دغدغه‌های اوباما

بدهی‌های آمریکا که تا پیش از بروز بحران مالی جهان در سپتامبر 2008 در حدود 10 هزار میلیارد دلار بود پس از آن با جهش ناگهانی به 12 هزار میلیارد دلار بالغ شد. یکی از دلایل اصلی این رشد بی‌سابقه هزینه‌های هنگفتی است که از سوی دولت صرف پرداخت کمک‌های بلاعوض نقدی به بانک‌ها و موسسات مالی شد تا مانع از سقوط آنها شود.

تمرکز رسانه‌ها بر رشد بدهی‌های آمریکا موجب شد اوباما در لاک دفاعی فرو برود. او در مصاحبه‌‌ای با شبکه خبری فاکس‌نیوز تصریح کرد: «اولین مسوولیت ما قراردادن اقتصاد در مسیر احیا بود که اکنون در حال چیدن میوه آن هستیم. او در عین حال یادآور شد: «در عین حال باید این واقعیت را مدنظر داشت که اگر روند افزایش بدهی‌های آمریکا افزایش پیدا کند اعتماد به اقتصاد آمریکا از دست رفته و کشور وارد دوره جدیدی از رکود می‌شود.»

طرح این مساله بلافاصله پس از بازگشت اوباما از سفری 3 روزه به چین از احتمال هشدار دادن زمامداران چین به اوباما پیرامون تبعات افزایش بدهی‌های دولتی آمریکا حکایت دارد.

چین که در حال حاضر 800 میلیارد دلار در بازار مالی آمریکا سرمایه‌گذاری کرده بزرگ‌ترین طلبکار دولت آمریکا تلقی می‌شود. وابستگی آمریکا به سرمایه‌گذاری چین در بازارهای مالی این کشور به حدی است که روزنامه فایننشال‌تایمز در آستانه سفر اوباما به چین از آن تحت عنوان «ملاقات بدهکاری با مهم‌ترین طلبکارش» یاد کرده بود.

اگرچه اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از حرکت در مسیر خروج از بحران و رکود را نشان داده لیکن انتشار خبر رشد بی‌سابقه حجم بدهی‌ها موجب شد دولت اوباما در شرایط دشواری قرار گیرد. او طی روزهای اخیر مصاحبه‌های متعددی با رسانه‌های پر مخاطب ترتیب داده تا از عملکردش در حوزه‌های اقتصادی دفاع کند.

یکی از ایراداتی که به طرح‌های اقتصادی دولت اوباما وارد آمده بی‌توجهی به اشتغال‌زایی و کاهش حجم بیکاری است. اوباما چهارشنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC ادعا کرد اولویت اول دولت او جلوگیری از ورود کشور به یک دوره رکود بزرگ بوده و به همین جهت همه توان خود را معطوف این مساله کرده بود.

او با اذعان به این که بیکاری به چالش جدی برای آمریکایی‌ها تبدیل شده است،‌ادعا کرد دولت کار چندانی برای حل این مشکل نمی‌تواند انجام دهد اما قصد دارد با در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله بخشودگی‌های مالیاتی، شرکت‌ها را به گسترش فعالیت‌های خود و کارآفرینی تشویق کند. با این حال او همچنان مشارکت دولت در ایجاد مشاغل مستقیم را رد کرد.

تنها راه نجات

مسوولان مختلف دولت اوباما طی هفته‌های اخیر بر عزم دولت برای کاستن از حجم بودجه عمرانی کشور با هدف مهار رشد بدهی‌های خارجی و کسر بودجه هنگفت دولت تاکید کرده‌اند.

یکی از آخرین کسانی که در این رابطه صحبت کرده رام انوئل، رئیس کارکنان کاخ سفید بود که در نشست مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ آمریکا در نیویورک اعلام کرد اوباما در اولین نطق وحدت ملی خود در ژانویه سال جدید میلادی عناصر اصلی طرح خود برای مقابله با بحران مالی کشور را رونمایی خواهد کرد.

