یزد ؛ شهر ساختمان‌های سست

این معضل از آنجا ناشی می‌شود که برخی از شهروندان یزدی قوانین و مقررات معماری و شهرسازی اعم از تغییر کاربری، استحکام بنا و سیمای شهری را رعایت نمی‌کنند و مسوولان ذی‌ربط ساخت و ساز در یزد اعم از مسکن و شهرسازی، شهرداری، اعضای کمیسیون ماده 5 و حتی اعضای شورای شهر و... در این زمینه با اغماض با آنها رفتار می کنند.

به اعتقاد کارشناسان، اگر بخواهیم شاهد فاجعه در امر ساخت و ساز در یزد نباشیم باید مسوولان ذی‌ربط با برگزاری جلسه‌های زیاد نظیر گردهمایی‌ها و سمینارها به بررسی این پدیده اجتماعی بپردازند.

آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که تعدادی از ساختمان‌ها در یزد برخی از قوانین و مقررات ابتدایی را هم زیر پا می‌گذارند به عنوان نمونه براحتی قسمتی از پیاده‌روی خیابان اصلی شهر در تصرف سازندگان یک بنای تجاری درمی آید.

محمدرضا جواهری رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد در این مورد به خبرنگاران گفت: سازمان نظام مهندسی استان یزد در جهت ارتقای ساخت و ساز شهری و سیمای شهری و افزایش کیفیت ساخت و ساز، اقداماتی را در سطح استان انجام داده که از مهم‌ترین آنها اقدام جهت حذف ساختمان‌های آجری است که عمدتا فاقد استحکام کافی هستند، و در این راستا اقدامات تشویقی زیادی نیز انجام داده است.

جواهری افزود: علی‌رغم ایجاد سیستم تشویقی برای کاهش ساخت سازه‌های آسیب‌پذیر و علی‌رغم ضوابطی که در این راستا وجود دارد، متاسفانه در حال حاضر 80 درصد ساخت و سازهای استان فاقد استحکام و اسکلت است که ما درصددیم با تخفیف 30 درصدی در تعرفه‌ها و شناسنامه فنی، ملکی و تقسیط تعرفه‌های خدمات مهندسی این امر را در جامعه نهادینه کنیم.

سازمان نظام مهندسی استان یزد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های مردم نهاد استان و از بزرگ‌ترین تشکل‌های بخش فنی و مهندسی استان دارای 3 هزار عضو مهندس در رشته‌های معماری، عمران، شهرسازی، مکانیک، برق و ترافیک و نقشه‌برداری است که از این تعداد یکهزار و 600 نفر دارای پروانه و صلاحیت اشتغال به کار مهندسی هستند. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دریافت تعرفه‌ها از دیگر اقدامات این سازمان است که برای ساختمان‌های با متراژ کمتر از 200 مترمربع، تعرفه‌ها با درصد تخفیف بالایی دریافت می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی یزد تاکید کرد: طبق برخی آمارها ،ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی 50 تا 65 درصد ساخت‌و سازهای استان را شامل می‌شود و مسوولان باید در راستای جلوگیری از آن تمهیدات لازم را بیندیشند.

متاسفانه هزینه پرداختی بابت طی مراحل قانونی اخذ پروانه ساخت از هزینه جریمه فرد متخلف که به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت و ساز نموده است بیشتر است لذا افراد مراحل غیرقانونی را در پیش رو می‌گیرند که باید برخورد جدی در این خصوص صورت گیرد.

جواهری گفت: سیاست وزارت مسکن برای قیمت‌گذاری مسکن بر حسب مترمربع مطلوب است و قیمت هرمترمربع 300 هزار تومان به عنوان مسکن خوب منطقی و معقول به نظر می رسد .البته این در صورتی است که قیمت‌ها رشد ناگهانی نداشته باشد و توصیه ما به انبوه‌سازان این است که به سمت قیمت‌گذاری مترمربعی حرکت کنند؛ چرا که تکلیف مالک در این صورت مشخص است.

علیرضا صادقی‌نژاد کارشناس ارشد عمران نیز در گفتگو با خبرنگار جام‌جم در یزد بر رعایت اصول فنی و شهرسازی بهداشتی و مدنظر قرار دادن سیمای شهری تاکید کرد.

وی گفت: باید از جرایم به عنوان اهرم باز دارند استفاده شود نه منابع درآمد و شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی با چاپ بولتن و نوشته‌هایی که پیوست پروانه می‌شود باید هشدارهای لازم و جدی را به اطلاع دریافت‌کنندگان پروانه برساند. در عین حال باید از ترویج ساخت و سازهای بدون مجوز و فاقد استحکام، ایستایی و مغایر با اصول شهرسازی در یزد جلوگیری شود. همچنین رعایت مسائل فنی، اصول و قضاوت مهندسی در طراحی و اجرای سازه‌ها بایستی همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد.