سه قطره خون

جام جم:می‌خواهند آنها را دوباره قربانی کنند

«می‌خواهند آنها را دوباره قربانی کنند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛کودتای 28 مرداد، تازه با حمایت آمریکا به ثمر نشسته بود و دولت دست نشانده، زمام امور را به دست گرفته بود. ژنرال آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از این شرایط به «پیروزی سیاسی امیدبخش در ایران» یاد کرد و تصمیم گرفته شد نیکسون معاون آیزنهاور، 17 آذر به ایران سفر کرده از نزدیک شرایط ایران پس از کودتا را بررسی کند.

همزمان دولت زاهدی برای دلجویی از انگلستان که روابطش با ایران، پس از ملی شدن صنعت نفت قطع شده بود، تصمیم به تجدید رابطه گرفته بود و 14 آذر 32، آغاز دوباره روابط، رسماً اعلام شده و قرار بود چند روز بعد «دنیس رایت» کاردار انگلیس به ایران بیاید. اقشار مختلف مردم از بازاریان انقلابی گرفته تا دانشجویان بیدار نمی‌توانستند خفت این دو رویداد را بپذیرند و اجازه دهند عزت و استقلال ایران، زیر پای دولتمردان آمریکا و انگلیس له شود.اعتراض‌ها تشدید شد و رژیم دست‌نشانده برای کنترل اوضاع بازهم به خشونت متوسل شد. دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران برای قربانی شدن جلوی پای معاون رئیس‌جمهور آمریکا و نماینده جدید دولت انگلیس انتخاب شدند. مزدوران دولت کودتا به دانشگاه حمله کردند و بزرگ‌نیا، قندچی و شریعت رضوی در خون خود غلتیدند و تعداد زیادی از دانشجویان نیز مجروح یا دستگیر شدند.

واقعه روز 16 آذر سال 32، روزی به نام «روز دانشجو» را در صفحات تاریخ ایران به ثبت رساند. این واقعه آنقدر نهادینه شده بود که تلاش و انگیزه گروهی از دانشجویان فعال دانشگاه در اواخر دهه 60، برای تغییر روز دانشجو به 16 دی، سالگرد شهادت گروهی از دانشجویان در هویزه نتیجه‌بخش نشد.

مهم‌ترین نکته‌ای که مانع تغییر روز دانشجو بود و حتی طرفداران تغییر را در انصراف از ایده خود متقاعد کرد، پیام اصلی 16 آذر یعنی مبارزه با دو نماد استکبار، آمریکا و انگلیس بود.

تغییر 16 آذر موجب می‌شد جنایت رژیم دست‌نشانده آمریکا و انگلیس و حمایت‌های ویژه دولت آمریکا از این جنایت به فراموشی سپرده شود. حمایتی که در 17 آذر یعنی فقط یک روز پس از آن جنایت هولناک، با لبخند نیکسون در همین دانشگاه تهران، همان‌جایی که جنایت شکل گرفته بود متجلی شد و نیکسون پس از دریافت دکترای افتخاری حقوق، جنایت دولت دست‌نشانده را با وعده مساعدت و کمک‌های مالی تلافی کرد و در گزارش خود نوشت: «ایران نسبتا امن و امان است!»

این روزها سپری شد و 16 آذر هر سال روز اعلام انزجار دوباره مردم و بویژه دانشجویان از استکبار جهانی بود و هیچ‌کس باور نمی‌کرد روزی فرابرسد که عده‌ای به نام دانشجو در مناسبتی مثل 16 آذر در جهت امیال آمریکا و انگلیس حرکت کنند.

ظاهراً عده‌ای تصمیم گرفته‌اند بزرگ‌نیا، قندچی و شریعت‌ رضوی و ده‌ها مجروح آن واقعه را دوباره جلوی پای استکبار قربانی کنند و خونشان را یکبار دیگر بریزند.چه عبرت‌آموز است حوادث روزگار! رسانه‌های آمریکا و انگلیس این روزها برای تجمعات 16 آذر تلاش می‌کنند. تجمعاتی که قصدشان پایمال کردن خون شهدای آن جنایت و به فراموشی سپردن حامیان اصلی آن است.زهی خیال باطل، مگر دانشجویان بیدار و بصیر دانشگاه اجازه می‌دهند خون برادرانشان پایمال شود. از شاخص‌های جنبش دانشجویی آرمانخواهی، عدالت‌جویی و مبارزه با استکبار و مظاهر وابستگی است. هر حرکتی که به نام دانشجو آغاز شود اما فاقد این شاخص‌ها باشد، حرکتی انحرافی است که ریشه‌ آن را یا در وابستگی باید جستجو کرد و یا در غفلت و ناآگاهی.امروز جریان اصیل بیداری دانشجویی به‌رغم نام‌ها و نشان‌های مختلف باید با یکپارچگی، حضور گسترده و تلاش توام با بصیرت در مقابل فتنه‌انگیزی‌هایی که در جامعه و بویژه دانشگاه می‌شود بایستد و حضور تاثیرگذار خود را بیش از پیش به نمایش بگذارد.

آفتاب یزد: خبر برای مردم رفع بی‌خبری از برخی مسئولان  

«خبر برای مردم رفع بی‌خبری از برخی مسئولان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ ابلاغ تذکر به روزنامه‌های اصلاح‌طلب، موضوعی است که از فعالیت‌های عادی وزارت ارشاد در چهار سال اخیر بوده و روزنامه‌ها نیز بنابر عادت پیشین، در تمام این مدت، دریافت پیام از وزارت ارشاد را بر گرفتن اخطار یا احضاریه از سایر نهادها ترجیح می‌دادند.

معمولا این تذکرات نیز به صورت محرمانه ارسال می‌شد که مفهوم آن، منع تذکرگیرندگان از علنی کردن تذکر بود. در همین روند، روز شنبه تذکری به روزنامه واصل شد و پس از چند ساعت، خبرگزاری‌های مختلف کشور خبر آن را منتشر نمودند تا مشخص شود مسئولان وزارت ارشاد راسا خبر را در اختیار رسانه‌های خبری گذاشته‌اند.

تا این قسمت از یادداشت، خبررسانی برای مردم بود که بدانند چه کسانی - بااطلاع مقامات رسمی یا بدون اطلاع آنها - خبرهایی در اختیار رسانه‌های داخلی می‌گذارند که بهترین خوراک برای رسانه‌های خارجی است؛ همان رسانه‌هایی که نظام جمهوری اسلامی را به افزایش فشار بر روزنامه‌های اصلاح‌طلب متهم می‌سازند. اما در کنار این خبررسانی، به نظر می‌رسد «رفع بی خبری» از برخی مسئولان نیز ضروری است، این مسئولان باید بدانند که همه کشور، در دولت خلاصه نمی‌شود و رئیس دولت نیز تنها مقام مجاز به اظهارنظر نیست.

البته رئیس دولت می‌تواند محدودیت‌هایی برای بعضی همکاران خود وضع کند و هر یک از مقامات دولتی که این محدودیت را نادیده گرفت همان سرنوشتی را پیدا کند که چند هفته قبل توسط وزیر برکنار شده ارشاد، اعلام شد. اما نه آیات قرآن و احادیث نبوی و نه احکام قانونی، مجوزی در اختیار مقامات دولتی نگذاشته‌اند که تلقی خود از تیترسازی روزنامه ها را به عنوان «رفتار وحدت‌شکن» معرفی نمایند.

دو روز قبل که تذکر کتبی وزارت ارشاد به آفتاب یزد واصل شد صفحه اول روزنامه، با اظهارات دو نفر به نام‌های علی اکبر هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی پر شده بود که هر دو، نگرانی خود از برخی اختلافات را بیان و خواستار اتخاذ تدابیری برای کاهش اختلافات و تقویت وحدت در کشور شده بودند.

نگارنده ناچار است برای اطلاع برخی مسئولان دولتی اعلام کند که اکبر هاشمی رفسنجانی، علاوه بر 50 سال سابقه سیاسی و انقلابی، هم‌اکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و علیرغم میل باطنی برخی حامیان دولت و تلاش‌های تخریبی آنها، ریاست مجلس خبرگان را نیز به عهده دارد، علی لاریجانی هم برخلاف خواسته گروهی از مدعیان حمایت از دولت، بر «قوه مقننه» ریاست می‌کند و تریبون باز او، توسط ده‌ها میلیون نفر در سراسر کشور قابل شنیدن است. همچینن جایگاه علی لاریجانی و رفتار او به گونه‌ای بوده است که همزمان با حساسیت برخی حامیان دولت، امیدواری عده‌ای از منتقدان دولت برای بازگشت مجلس به جایگاه خود را به دنبال داشته است.

این یادآوری نه برای کوچک شمردن جایگاه مسئولان دولتی بلکه برای آن بود که گناه آنها در کم تحملی اخیر، سبک‌تر شود و مشخص گردد که ما تذکر اخیر را به حساب کم اطلاعی آنها از وجود مناصبی غیر از ریاست دولت می‌دانیم نه تلاش برای جلوگیری از انعکاس سخنان مقاماتی که حاضر نیستند شیفتگی خود نسبت به رئیس دولت را آشکار سازند. ‌‌

روز شنبه، تیتر نخست 4 روزنامه که موجب توبیخ آنها شد به انعکاس اظهارات هاشمی رفسنجانی- که سمت‌های او را در این یادداشت به مسئولان دولتی یادآوری نمودیم- اختصاص داشت. هاشمی رفسنجانی در این اظهارات با ابراز نگرانی از وجود برخی اختلافات در کشور، محوریت رهبری نظام را تنها راه برای از بین بردن اختلافات دانسته و خواستار کمک همگان به رهبری برای تحقق وحدت شده بود. این سخنان در کنار اظهارات علی لاریجانی و هشدار او نسبت به برخی رفتارهای خائنانه از طریق ‌‌توهین و تحقیر دیگران، در روزنامه منعکس شد.

همزمان با اظهارات روسای دو مجلس تاثیرگذار کشور، سخنان یک مقام عالیرتبه که تذکر دهندگان به روزنامه‌ها، شیفته او هستند، از طریق رسانه ملی پخش شد. مقایسه سخنان آن مقام با اظهارات لاریجانی و رفسنجانی، به خوبی نشان می‌دهد که کدام اظهارات می‌تواند بر تفرقه‌ها بیفزاید و کدام‌یک امیدها به وحدت را افزایش می‌دهد. آیا مسئولان دولتی توقع داشتند به جای توصیه‌های وحدت بخش هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی، اظهارات مقام دولتی در روزنامه‌ها منعکس شود که تنها مفهوم آن، بی اعتنایی به وظایف، حقوق و اختیارات مجلس بود؟ البته شاید لازم باشد نکته‌ای به مجموعه اطلاعات ارائه شده در بخش ابتدایی این مقاله اضافه شود تا مسئولان دولتی بدانند براساس احکام صریح قانون اساسی، دولت و رئیس آن تحت نظارت مجلس کار می‌کنند نه آنکه مجلس موظف باشد رضایت رئیس دولت را از طریق تصویب بی چون و چرای لوایح پیشنهادی او به مجلس تامین کند.

اگر به مجموع اطلاع‌رسانی‌های مندرج در این یادداشت توجه شود آنگاه مسئولان دولتی حق را به ما خواهند داد زیرا از یک‌سو از انعکاس اظهارات تفرقه افکنانه یک مقام دولتی که بدون توجه به جایگاه قانونی مجلس بیان شد خودداری کردیم و در مقابل، توصیه‌های وحدت آفرین رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجلس شورای اسلامی را چاپ نمودیم.

کیهان:پیام دریافت نشد!

«پیام دریافت نشد!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که رد آن می‌خوانید؛با وجود پیچیدگی های فراوان ظاهری، مسیرهای اصلی در پرونده هسته ای ایران تغییر چندانی نکرده است. در هفته گذشته 3 اتفاق مرتبط با این پرونده رخ داده که معنای واقعی آنها را تنها پس از کشف ارتباطشان با یکدیگر می توان دریافت. اتفاق اول این بود که شورای حکام آژانس پس از 3 سال حاشیه نشینی در پرونده هسته ای ایران، قطعنامه ای علیه ایران صادر کرد که ظاهرا «پیام» آن برای غربی ها مهمتر از «محتوای» آن بوده است. واقعه دوم پس از این قطعنامه رخ داد، زمانی که ایران اعلام کرد در واکنش به قطعنامه، همکاری های داوطلبانه و شفاف ساز خود با آژانس را به صفر می رساند. اتفاق آخر اما برای خیلی ها حتی در داخل ایران غیرمنتظره بود، ایران اعلام کرد علاوه بر دو سایت غنی سازی نطنز و فردو، 10 سایت جدید دیگر احداث خواهد کرد.

این مجموعه تحولات که در زمانی کوتاه رخ داده، در حکم عوارض ظاهری صحنه ای است که به واقع بسیار پیچیده و پرماجرا است. بهترین راه برای درک منطق حاکم بر آن صحنه این است که ببینیم پای شورای حکام آژانس چرا و چگونه به پرونده هسته ای ایران کشیده شد. غربی ها همانطور که خود گفته اند از صدور قطعنامه در شورای حکام هیچ هدفی جز رساندن یک «پیام» به ایران نداشته اند و آن پیام هم این بوده که ایران باید دریابد اگر پیشنهاد وین را نپذیرد، با مجازات های اجماعی از جانب گروه 6 در قالب یک قطعنامه جدید در شورای امنیت روبرو خواهد شد. خیلی ساده باید گفت اگر غرب قصد رساندن چنین پیامی به ایران را داشته است، باید بداند که ابزار اشتباهی را انتخاب کرده و ایران چنین پیامی از آن قطعنامه دریافت نکرده و اساسا این پیام یا هر چیز دیگری شبیه آن را جدی هم نمی گیرد.

علت ها روشن است، اولا مراجعه به شورای حکام آژانس پس از آن که 3 سال است پرونده ایران در شورای امنیت قرار دارد و 5 قطعنامه درباره آن صادر شده، به وضوح نشان دهنده آن است که غربی ها قادر به پیشروی در شورای امنیت نبوده اند و دقیقا به همین دلیل به یک اقدام نمایشی در نهادی که واجد هیچ اختیاری در پرونده هسته ای ایران نیست بسنده کرده اند تا قادر به ایجاد اجماع درباره آن باشند. اگرچه برخی منابع غربی سعی کرده اند بگویند قطعنامه آژانس مقدمه اقدام در شورای امنیت است(و بعضی در داخل هم این حرف ها را جدی گرفته اند) ولی تجربه به ایران ثابت کرده اگر غربی ها موفق به ایجاد اجماع درون خود شده باشند، برای صادر کردن قطعنامه علیه ایران نیازی به مقدمه چینی ندارند. ثانیا حمایت روسیه و چین از این قطعنامه همانطور که انبوهی از رسانه های غربی در چند روز گذشته در مقالات و گزارش های خود گفته اند به هیچ وجه به این معنا نیست که آنها به آسانی با قطعنامه شورای امنیت هم موافقت خواهند کرد. اتفاقا برعکس، دقت در مجموعه ادبیات مربوط به این موضوع در منابع غربی نشان می دهد روسیه و چین با قطعنامه شورای حکام موافقت کرده اند تا با قطعنامه شورای امنیت موافقت نکنند و به این ترتیب هم اقدامی در جهت همراهی با اروپا و آمریکا انجام داده باشند و هم آسیبی جدی به روابط خود با ایران نزنند. اگر چه این اقدام روسیه و چین خصومت علیه ایران تلقی شده و نباید قابل اغماض باشد. ثالثا و مهمتر از همه مراجعه به شورای حکام نشان می دهد غربی ها در مقطع فعلی به «نمایش» علیه ایران بیشتر متمایلند تا «اقدام»، چرا که می دانند فقط روی اقدامات نمایشی است که می توانند اجماع ایجاد کنند و علاوه بر این اقدام علیه ایران به شهادت برخوردی که ایران با 5 قطعنامه شورای امنیت کرده نه فقط موثر نیست بلکه به سرسخت تر شدن ایران منجر می شود. به همین دلیل غربی ها به جای ورود به فاز تحریم که خواهیم گفت به چه دلیل اکنون بسیار غیرمحتمل است، دست به کار نشان دادن «دورنمای مجازات ها» به ایران شده اند تا شاید ایران خود از نظر کردن در آن دورنما به هراس بیفتد و کوتاه بیاید.

پیام های واقعی واکنش های ایران به قطعنامه شورای حکام هنوز از جانب غربی ها به درستی درک نشده است. واکنش اول فقط یک مقدمه بود. ایران از فوریه سال 2006(زمستان 1384) که شورای حکام پرونده را به شورای امنیت گزارش کرد، اقدامات داوطلبانه خود در قبال آژانس(تعلیق، اجرای پروتکل و دسترسی های شفاف ساز) را متوقف کرد، با این وجود در این مدت در موارد بسیار معدودی همچنان اقداماتی در جهت ایجاد اعتماد و فضای همکاری در ازای دریافت امتیازهای مشخص از جانب ایران انجام می شد. اکنون تمامی این اقدامات متوقف شده و سقف همکاری ایران با آژانس به آنچه در پادمان آمده محدود خواهد شد. این اقدام برای غربی هایی که همواره به آژانس به عنوان چشم و گوش خود در ایران نگاه می کردند دارای پیام های بسیار فاجعه باری است. به صفر رسیدن اقدامات داوطلبانه یعنی دیگر آژانس هیچ دسترسی به راکتور اراک نخواهد داشت، دوربین های نصب شده در نطنز به وضعیت پادمانی باز خواهد گشت و تاسیساتی مثل فردو هم که ایران خود را برای ساخت تعداد بیشتری از آن آماده می کند دیگر یک سال زودتر از موعد قانونی به آژانس اظهار نخواهد شد. فقط با توجه به متوقف شدن اقدامات داوطلبانه است که می توان فهمید پیام ساخت 10 تاسیسات غنی سازی جدید دیگر در ایران چیست.

تحلیل گران غربی حتی آنهایی که سابقه طولانی در مطالعه برنامه هسته ای ایران دارند، تفسیرهای ناامید کننده ای از تصمیمات جدید ایران اراده کرده اند از جمله اینکه ایران برای ساخت این حجم از تاسیسات به سال های طولانی زمان نیاز دارد و ضمناً برای تامین تجهیزات آن باید از سد قطعنامه های شورای امنیت بگذرد. این دسته از تحلیلگران ظاهراً به این موضوع توجه ندارند که ایران تاسیسات فعلی خود را هم از دل سخت گیرانه ترین تحریم های اروپا و آمریکا بیرون آورده است.

ضمن اینکه توسعه تاسیسات جدید غنی سازی همانطور که کسی مثل دیوید آلبرایت قاعدتاً باید بداند به چیزی بیشتر از ایجاد یک زیرساخت تاسیساتی، تولید ماشین های سانتریفیوژ و مهارت در نصب آبشارها نیاز ندارد و ایران اکنون در مورد تمام این مراحل صددرصد خودکفاست و به همین دلیل هم هست که ابعاد نطنز هر روز رشد بیشتری می کند.

در مقابل همه این اقدامات از جانب ایران، تهدید به تحریم تنها ابزار غربی هاست. طرف های غربی تصور می کنند ایران این تهدید را باور ندارد چون به اندازه کافی پررنگ نشده، و به همین دلیل دائماً تلاش می کنند اقدامات تبلیغاتی خود با این پیام که «ما جدی هستیم» را پر رنگ تر کنند. واقعیت اما این است که ایران برای جدی نگرفتن این تهدید دلایل واقعی دارد و لذا هر چه هم که غربی ها خود را در محیط رسانه ای به در و دیوار بکوبند و نمایش های پرآب و تاب ترتیب بدهند و سخنرانی های غرا بکنند، چیزی تغییر نخواهد کرد. ایران عقیده دارد گزینه تحریم نه واقعی است و نه مأثر. چهار استدلال زیر می تواند اندکی این موضوع را روشن کند.

1- غربی ها باید بدانند ایران به محض اعمال هرگونه تحریم جدید، در ضرورت ادامه گفت وگوها تردید جدی خواهد کرد. اگر فرض کنیم که استراتژی آمریکایی ها گسترش دادن مذاکرات با ایران به موضوعات غیر هسته ای است، هرگونه اعمال تحریم علیه ایران در هر سطحی این استراتژی را به طور کامل تخریب خواهد کرد. غرب می تواند ایران را تحریم کند اما آن وقت باید منتظر باشد که ایران دستگاه تنفس مصنوعی آمریکا در منطقه را که دیگر حتی اسرائیلی ها هم می گویند در دست ایران است، به رودخانه پرتاب کند.

2- واضح است که اعضای گروه 6 هیچ اتفاق نظر قابل اعتنایی در مورد تحریم ایران ندارند. روسیه، چین و اروپا به دنبال بسط همکاری با ایران هستند در حالی که تحریم محدود کننده همکاری است. حتی آمریکایی ها هم دیگر دریافته اند که تحریم راه حل نهایی برای مسئله ای مانند ایران نیست و فقط می تواند اوضاع را پیچیده تر کند. در نتیجه به نظر می رسد باید این جمله در شماره اخیر هفته نامه تایمز را جدی گرفت که می گوید: «بین اعضای گروه 6 اجماع وجود دارد، اما روی تداوم دیپلماسی نه تحریم».

3- یک نکته بسیار مهم در مورد حرکت گروه 6 به سمت تحریم ها این است که می دانند ایران کشور بزرگ و قدرتمندی است و حتی تحت شدیدترین تحریم ها می تواند نیازهای مردم خود را برآورده کند. نکته مهم در اینجا این است که دقیقاً به این دلیل، اعمال تحریم ها باعث اتحاد و گره خوردگی بیشتر مردم خواهد شد.

4- استدلال آخر قدیمی ولی کلاسیک است. در اثر جهانی شدن اقتصاد و گسترش بازارها از یک طرف و توان مالی قابل توجه ایران از طرف دیگر، تحریم ایران در هر حوزه خاص تقریباً به طور کامل به این معناست که تحریم کنندگان خود را تحریم می کنند نه ایران را. ایران در تمامی آن حوزه هایی که غربی ها تصور می کرده اند با تحریم آن را عقب نگهداشته اند به طرز حیرت آوری پیشرفت کرده فقط به این دلیل که تأمین کنندگان بسیار متنوعی در سراسر جهان پراکنده اند که برای معامله با ایران هم منتظر اجازه هیچ طرفی از جمله آمریکا نیستند.

بنابراین باید گفت اگر هدف غربی ها سوق دادن ایران به مسیری است که انتهای آن پذیرفتن پیشنهاد وین باشد مسیری کاملاً اشتباه را انتخاب کرده اند. ایران با رفتارهای اخیر غربی ها از فضای مذاکرات سازنده در مورد پیشنهاد وین دورتر شده به جای آنکه به آن نزدیک شود. گزینه بهتر برای غربی ها این است که به جای حرکت در مسیری که ناتوانی آنها را هرچه بیشتر آشکار می کند، اصلاحات مورد نظر ایران در مورد پیشنهاد وین را بپذیرند. هر چه زمان بیشتر می گذرد این موضوع آشکارتر می شود که بازنده ورود به مسیر درگیری و تقابل غرب خواهد بود نه ایران.

اعتماد:دیوان عدالت اداری و استقلال کانون وکلا

«دیوان عدالت اداری و استقلال کانون وکلا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛مقدمه اول؛ موضوع استقلال کانون های وکلا و استقلال وکیل مدافع و اینکه چرا باید وکیل مستقل باشد و فارغ از دخالت (و نه نظارت) حکومت و قوه قضائیه چیزی نیست که فقط در محافل وکلا و حقوقدانان و قضات مطرح باشد. این مطلب در سال های اخیر مورد توجه همه هم میهنان ما قرار گرفته و حتی نسبت به آن حساس و بعضاً نگران هستند. رویدادهایی که مردم در تلویزیون ناظر آن بوده یا شرح آنها را در روزنامه ها و نشریات خوانده یا از یکدیگر شنیده اند، آنها را نسبت به مساله «حق دفاع» و اینکه این حق با حضور چگونه وکیلی تامین می شود و به تبع به موضوع لزوم استقلال وکیل مدافع، علاقه مندتر و مآلاً حساس تر و نگران تر کرده است.
طبیعی است بر این اعتقاد باشیم که دست اندرکاران قوه قضائیه و کسانی که اعتبار و حرمت جهانی این قوه و دادگاه های ایران و تصمیمات این دادگاه ها در سطح ملی و جهانی باید بر ایشان مهم باشد، باید بیشتر از مردم عادی نگران و دلمشغول استقلال وکلای مدافع و کانون هایشان باشند اما گویا واقعیت چیز دیگری است. توضیح می دهیم.

مقدمه دوم؛ماجرای «آیین نامه قانون گونه» یا «قانون آیین نامه نما»ی لایحه استقلال کانون وکلا که بنا به ادعا بر مبنای پیشنهاد کانون های وکلا که خود کانون ها از آن خبر نداشتند و ندارند تدوین و تصویب و در تاریخ 30/3/1388 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده بود، عکس العمل سریع و قاطع کانون های وکلا در قالب اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) در قبال آن به صورت اعلام غیرقابل اجرا بودنش مخالفت اکثریت قریب به اتفاق دولتمردان با این آیین نامه و بالاخره دستور به موقع و داهیانه آقای آیت الله شاهرودی در خصوص تعویق و تعلیق شش ماهه اجرای آن به لحاظ در جریان بودن تدوین و تصویب قانون جامع وکالت با اینکه با وقایع و تنش های پس از انتخابات مقارن و تحت الشعاع آن بود مورد توجه بسیار مردم قرار گرفت.و همچنان که در مقدمه اول گفتیم پیامدهای حوادث بعد از انتخابات باعث شد مردم عادی آگاهی بیشتر و تصویر روشن تری از موضوع و لزوم اقرار به حق دفاع مردم و تامین آن به وسیله وکلای مستقل پیدا کنند. بنابراین در اینجا متعرض تفصیل این مطالب نمی شویم و به طور خلاصه عرض می کنیم اجرای آیین نامه به دستور ریاست وقت قوه قضائیه معوق و معلق ماند و در عین حال چون لازم بود تکلیف قضیه به طرز بنیادی روشن شود، کانون های 19گانه ایران به بنده و جناب آقای جندقی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز وکالت دادند نسبت به تقدیم دادخواست و شکوائیه جهت ابطال آیین نامه مذکور به دیوان محترم عدالت اداری اقدام کنیم.

مقدمه سوم؛شکوائیه با مشورت برجسته ترین متخصصان دعاوی دیوان عدالت اداری- که اینک وکیل دادگستری هستند- تنظیم و ضمن آن ابطال آیین نامه مورد بحث از یک سو به خاطر مسبوق و مبتنی نبودن آن به پیشنهاد کانون های وکلا (موضوع ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا) و از دیگر سو به لحاظ مخالفت و مغایرت مفاد آن با مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اصولی از قانون اساسی و برخی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست و صدور دستور موقت بر منع اجرا نیز تقاضا شد. این دادخواست به کلاسه 23/88/879 در دیوان ثبت شد و در نوبت طرح هیات عمومی قرار گرفت و چون اجرای آیین نامه معلق شده بود، از تقاضای دستور موقت اعلام انصراف شد.

بحث جدید و شگفت انگیز

1- آنچه در سه مقدمه آمد امور قطعی و یقینی و... و آنچه پس از این خواهد آمد حاصل مسموعات است. بنابراین کافی است دیوان محترم عدالت اداری کل، قسمت یا قسمت هایی از آن را تکذیب و خیال ما و همه دوستداران عدالت و حامیان «حق دفاع» مردم را راحت کنند.

2- طبق رویه جاری پرونده پیش از طرح در هیات عمومی به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت متشکل از هفت یا هشت تن از زبده ترین و برجسته ترین قضات دیوان ارجاع و در کمیسیون مطرح شده است. شنیده شده کمیسیون مذکور تقریباً- بلکه تحقیقاً- کلیه موارد مطروحه در شکواییه را- اعم از اشکال کلی آن و موارد مخالف با قوانین - صحیح تشخیص داده و در نظریه خود منعکس کرده است.

3- گفته شده هیات عمومی دیوان عدالت در وقت مقرر برای رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه داده است. تا آن زمان با توجه به تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت دیوان برای ورود به شکایات مطروحه از تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه و ریاست محترم آن مسلم و مفروغ عنه تلقی می شده و بنابراین انتظار می رفته اصل قضیه در هیات عمومی مطرح شود. گویا یکی از اعضای محترم هیات عمومی در صلاحیت دیوان در این مورد تشکیک و لزوم استفسار و استعلام از مجمع تشخیص مصلحت را در این مورد مطرح کرده است. گویا اکثریتی بزرگ- و شاید خیلی بزرگ- از قضات حاضر در جلسه با این نظر مخالف و به صالح بودن دیوان عدالت در این مورد معتقد بوده اند. شگفت اینکه گویا جلسه بدون رای گیری در این مورد پایان یافته و گویا قرار است درخصوص مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعلام و استفسار شود، عرض کردیم اینها همه خبر است و در آنها احتمال صدق و کذب وجود دارد و تکذیب آنها می تواند مشکل ذهنی و نگرانی همه اهل حقوق بلکه همه مردم علاقه مند و نگران را مرتفع کند.

بررسی تحلیلی موضوع

اگر آنچه عرض شد صحیح باشد- که امیدواریم نباشد- تحولی عجیب و غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه در دیوان عدالت اداری رخ داده است که درخور تحلیل و تامل بسیار است؛

1- سوابق نشان می دهند پس از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری- که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است- هیات عمومی دیوان مکرراً خود را درخصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصمیمات «غیرقضایی» قوه قضائیه و ریاست محترم آن صالح دانسته و رای صادر کرده است. از جمله شکایت کانون وکلا از آیین نامه تعرفه حق الوکاله که هر چند به رد شکایت منجر شد، اما دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست و به موضوع وارد شد. آخرین و مهم ترین و واضح ترین مورد پرونده «87/817 و 873 و 904» است که به صدور دادنامه 389 و 390 و 391 از هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ 4/5/1388 منجر شده است. موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره الحاقی به ماده دو آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... است. در بند الف رای هیات عمومی که به امضای رئیس دیوان- به عنوان رئیس هیات عمومی- رسیده، آمده است؛

«الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضایی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل ماده 19 قانون مذکور نمی باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام آن محسوب می شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد. بنابراین ایراد به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت درخصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین نامه ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست.

ب- به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیات ها و کمیسیون ها و شوراها و نظایر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه... که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیات اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد...»

2- مفهوم این رای کاملاً روشن است و با توجه به تاریخ صدور آن یعنی 4/5/1388 و تاریخ انعقاد جلسه رسیدگی به شکایت کانون های وکلا (2/9/1388) ناچار پرسش های ذیل به ذهن متبادر می شود.

اولاً- در این فاصله چهارماهه در هیات عمومی چه اتفاقی افتاده که اعضای آن ناگهان در خصوص صلاحیت خود در رسیدگی به «مصوبات غیرقضایی» ریاست محترم قوه قضائیه دچار تردید و شک شده اند، حال آنکه پیش از 4/5/88 هم در این گونه موارد بارها خود را صالح دانسته و رای صادر کرده اند؟

ثانیاً- تعدادی از قضات دیوان عدالت مجتهد مطلق، برخی از ایشان مجتهد متجزی و بعضی نیز قریب الاجتهاد هستند و هیات عمومی دیوان عدالت چنین ترکیبی دارد. چنین اشخاصی از تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت در بیان حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این عبارات؛ «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه... از شمول این ماده خارج است.»

و تبصره 2 ماده 13 در بیان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان با این عبارات؛ «تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.» چه استنباطی ممکن است داشته باشند؟ توضیح اینکه در حجیت مفاهیم تردیدی نیست. به عبارت دیگر وقتی مشخص شد عبارتی مفهوم دارد در حجیت آن مناقشه نمی توان کرد. خواه این مفهوم موافق باشد و خواه مخالف. مفاهیم «وصف» (صفت) و «حصر» از مفاهیم مخالف هستند که حجیت آنها محل بحث نیست. بنابراین وقتی تبصره ماده 19 به «تصمیمات قضایی قوه قضائیه» اشاره می کند «تصمیمات غیرقضایی» این قوه - یا همان تصمیمات اداری و آیین نامه ها و بخشنامه ها - از شمول حکم منفی تبصره خارج می شوند. تبصره 2 ماده 13 نیز مفسر و روشن کننده مفهوم «تصمیمات قضایی قوه قضائیه» است و مشخص می کند منظور تصمیماتی است که به عنوان فصل ترافع یا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ می شود. بنابراین در متن قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت ابهامی و اجمالی مشاهده نمی شود تا استعلام و استفسار را بطلبد.

ثالثاً- اعضای هیات عمومی در 4/5/88 به شرح پیش گفته اظهارنظر فرموده بودند. عدول از این نظر محتاج دلیل است. این دلیل کجاست؟

رابعاً- اعضای مجتهد هیات عمومی دیوان، اعم از مطلق و متجزی، مکلفند به فتوا و اجتهاد خود حکم و عمل کنند و در مورد صلاحیت دیوان نسبت به مصوبات غیرقضایی و غیرترافعی قوه قضائیه، قبلاً، بارها، این کار را کرده اند. نظر اخیر ایشان - اگر نظری داده باشند - از این حیث چه صورتی خواهد داشت؟

خامساً- اگر در مورد شکایت کانون ها و صلاحیت دیوان در رسیدگی به آن رای گیری شده باشد، تمام سوالات و ابهاماتی که در شقوق چهارگانه پیشین مطرح کردیم قابل طرح خواهد بود و اگر اصلاً رای گیری نشده باشد این سوال بزرگ تر مطرح خواهد بود که در مساله یی با این اهمیت چه اتفاقی افتاده؟ و چرا جلسه بدون ورود به رسیدگی ختم و متعاقباً مساله لزوم استعلام و استفسار - که مبنای آن نامعلوم و اصلش با سوابق موجود و اصول و قواعد شناخته شده منطق و اصول معارض است - مطرح شده است؟

نتیجه
اگر صورت مساله صحت داشته باشد - که امیدواریم نداشته باشد -تصویری به شرح آتی پیش رو خواهیم داشت؛

1 - مدت تعلیق و تعویق اجرای «آیین نامه قانون گونه» در تاریخ 30/10/1388 پایان خواهد یافت (این تاریخ نامه آقای دکتر جمشیدی به شماره 500/1818/9000 به آقای آیت الله شاهرودی است که در همین تاریخ با شش ماه تعلیق موافقت کرده اند.) بنابراین اگر تا آن زمان تکلیف ابطال آیین نامه روشن نشده باشد، ظاهر این خواهد بود که مفاد آن - به رغم همه منقصت ها و اشکالات و قانون شکنی هایی که در بر دارد - مثلاً - قابل اجرا خواهد بود.

2- کانون های وکلا آیین نامه جدید را غیرقابل اجرا اعلام کرده اند و لاجرم آن را اجرا نخواهند کرد و نظر به معتبر ندانستن آن به آیین نامه سابق وفادار خواهند بود.

3- گمانه زنی های انجام شده و اخبار واصله از استان های مختلف حکایت از آن دارد که بسیاری از قضات محاکم نیز به استناد اصل 170 قانون اساسی، آیین نامه مورد بحث را به جهت مغایرت با قانون و طی نکردن مراحل صحیح تنظیم و تصویب غیرقابل اجرا می دانند. حال آنکه برخی دیگر از قضات خلاف این نظر را دارند.

4- البته ممکن است مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام - اگر اصل قضیه درست باشد و استعلام و استفساری بدون تاخیر به عمل آید - با توجه به فوریت و اهمیت موضوع، به رغم کثرت کار مجمع، در این مورد با رعایت اولویت و به فوریت اظهارنظر کند اما اگر چنین نشود با وضعیتی مواجه خواهیم شد که پاسخ چونی و چرایی آن بسیار دشوار و مسوولیت مسبب یا مسببان بسیار سنگین خواهد بود. اما کماکان امیدوارم کل داستان شایعه و شکایت کانون ها در ردیف رسیدگی خارج از نوبت باشد. ان شاءالله.

رسالت:سه قطره خون

«سه قطره خون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یک روز قبل از ورود نیکسون به تهران، دانشگاه تهران شاهد فریادهای دانشجویی علیه مظالم شاه و آمریکا بود. روز دوشنبه16 آذر32 یعنی درست سه ماه و18 روز پس از کودتای ننگین آمریکا فریادهای مرگ بر آمریکای دانشجویان سکوت سنگین و خفقان آلود دولت کودتا را شکست و سه قطره خون به علامت وفاداری به مردم و آزادی در سنگفرش دانشگاه تهران به زمین ریخته شد.

روایت شهید چمران که آن هنگام خود از دانشجویان دانشکده فنی بود شنیدنی است. بدون تردید16  آذر1332  یک نقطه عطف در تاریخ جنبش دانشجویی و همصدایی این جنبش با مردم برای رهایی از ستم پهلوی و استبداد جهانی به رهبری آمریکا بود. مردم جنبش دانشجویی را به دو صفت می شناسند؛ صفت ضد آمریکایی و ضد استکباری و صفت ضد استبدادی آن!

استبداد داخلی بدون حمایت و کمک استبداد جهانی امکان حیات ندارد، حداقل این تجربه تاریخی را ملت ایران در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم دارند که؛ به محض قطع حمایت خارجی، استبداد داخلی هم بلافاصله سقوط کرد.

جنبش دانشجویی همواره با این دو صفت شناخته می شود و مبارزه با استبداد داخلی و استکبار جهانی و در راس آن آمریکا به عنوان اصلی ترین دستور کار جنبش دانشجویی طی4  دهه گذشته معرف حرکت های اصیل در دانشگاه ها بوده است.

جنبش اصیل دانشجویی در پیروزی نهضت امام خمینی(ره) نقش تعیین کننده ای داشت و حتی پس از پیروزی انقلاب با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا انقلاب دوم را به نام خود به ثبت رساند.

متاسفانه بیگانگان در کنار جنبش اصیل و مردمی و اسلامی دانشجویی یک جنبش همزاد را تدارک دیدند که رسالت خود را در بازگشت استبداد و سلطه مجدد آمریکا در ایران می دید. دانشگاه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب گرفتار جنبش قلابی دانشجویان بوده که همواره لبه تیز این جنبش مبارزه با دولت های قانونی پس از انقلاب و همگرایی با آمریکا بوده است.

مرز بین این دو جنبش انقلاب و ضد انقلاب، آزادی و استبداد، مبارزه و مخالفت با آمریکا و همکاری و جاسوسی برای آمریکاست.

اکنون گفتمان مسلط در جنبش دانشجویی، گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت است. جنبش اصیل دانشجویی در پی کارآمد سازی دولت اسلامی و جلوگیری از اخلال آمریکا در پیشرفت کشور است. امروزه ده ها هزار دانشجو زیر سقف دانشگاه ها و لابراتوارها در حال مجاهده برای جبران عقب ماندگی های کشور هستند و نظام را در رسیدن به قله های پیشرفت و ترقی یاری می کنند. امروزه هزاران دانشجو در قالب اردوهای کار به اعماق روستاها می روند و به محرومترین اقشار جامعه ما خدمت می کنند. امروزه هزاران دانشجو در رشته های علوم انسانی دغدغه اجرای عدالت در جامعه اسلامی ما را دارند و همه آنها مردم و نظام را در گفتمان عدالت، پیشرفت و خدمت یاری می رسانند.

جنبش بدلی دانشجویی با گفتمان آزادی و حقوق بشر به مقابله با گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت آمده  تا به بهانه آزادی و حقوقبشر، استقلال و آزادی و حقوق ملت ایران را هدف قرار دهد.
آنها آزادی را بازگشت استبداد و اعاده سلطه آمریکا در ایران تفسیر می کنند و لذا درست در برابر جنبش اصیل دانشجویی قرار می  گیرند.

آنها حقوق بشر را در تامین حقوق کسانی می دانند که مبارزه با انقلاب و اسلام را در دستور کار دارند. لذا کاری با حقوق میلیون ها انسانی که به واسطه انقلاب به دنبال استقلال کشور و آزادی خود از بند آمریکا هستند ندارند.

اخبار جنبش دانشجویی بدلی یا جنبش همزاد را می توان از رادیو بی بی سی و آمریکا و تلویزیون های ماهواره ای و اتحاد شوم آنها را با منافقین و سلطنت طلب ها در معاندت با نظام پیگیری کرد.

خوشبختانه این جنبش با سد بصیرت،  آگاهی و هوشمندی اکثریت دانشجویان روبروست، به همین دلیل روز به روز به سمت خشونت گام بر می دارد. تجربه حیات انقلاب در سه دهه گذشته نشان می دهد آنها که بنای خشونت با مردم و نظام دارند عاقبت به خیر نمی شوند و نهایتا اگر جان سالم به در برند در یکی از پایتخت های اروپایی ثلث آخر عمر خود را سپری خواهند کرد. آنچه امروز دانشجو و دانشگاه را به خود مشغول داشته مفاهیمی چون آینده انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، مردمسالاری دینی، توسعه علمی و نقشه راه پیشرفت بومی کشور، مدیریت تحول، آزادی مردم، روشنفکری به معنای واقعی، اعتماد به نفس ملی، وحدت حوزه و دانشگاه، بسیج دانشجویی و وظیفه دانشجویان و نخبگان علمی در مسیر رفاه و پیشرفت مردم و کشور است. یک جریان استکباری در دانشگاه و بیرون دانشگاه در صدد است دلمشغولی های اساتید و دانشجویان را از این مفاهیم منحرف کند. این جریان بیهوده سر به سنگ می کوبد. دانشگاه در مسیری بی بازگشت قرار گرفته است. این مسیر یک مسیر الهی است. به نظر می رسد عمر حضور شیطان در محیط علمی و دانشگاه به سر آمده است.

مردم سالاری:دانشگاه و دانشجو چشمه زلال الهام بخش جامعه

«دانشگاه و دانشجو چشمه زلال الهام بخش جامعه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛روز 16 آذر دارای چه ویژگی هایی است که شایسته قرارگرفتن به عنوان نماد تحرک و پویایی جامعه دانشگاهی شناخته شده است؟

واقعه 16 آذر سال 1332 در حالی رخ داد که خفقان و اضطراب ناشی از شرایط کودتای نظامی (28مرداد) هراس و دلهره را فضای غالب کشور ساخته بود و در وضعیتی که به نظر هیچ قشر و نیرویی اعم از احزاب سیاسی و نخبگان جامعه یارای ایستادگی و نشان دادن عکس العمل در مقابل سرکوب خشونت آمیز حکومت را نداشتند، این دانشجویان بودند که با غلبه بر این شرایط و با برپایی تظاهرات و بلندکردن صدای اعتراض خود، نمایشی مقتدرانه از روحیه ظلم ستیز و سلطه ناپذیر ملت ایران برپا داشتند و با نثار سه شهید اهورایی، خشم فروخورده مردم را در برابر استبداد نشان دادند.

هر چه نقش روحانیون و روشنفکران دینی و ملی در جنبش های آزادی خواهانه و بیدارگر ملت ایران در عصر مشروطیت و دهه های پس از آن برجسته و پررنگ است، تاثیر بروز و حیات جریانی با عنوان "جنبش دانشجویی" در فرازهایی از تاریخ این سرزمین  در 50 سال اخیر  در پیشبرد و سرنوشت سازی حرکت های آرمان خواهانه و ضداستبدادی ملت ایران نیز روشن و بدون تردید است.

کارکرد مثبت این جنبش در مقاطع حساس و سرنوشت سازی چون آذر 32 و بهمن 57 و آبان 58 تعیین کننده و فراموش نشدنی است. بنابراین 16 آذر نشانی از روحیه آزاده و بدون واهمه جنبش دانشجویی و گواهی بر ضدیتش با هر آنچه کشور را از مسیر تعالی و عزتمندی دور کند است.
روزی که لحظه به لحظه آن مملو از سپاس و ستایش ملت ایران بابت همراهی ها و فداکاری های جنبش دانشجویی در خط مقدم مبارزه برای استقلال، آزادی و سربلندی کشور است.