او بیآنکه به جزئیات این طرح اشاره کند به گفتن این که دولت ناچار به حذف برخی هزینه‌ها است، بسنده کرد.

پیتر اوسزاگ، هماهنگ کننده بودجه کاخ‌سفید که در همین نشست حضور داشت با این ادعا که طرح ساماندهی نظام بهداشت و درمان آمریکا به کسر بودجه کشور نمی‌افزاید، اذعان کرد حجم کنونی کسر بودجه که در حدود 1400 میلیارد دلار معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است سهمی قابل توجه در ناپایداری احیای اقتصادی آمریکا دارد.

هدف‌گذاری دولت اوباما برای کوتاه مدت کاهش حجم کسر بودجه به 3 درصد تولید ناخالص داخلی است. در غیاب منابع مالی جدید به نظر می‌رسد دولت اوباما عزم خود را برای تحقق این هدف با کاستن از بودجه خدمات عمومی و به عنوان مثال کاهش مقرری بیکاری جزم کرده و در حال زمینه‌سازی برای اجرای آن است.

راه دیگری وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اندکی قبل با انتشار گزارشی یادآور شد بهره سالانه 383 میلیارد دلاری بدهی 12 هزار میلیارد دلاری کشور به چالش جدی تبدیل شده و دولت باید هرچه سریع‌تر راهی برای حل این مشکل پیدا کند و گرنه در دراز مدت اقتصاد آمریکا قادر به تحمل چنین باری نیست.

تنش با چین

دولت آمریکا در عین تدوین طرح‌هایی برای صرفه‌جویی در بودجه اقدام به وضع قوانین حمایتی از صنایع داخلی در برابر واردات سیل‌آسا از چین کرده که به طور طبیعی به تنش‌های اقتصادی دو کشور ابعاد تازه‌ای می‌بخشد.

درست در حالی که اقتصاد آمریکا بار سنگین بدهی‌های خارجی را بر دوش کشیده و سیستم بانکی این کشور با هدف جان بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی نرخ بهره را به شکل بی‌سابقه کاهش داده‌ حرکت خزنده و بی صدای منابع اقتصادی بین‌المللی به سمت کاهش استفاده از دلار در معاملات به دلیل نوسان مداوم ارزش آن و جایگزین آن با یورو فشار بر اقتصاد آمریکا را دوچندان کرده است.

ادامه این روند به تشدید مشکلات آمریکا و چین منجر شده و ممکن است چینی‌ها را ترغیب به خارج کردن سرمایه گذاری‌های خود از آمریکا کند . چنین اقدامی به منزله از دست رفتن محرک‌های اقتصادی در آمریکا خواهد بود و ضربه‌ای سخت به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.

اوباما در چنین حال و هوایی با تشویق آمریکایی‌ها به مصرف بیشتر، احتراز از خرید کالاهای خارجی و مهار هزینه‌های دولت با هدف به حداقل رساندن کسر بودجه سعی دارد زمینه را برای رفع وابستگی به سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بازار نقدینگی و سهام آمریکا کاهش داده و مانع از در غلتیدن کشور به رکود بزرگ شود.

ادامه روند کاهش محبوبیت اوباما

نتایج تازه‌ترین بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا 15 درصد دیگر کاهش یافته و اکنون فقط 27 درصد آمریکایی ها از او حمایت می‌کنند.

نظرسنجی موسسه راسموسن که نتایج آن روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، همچنین تایید دارد 42درصد آمریکایی‌ها هم شدیدا با شخص اوباما و سیاست‌های او مخالفند. 54 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی‌ها از سیاست‌های اوباما ناراضی بودند.

به اعتقاد مردم، اوباما نیز همچون سلف خود جورج بوش ، قدرت واقعی در کشورش را عملا به گروهی از صهیونیست‌های جنگ‌طلب که فقط به دنبال افزایش ثروت خود هستند، سپرده است.

منبع: اکونومیست / مترجم: رضا سادات