حکم‌ جنجالی

15 قاضی عضو دادگاه قانون اساسی با 9 رای موافق حکم به غیرقانونی بودن مصونیت قضایی برلوسکنی داد که سال گذشته از سوی پارلمان به او اعطا شده بود.

مصوبه مجلس نه‌تنها نخست‌وزیر که رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان را هم از شمول قوانین قضایی خارج کرده و به آنها مصونیت قضایی بخشیده بود لیکن قضات دادگاه قانون اساسی اعلام کردند اعطای چنین مصونیتی مستلزم اصلاح قانون اساسی است و با تصویب قانونی در مجلس نمی‌توان مقامات ارشد کشور را مشمول مصونیت قضایی کرد.

پیش‌تر و در سال 2004 میلادی هم دادگاه قانون اساسی ایتالیا حکم به ابطال مصوبه مشابهی در پارلمان داده بود. این حکم برلوسکنی که مدت‌هاست ادعا دارد قربانی توطئه اعضای چپگرای دستگاه قضایی شده است را به اعتراض واداشت. از نقطه نظر او قانون مصونیت ضرورتی برای محافظت از او در برابر بدخواهانی بود که سعی دارند با نادیده گرفتن رای مردم او را از قدرت ساقط کنند.

اینازیو لاروسا، وزیر دادگستری دولت برلوسکنی پنجشنبه گذشته در واکنش به تصمیم دادگاه قانون اساسی ایتالیا از آن تحت عنوان حکمی سیاسی و نه قضاوتی حقوقی یاد کرد. با این قرائت دادگاه قانون اساسی ایتالیا با این حکم خود را در فهرست بلند‌ بالای دشمنان سیاسی برلوسکنی و بدخواهان او قرار داد.

نزدیکان برلوسکنی پس از اعلام این حکم به او پیشنهاد دادند برای نشان دادن قدرتش به مخالفان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شود اما برلوسکنی که می‌داند در سایه رسوایی‌های اخلاقی اخیرش بعید است بتواند در انتخاباتی زودهنگام باز هم به پست نخست‌وزیری برسد این پیشنهادها را رد کرد.

با وجود مشکلاتی که ابطال مصوبه پیشین مصونیت برلوسکنی برای او به وجود آورد دولتش به مدت 2 سال سرپا ماند. او اکنون با 2 محاکمه روبه‌رو است که هیچ یک تهدیدی جدی تلقی نمی‌شوند و در بهترین حالت صرفا موجبات شرمساری او را فراهم می‌آورند.

برلوسکنی در یک پرونده به پرداخت رشوه متهم شده و در دومی متهم به فرار مالیاتی است. در هردو پرونده با توجه به این که روند تحقیقات پس از تصویب قانون مصونیت مقامات ارشد به حال تعلیق درآمد احتمالا جمع‌آوری ادله و مدارک لازم برای صدور حکم آنقدر طول خواهد کشید که برلوسکنی بتواند با فراغ بال به کارش ادامه دهد.

با این حال حکم اخیر موقعیت سیاسی برلوسکنی را که اکنون به مراتب ضعیف‌تر از زمانی است که قدرت را به دست گرفت به مخاطره افکند. او در پرونده‌ای که حول محور زنان بدکاره و قاچاق مواد مخدر دور می‌زند به عنوان شاهد احضار شده است. متهم اصلی پرونده تاجری محلی در ساردینیا است که گفته می‌شود 30 زن بدکاره را برای شرکت در میهمانی برلوسکنی در ویلای شخصی‌اش به خدمت گرفته بود.

روز 3 اکتبر جاری یکی از دادگاه‌های میلان گروه شرکت‌های Finnivest برلوسکونی را به اتهام پرداخت رشوه به یک قاضی برای به دست گرفتن کنترل Imperio به عنوان بزرگ‌ترین انتشارات ایتالیا به پرداخت 750 میلیون یورو (1/1 میلیارد دلار) جریمه در حق صندوق دولت محکوم کرد. امپریو برتونی، وکیل Finnivest ‌دو‌سال پیش به اتهام کارچاق‌کنی به نفع این شرکت محکوم شده بود. قاضی که این حکم را صادر کرده بود ادعا دارد برلوسکنی در تطمیع او نقش داشته است.

طرح این اتهامات هشداری به‌موقع به هواداران سرسخت برلوسکنی و یادآور این واقعیت بود که نخست‌وزیر ایتالیا میلیاردری رسانه‌ای است که تاکنون ده‌ها بار به اتهامات مختلف محاکمه شده و هربار جان سالم به در برده است. او در چند مورد در آستانه محکوم شدن قرار داشت اما هربار به واسطه اعطای مصونیت یا تصویب قوانین جدید توسط دولتش از مهلکه گریخت.

با این همه کم نیستند کسانی که همچنان اصرار دارند برلوسکنی قربانی توطئه بدخواهان شده است. آنان در تایید خود به این مساله اشاره می‌کنند که بزرگ‌ترین ذینفع حوادث اخیر گروهی رسانه‌ای به مدیریت کارلو دبی بندتی، از دشمنان قسم‌خورده و قدیمی برلوسکنی است که ماه‌هاست در حال تهیه برنامه‌ای در مورد زندگی خصوصی اوست.

تلاش هواداران برلوسکنی این است که از شکست محتوم، پیروزی شیرینی بسازند. هرچه فشارها بر نخست‌وزیر بیشتر شود امکان متقاعد کردن مردم و مظلوم‌نمایی بیشتر خواهد شد. اکنون تعداد زیادی از ایتالیایی‌ها فکر می‌کنند شاید برلوسکنی واقعا در کانون توطئه‌ چپ‌ها قرار گرفته است. این در واقع نمادی از زندگی پرفراز و نشیب نخست‌وزیر ایتالیاست.

نظرسنجی‌ها از بدبینی اکثریت ایتالیایی‌ها نسبت به حکم دادگاه قانون اساسی ایتالیا که از منظر قانونی باید کاملا بی‌طرف باشد، حکایت دارند. برلوسکنی پس از صدور این حکم در اظهاراتش تاکید کرد «اگرچه این حکم را قبول ندارد اما برای احترام به قانون به آن گردن می‌نهد» اما در عین حال یادآور شد هرآنچه در توان دارد برای اثبات مغرضانه بودن آن انجام خواهد داد.

نکته جالب این‌که برلوسکنی به وضوح اعلام کرده درصدد تغییر ترکیب دادگاه قانون اساسی برخواهد آمد تا توازن نیروها را در عالی‌ترین مرجع قضایی ایتالیا حفظ کند. هرچند به نظر می‌رسد اکثر مردم ایتالیا به‌واسطه تبلیغات گسترده رسانه‌های وابسته به برلوسکنی به این استنتاج رسیده‌اند شاید چنین اقدامی درست و حتی لازم باشد اما اعمال آن می‌تواند خطرناک و حتی نابودکننده تعامل جناح‌های سیاسی در این کشور از کار درآید.