لیکن با وجود برخورداری از چنین سابقه درخشانی که در کمتر قشری با این استمرار سطح اثرگذاری دیده می شود، سیاسیون کشور ما با هر گرایش و عنوانی که تحت لوای آن انجام وظیفه می کنند، در مورد فعالیت سیاسی این جنبش به دور از قید و بندهای آلاینده تردید دارند.

به عبارت دیگر این مسئله که آیا دانشجویان می توانند و باید فارغ از محدودیت های تصنعی در موضع گیری های سیاسی خود مستقل عمل کنند و اینکه حیطه این فعالیت تا کجا می تواند باشد، همواره با تفاسیر متفاوت و ناهمگونی روبرو بوده و نظام سیاسی کشور همواره با احتیاط و ملاحظه در قبال این جنبش و فعالین آن برخورد داشته اند که عموما خوشایند طرفین نبوده است.از بزرگترین رسالت های تشکل های دانشجویی ایجاد فضای انتقادی در مورد منش و عملکرد حاکمیت در چارچوب قوانین و در کلیه بخش هاست که این مسئولیت بایدبه دور از برخورد گزینشی در مورد برنامه ها و تنها با معیار حداکثرسازی منافع ملی و مصالح میهنی صورت گیرد.

فراهم کردن شرایط مساعد و امن برای پرسشگری و نقادی در محیط های دانشگاهی و نیز بالا بردن آستانه تحمل مسئولین و مدیران کشور در برابر این امر، پرهیز دادن آنان از موضع گیری های آشفته و انفعالی و سوق دادن آنان به سمت تمرکز و حساسیت روی گفتارها و رفتارهایشان را باعث می شود. برخی از مدیران ما با بهانه های گوناگون از جمله اینکه ایجاد فضای انتقادی مانع از کارکرد بهینه می شود و انگیزه بهبود امور را از بین می برد، از ظهور و تعمیق این جنبه جنبش دانشجویی ممانعت به عمل می آورند یا آن را به مسیرهای ساختگی و دلبخواه منحرف می سازند.

در حالی که این جنبش با توجه به جایگاه و اعتبار بالایی که به جهت قدرت ذاتی ادراک و اندیشه بدنه خود از آن برخوردار است می تواند به منزله شاخص و معیار کسب امتیاز عملکرد متولیان از سوی افکار عمومی جامعه قرار بگیرد. در مقابل نیز این جنبش باید معیارهای مشخص و حدود تعیین شده ای را در عرصه های داخلی و خارجی برای نشان دادن واکنش داشته باشد تا به گمانه ها و حواشی در مورد این مساله دامن زده نشود.

یکی از بزرگترین عوامل ارجحیت و قابلیت جنبش دانشجویی برای اثرگذاری بر شیوه های اجرایی این است که فعالین آن اقل وابستگی سیاسی و اقتصادی را به منافع جناحی و گروهی دارند و در کمتر حالتی می توان نسبت به اقدامات و موضع گیری های آنان صفت "ادای دین" اطلاق کرد.

این عامل در کنار برخورداری حداکثری از سلامت نفس و بری بودن از دغدغه های دنیوی باعث شده تا جنبش دانشجویی مناسبترین گزینه برای روشنگری در مورد کج روی ها و مفاسد باشد. هر گاه که جنبش دانشجویی از این عامل به معنای واقعی بهره برده و آنرا با راهکار منطقی و عقلایی بروز داده، توانسته است با جلب اعتماد افکار عمومی به "جهت دهی" و "جلوداری" در تحرکات اجتماعی بپردازد که نمونه بارز آن در آفرینش حماسه دوم خرداد 76 جلوه گر شد.

بنابراین دانشجویان باید با خودداری از وامداری و غلطیدن به جایگاه هواداری و فرمانبرداری مطلق از اردوگاه های سیاسی حاکم و غیرحاکم، از ایفای نقش "سیم خاردار" یا "معبر" برای این جریانات در عرصه جامعه پرهیز کنند. بزرگداشت مقام دانشجو فرصت مغتنمی است تا جامعه دانشگاهی کشور بر خلاف کسانی که خاموشی و عدم مداخله آنان در تعاملات سیاسی را طالبند و آنها که نگاه ابزاری و آلت دستی به ایشان دارند و در یک کلام جنبش دانشجویی را خنثی و بی رمق می پسندند، ایفای نقش بدون جایگزین خود را در صحنه آگاهی بخشی و واقع نمایی به رخ بکشد.

ابتکار:جنبش دانشجویی و جریان روشنفکری در نقطه سرنوشت

«جنبش دانشجویی و جریان روشنفکری در نقطه سرنوشت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛16 آذر 32 در حقیقت انتقام جنبش دانشجویی ایران از کودتاچیان 28 مرداد بود.دانشجویان در اعتراض به سفر نیکسون که قرار بود در 17 آذر ماه دکترای افتخاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران به او اعطا شود،تظاهرات می کنند و دانشگاه به اشغال نیروی نظامی دولت در می آید و در این واکنش خون پاک "سه آذر اهورایی "به زمین ریخت در نتیجه وجه استکبار ستیزی جنبش دانشجویی نمایان شد و یک قدم به نقطه اوج خود یعنی اشغال لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 58 نزدیک شد 16آذر و 13 آبان نشان داد که جنبش دانشجویی به عنوان تابعی محض برای جریان روشنفکری عمل نمی کند چرا که آنالیز تاریخ روشنفکری در ایران نشان می دهد تقلید و غربی سازی وجه شاخص این جریان بوده است و وجه اشتراک تاریخ 150 ساله روشنفکری در ایران تقلید و ستیز با غرب می باشد و تمام ظرفیت روشنفکری با این دو شاخص قابل ارزیابی است اما بخش مهم نسل های مختلف روشنفکری در ایران همواره تمام مساعی خویش را صرف فهم،درک غرب و تقلید از آن بکار گرفتند و بر همین اساس هم رویکرد تعامل با دولت های داخلی از طریق الف: تاثیر گذاری بر دولت،ایجاد تصمیم سازی به واسطه دولت ب: مشارکت در دولت و جذب در بدنه قدرت را برگزیدند.نسل نخست روشنفکران ایرانی در اواخر سلطنت قاجار با خواستگاهی از درون قدرت،معتقد به اصلاحات از بالا و به شکل متمرکز عمل می کردند اینان معتقد بودند با برقراری دویالوگ و با استفاده از ضعف بی سوادی حاکمان، امکان تاثیر گذاری و اجرای رفرم های مورد نظر فراهم می آید.

نسل دوم روشنفکران ایرانی پارا از این هم فراتر گذاشتند و خود با حضور و عضویت در هرم قدرت، خواهان تاثیرگذاری بیش ار پیش بودند کسانی چون تقی زاده و محمد علی فروغی جزو این دسته بودند آنان نه در جایگاه تصمیم سازی که در موضع تصمیم گیران دولتی، سعی وافر در غربی سازی و عرفی سازی فرهنگ،هنر و اندیشه جامعه نمودند بنابراین وجه مشترک هر دو نسل پیش گفته غربی سازی فرهنگ و اندیشه ایرانی از طریق تعامل با قدرت صورت می پذیرفت.

اما نسل سوم روشنفکران ایرانی متفاوت با اسلاف خویش، نقش آفرین شد کسانی چون جلال آل احمد و دکتر شریعتی چهره های شاخص این نسل بودند اینان تحت تاثیر فرهنگ دینی ضمن تلاش در جهت احیا» سنت های دینی و نوسازی آن،هدف خود را غرب ستیزی قرار دادند و رویکرد مبارزه خویش را مخالفت با قدرت داخلی به عنوان (استبداد فرزند استکبار) ابزار دست غرب قرار دادند و از این طریق تلاش کردند تاثیر روشنفکران نسل اول و دوم را بر فضای جامعه و از جمله بدنه دانشجویی بزدایند و با نقد آثار آنان،مسیر خود را متفاوت از گذشته به نمایش گذاشتند از اینرو نه فقط مورد اقبال بدنه دانشجویی قرار گرفتند که با استقبال علمای دینی روبرو شدند و اندیشه آنان به گفتمان حاکم جریان دانشجویی تبدیل شد از آن به بعد تاثیر اندیشه شان بر حرکت های دانشجویی به وضوح قابل مشاهده بود.

در همین زمان بود که امتزاج گرایی و در هم تنیدگی بین اندیشه روشنفکران دانشگاهی و حوزوی رخ نمود و گویش روشنفکری نسل سوم با مثلث مطهری،آل احمد، شریعتی در عین جذابیت از عمق لازم نیز برخوردار گردید بر این اساس جنبش دانشجویی این بار در پیوندی ناگسستنی با این دسته از روشنفکران بیش از گذشته بر تابلوی تاریخ تحولات نقش آفرین شدند و پیشگام با توده های مردمی در مسیر خواست آنان حرکت کردند و دانشگاه که تا آن هنگام به شکل تافته ای جدا بافته و بیگانه با مردم در گوشه ای متفاوت با متن جامعه راه خود را می رفت حال با این هویت، نوعی خویشاوندی بین دانشگاه و جامعه احساس می شد.

اکنون انقلاب شده است و انقلابیون که خود نیز جزو روشنفکران نسل چهارم بحساب می آمدند یا در جایگاه تصمیم گیری بودند (دکتر سروش به عنوان عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی)یا در جایگاه تصمیم سازی قرار داشتند (کسانی چون حسین بشیریه،داریوش شایگان،رامین جهانبگلو) این بخش از روشنفکران به زودی با آرمان نسل سوم روشنفکری زاویه پیدا کردند و رویکرد خودرا نه در تقابل با غرب که در تاویل و ادغام اسلام و تمدن غرب قرار دادند و به مرور با نظام به دلیل ستیزش با غرب در افتند و از نگاه انقلابیون این دسته از روشنفکران پا جای پای نسل اول و دوم روشنفکران ایرانی گذاشته بودند بنابراین تشتت و تضاد در اندیشه روشنفکری ایرانی در دهه 80به بعد جنبش دانشجویی را نیز گرفتار کرد به گونه ای که امروز بحران اصلی جنبش دانشجویی بحران معرفت و هویت است او نمی داند اکنون در چه نقطه ای قرار دارد و دچار ابهام در باید و نبایدهای خود می باشد در نتیجه صداهای متفاوت،حرکت های نا متجانس شاخص اصلی این جنبش گردیده است و امروز از آن شوریدگی و نشاط و پیشرویی خبری نیست و جنبش دانشجویی در کمایی خاموش فرو رفته است و البته که بخشی از این خاموشی در نتیجه تندرویی دیروز است و بخشی نیز به دلیل دورافتادن از تبار گذشته است هزینه خطا و اشتباه احتمالی دانشجویان بسیار سنگینتر از هزینه خطا و اشتباه مسئولان،سیاسیون و حتی روشنفکران می باشد بدین ترتیب دانشجویان پیش از آنکه وارد فعالیت سیاسی شوند باید خود را ورشکسته حساب کنند مگر آنکه مجیزگویی کنند و نوعی خوشبینی توجیه گرانه را پیشه کنند و اکنون جنبش دانشجویی همچون جریان روشنفکری گرفتار چگونگی در سرنوشت می باشد؟آیا آنها می توانند به تعریفی جدید از خود و کارکردهای خویش دست یابند آیا نسبت خود با نسل پیشین را تعیین خواهند کرد؟جواب این سوالها و دهها سوال دیگر به نحوه پاسخ این دو جریان بستگی دارد.

