گامی در جهت صلح دارفور

گرچه اظهارات البشیر نشان از یک خوشبینی مطلق دارد و این مساله تا حدودی با برداشت‌های تحلیلگران متفاوت است، اما در عین حال گامی را که دولت البشیر در راه تحقق صلح برداشت نمی‌توان نادیده گرفت. 2 طرف جنبش عدالت و برابری و دولت مرکزی سودان به میانجی قطر یک بار دیگر در سه‌شنبه، چهارم اسفند توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که نوید آغاز یک دوره جدید در حوادث خونین دارفور را می‌داد. برای تقویت این توافق‌نامه عمرالبشیر دستور داد 57 تن از اعضای جنبش یاد شده از زندان آزاد شوند و از دیگر گروه‌ها نیز خواست به این روند بپیوندند. با این حال جنبش آزادیبخش برای عدالت که یکی از جنبش‌های بزرگ در دارفور بوده و مرکب از 8 گروه دیگر است، اعلام کرد به توافق‌نامه یاد شده نخواهد پیوست.

درگیری‌ها در دارفور سودان از سال 2003 بین گروه‌های شورشی این منطقه بر ضد ارتش سودان و شبه‌نظامیان عرب موسوم به جنجوید‌ها جریان داشته است. سازمان ملل متحد شمار کشته‌‌شدگان در دارفور را تاکنون 300 هزار نفر برآورد کرده، اما دولت سودان این رقم را حدود 10 هزار نفر تخمین می‌زند. تنها در چند روز اخیر بیش از 10 هزار نفر از ساکنان دارفور به دلیل ناامن بودن شرایط زندگی خود آواره شده‌اند. این بدان معناست که درگیری‌ها در دارفور همچنان و حتی به رغم امضای توافق‌نامه دوحه ادامه دارد و این همان موضوعی است که تا حدودی خوشبینی‌های مطلق رئیس‌جمهور سودان را با تردید مواجه می‌کند. سال گذشته در پی کشتار مردم دارفور بود که دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه عمرالبشیر، رئیس‌جمهوری سودان را به ارتکاب جنایت جنگی متهم و حکم جلب این سیاستمدار را صادر کرد. البشیر این حکم را سیاسی و تحت فشارهای غرب توصیف کرد و حتی برای بی‌اعتبار دانستن آن به کشورهایی ازجمله عربستان سعودی، مصر و قطر رفت.

بر اساس توافق‌نامه اخیر، دولت سودان موفقیت بزرگی بخصوص در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری سودان به دست آورد. همچنین جنبش عدالت و مساوات نیز فرصت مشارکت در حکومت سودان و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را کسب کرد. قرار است توافق صلح نهایی در 15 مارس (24 اسفند) به امضای طرفین برسد.

پس از امضای توافق‌نامه دوحه، خلیل ابراهیم رهبر جنبش عدالت و برابری اعلام کرد طرفداران این گروه توافق‌نامه را به اجرا گذاشته‌اند. اما سایر خبرها حاکی از ادامه درگیری‌های ارتش سودان با دیگر گروه‌های مسلح در دارفور است که نشان می‌دهد این توافق‌نامه برای بازگرداندن صلح کامل به دارفور کافی نیست. توافق‌نامه دوحه می‌تواند به عنوان یک گام اولیه تلقی شود که به طور قطع از شدت و گسترش درگیری‌ها در دارفور خواهد کاست و این تلاش عمرالبشیر برای توسعه این توافق‌نامه و مشارکت دیگر گروه‌ها در این روند خواهد بود که می‌تواند تضمین‌کننده صلح در آینده دارفور باشد.