اگر خط قرمزی بود، کسی دستگیر نمی‌شد

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در پانزدهمین نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهورعنوان کرده که کابینه اش خط قرمز است گفت: این موضوع را باید از خود رئیس جمهور سئوال کرد ولی قانون مرز ندارد و خط قرمز نداریم و این از افتخارات انقلاب است. در طول انقلاب شاهد بوده ایم که حتی از مسئولان عالی و جزء هم سئوال شده اند و اگر هم تخلف کرده اند محکوم و مجازات شده اند و برخی از این دستگیریها را هم اکنون شاهد هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد نشستهای اخیر دولت و مجلس در مورد برخی از ابهامات و مسائل گفت: این جلسات طبیعی است ولی ربطی به پرونده های قضایی ندارد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده خمینی شهر و کاشمر گفت: در پرونده خمینی شهر تعدادی از متهمان در روزهای اول دستگیر و تعدادی هم که فراری بودند بازداشت شدند ولی برخی هنوز فراری هستند. بخشی از متهمین هم برایشان کیفرخواست و تعدادی هم پرونده شان تکمیل شده است اما بخشی از پرونده که مربوط به افراد فراری است همچنان مفتوح است.

محسنی اژه ای در مورد پرونده کاشمر گفت: در این پرونده دو اتفاق افتاد که قضیه را پیچیده کرد نخست اینکه فردی بسیجی که سالها پیش از پایگاه بسیج به دلیل تخلفات اخراج شده بود و خود نیز متخلف بود و اطلاعات کذب و دروغی را در مورد حادثه کاشمر به مسئولان شهرستان و رسانه ها ارائه کرد و رسانه ها آن را منتشر کردند به طوری که این جریان پیچیده شد اما بعد مشخص شد که این اخبار و اطلاعات دروغ بوده است. به عنوان مثال برخی از سایت ها فضا را ملتهب کرده و خبر تجاوز 50 نفری را عنوان کردند که در نوع خود بدآموزی داشت و برای آن شهر و آن خانواده بد بود. البته آن فرد دروغگو هم اکنون تحت تعقیب است.

دادستان کل کشور گفت اینکه گفته می شود این پرونده ها به سرعت پیگیری می شود منظور این نیست که در هفته پرونده مختومه شود زیرا پرونده هایی که به دادسرا می رود نیاز به تعیین وکیل دارد و وکیل هم وقت می خواهد و بعد از مراحل دادرسی حکم باید ابلاغ شود. همچنین بسیاری از احکام قابلیت تجدید نظر دارند که آن هم زمان قانونی خود را می طلبد. به عنوان مثال نمی توان گفت که شما یک روز وقت دارید اعتراض کنید بلکه قانون گفته 20 روز زمان اعتراض است. البته در این پرونده ها شخص آیت الله آملی لاریجانی بسیار تاکید دارند که کوتاهی نشود.

سخنگوی دستگاه قضادر پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه قضا تعریفی از جریان انحرافی دارد گفت: قوه قضائیه وظیفه اش رسیدگی به جرایم، کشف جرم و تعیین مجازات است و تحلیلی که ماهیت و آبشخور قضایا و انگیزه ها را درصد کند مورد توجه قاضی نیست. زیرا قاضی به جرم رسیگی می کند و افراد را تحت تعقیب قرار می دهد که نیازمند شکایت شاکی یا مدعی العموم است ولی پس از اتمام این پرونده ها افراد می توانند از نظر روانشناسی و جامعه شناسی موضوع را دسته بندی کنند ولی در مجموع در پرونده های اخیر (جریان انحرافی) مسائل امنیتی مطرح است حال ثابت شود یا نه بحث بعدی است.

وی در پاسخ به اینکه آیا در رابطه با این پرونده افرادی دیگری نیز دستگیر شده اند گفت: بله افرادی دیگری نیز دستگیر شده اند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که در پرونده هدی صابر سه مورد به عنوان سئوال دادستانی برای روشن شدن حادثه مطرح بود آیا نتیجه ای حاصل شد گفت: پاسخ دو سئوال روشن شد ولی هنوز پاسخ پزشکی قانونی اعلام نشده است.

دستگاه قضا عمل به قانون را تخطئه نمی‌کند

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مورد بحث جمع آوری ماهواره و برخورد با بی حجابی اظهار داشت: با توجه به اینکه مرزبندی دقیقی در خصوص موارد مطرح شده وجود ندارد می بینیم که در ماهواره ها مسائل بی حرمتی در خانواده، بداخلاقی ها و زشتی ها را پمپاژ می کنند و چگونگی ساختن مواد مخدر صنعتی را ترویج می کنند حال آنکه در بسیاری از کشورها امکان پخش این موارد وجود ندارد.

