حاشیه خبر

امنیت در هجوم سلاح‌های سرد

در میانه یک خیابان تاریک، موتوری که حامل دو جوان است، با سرعت از کنار خودرویی می‌گذرد، صدای خرد شدن آینه بغل خودرو با ویراژ موتور قاطی می‌شود، راننده خودرو با زن و دو فرزندش ترمز می‌زند و فریاد می‌کشد، موتور به راهش ادامه می‌دهد و راننده عصبانی که خونش به جوش آمده، گاز می‌دهد تا به آنان برسد و می‌رسد. زن التماس‌کنان می‌خواهد که کوتاه بیاید و بگذرد، اما مرد دندان‌ها را به هم می‌ساید و به موتور می‌زند، دو جوان به زمین می‌افتند، مرد هجوم می‌برد، بی‌خبر از تیغه چاقویی که از جیب یکی از جوانان بیرون آمده، جوان سرآسیمه تیغه را به صورت مرد می‌کشد و جیغ زن و دو بچه در خودرو، عابران را به کمک می‌خواند و... .

کد خبر: ۳۲۸۴۶۳

همه چیز از یک اتفاق ساده شروع می‌شود، آزار بعضی شهروندان و نبود روحیه عذرخواهی در افراد خاطی و چند ناسزا و گلاویز شدن و کتک‌کاری و... دیدن این صحنه‌ها در شهرهای ما چندان غریب نیست، اما وقتی بدانیم 40 درصد قتل‌ها در کشور با چاقو انجام می‌شود، یا بشنویم متوسط سن قاتلانی که با چاقو مرتکب جنایت شده‌اند، فقط 20 تا 30 سال است، دیگر این صحنه‌ها یک زد و خورد معمولی نیست. در حال حاضر فروش انواع چاقو، نیمچه، پنجه‌بوکس، نانچیکو، باتوم، قمه، تونفا و... در گوشه و کنار شهر آزاد است و ماده 917 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع سلاح دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رای دادگاه به 6 ماه تا دو سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.» مورد بی‌توجهی بعضی شهروندان قرار می‌گیرد. حتی طرح منع حمل سلاح سرد که کلیاتش در مجلس هفتم تدوین شده، به دلیل این که نتوانست 25 رای مثبت نمایندگان مجلس هشتم را با خود همراه کند، به بایگانی سپرده شد. به نظر می‌رسد هنوز نمایندگان مجلس از دیدن تصاویر آزاردهنده چاقو کشیدن جوانان به روی هم یا حمل باتوم و پنجه بوکس توسط جوانان کم‌تحمل به فکر تدوین قانون منع‌کننده نیفتاده‌اند. شنیدن برخی آمارها مانند 90 درصد مجرمان سرقت‌ها سلاح‌ سرد دارند، 98 درصد قتل‌های استان خراسان به وسیله سلاح سرد صورت می‌گیرد، 41 درصد قتل‌ها در سال 88 با چاقو بوده و... هشدارهایی‌اند که نشان می‌دهد دست به دست شدن چاقو و قمه در دست جوانان نیازمند ساماندهی است و از آن بدتر این که چنین ابزاری به جوانان دبیرستانی هم رسیده و از نبود امنیت اجتماعی در این گروه سنی خبر می‌دهد؛ امنیتی که نیازمند تعریف قوانین بازدارنده است.