دنیای اقتصاد:کسری‌های آمریکایی و بی‌نظمی جهانی

«کسری‌های آمریکایی و بی‌نظمی جهانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛سال‌های طولانی است که اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا به طور مزمن کسری بودجه دولتی و کسری تجارت خارجی دارد و به نظر می‌رسد که سیاستمداران و سکانداران سیاست‌های اقتصادی، نه تنها نگرانی چندانی از این وضع ندارند، بلکه با آن به راحتی کنار آمده‌اند. پرسش این است که چگونه و چرا سیاستمداران آمریکایی به‌رغم ادعای پایبندی به اصول اقتصاد آزاد، بیش از نیم قرن است که با سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه خود بی‌ثباتی و بی‌نظمی در اقتصاد جهانی را دامن زده‌اند و آرمان اقتصاد آزاد را قربانی مصلحت‌های سیاسی کرده‌اند.کسری بودجه‌های مداوم دولت ایالات‌متحده موجب انباشته شدن بدهی‌های دولتی شده، به طوری که در حال حاضر مانده بدهی دولت آمریکا به بیش از 12 تریلیون دلار رسیده است که حدود 85 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. کسری بودجه دولت آمریکا در سال‌جاری بین 5/1 تا 8/1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود که تقریبا 11 تا 13 در صد تولید داخلی آمریکا است. این میزان کسری بودجه از جنگ دوم جهانی تاکنون سابقه نداشته و واضح است که بدهی انباشته دولتی را به شدت افزایش خواهد داد. به‌رغم مخالفت‌های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) با سیاست‌های مالی انبساطی مبتنی‌بر کسری بودجه و اخطار در خصوص خطر بی‌ثباتی مالی ناشی از این کسری بودجه‌های گسترده و مزمن، بیش از 40 درصد کل بدهی بخش دولتی ایالات‌متحده را این بانک تامین مالی کرده است.

این وضعیت پتانسیل تورمی بزرگی را به وجود آورده که گرچه در شرایط فعلی رکود کسب‌وکار و سقوط بازارهای مسکن و بازارهای مالی به افزایش بالفعل سطح عمومی قیمت‌ها منجر نشده، اما آتش زیر خاکستری است که با رونق یافتن دوباره فعالیت‌ها می‌تواند اقتصاد آمریکا و دنیا را با خطر بی‌ثباتی مواجه سازد.

تجارت خارجی ایالات‌متحده آمریکا از سال‌های 1970 تاکنون تقریبا همه ساله کسری داشته، یعنی آمریکایی‌ها حدود چهار دهه است که به‌طور مداوم و کم‌وبیش فزاینده‌ای واردات کالاها و خدماتشان بیش از صادراتشان بوده است. این کسری در سال‌های اخیر به حدود 6درصد تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا رسیده و تداوم بلندمدت آن به این معنی است که آمریکایی‌ها به اندازه کسری تجاری خود کالا‌ها و خدماتی را که از سایر نقاط دنیا خریداری و مصرف می‌کنند، صرفا با پول تولیدی خود می‌پردازند و نه تولید کالاها و خدمات واقعی. به سخن دیگر، آمریکایی‌ها بخشی از رفاه خود را مدیون پول تولیدی خود هستند نه زحمت ناشی از تولید واقعی. این وضع به افزایش حجم پول آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور انجامیده و ذخایر ارزی (دلاری) کشورهای عمده صادر کننده به آمریکا را به شدت بالا برده است.

 حجم عظیم و فزاینده پول آمریکایی در خارج از آمریکا عامل مهمی در بی‌ثبات کردن بازار‌های مالی  بین‌المللی است و به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب تسری مشکلات داخلی اقتصاد ایالات‌متحده به سایر کشور‌های دنیا می‌شود. واقعیت این است که به طور کلی سیاستمداران بیش از آنکه نگران نظم و ثبات اقتصادی دراز مدت باشند، به فکر منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت سیاسی‌اند. درست است که مداخله حاکمان سیاسی در نظام اقتصادی همیشه به بهانه مصلحت عمومی و مرتفع ساختن «شکست بازار» صورت می‌گیرد، اما این مداخلات اغلب موجب بدتر شدن وضع و بی‌نظمی و بی‌ثباتی می‌شود.

مهم‌ترین ابزار سیاستمداران برای تسلط بر اقتصاد جامعه، پول دولتی  است، یعنی پولی که فاقد پشتوانه کالایی مشخصی است و به صرف پشتیبانی قدرت سیاسی از آن، به طور انحصاری به تنها وسیله پرداخت عمومی تبدیل می‌شود و مقدار عرضه آن در اختیار مقامات پولی (حکومتی) قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه پول آمریکایی (دلار) پس از جنگ دوم جهانی عملا به پول بین‌المللی تبدیل شد و دولت آمریکا بر خلاف پیمان «برتن وودز» تعهد پایه طلا بودن دلار را در سال 1971 به طور یک جانبه کان لم یکن اعلام کرد، اقتصاد آمریکا موقعیت ممتازی را برای سیاستمداران حاکم بر آن به وجود آورد. آنها توانستند با دلاری که حکم طلای سابق را در مبادلات بین‌المللی پیدا کرده بود، قدرت و نفوذ خود را در سراسر دنیا تحکیم ببخشند و با منطق سیاست‌محور و کوته‌بین خود موجب بی‌ثباتی و بی‌نظمی در اقتصاد جهانی شوند.

تردیدی نباید داشت که منش سیاستمداران ایالات‌متحده آمریکا در حداقل نیم قرن اخیر به هر شکلی که تفسیر شود، در هر صورت در چارچوب اصول اقتصاد آزاد نبوده است. استفاده از تحریم‌های اقتصادی یعنی تبدیل اقتصاد به ابزاری برای منویات سیاسی، نمونه بارز دیگری از ناسازگاری کردار سیاستمداران حاکم بر آمریکا با آرمان‌های اقتصاد آزاد است. این رشته البته سر دراز دارد.

حیات نو:گام در راهى که دیر آغاز شد

«گام در راهى که دیر آغاز شد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم على‌محمد حاضری است که در آن می‌خوانید؛آقاى دکتر على محمد حاضرى ، دبیر کل انجمن اسلامى مدرسین دانشگاه ها در شماره 1910 روزنامه حیات نو در نقد سخنان آقاى غلامعلى حدادعادل یادداشتى تحت عنوان «لااقل حدادعادل باشید» نوشت که دکتر حداد عادل در پاسخ به نقد ایشان در شماره 1912 یادداشتى تحت عنوان « از نقد استقبال مى کنم» نوشتند. و طى آن از آقاى دکتر حاضرى درخواست نمودند براى ایجاد فضاى معقول تر، نقد منطقى خود را ادامه دهند. در پى همین درخواست دکتر حاضرى یادداشت دوم خود را در نقد ایشان نوشته است...

جناب آقاى دکتر حداد عادل
سلام علیکم، از اینکه در جمعى که شما با آنان همراهید و طى چند ماهه اخیر با آنان همسوئیهاى باورنکردنى داشته‌اید، فردى چون حضرتعالى نیز یافت مى‌شود که از تلاش براى ایجاد فضاى دوستى سخن مى‌گوید و از نقد استقبال کرده و از ضرورت خاموش کردن شعله‌هاى آتش یاد مى‌کند و نگاه منصفانه به حوادث پس از انتخابات را خواستار است امرى راهگشا مى‌دانم و با ارجاع به خاطره‌هاى خوبى که از گذشته دارم، مى‌خواهم امیدوار باشم جناب آقاى دکتر حداد را در بیان گزاره‌هاى فوق با توفیق همراه بیابم و آرزومندم به زودى دریابم تصویرى که این چندماهه از جنابعالى دریافت کرده‌ایم، به علت اشکالات فنى در گیرنده‌ها یا فرستنده‌هاى معیوب بوده است و یکبار دیگر مى‌توانیم شاهد دریافت تصاویر دلنشین‌تر برآمده از دوستى‌هاى گذشته باشیم.

به همین دلیل اجازه مى خواهم صراحت در طرح انتقادات را به قول خودتان به منزله قصد تخریب نگیرید هرچند اساسا معیار روشنى نیز براى این نیت سنجى ها نمى توانیم قائل باشیم.
1- جناب آقاى دکتر حداد، شما در طلیعه سخنان اخیر خود در مجلس از رسانه ها خواستید بعد از طرح مواضع جدید رهبری، کوشش نمایند تا شعله هاى آتش دشمنى را خاموش کنند و به جنگ و غوغاى لفظى در مجموعه نیروهاى داخلى خاتمه دهند، سوال این است که شما از تریبون مجلس به عنوان یک رسانه چقدر براى خاموش کردن این آتش استفاده کردید. شما کدام یک از اتهامات و برچسب هایى که خودتان و دوستانتان طى چند ماهه اخیر مطرح کرده بودید، پس گرفتید یا تعدیل کردید؟ مگر آنکه مدعى باشید شما و دوستانتان در این چند ماهه علیه معترضین و سران آنها هیچ سخن گزاف و ناروایى نداشتید که گمان نمى کنم بتوانید چنین ادعایى داشته باشید.

2- جنابعالى از ضرورت نقد و باز شدن باب گفت وگوى منطقى و آرام یاد کرده اید. مى توان پرسید، به لوازم این امر چقدر باور دارید؟ وقتى شخص جنابعالى از هر فرصت براى طرح ادعاهاى یک سویه علیه معترضین از صداوسیما و مجموعه امکانات رسانه اى رسمى و غیررسمى استفاده مى کنید و خوب مى دانید که همه عرصه ها براى طرح پاسخها و مدعاهاى معترضین با محدودیت هاى همه جانبه مواجه است شما چه مقدار از این محدودیت هاى ایجاد شده انتقاد کرده اید؟ شما قطعا اطلاع دارید که در همین گفت وگوى آغاز شده بین جنابعالى و حقیر، آنچه شما بخواهید و بنویسید، رسانه ها براى انعکاس آن مشکلى نخواهند داشت ولى آیا پاسخهاى بنده چنین امکانى دارند یا همین مکاتبات بنده با جنابعالى پس از عبور از صافیها و فیلترها به شما مى رسد، من نمى خواهم بگویم شما شخصا مسئول این وضع هستید ولى مى توانم انتظار داشته باشم اعتراض و گلایه مندى آشکار شما را شاهد باشیم.