وی افزود: در سال 73 نیز قانونی در این زمینه در ایران تصویب شد که وظایفی را برای صدا و سیما، رسانه ها، مراکز فرهنگی، دستگاههای قضایی و انتظامی تعیین کرده است که باید دید همه مردم و مسئولین آن را اجرا کرده اند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: وظیفه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مردم است که بر چگونگی استفاده از ماهواره نظارت کنند و یقینا در اجرای هر قانون این گونه نیست که کسی تخلف نکند اما این به این معنا نیست که دستگاه قضا عمل به قانون را تخطئه کند. بلکه باید از قانون حمایت کنیم البته اگر خلافی هم صورت گرفت با خلاف برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مسائل خلاف عفت عمومی ادامه داد: هیچکس از مسائل خلاف اخلاق دفاع نمی کند و اگر افراد قلیلی پیدا می شوند که اخلاق عمومی را جریحه دار می کنند باید برخورد فرهنگی و ایجابی با آنان کرد.

وی افزود: گاهی فرد به تذکر هیچکس گوش نمی دهد که باید  با او برخورد قانونی شود. اگر امروز نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می کند شما باید او را در این کار یاری کنید و اگر خلافی نیز انجام می شود آن را نیز باید پیگیری کرد.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که چرا برخی بازداشت شدگان بدون سقف زمانی در بازداشت هستند، گفت: در قانون مواردی که منجر به بازداشت یک متهم می شود پیش بینی شده است که اگر اسنادی هم باشد قرار اولیه بازداشت موقت است و در موارد دیگری که قانون قرار بازداشت را الزام نکرده به تشخیص قاضی بر می گردد. اگر در سقف زمانی دو ماه تحقیقات تمام نشده و علت باقی بود مجددا قاضی قرار بازداشت را تمدید می کند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در دو مرحله به متهم ابلاغ می شود و متهم نیز می تواند  در دادگاه اعتراض کند.

وی اظهار کرد: در مسائل امنیتی گاهی بیم تبانی بیشتر از مواقع دیگر است و ممکن است مصداق دیگری باشد اما از این جهت بین قانون تفاوتی نمی کند.

محسنی اژه ای گفت: اکثر افرادی که دستگیر شده اند هنوز دو ماه را سپری نکرده اند و اگر از این تاریخ هم گذشته حتما دادستان تمدید کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وقت دقیقی نمی توان برای ارسال پرونده به دادگاه معین کرد، بستگی به میزان صداقت و گفتار افراد دارد.

وی در پاسخ به اینکه دستگاه قضا با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از اتهام زنی به افراد چه اقدامی انجام می دهد گفت: اگر یک اتهام واقعی و ثابت شده باشد انتشار آن صحیح نیست و اگر مواردی بوده است که در جامعه مطرح نشده ما موظف نیستیم که در رسانه ها مطرح کنیم. مانند فردی که اشاعه فحشا می کند و خلاف شرع است.

محسنی اژه ای افزود: گاهی توضیح یک مطلب مفید و سازنده است اما بعضی مطالب موجب اشاعه فحشا و بدآموزی می شود. اگر این افشاگری ها جنبه عمومی داشته باشد دادستان معترض می شود و اگر جنبه عمومی نداشته باشد دستگاه قضا وارد عمل می شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید مطابق قانون عمل کنیم زیرا عمل به قانون به نفع همه ماست.

افزایش جرایم سایبری

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به افزایش جرایم سایبری گفت: فضای سایبری دنیای جدیدی است که جرایم جدیدی نیز بر اساس آن تعریف شده و ما نیز نیازمند قوانین تازه ای در این رابطه هستیم.

وی ادامه داد: باید روش های گذشته اصلاح و آموزش های لازم در این رابطه به ضابطین این نوع جرایم و قضات داده شود که در حال حاضر مطالعات زیادی در معاونت مربوطه برای تدوین لوایح و قوانین انجام شده و آموزش قضات نیز در حال اجراست.

وی یادآور شد: در رابطه با این جرایم در حال تخصصی کردن شعبات هستیم و به دلیل جدید بودن این  پدیده قوانین و راهکارها باید به طور روزانه نو شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در بحث اطلاع رسانی پرونده های قضایی تا چه اندازه حفظ آبروی افراد مد نظر قرار می گیرد گفت: رویه ما رویه قانون است تا زمانی که حکم، قطعیت پیدا نکرده حق افشای آن با مشخصات را نداریم اما پس از قطعیت انتشار آن مجاز شناخته شده است حتی اگر افشای جزئیات پرونده سبب پیشگیری شود قانون چنین اجازه ای به ما نداده است.

