چگونگی اخذ مالیات از اصناف

مشروح این نشست به شرح زیر است:

رادیو گفت و گو: در سال های گذشته  براساس ضریب پلکانی ، درصدی به مالیات قطعی سال قبل اصناف اضافه می شد  ولی امسال تعیین مقدار مالیات اصناف با چالش های فراوانی مواجه شد. آقای شکری ، گفته شده است که سازمان امور مالیاتی امتیازات جدید مالیاتی برای اصناف در نظر گرفته است ، این امتیازات مالیاتی شامل چه مواردی است؟

شکری: امتیاز جدیدی در نظر گرفته نشده است .امتیازی است که قانون به صاحبان در امد ارائه داده است ؛ استفاده از معافیت پایه سالانه و بخشودگی جرایم.

رادیو گفت و گو: این امتیازات در راستای چه هدفی در نظر گرفته شده است؟

شکری: ایجاد مشوق برای پرداخت به موقع  مالیات.

رادیو گفت و گو: آقای فتحی پور رابطه اصناف و دولت چگونه است؟

فتحی پور: با شورای اصناف جلسه ای گذاشتیم  و مشکلات را بررسی کردیم .مالیات دهندگان سه دسته اند ؛ گروه اول انهایی هستند که دفتر کل دارند و روزنامه رسمی دارند. گروه دوم دفاتر درامد هزینه دارند که اینها 250 هزار نفرند . اینها براساس ارائه دفاتر  مالیات از آنها اخذ می شود. مشکل اساسی ازگروه سوم است که دو میلیون و دویست و پنجاه هزار نفرند که دفاتر معین ندارند و بیشتر اصناف هستند .آنها آمده بودند یک نمونه گیری کرده بودند ،  12 درصد از گروه اول  و دوم و 4 درصد  از گروه سوم . اعتراضات کلی بود  که بدون  مستنداتی این نمونه گیری انجام شده است. قرار شد  دو نفر از کمیسیون اقتصادی، دو نفر هم از اصناف و دو نفر هم از خود سازمان مالیاتی کشور این نمونه گیری ها را بررسی کنند ، اگر مستنداتی نباشد، مجلس طبق قانون با این موضوع برخورد  کند.
 
رادیو گفت و گو: آقای فتحی پور ، دیشب کمیسیون اقتصادی مجلس با شورای اصناف جلسه ای داشت ، مهمترین اشکالی که اصناف به بحث مالیات داشتند شامل چه مواردی می شود؟

فتحی پور: اعتراض به نمونه گیری بود و معتقد بودند که باید  شفاف شود. به نظر بنده بی تدبیری شد. سال 87 وضعیت بازارمان و جواقتصادی  خوب بود ولی سال 88 بحران مالی و رکود اقتصادی یک مدت دربازار مشکلاتی ایجاد کرد.ما در لایحه بودجه سال 88، 1540 میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده بودیم ولی 1100 تا تحقق پیدا کرد. باز آمدند با این رکود و با این وضعیت برای سال 88،مجدداً در بودجه سال 89  دو هزار میلیارد در نظر گرفتند. واقعیت این یک مقدار مسئله نامعقولی بود. فقط اعتراضی که داشتند به نمونه گیری است و این هم با این جمعی که در نظر گرفتند ،چندین پرونده را بررسی کنند و به کمیسیون گزارش دهند،مشکلاتشان برطرف می شود.
 
رادیو گفت و گو: آقای شکری ، آقای فتحی پور اشاره کردند ، در جلسه کمیسیون اقتصاد و اصناف و ایرادی که اصناف به نمونه گیری داشتند.
نظر شما در این خصوص چیست؟
 
شکری:نمونه گیری که طبق قانون است. ما در کمیسیون خدمت آقای مهندس هم توضیح دادیم و اعضای محترمشان. ماده 158 قانون مالیات مستقیم می گوید که بحث خوداظهاری که مطرح می شود ، باید تعدادی را سازمان امور مالیاتی رسیدگی کند. در همه دنیا هم قانونشان همین است. شما اگر ملاحظه کنید آنها هم نمونه گیری را دارند ، رندومی انتخاب و رسیدگی می کنند که ببینند که صحت و سقم آن با مستنداتی که مودی مالیاتی ارائه میدهد چقدر است. اگر صحت آن را تأیید کنند ،این اسناد و مدارک آن را که مشکلی ندارد ولی اگر اشکال داشته باشد ،‌ مابه التفاوت آن را مطالبه می کنند از مودی مالیاتی.
 
