاد اقتصادی یکساله نیست

روند شکل‌گیری کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس چگونه بود؟

پس از نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی در اولین جلسه بعد از سال نوی مجلس پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مطرح شد. در مورد تشکیل این کمیسیون اختلاف رای وجود داشت. عده‌ای معتقد بودند جهاد اقتصادی کار یک کمیسیون نیست و باید در همه کمیسیون‌ها پیگیری شود.

اما در نهایت تشکیل کمیسیون جهاد اقتصادی با رای بسیار پایینی تصویب شد. باید توجه داشت هنوز هم همین ایده بر کار کمیسیون جهاد اقتصادی سایه انداخته است. اعضای کمیسیون جهاد اقتصادی، رئیس سایر کمیسیون‌ها نظیر صنایع، برنامه و بودجه، 2 نفر از هیات رئیسه مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی، رئیس کمیسیون اصل 44، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی و رئیس کمیسیون آیین‌نامه هستند.

در جلسات اولیه‌ای که با هیات رئیسه کمیسیون داشتیم، ترسیم نقشه راه مطرح شد و بعد از جلسات متعدد به نکاتی رسیدیم. ابتدا به این نتیجه رسیدیم که جهاد اقتصادی بحث یک سال نیست که امسال شروع شود و در پایان سال ما کار نمایان اقتصادی انجام دهیم، نه. ما به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد کلان کشور دچار مشکلاتی است و باید این مشکلات را ترمیم کنیم.

به شخصه فکر می‌کنم کشورمان در حوزه فرهنگ و سیاست توانسته الگویی برای منطقه و جهان اسلام باشد، اما در حوزه اقتصاد نتوانستیم الگوی قابل قبول و منطبق با آراء و عقاید اسلامی ارائه دهیم و در سایر کشورها الگو باشیم. بنابراین پوشش این خلأ از سوی رهبری با عنوان جهاد اقتصادی مطرح شد.

ما در طول 30 سال انقلاب چیزی شبیه آزمون و خطارا در بحث اقتصاد طی کردیم. گاهی نگاه دولت محور، گاهی بخش خصوصی محور، گاهی سرمایه‌داری و گاهی سوسیالیستی داشته‌ایم. این راه‌ها را آزمایش کردیم و جواب نگرفتیم. به همین دلیل باید به دنبال الگوی اسلامی ـ ایرانی بخصوص در حوزه جهاد اقتصادی باشیم. به همین منظور ما طی فراخوانی از همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواستیم 2 موضوعی را که در آن ظرفیت جهادی دارند، اعلام کنند. بعد از فراخوان، حدود 28 موضوع از سوی دستگاه‌های مختلف پیشنهاد و دریافت شد که از میان این پیشنهادات، موضوعات اولویت‌دار در 5 محور ارزیابی شد.

اولین موضوع مساله اشتغال و بیکاری است که در این خصوص با حضور وزیر کار، رئیس مرکز آمار و سایر مسوولان اجرایی 4 جلسه در موضوع اشتغال و آمار اشتغال برگزار شد.

موضوع دوم، بهره‌وری است. ما در جهاد اقتصادی دشمن جدی داریم، بنابراین مساله بعدی تحریم‌هاست. برای همین منظور در چند جلسه در کمیسیون تدابیر ویژه اقتصادی با حضور رئیس اتاق بازرگانی و کارشناسان مربوط و مسوولان شورای امنیت ملی ارزیابی و راه‌های برون رفت از تحریم پیش‌بینی شد. همین تصمیمات و جلسات بوده که باعث شده مردم معمولی خیلی اثرات تحریم را احساس نکنند. موضوع چهارم اجرای صحیح اصل 44 و احیانا اصلاح اصل 44 است.

حدود یک سال و نیم است که از اجرای اصل 44 می‌گذرد و مجلس بارها آمادگی خود را برای رفع ایرادات احتمالی آن مطرح کرده است. از نظر من یکی از اصلی‌ترین تنگناهای کشور کوچک شدن دولت بوده که در برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم تکلیف شده، اما هیچ یک از دولت‌ها نتوانستند این هدف برنامه را محقق کنند.