3- ریاست محترم کمیسیون فرهنگى مجلس؛ شما در سخنان خود به حضور 40 میلیونى و مشارکت 85 درصد مردم در انتخابات اشاره کرده اید و آن را نشانه اعتماد مردم به نظام و انتخابات و باور به اینکه در آراى مردم خیانت نمى شود دانسته اید و از طرح تهمت تقلب گلایه مندید. اما نکته مهمتر این است که این حد از اعتماد اولیه مردم به انتخابات، بدون تاکید کسانى چون مهندس موسوى بر وجود عزم جدى براى صیانت از آراى آنها به دست نمى آمد و محور عمده اعتراضات به نتیجه انتخابات نیز بر پایه همین تعهد براى صیانت از آرا مى تواند تفسیر شود. شما چگونه از لزوم انصاف در بررسى رخدادهاى انتخابات سخن مى گویید و این مسلمات را نادیده مى انگارید.

4- شما چگونه به خود اجازه مى دهید شخصیت شناخته شده اى چون آقاى موسوى را به این امر متهم کنید که تا موقعى که خود را پیروز رقابت مى دانستند، ادعاى تقلب نداشتند و همه ادعاها، ریشه در عدم پیروزى آنها داشت، شما که از هر فرصت براى القاى این ادعا استفاده کرده اید و در سخنان اخیرتان نیز مجددا بر این ادعا تاکید دارید و صداوسیما نیز تمام عیار در خدمت طرح این ادعاى جنابعالى و دوستانتان است کى از این ایده دفاع کرده اید که آقاى موسوى نیز بتواند از همین تریبون هایى که به او تهمت زده مى شود، ادعاى خود را مطرح نماید. اگر حقیقتا جنابعالى به بى پایه بودن این ادعاهاى آقاى موسوى باور دارید چرا از ایجاد فرصت براى طرح آن دفاع نمى کنید؟ شما که شخصیت فرهنگى هستید و ارزش روشهاى عقلانى و منطقى براى افشاى ادعاهاى دروغ را مى دانید چرا از این روشها استقبال نمى کنید؟ شما که از محدودیت هاى ایجاد شده براى کسب اطلاع دقیق و مستند از تخلفات انتخاباتى خبر دارید و از هجوم هاى مکرر به همه مراکزى که احتمال داده مى شد اطلاعات و مدارکى در این زمینه ها نگهدارى شود کاملا واقفید، چرا همچنان از ایجاد فرصت براى طرح ادعاها بیمناک هستید؟ مردم از شنیدن این ادعاى ملال آور که آقاى موسوى حاضر نشد از مسیر هیئت نظارت شوراى نگهبان اقدام کند ظاهرا قانع نشده اند. اگر فکر مى کنید آقاى موسوى گرفتار سماجتها و لجاجت هاى بى منطق شده است اجازه دهید مردم با شنیدن ادعاهاى ایشان خود قضاوت کنند؟ بى گمان اگر خداى ناکرده شخص آقاى موسوى هم نتواند یا نخواهد از این لجاجتها دست بردارد، میلیون ها مردمى که به گمان شماها اینک دچار توهم شده اند، از توهم خارج خواهند شد. آیا حاضرید رسما از ایجاد این فرصت دفاع کنید؟ اگر نمى توانید در قبال این همه اتهام یک سویه اى که شخص جنابعالى از طریق صدا و سیما به ایشان وارد کرده اید فرصتى یک ساعته براى طرح ادعاها و دفاعیات ایشان قایل شوید آیا حاضرید قول بدهید از چاپ ادعاهاى مکتوب کمیته صیانت آراء، در یکى از روزنامه هاى رسمى و کثیرالانتشار حمایت کنید؟

5- جناب آقاى دکتر حداد، شما در سخنان اخیرتان با قاطعیت و اطمینان، از آمار 37 کشته شده حوادث پس از انتخابات یاد کرده اید و اینکه 20 نفر آنها بسیجى بوده اند و از این نکته گلایه کرده اید که چرا آقاى موسوى فقط آن 17 نفر را شهید نامیدند و براى دفاع از آنها اقداماتى انجام دادند. سوال اینجاست که اگر تاکنون در این زمینه شاهد ارائه آمار و ارقام متفاوت و متناقض از سوى مسئولین انتظامى و امنیتى بوده ایم، جنابعالى چه نسبتى با اینگونه نهادهاى امنیتى و نظامى دارید که مى توانید چنین اطلاعات دقیقى ارائه دهید؟ اما اگر پذیرش نقش سخنگویى آن نهادها را براى جنابعالى زیبنده بدانیم، مى توانیم از حضرتعالى درخواست نماییم اطلاعات دقیق ترى از اسامى و مشخصات کامل این 37 نفر ارائه بفرمایید تا ابهامات و شائبه هاى فراوانى که در این خصوص وجود دارد کاهش یابد و معلوم گردد این اعداد، فقط براى آرایش مطلوب تر نطق بین دستور، بیان نشده است. از سوى دیگر، حضرتعالى در همین سخنان اخیرتان از کشتار مسلمانان یمن که دل هر مسلمانى را به درد آورد یاد کرده اید و سکوت در مقابل این کشتار را دردآورتر نامیده اید. من این دردمندى شما را در قبال مسلمانان یمنى مى ستایم ولى مى پرسم حضرتعالى براى این کشته هاى حوادث پس از انتخابات که از مسلمانان هموطن خودمان بودند کجا فریاد برآوردید؟ پاسختان را حدس مى زنم، مى خواستید سخن دشمن شادکن نگفته باشید. اما باور کنید همه خانواده ها و مردم عزیزى که در این حوادث داغدار شدند دشمنان این ملت نبودند. وانگهی، شما در ادبیات آقاى موسوى چه نشان هاى یافته اید که بزرگداشت ها و تکریم هاى ایشان از داغدیدگان حوادث پس از انتخابات را به غیربسیجیان منحصر کرده باشند. کسى که در بیانیه خود تصریح مى کند «در راهپیمایى روز قدس وقتى در میان مردمى قرار گرفتم که با مشت هاى گره کرده علیه من فریاد مى کشیدند، بیش از همیشه خود را با همین مردم یکى دانستم» چنین فردى چگونه مى تواند اینگونه تفکیک ها، بین شهداى بسیجى و غیربسیجى قائل باشد؟

جناب آقاى دکتر حداد عادل، خود مى دانید که طرح همه سوالهایى که از همین سخنان اخیرتان براى امثال اینجانب ایجاد شده، جز به شوق شنیدن پاسخ هاى منطقى مقدور نیست. پس اجازه دهید در این گام اول گفت وگو، به همین مقدار بسنده شود و اگر پاسخهاى حضرتعالى شوقى براى گامهاى بعدى باقى گذاشت، ادامه دهیم. امیدوارم با شناختى که از پیشینه منطقى جنابعالى وجود دارد، بتوانید گشاینده راهى باشید که اگر از ابتدا گشوده مى شد امروز شاهد این همه خسارتهاى جبران ناپذیر نبودیم.

جوان:غدیر و درس‌های امروز آن

«غدیر و درس‌های امروز آن»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جوان به قلم حسن رشوند است که در آن می‌خوانید؛- وقتی در ژرفای وجودمان غدیر را جست‌وجو می‌کنیم و بر بلندای سرزمین پاک و اسرار آمیز برکه غدیر چشم می‌دوزیم، مردی را می‌بینیم که با دستی برافراشته تا بلندای تاریخ، حقانیتی را به اثبات می‌رساند که 1430 سال از چشمه سار آن وجود انسان‌های آرمانخواه و آزاده سیراب شده است. اینکه غدیر چه بود که امروز تشنگان معرفت و طریقتش با گذشت 14 قرن هماره آرزوی نظاره آن صحنه با شکوه را دارند، قطعاً در اندیشه نگارنده نمی‌گنجد، اما از آنجا که هر واقعه‌ای می‌تواند چراغ راهنمایی برای حرکت‌های صحیح سیاسی - اجتماعی آیندگان باشد، مطالعه آن واقعه و تطبیق شرایط آن می‌تواند روند حرکت را به گونه‌ای دیگر سوق دهد.

اینکه چه شد دوران خلافت بهترین برگزیده خدا و سفارش شده نبی‌مکرم اسلام (ص) و اسوه ایمان، با رحلت پیامبر اسلام، صرف پرداختن به جنگ‌های داخلی شد، حدیث غم‌انگیزی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد، خلافتی که پس از 25 سال سکوت معنادار و به تعبیر امیرالمؤمنین علی (ع) استخوان در گلو و خار در چشم در نبرد با ناکثان (پیمان شکنان) آغاز شد و با ریشه‌کن کردن مارقان (از دین برون رفتگان) خاتمه یافت و سرانجام توسط بقایای دشمنان داخلی (خوارج نهروانی) سرنوشت شهادت را برای حضرتش رقم زد، آنچنان درد آور است که یادآوری آن دل هر دردمندی را ریش ریش می‌کند. واقعه غدیر خم و حوادث رخ داده پیرامون آن در دوران حیات پربرکت امیرالمؤمنین علی (ع) سراسر عبرت است و درس آموز تا خویشتن را در قاموس رفتار آن بزرگوار بسنجیم و کژی‌ها را راست کنیم.

آن روز که مولای متقیان علی‌(ع) با انتقاد از رفتار جماعت پیمان شکن ناکثین از افشای توطئه آنان چنین سخن راندند که «همانا ناکثین عهدشکن به جهت نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوستند و من تا آنجا که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم، صبر خواهم کرد، زیرا آنان اگر برای اجرای مقاصد‌شان فرصت پیدا کنند، نظام جامعه اسلامی متزلزل می‌شود. آنها از روی حسادت بر کسی که خداوند حکومت را به او بخشیده است به طلب دنیا برخاسته‌اند و می‌خواهند کار را به گذشته بازگردانند. حقی که شما به گردن ما دارید، عمل کردن به کتاب خدا و سنت پیامبر و قیام به حق و برپا داشتن سنت اوست. در واقع افشای این رفتار را نه فقط برای استحکام پایه‌های حکومت خویش می‌پنداشتند، بلکه این استراتژی مشخص را برای تمامی رهبران حکومت‌های اسلامی در همه اعصار تاریخ ترسیم کردند تا ملت‌‌ها، ناکثین را نه ویژگی یک گروه در یک مقطع از تاریخ، بلکه متعلق به همه دوره‌هاپندارند.

امیرالمؤمنین‌(ع) در واقع پاسخ امروز کسانی را دادند که در لوای نمادهای دینی و در بستر تلفیق شعارهای متجددانه با ارزش‌های پیشین نظام دینی، به دنبال مشروعیت زدایی از اصل‌دین و ارزش‌های آن هستند و گستاخانه مشروعیت حکومت دینی را با معیارهای سطحی و فرهنگ مذبذب خویش، مورد سنجش قرار می‌دهند و درس‌ها و عبرت‌های یک واقعه را آن هم از سوی جماعتی کج اندیش به رخ رهبر جامعه اسلامی می‌کشند.

2-چه بسیار کسانی بودند که در دوران کوتاه حکومت پنج ساله امیرالمؤمنین علی (ع) در کنار آن حضرت جانفشانی کردند و فتنه‌های بزرگی را خاموش کردند و پیش از آن نیز به جهت غصب حکومت توسط عده‌ای که واقعه غدیر را فراموش کرده بودند، در آماج تیرهای سهمگین قرار داشتند و به‌رغم خوشنامی و خدمت در رکاب پیامبر اکرم (ص)، عزلت نشین شده بودند و با حکومت امیرالمؤمنین (ع) چونان شتر گرسنه، خویش را صاحب هر حقی می‌پنداشتند و با نهیب آن حضرت، شمشیر از نیام کشیده و در مقابل علی (ع) ایستادند.