جامعه را ملتهب نشان ندهیم

سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از انتشار برخی از اخبار که در جهت ملتهب نشان دادن جامعه است گفت: برخی اخبار که در صفحات حوادث منتشر می شود خبرهایی دروغ است یا مربوط به سالها پیش می شود که برخی از رسانه ها با بزرگنمایی سبب ناامن جلوه دادن جامعه می شوند.

وی به اخبار یکی از روزنامه ها اشاره کرد که در آن آمده بود تجاوز 5 پسر به معلمی در جنوب تهران.

محسنی اژه ای  در این رابطه گفت: این خبر طوری نوشته شد که این حادثه مربوط به همین ایام است در حالی که این واقعه 5 سال پیش رخ داده و با مجرمان آن به شدت برخورد شد و به مجازات نیز رسیدند. مطمئنا کسی که این خبر را تنظیم کرده است سوءنیت داشته و ما از دادستان نیز خواسته ایم این موضوع را تعقیب کند.

وی ادامه داد: برخی اخبار نیز که در سایت ها و خبرگزاری ها در خصوص اختلاس ها و مسائل گلپایگان مطرح می شود کذب محض است.

سخنگوی دستگاه قضا از رسانه ها خواست  اطلاع رسانی صحیحی در این رابطه داشته باشند و آب به آسیاب دشمن نریزند

خط قرمزی در خصوص اعمال قانون وجود ندارد

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه روند دستگیری جریان انحرافی خط قرمز محسوب می شود و می توان این برداشت را کرد که چهره های مشهورتری در کابینه در روزهای اخیر بازداشت می شوند گفت: نه چنین برداشتی نمی شود کرد و همه نیز در مقابل قانون برابرند و هر کس در هر کجا جرمی مرتکب شده باشد بر اساس ضوابط با آن برخورد می شود و در این زمینه خط قرمزی وجود ندارد.

تلاش قوه قضائیه برای حل مشکل نگین غرب

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر تجمع اعتراض آمیز شاکیان پرونده نگین غرب و آخرین وضعیت این پرونده گفت: به سه صورت می توان با پرونده هایی مانند نگین غرب برخورد کرد که در برخورد اول قاضی با توجه به اسناد پرونده متهمان را مجازات حبس و رد مال صادر می کند که این راحت ترین نوع رسیدگی به این گونه پرونده هاست و زمان زیادی نیز نمی برد اما قوه قضائیه تمام تلاش خود را می کند ضمن رسیدگی به جرم شاکیان نیز به حقشان برسند. خود مالباختگان نیز بیشتر خواهان رسیدن به مال از دست رفته اشان هستند و یک روش دیگر اعلام مجازات و انداختن توپ در زمین اجرای احکام است.

وی با اشاره به مشکلاتی که در چنین پرونده هایی وجود دارد گفت: متاسفانه شاکیان به مفاد قرارداد توجه نکرده اند که برخی از این مفاد محل اختلاف شده است و رسیدگی به آن به طول انجامیده است.

محسنی اژه ای گفت: قراردادهای مشابهی در این پرونده وجود ندارد و باقی مانده مال متهم نیز کفاف تمام شاکیان را نمی دهد.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در پرونده نگین غرب بسیار تلاش کرده با وجود انتقادها در خصوص اطاله دادرسی شاکیان را به پولشان برساند.

برخورد گزارشگران حقوق بشر دوگانه است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که دلیل اینکه مقامات ایرانی در خصوص گزارشگران حقوق بشر تنها اجازه ورود به گزارش های موضوعی را داده اند، چیست گفت: قدرت های بزرگ در جوامع بین المللی در موضوع حقوق بشر برخوردی دوگانه دارند و تبعیض آمیز رفتار می کنند.

در برخی کشورها چشم خود را در مقابل بدترین جنایات می بندند و چه بسا حمایت نیز می کنند بطور مثال کشور بحرین ؛ کدام حقوق بشر در این کشور رعایت می شود.