موضوع پنجم نیز اصلاح فضای کسب و کار است. اگر کسی بخواهد در این کشور سرمایه‌گذاری سنگین کند، ما فکر می‌کنیم فضای کسب و کار چندان مناسب نیست و آنقدر در پیچ و خم روابط اداری، اخذ مجوزها، گرفتن تسهیلات و سایر امور فرعی باید انرژی صرف کند که از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شود و خیلی از افرادی که حاضرند در کشورمان سرمایه‌گذاری کنند، عطایش را به لقایش می‌بخشند. به همین منظور در کمیسیون جهاد اقتصادی با همکاری کمیسیون اصل 44 طرحی بررسی و به مجلس ارائه شده برای اصلاح فضای کسب و کار.

در این طرح تمام مجوزهای ذکر شده در قانون برنامه پنجم رابه حداقل رساندیم و دولت موظف است در 3 ماه مجوزها را بررسی و در6 ماه ارزیابی نهایی خود را برای اعطای مجوز اعلام کند. در واقع اولین طرحی که به طور مشترک در کمیسیون جهاد اقتصادی و اصل 44 بررسی و الان تقدیم هیات رئیسه شده اصلاح فضای کسب و کار است.

در مساله جهاد اقتصادی، محور کار دولت است که باید وارد صحنه شود و کارهای جهاد اقتصادی را پیگیری کند. ما از دولت خواهش کردیم در هر دستگاه اجرایی یک قرارگاه یا ستاد مرکزی برای جهاد اقتصادی تشکیل دهد. مسائل اولویت‌دار با ظرفیت جهاد اقتصادی را هم گزینش کردیم و دستگاه‌های اجرایی راموظف کردیم تا آخر سال این ظرفیت‌های جهادی را فعال کنند و گزارشی هم به مجلس ارائه دهند. باز یادآوری می‌کنم محور همه این فعالیت‌ها دولت است.

ما تقاضا کردیم که دیداری با رئیس‌جمهور داشته باشیم که متاسفانه این فرصت هنوز فراهم نشده است. البته با برخی از روسای دانشگاه‌ها و معاون اجرایی رئیس‌جمهور جلساتی داشتیم، اما می‌خواهیم مطالبمان را جدی‌تر به دولت منتقل کنیم.

ما در مجلس گفتیم هر دستگاه اجرایی که در اجرای برنامه‌های خود برای فعال کردن جهاد اقتصادی نیاز به قانون جدید دارد، آمادگی کامل داریم که در اسرع وقت پیشنهادات را بررسی، ارزیابی و به صحن علنی ببریم.

فکر می‌کنم دولت 3 ماه اول سال کندی را پشت سر گذاشته و امید داریم در 6 ماهه دوم ستادهای جهاد اقتصادیش را فعال کند. خواهش ما از دولت این است که در هر دستگاه اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی ستاد تشکیل دهد و فرمایشات رهبری را دنبال کند.

اگر اینهایی را که گفتم کار نمی‌دانید، ما هیچ کاری نکردیم! ولی وقتی ما در مردم توقع ایجاد کنیم و اطلاع‌رسانی غلطی صورت گیرد و فکر کنیم اگر رهبری گفتند جهاد اقتصادی باید همین امسال کاری صورت گیرد ـ‌ در حالی که برخی نمایندگان هم همین انتظارات را از ما دارند ـ‌ این تفکر غلطی است.

من برای شما توضیح دادم ما برنامه پنجم را داریم و باید مواد این برنامه را بشدت پیگیری کنیم تا عملیاتی شود. بحث تحول در موضوعات اصلی اقتصاد بحث یک‌سال و 6 ماه نیست ما می‌گوییم ستادی تشکیل شود که ظرفیت‌های اقتصادی را بشناسد اگر این کار انجام شود و نقطه شروع را درست پیدا کنیم، فکر می‌کنیم مسیر را درست رفتیم. البته یک کار نمادین باید انجام شود که این موضوع باز به دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.