در کنار این عده بودند کسانی که با وجود مسؤولیت در حکومت امیرالمؤمنین (ع)،وقتی عرصه را تنگ دیدند، چرب و شیرین‌های زندگی آنها را به کام خویش فرو برد و به‌ر‌غم همراهی با امام در جنگ‌های صفین و جمل، امام را تنها گذاشتند هزاران هزار دینار از اموال مردم را بر بار شتران خویش کردند و سرزمین عراق را به مقصد حجاز ترک کردند و گستاخانه در پاسخ به نامه انتقادی امیرالمؤمنین علی (ع) نوشتند: «نامه‌ات به من رسید که در آن برداشتن اموال بیت‌المال بصره را بزرگ دانستی. به جان خودم سوگند، حق من در بیت‌المال از آن است که من گرفته‌ام. والسلام». این لحن سخن کسی است که از جمله نزدیکترین فرد به امام مسلمین بود. داستان عبدا... بن عباس مشهور به ابن عباس، داستان غریبی مولا علی (ع) است. آنگونه که می‌توان گفت پشت امیرالمؤمنین را نه جماعت ناکثین و مارقین، بلکه همین افراد بودند که خم کردند.

اکنون که حوادث پس از انتخابات و فریب خوردگان و جداشدگان از خط ولایت را رصد می‌کنیم، در می‌یابیم حکایت برخی خواص که از بستر مسؤولیت‌های 30 ساله خویش در این نظام کر و فری را برای خود دست و پا کرده‌اند و با یک شکست، چوب حراج بر انقلاب و نظام اسلامی می‌کشند، بی‌شباهت به داستان ابن‌عباس‌های زمان امیرالمؤمنین (ع) نیست؟

3-شورش و ایجاد اختلاف بین آحاد جامعه اسلامی نه ویژگی یک عصر، بلکه از خصیصه‌های همه دوران‌هاست. آنانی که حیات خویش را در گرو چنین اختلافاتی می‌پندارند و شورش، بلوا و تفرقه را در دستور کار خویش قرار می‌دهند، سعی دارند با دو قطبی کردن فضای جامعه همچنان جوی را در جامعه حاکم کنند که قدرت تمییز و تشخیص از شهروندان سلب شود. این رفتار در دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز وجود داشت و از این بخش از سخنان آن بزرگوار می‌توان به عمق چنین رفتاری پی‌برد. آنجا که ایشان می‌فرمایند: «کاری که پیش آمده از جاهلیت است، شورشیان یار و یاور دارند، اگر برای کیفر دادنشان حرکتی آغاز شود، مردم به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ گروهی خواسته‌های شما را دارند و عده‌ای برخلاف شما فکر می‌کنند و گروهی نه این را می‌پسندند و نه آن را پس صبر کنید تا مردم آرام شوند و دل‌های مضطرب در جای خود قرار گیرد و حقوق از دست رفته با مدارا گرفته شود. اکنون مرا آسوده گذارید و در انتظار فرمان من باشید،کاری نکنید که قدرت ما را تضعیف کند و اقتدار امت ما را متزلزل سازد و سستی و زبونی به بار آورد. این جریان سیاسی را تا می‌توانم مهار می‌کنم، اما اگر راه چاره‌ای نیابم با آنان می‌جنگم که سرانجام درمان، داغ کردن است.»

کدام عقل سلیم است که پندارد این سخنان تنها نسخه نجات‌بخش برای حکومت آن حضرت بوده است؟
برکسی پوشیده نیست که این سخنان در واقع گویای آن است که امیرالمؤمنین راهکار اداره جامعه را در شرایط مختلف برای حاکمان اسلامی ترسیم کرده است. رفتار پس از انتخابات رهبر معظم انقلاب در شرایطی که اقدامات فتنه‌گران و آشوب طلبان انتخابات، فضای سیاسی کشور را غبار آلود و مردم را دچار تردید کرده‌ بود، درواقع برگرفته از همین توصیه و رفتار امیرالمؤمنین (ع) است. تدبیر رهبری در شرایط حاضر برای جلوگیری از فضای به دور از تنش و سوق دادن جامعه به سمت جامعه‌ای آرام و عاری از اضطراب، همان سفارشی است که امیرالمؤمنین علی (ع) بدان تأکید داشتند و سرانجام بر اساس آن عمل کردند. قطعاً در چنین فضایی است که می‌توان تضعیف کنندگان اقتدار حکومت را سوا و حق را از باطل جدا کرد و راه صحیح را در پیش روی ملت قرار داد.

وطن امروز:بهای دموکراسی در عراق

«بهای دموکراسی در عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی وطن امروز به قلم حسن هانی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛کشورعراق در طول تاریخ در فرآیند دولت‌سازی همواره 2مقوله دیکتاتوری مطلق و دموکراسی توام با هرج و مرج را تجربه کرده است. شرایط اجتماعی، قومی ومذهبی عراق به گونه‌ای است که ملت عراق همواره یا تابع اراده حاکمان دیکتاتور بوده یا در صورت برخورداری از یک فضای دموکراتیک سرانجام به سمت هرج و مرج و گریز از قانون حرکت کرده است.

حکومت‌های حجاج بن یوسف ثقفی و عبید‌الله بن زیاد در دوران بنی‌امیه و بعثی‌ها در طول 40سال گذشته نمونه بارزی از حاکمیت مطلق حکام دیکتاتور برملت عراق است.نگاهی به محیط پیرامونی عراق نشان می‌دهد که کشورهای عرب همسایه عراق از وجود یک نظام دموکراتیک در این کشور به دلیل چرخش قدرت وحکومت اکثریت بر اقلیت رنج می‌برند. این کشورها ترجیح می‌دهند تا عراق از رهگذرحاکمیت یک نظام دیکتاتوری مبتنی‌بر حکومت اقلیت بر اکثریت اداره شود زیرا کشورهای عرب اساسا با اکثریت موجود در جامعه عراق سازگاری ندارند.

در دوران حکومت عبدالکریم قاسم که ازسال 1958 تا 1963 میلادی ادامه داشت به دلیل گرایش عبدالکریم قاسم رئیس‌جمهوری وقت عراق به مذهب تشیع، حکومت وی همواره با توطئه‌های زیادی از سوی کشورهای عرب منطقه مواجه شد. عبدالکریم قاسم که از یک پدر سنی و یک مادر شیعی‌مذهب، زاده شده بود در فوریه 1963 در جریان کودتای ژنرال عبدالسلام عارف که یک قومیت‌گرای تندرو بود به طرز فجیعی کشته شد.برقراری یک نظام پارلمانی و آزادی برگزاری مراسم مذهبی واحترام به مراجع تشیع از ویژگی‌های دوران حکومت عبدالکریم قاسم بود.

قاسم که در جریان یک کودتای نظامی به حکومت پادشاهی خاندان فیصل در عراق پایان داد در طول دوران نسبتا کوتاه ریاست‌جمهوری خود با توطئه‌های فراوانی از سوی جمال عبدالناصر رئیس‌جمهوری وقت مصر و ملک حسین پادشاه وقت اردن مواجه شد. ملک حسین که شاهد قتل عموزاده خود ملک فیصل دوم توسط کودتاچیان وابسته به عبدالکریم قاسم بود، سوگندیاد کرد که عراق را به گورستانی برای عراقی‌ها تبدیل کند. شاید جمله معروف ملک حسین که گفته بود «کاری خواهم کرد که بر سر در هر منزل عراقی یک پرچم سیاه نصب شود» در آن زمان برای ملت عراق قابل درک نبود. اما با سقوط رژیم شاه در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی و نیز به قدرت رسیدن صدام در عراق، پادشاه وقت اردن فرصت را برای انتقام از 2 ملت ایران و عراق مناسب دید. بنا بر این ملک حسین که به مرد ماموریت‌های سری معروف بود با هماهنگی آمریکا و غرب، صدام را به حمله به جمهوری اسلامی تشویق کرد.

دیگر کشورهای عرب منطقه که مایل نیستند شیعیان عراق در ساختار قدرت در این کشور نقشی داشته باشند در طول جنگ تحمیلی کمک‌های مالی و لجستیکی گسترده‌ای در اختیار رژیم دیکتاتوری بعث عراق قرار دادند. پس از سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 میلادی کشورهای عرب منطقه برای جلوگیری از حاکمیت اکثریت ملت عراق، مرزهای خود را برای ورود تروریست‌های عرب به این کشور باز گذاشتند. اعتقاد کشورهای عرب درباره عراق این است که در صورت برخورداری ملت عراق از یک نظام دموکراتیک و برخاسته از رای اکثریت ملت، این کشور به الگویی برای ملت‌های عرب تبدیل می‌شود و نظام‌های دیکتاتور عرب دچار مخاطره خواهند شد. لذا توسل به خشونت و تشویق تروریست‌ها برای ایجاد ناامنی در عراق و دامن زدن به فتنه‌های قومی بخشی از راهبرد کشورهای عرب برای منع نظام جدید عراق از تشکیل یک جامعه مردمسالار بود.

به دلیل هوشمندی مراجع تقلید در نجف و دولتمردان شیعه و کرد عراق، توطئه‌های برخی کشورهای عربی برای برهم زدن ساختار جدید سیاسی در عراق با شکست مواجه شد. لذا این کشورها به ابزارهای قانونی برای بازگرداندن بعثی‌ها به قدرت و برهم زدن روند دموکراسی‌سازی و جلوگیری از برگزاری انتخاباتی سالم و دموکراتیک متوسل شدند. یکی از این شیوه‌ها تشویق عوامل خود در بدنه دولت عراق به وتوی قانون انتخابات بود که اقدام اخیر طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهوری عراق در وتوی قانون انتخابات این کشور در این چارچوب قرار دارد.

طارق الهاشمی که عضو شورای ریاست‌جمهوری است در طول یک ماه گذشته 2 بار قانون انتخابات عراق را که مورد تصویب پارلمان قرار گرفته، وتو کرد. این اقدام در واقع یک پروسه کاملا عربی به شمار می‌رود که با هدف به تعویق انداختن انتخابات و فضاسازی برای مشارکت دادن پان‌عربیست‌های افراطی و بعثی‌های فراری در تصمیمات مهم پارلمانی، صورت می‌گیرد. هر چند ملت عراق برای برقراری یک نظام مردمسالار و دموکراتیک راه طولانی و پرفراز و فرودی را پشت سر گذاشته و در این راه هزاران قربانی تقدیم کرده اما قطعا این ملت توطئه جدید اعراب را بار دیگر با شکست مواجه خواهد کرد. ملت عراق بخوبی می‌داند که وتوی رای اکثریت اعضای پارلمان توسط عضو شورای ریاست جمهوری عراق بدون هیچگونه دلیل قابل قبولی، روند دموکراسی‌سازی را متوقف نخواهد کرد زیرا این ملت برای دستیابی به یک نظام دموکراتیک بهای سنگینی پرداخت کرده است.