محسنی اژه ای تاکید کرد  دولت ایران زیر بار تبعیض و زور نمی رود. اگر گزارشگران حقوق بشر بر اساس همان مقررات و ضوابط سازمان ملل رفتار کنند ما حرفی نداریم ما نیز به عنوان یکی از اعضای عضو این سازمان باید بتوانیم از کشور آنها تحقیق کنیم آیا آنها چنین اجازه ای می دهند. بنابراین خواسته شده است موضوعاتی که آنها می خواهند مشخص شود وما نیز بر اساس مقررات با آنها همکاری می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی دستگیری های اخیر را سیاسی می دانستند آیا سیاسی بودن دستگیری ها را قبول دارید، گفت: این دستگیری ها سیاسی نیست عملکردها نیز نشان می دهد که نگاه سیاسی در این پرونده ها وجود ندارد و در صورت اینکه مستنداتی مبنی بر جرم وجود داشته باشد ما با متهمان برخورد می کنیم.

تائید برخی دستگیریها درسازمان میراث‌فرهنگی

سخنگوی دستگاه قضا از ارسال پرونده بیمه به دادگاه خبر داد و افزود: برخی متهمان در این پرونده حکم گرفتند و برخی هم به دادگاه رفتند و اتهامات تعدادی دیگر نیز هنوز در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مورد ارتباط برخی از مدیران دستگیر شده در استانداری تهران با پرونده بیمه گفت: این افراد دلال هایی بودند که با پرونده بیمه ارتباط داشتند و هم اکنون بازداشت شدند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده تخلفات 6 مدیر نفتی گفت: من هم قبول دارم که این پرونده خیلی طولانی شده است که شاید تعلل دادگاه باشد ولی به پرونده مسلط نیستم تا بتوانم به درستی پاسخ دهم ولی برخی از تعلل ها علتش تاخیر گزارش بازرسین است هر چند که سازمان بازرسی امروز تمامی گزارشاتش به روز شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با تشریح گزارشاتی از دادستانهای 19 استان کشور در بحث مفاسد اقتصادی گفت: از ابتدای سال 89 تا اردیبهشت ماه امسال 330 پرونده مفاسد اقتصادی محکومه و 554 نفر تحت تعقیب و محکوم شناخته شده اند که بیشتر جرائم مربوط به اختلاس، قاچاق کالا، تصرف اراضی و رد مال بوده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که آیا مماشات دستگاه قضا با سران فتنه در مورد پرونده جریان انحرافی هم صدق می کند، گفت: دستگاه قضا با تحلیل کار نمی کند و اسناد و مستندات مهم است. الان هم کسانی که اسناد و مدارک بر علیه آنها وجود دارد متهم هستند و الباقی در حال بررسی است.

وی در مورد اینکه آیا قضات و نیروی انتظامی می توانند در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی پرینت پیامک های دختر و پسر و یا جرم دانستن ارتباط به وسیله وب کم در حالیکه آن طرف دوربین دختر بی حجاب باشد را پیگیری کرده و افراد را دستگیر کنند گفت: در موازین اسلامی و قانونی مسائل سوء اخلاقی به صورت سختگیرانه دنبال می شود ولی ابتدا به ساکن قاضی و ضابطان حق ورود به این مسائل را ندارند زیرا در مواردی حق داریم که در همان محدوده قانونی خلاف شرعی رخ داده باشد و در مواردی که جرم آشکار باشد و در انظار عمومی اتفاق بیفتد می توان برخورد کرد ولی اگر شخصی شکایت کند که شخصی دیگر موجب مزاحمت تلفنی شده و یا با پیامک قصد اخاذی و توهین دارد چون شاکی خصوصی مطرح است با استماع عدله هر دو طرف قاضی می تواند دستور پرینت پیامک ها یا شماره تلفن ها را صادر کند ولی ورود به حریم شخصی بدون دستور قاضی حرام است. البته گاهی هم احکام قضات در این موارد اشکال دارد و صحیح نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری رئیس موزه ملی و معاون صنایع دستی گفت: افرادی از این سازمان و موزه دستگیر شده اند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که دلالان ارز میلیاردها تومان پول به جیب می زنند و بانک مرکزی اقدامی نمی کند گفت: اگر احساس شود دولت یا بانک مرکزی در اقتصاد اخلال ایجاد کرده اند وارد می شویم ولی گزارشی ارائه نشده است.

وی در مورد قتل یک دختر دانشجو در تهران گفت: خود قاتل ابراز پشیمانی کرده است و پرونده خارج از نوبت رسیدگی می شود در بخش عمومی پرونده دادستان تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و در بخش خصوصی پرونده اولیاء دم درخواست قصاص کرده اند و اگر جرم ثابت شود قصاص اجرا می شود البته اولیاء دم می توانند تا مرحله اعدام گذشت کنند.