ما در مورد مساله اشتغال تذکراتمان را به دولت داده‌ایم. دولت در سال گذشته ادعا کرده یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده است.

ما در ارزیابی‌های صورت گرفته به نکاتی رسیدیم، اما قصد این که در این مورد بلوا کنیم و موضوع را رسانه‌ای و علنی کنیم، نداشتیم. ما گفتیم ممکن است در این مشاغلی که می‌گویید ایجاد شده، تعریفتان از شغل با شغلی که در اقتصاد واقعی وجود دارد، فرق داشته باشد. چون ILO (مرکز بین‌المللی کسب و کار) تعریفی از شغل دارد و آن این است که هر فرد در هفته به مقدار مشخص ساعت، کار کند شغل دارد، اما در ایران چه در عامه مردم و چه در اقتصاد، کارشناسان به این، شغل پایدار نمی‌گویند.

دوم این که گزارشاتی که از شهرستان‌ها، استان‌ها و مرکز استان‌ها در مورد آمار اشتغال رسیده عددش را که جمع بزنند به یک میلیون و 600 هزار شغل می‌رسد، یعنی ممکن است این موضوع همپوشانی داشته باشد. یعنی گزارش بانک‌ها برای ایجاد شغل به کمیته امداد ارائه شده و کمیته امداد هم گزارش کرده باشد و در نهایت هم مسوولان گزارش داده باشند.

بنابراین آمار دولت ممکن است همپوشانی داشته باشد. مهم‌ترین مساله این است که باید شغل خالص را حساب کنید. یعنی در یک سیستم اقتصادی باید حساب کنید که چند شغل از گردونه خارج و چند شغل وارد شده و مابه‌التفاوت این آمار می‌شود شغل ایجاد شده.

ما این اشکالات را به دولت گفتیم که اگر امسال می‌خواهند 5‌/‌2 میلیون شغل ایجاد کنند باید این نکات مدنظرشان باشد، دعوایی هم نیست، با هم کار کردیم و توضیح دادیم که اگر یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده‌اید باید روی آمار بیکاری تاثیر گذاشته باشد در صورتی که این موضوع در آمار بیکاری تاثیر نداشته است. بنابراین ما این بحث‌ها را با دولت داشتیم، اما رسانه‌ای نکردیم من معتقدم نباید به مردم نشانه غلط داد. جهاد اقتصادی اصلاح و ترمیم بنیادهای اقتصادی است با یک شتاب مضاعف.

برخی دستگاه‌ها ستاد را تشکیل داده‌اند، اما دولت مدعی است که ما برنامه خودمان را پیگیری می‌کنیم. ما هم می‌خواهیم خدمت رئیس‌جمهور برسیم و به معنای خاص بگوییم تقاضای ما این است که هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی ستادی برای پیگیری کار داشته باشد.

البته دولت 3 ماه وقفه در کار داشته که همه مطلعیم و بعد از این مدت کارش را به صورت فعال شروع کرده. این بلوایی که در دستگاه‌های اجرایی پیدا شد کارها را چند ماه به تاخیر انداخت. ما در مجلس باید دقیقا روشن کنیم که انتظارمان از کمیسیون جهاد اقتصادی چیست وگرنه دچار اشتباه می‌شویم. باید توجه داشته باشید که مجلس به تنهایی نمی‌تواند کارها را منتج به نتیجه کند.

نه کوتاهی نکردند. شما انتظار دارید در سال جهاد اقتصادی چه اتفاقی بیفتد که نیفتاده؟ توجه داشته باشید اگر تلقی مشترکی از موضوع نداشته باشیم دائما دچار مشکل می‌شویم. من اصلا منظورم این نیست که مجلس کارش را صددرصد انجام داده، من می‌گویم مجلس چه می‌توانسته انجام دهد که نداده؟ جهاد اقتصادی باید ظرفیت‌های جهادی را شناسایی و روی تحقق آن پافشاری و پیگیری کند، با مردم و مسوولان و دستگاه‌های اجرایی نشست‌هایی داشته باشد که ما این کار را انجام داده‌ایم.