رادیو گفت و گو: آقای فتحی پور،آقای شکری می گویند که نمونه گیری طبق قانون انجام شده.
 
فتحی پور:طبق قانون است ولی برخی به این اعتراض داشتند  که مثلاً ما سال 87 ،260 هزار تومان دادیم الان شده 20 میلیون تومان. قرار شد که بروند این اسناد را بررسی کنند.ما هم می خواهیم بیاییم به قول معروف ببینیم که این موضوع که اینها اعتراض دارند ، ‌آیا تفاوتی دارد یا ندارد. اخراجشان وارد است یا نیست.بازدیشب هم خیلی از اصناف ما به آن تأکید داشتند که اینها بدون مستند و بدون داشتن اسناد معتبر این مالیات را برای ما افزایش دادند و این قابل قبول نیست و قرار شد که  این را یک جمعی از مجلس و هم خود اصناف و هم از خود سازمان مالیاتی بروند بررسی کنند و گزارش دهند.
 
رادیو گفت و گو: آقای شکری ، آقای فتحی پور که می فرمایند که اعتراض به نوعی وارد بوده برای نمونه گیری ، اختلافی که داشتند سالهای گذشته آن با سالی که محاسبه شده.
 
شکری: در قانون هم پیش بینی شده.  آنهایی که رسیدگی می شوند،اگر صحت آن درآمد را  قبول می کنند،برگه قطعی آن  را می دهند. اگر رقم مابه التفاوت داشته باشد ، آنچه که خود مودی ابراز کرده با آنچه که مأموران مالیاتی رسیدگی کردند ، یا قبول می کند و می رود پرداخت می کند. یا قبول نمی کند که چند مرحله برای آنها در قانون پیش بینی شده. یکی به خود ممیز کل میتواند مراجعه کند، اسنادش را ارائه دهد، بگوید این رقمی که برآورد شده به این دلیل صحت ندارد. اگر اینجا نتیجه نگرفت می تواند برود کمیسیون بدوی ،‌ در کمیسیون بدوی هم که سه نفرند. یک نماینده سازمان است یک نماینده خود اصناف است و یک نماینده هم از دادگستری که یکی از قضات است. اینها اعتراض را بررسی می کنند و اسناد و مدارکی که مودی ارائه می دهند با گزارشی که مأمور مالیاتی داده تطبیق می دهند. می بینند که صحت قضیه را مودی درست می فرماید به استناد آن رأی می دهند،پرونده را می شکنند ، مواردی پیش آمده که شاید 80درصد 70 درصد پرونده را شکاندند ، به نتیجه رسیدند درست هم بوده ولی عمده موارد ما تا الان در کمیسیون های ما هم رسیدگی کردن به این صحت ارائه اسناد مودیان نتوانستند برسند. در نهایت نظر ممیز مالیاتی را تأیید کردند. اگر تازه بدوی هم رأی داد ، باز قابل قبول مودی مالیاتی نباشد، می رود کمیسیون تجدید نظر. باز آنجا هم می تواند استنادش را ارائه دهد و آنجا بتواند حقش را ثابت کند اگر چنانچه مدعی است. اگر در کمیسیون تجدید نظر نتیجه نگرفت ، باز قانون گذار گفته که مرحله بالاتر شورای عالی مالیاتی می تواند اعتراض کند. برود شورا باز احقاق حق کند. اگر آنجا هم باز رأی شورای عالی مالیاتی را با مستندات خودش کفایت ندانست، می تواند به 251 مکرر که در قانون پیش بینی شده،جزء‌اختیارات وزیر اقتصاد دارایی است. اگر وارد دانستند مجدد دستور بررسی این را می دهند. اگر اینجا هم کفایت نکند و متقاعد نشد باز می تواند به دیوان عدالت اداری  شکایت کند و احقاق حق کند.

