غارت در لباس کمک رسانی

قایقی بزرگ و چوبی ، ساخت هند، در اسکله پهلو گرفته است و نیروهای پلیس عراقی مشغول تفتیش آن هستند. معمولا از این قایقها برای انتقال کالا در خلیج فارس استفاده می شود.

کد خبر: ۳۶۶۰۲

قایق یاد شده را شب گذشته در حالی که در اروندرود در حرکت بوده است ، به دلیل مشکوک بودن توقیف کرده اند که البته شک آنها به جا بوده است: زیرا 450 تن سوخت در این قایق جاسازی شده بود.
روزنامه لوموند در گزارشی تحلیلی در زمینه قاچاق نفت و علل آن در عراق نوشت: قاچاق نفت تنها بخشی از تجارت سودآوری است که سالهاست این کشور با آن درگیر است.
در ادامه این گزارش آمده است: خدمه کشتی ، که همگی هندی هستند، دستگیر شدند؛ اما مالک کشتی در امارات عربی متحده و در امنیت کامل به سر می برد.
سوال اینجاست که چند نفر دیگر، غیر از خدمه کشتی که در محل حضور دارند، در حمل و نقل یک کشتی حامل محموله قاچاق دست دارند و به قاچاق طلای سیاه دامن می زنند؛ اما با توقیف کشتی با هیچ مشکلی روبه رو نمی شوند؛
معمولا از قایقهای ماهیگیری محلی برای این «تجارت»، که بسیار سودآورتر از ماهیگیری در دریاست ، استفاده می شود.
این قایقها تقریبا در سراسر اروندرود، از بصره و زبیر تا ام القصر، «محموله گرانبها» را بارگیری می کنند و سپس عازم دریا می شوند تا نفت را به کشتی های مستقر در آنجا انتقال دهند و سرانجام محموله به آسیا، هند و دیگر مناطق منتقل می شوند.
هر قایق در هر نوبت رفت و آمد می تواند بین 80 تا یکصد تن گازوئیل یا نفت سفید را در مخازنی که در قایق جاسازی شده اند، جابجا کند.
بنابراین گزارش ، قیمت هر تن سوخت ابتدا 50 دلار است و در هر نوبت فروش ، به مبلغی بالاتر فروخته می شود. این سوختهای قاچاق از منابعی گوناگون تامین می شوند.
برای مثال ، بخشی از آنها را در حجمهای پایین در مخزن های موجود در بصره ذخیره می کنند و سپس شبانه به قایقها انتقال می دهند.
لوموند یکی دیگر از راههای قاچاق سوخت در عراق را همدستی قاچاقچیان با مقامات عراقی در بندر «ام القصر» و «ابوالفلوس»، واقع در 15 کیلومتری جنوب بصره ، ذکر کرد.
بنابر این گزارش ، برخی از مقامهای عراقی با دریافت مبالغی به عنوان حق کمیسیون ، امکان قاچاق سوخت را برای قاچاقچیان فراهم می کنند.
لوموند همچنین به نقل از بسیاری از شاهدان ، ازجمله برخی مقامهای سیاسی در «فاو»، از دست داشتن نیروهای انگلیسی در قاچاق سوخت در عراق خبر داد. یک منبع عراقی که خواست نامش فاش نشود، گفت: انگلیسی ها نه تنها برای جلوگیری از قاچاق نفت از عراق هیچ کاری نمی کنند، بلکه زمینه آن را فراهم می کنند؛ زیرا در انتقال هر محموله چند صد دلار به آنها داده می شود.
وی افزود: چگونه می توان با غارت یک کشور، به آن کمک کرد؛ لوموند قاچاق سوخت در عراق را مساله ای کاملا سازماندهی شده دانست و نوشت: جسد 2 عراقی که برای «تشکیلات ائتلاف موقت امریکا و انگلیس» در عراق کار می کردند، 2 هفته قبل در یکی از محله های بصره پیدا شد.
این 2 نفر از کسانی بودند که با قاچاق سوخت مبارزه می کردند و 6 قایق را بازرسی کرده بودند. قاچاق سوخت در عراق از سال 1996، یعنی سال تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر برقراری برنامه «نفت در برابر غذا» آغاز شد.
به نوشته لوموند، صدام عملیات قاچاق را به سرویس های مخفی خود، که ریاست آنها را عدی ، پسر وی به عهده داشت ، سپرد و به این صورت تجارتی سودآور، که قاچاق نفت فقط بخشی از آن بود، در عراق آغاز شد.
برخورداری دریانوردان عراقی از گازوئیل رایگان از عمده دلایل این پدیده ذکر شده است. لوموند در ادامه نوشت: به این ترتیب بود که غارت وسیع بزرگترین منبع درآمد عراق آغاز شد و از زمان جنگ همچنان در حال افزایش است ؛ به طوری که هم اینک براستی یک «مافیای نفت» در این کشور به وجود آمده است.
افرادی که در رژیم گذشته عراق سمتی داشتند و پس از سرنگونی صدام از کشور گریختند، کماکان از کشورهای حاشیه خلیج فارس به این تجارت غیرقانونی خود ادامه می دهند و رفت و آمد قایقها را در اروندرود، که به گذرگاهی برای قاچاقچیان تبدیل شده است ، هدایت می کنند.
در بندر فاو قایقهای بی شماری در اروندرود کناره گرفته اند و کانتینرهای مملو از کالاهای گوناگون در گوشه و کنار بندر به چشم می خورد؛ کالاهایی از قبیل خودرو، لوازم برقی خانگی و مواد غذایی که بازار عراق را در خود غرق کرده است.
بنابر این گزارش ، حدود 450 هزار خودرو از پایان جنگ عراق به این کشور وارد شده است که عبور و مرور در بصره و بغداد را به جهنمی تبدیل کرده اند.
لوموند در پایان نوشت : اکنون که دوران برنامه «نفت در برابر غذا» در عراق به پایان رسیده ، دوران «نفت در برابر مواد مصرفی» آغاز شده است و تجارت همچنان ادامه دارد.