البته و متاسفانه در 3 ماه اول سال ارتباط ما با دولت قطع بود. یعنی کار جهاد اقتصادی، کار مشترک قوه قضاییه، مجریه و مقننه است و اجرائیات آن هم در اختیار قوه مجریه است. بنابراین همه باید با هم همکاری کنند. هدف این است که شاخص‌های کلان اقتصادی به شکل جهادی ترمیم شود و ما به عنوان قوه مقننه این کار را در حد مقدوراتمان انجام داده‌ایم.

معتقدم در اثر مشکلاتی که برای دولت در 3 ماهه اول سال 90 پیدا شد، مقداری از سال را از دست دادیم و ما به‌تنهایی در مجلس نمی‌توانیم کاری کنیم.

ما بعد از 6 ماه اولین جلسه سران سه قوه را در هفته گذشته داشتیم. به هر حال تعامل بین مجلس و دولت و قوه قضاییه در 6 ماه گذشته خیلی مثبتی نبوده و باید همه در دولت، مجلس و قوه قضاییه این خط و مشی را دنبال کنیم و راه دیگری هم ندارد.

به نظر می‌رسد در مساله جهاد اقتصادی نتوانستیم مسوولان و مردم را روشن کنیم که انتظار چیست. ما باید هم روحیه جهادی داشته باشیم و هم تدبیر و عقلانیت تا دوباره مجبور به آزمون و خطا نشویم. نیاز به تدبیر و روحیه جهادی داریم که این کار در کشور انجام نشده. این اقدام مستلزم کار جهادی تئوریک و شبانه‌روزی است.

من معتقدم فضای اجتماعی ما به هر دلیل فضای جهادی نیست. در جلسه‌ای که با رئیس صدا و سیما داشتیم گفتیم فضای اجتماعی کشور فضای جهادی نیست، مردم شاد، مصرف بالا و همه اقلام به وفور موجود است. مثلا شما به آمار مسافرت‌ها دقت کنید.

ما در این جلسه از آقای ضرغامی خواستیم نسبت به تغییر این فضا و ایجاد فضای جهادی در رسانه‌ها کمک کنند. باید حقایق را با مردم در میان گذاشت. ما الان در حوزه مصرف وضعیتی داریم که با جهاد اقتصادی سازگار نیست و در مصرف بعضی اقلام در جهان سردمدار هستیم. ایران در حوزه انرژی یکی از بد مصرف‌ترین کشورهای دنیا است و در اوج مصرف گاز، روزانه 500 میلیون مترمکعب مصرف می‌کنیم.

حرف جهاد اقتصادی این است که باید اول مردم نسبت به چالش‌های موجود روشن شوند و بعد مسوولان باید نقطه شروع و تدبیر کار را تشخیص دهند. الان در مرحله راه‌اندازی هستیم.

تاکید می‌کنم اگر شما القاء کنید که جهاد اقتصادی باید امسال شروع و امسال تمام شود این تلقی اشتباهی است. جهاد اقتصادی اگر بتواند تهدید تحریم اقتصادی را به فرصت تبدیل کند موفق خواهیم بود. این موضوع مستلزم همکاری قوا است و این همکاری بین قوا در 6 ماهه اول سال ضعیف بوده است.

تعداد زیادی از مسوولان چه در دولت و چه در مجلس هنوز باور ندارند که ما می‌توانیم دولت را کوچک کنیم و کارهایی را که دولت تصدیگری می‌کند به بخش غیردولتی واگذار کنیم و بعد شاهد جهش این بخش‌ها باشیم.

اگر بتوانیم دولت را از تصدیگری منع کنیم تا به کارهای حاکمیتی بپردازد، با این اقدام اقتدار دولت نیز افزایش می‌یابد.

اگر اصل 44 را به طور واقعی اجرا و فضای کسب و کار را اصلاح کنیم ممکن است در قدم‌های اولیه دچار نارسایی‌هایی شویم، اما نهایتاً نتیجه خوبی خواهیم داشت و این یکی از اصلی‌ترین محورهاست.