فتحی پور: مالیات باید در کشور پرداخت شود. ولی  ما می گوییم که باید بی تدبیری نشود و... این مشکلات در کشور ایجاد نشود. در حقیقت همه ما موظفیم به درد دل همه گوش دهیم. نه اینکه خدای ناکرده یک تعدادی فرار مالیاتی داریم، یک تعداد اقتصادهای زیرزمینی داریم. بحث های قاچاق و اینها هست، اینها یک طیف خاصی هستند که نمی خواهند،یا دانه درشت هستند نمی خواهند در این مملکت مالیات هم بدهند ولی باید به واقعیتها نزدیک شویم. و از نزدیک به این موضوعات رسیدگی کنیم. من بر این اعتقادم که این موضوع باید برای خود قانونگذار هم شفاف شود و به اعتراضات مردم هم رسیدگی شود. این موضوع کمی با واقعیت ها بررسی شود و خدای نکرده به گروه سوم  که به آنها گروه جیم می گوییم فشار نیاید ولی ما  اعتقاد به  پرداخت مالیات در کشور را داریم. چون بودجه ما بودجه تک محصولی نفت است این هم به ضرر ماست. ما باید ساز و کاری تهیه کنیم که  کشور را با پرداخت مالیات.
 
رادیو گفت و گو: آقای شکری، آقای فتحی پور،اشاره کردند به واقعیت هایی از جمله قاچاق کالا و همچنین دور زدن قانون و... برای فرار از قانون. شما این واقعیتها را در نظر گرفته اید‍؟

 شکری: افزایش منابع مالیات مشاغل به نسبت سال قبل که  در قانون آمده برای سازمان مالیاتی که متولی وصول آن است، این به منزله این نیست که مالیاتهای همه باید این رقم را افزایش دهند. این را فقط جهت استحضار شنوندگان هم عرض کنم ، وقتی در قانون بودجه  مالیات نسبت به سال قبل آن 30  درصد افزایش پیدا می کند، این به این منزله نیست که ما همه پرداخت کنندگان مالیات را  30 درصد مالیاتشان را افزایش دهیم. بخش عمده آن برمی گردد به این فرمایش آقای مهندس فتحی پور و حضرتعالی که ساز و کاری برای فرار مالیاتی شناسایی شود و وصول  مالیات از اینها.  الان توافق شده 15 درصد  با  اصناف نسبت به سال قبلش افزایش بدهند وپرداخت کنند . به هر حال افزایش ما 30 درصد بوده در قانون بودجه. مابه التفاوت 15 درصد را سازمان باید ساز و کارش را داشته باشد ، اسناد و مدارکی را به دست آورد که تا الان مالیاتشان پرداخت نشده و  اینها را مطالبه کند تا آن خلاء‌15 درصدش را پر کند که تا آن سقفش که برای ما  30درصد پیش بینی شده را بتوانیم پر کنیم.یا آن دو هزار میلیاردی که آقای مهندس فرمودند در قانون بودجه برای مشاغل پیش بینی شده. در سالهای گذشته هم همین طور بوده. هیچ وقت بر اساس آن افزایش نتوانستیم،یا نخواستیم یا اینکه این کار را نکردیم که افزایش مالیات به تناسب افزایش قانون بودجه باشد. برای اینکه شاید آن درآمدهای مودیان مالیاتی در این بخش اول   هم تازه افزایش پیدا نکرده. بنابراین ساز و کار تأمین رقم پیش بینی از طریق همین فرار مالیاتی باشد. اینها را بتوانیم تأمین کنیم که تکلیف سازمان هم در این بخش انجام شود که همانطور که اشاره هم کردم باید همه شاخصه های اقتصادی را ملاحظه کرد که مودیان مالیاتی هم متضرر نشوند. این یکی از اصولی است که سازمان مالیاتی رعایت می کند.