بودجه 83 دولت را گرو نگه داشتند

یک مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید بر این که در شرایط کنونی مسکوت گذاشتن تصویب و بررسی نهایی لایحه بودجه 83 به مصلحت کشور نیست ، تصریح کرد: احتمال این که دولت سال مالی جدید را بدون در اختیار داشتن سند قانونی بودجه آغاز کند ، قوت گرفته است.

کد خبر: ۳۶۱۵۶

این مقام مسوول که خواست نامش درج نشود ، به خبرنگار «جام جم» گفت : مجلس هم اکنون در تلاش است تا دست دولت را برای سال 83 از حیث سند نهایی بودجه خالی بگذارد که این موضوع در تضاد با آیین نامه داخلی مجلس و خلاف امنیت ملی است . وی به نقاط ضعف و بررسی های بی قاعده کمیسیون تلفیق مجلس در قبال لایحه بودجه 83 پرداخت و گفت : اعضای این کمیسیون ، لایحه پیشنهادی بودجه در سال 83 را که دارای اشکالات و ابهامات متفاوتی است ، بدون در نظر گرفتن شرایط موجود در جامعه به تصویب رساندند، حال آن که طبق این لایحه دولت در سال آینده باید میزان زیادی از دارایی های خود را بفروشد که این امر به کاهش نظارت دولت خواهد انجامید. این مقام مسوول همچنین از ابهامات موجود در لایحه بودجه 83 پرده برداشت و اعلام کرد: برخلاف نظر هیات دولت مبنی بر کاهش تصدیگری دولت در سال آینده ، افزایش 57 درصدی فروش اوراق مشارکت نشاندهنده افزایش دولتی شدن اقتصاد است . وی گزارش خبری تحلیلی «جام جم » درخصوص بسته شدن بودجه یکساله دولت در 5روز از سوی کمیسیون تلفیق و تحقق نیافتن درآمدی 93هزار میلیارد ریالی در بودجه سال آینده را مهم و صحیح دانست و با اشاره به عصبانیت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس از این گزارش خاطرنشان ساخت : انتشار این گزارش ، ابعاد دیگر فرآیند بی قاعده تدوین و بررسی لایحه بودجه 83 را نمایان کرد.این مقام مسوول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین در ادامه با تاکید بر تحقق نیافتن درآمدها و بروز کسری بودجه در سال 83 ، یادآور شد: با توجه به هدف برنامه سوم توسعه ، مبنی بر کوچک کردن بدنه دولت و با اختصاص بیش از 60درصد از کل بودجه به شرکتهای دولتی ، سهم این شرکتها از بودجه 107هزار میلیارد تومانی سال آینده ، 68هزار میلیارد تومان (معادل 85میلیارد دلار) است که این موضوع نشاندهنده چاق تر شدن اندازه دولت در اقتصاد ملی است . وی خاطرنشان کرد: انتشار اوراق مشارکت نیز علاوه بر تورم زا بودن و بالابردن هزینه های دولت ، در حقیقت در تضاد با سیاست افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی است . این مقام مسوول یکی از نتایج افزایش هزینه های بخش خصوصی را خروج این بخش از اقتصاد ملی ارزیابی کرد و یادآور شد: در لایحه بودجه 83 ، فروش اوراق مشارکت و واگذاری دارایی های دولت جزو درآمدها محاسبه شده است . وی با افشای این نکته که این موضوع برای جبران کسری بودجه در سال 83 در نظر گرفته شده است ، افزود: فروش اوراق مشارکت و واگذاری دارایی های دولت علاوه بر کاهش نظارت ، به این معنی است که این موضوع ، جریان درآمدی بودجه محسوب نمی شود و نمی توان با اتکای به آن ، هزینه ها را پوشش داد. این مقام آگاه همچنین با اشاره به این که در بودجه سال آینده متاسفانه فروش ارز نیز جزو درآمدهای دولت محسوب شده است و منبعی دیگر بجز درآمدهای نفتی ندارد، تصریح کرد: اختصاص پول از صندوق ذخیره ارزی به بودجه نیز جزو درآمدهای نفتی محاسبه شده است که نشان از اتکای بیشتر اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی دارد. وی با اشاره به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در سال 83 که 147هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است ، گفت : این میزان امسال 124هزار میلیارد ریال بود که برآورد آن برای سال آینده رشد 18درصدی را نشان می دهد. این مقام مسوول در سازمان مدیریت همچنین رشد 3/8 درصدی بودجه جاری سال 83را گامی مهم در جهت توزیع بهتر درآمدها، افزایش حقوق کارمندان دولت و اختصاص اعتبار به یارانه کالاهای اساسی دانست و گفت : اکثریت مجلس هم اکنون به خاطر مسائل سیاسی در گفتگوهای پنهانی خود، خواهان گرو نگه داشتن لایحه بودجه 83 و قانونی نکردن این سند ملی هستند تا دولت در قبال انتخابات ، از آنها حمایت کند و مجلس نیز پس از آن ، به تصویب بودجه 83 مبادرت ورزد. کارشناسان معتقدند این اقدام اکثریت مجلس در برابر لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده کشور در واقع پشت کردن به حقوق مردم و نوعی باج خواهی محسوب می شود. گفتنی است ، هم اکنون کمیسیون تلفیق مجلس بررسی لایحه بودجه 83 را به اتمام رسانده و تصویب نهایی آن از سوی نمایندگان مجلس به بعد از برگزاری انتخابات مجلس هفتم موکول شده است .