بازنگری در قوانین بانکداری

به گزارش «جام‌جم» ، نقایص و اشکالات موجود در 2 قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا ، یکی از مسائلی بود که بخش زیادی از ناکارآمدی شبکه بانکی کشور به آن نسبت داده می‌شد ؛ اما بانک مرکزی سرانجام پس از گذشت چند دهه، تصمیم به بازنگری در این دو قانون گرفت که به گفته محمود بهمنی در قالب یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

شاید یکی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید بانکداری در معرض قضاوت قرار گرفتن آن پیش از تدوین نهایی باشد و یکی از دلایل طولانی شدن این فرآیند نیز دریافت نظر کارشناسان و صاحب‌نظران از سوی بانک مرکزی بود.

هم‌اکنون نارسایی‌های زیادی از جمله عدم اجرای صحیح عقود اسلامی،‌ انحراف بانک‌ها از عملیات بانکی، عدم توزیع بهینه تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، خدماتی و... به چشم می‌خورد که پیش‌بینی می‌شود با تصویب قانون جدید، این نارسایی‌ها به حداقل برسد.

در صورت تصویب لایحه جدید بانکداری در دولت، این لایحه برای قانونی شدن به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود که قطعا مجلس نیز نظرات اصلاحی نسبت به این لایحه خواهد داشت.

قانون پولی بانکی کشور نخستین بار در هفتم تیرماه سال 1351 به تصویب رسید و در 18 اسفند سال 1358 مورد بازنگری جزئی قرار گرفت .

قانون بانکداری بدون ربا نیز در دهم شهریور سال 1362 به تصویب رسید و ماده 15 آن در بیست و هشتم اسفند سال 1365اصلا‌ح شد. البته طی چند سال اخیر قوانین دیگری نیز در حوزه بانکداری به تصویب رسید که البته جزو قوانین مادر پولی به شمار نمی رود.

از جمله این قوانین می توان به قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی ، قانون تنظیم بازار غیر متشکل دولتی ، قانون مبارزه با پولشویی و قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی اشاره کرد.

رئیس بانک مرکزی در همین رابطه با بیان این‌که بر این اساس، قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بازنگری قرار گرفته است، به مهر گفت: این دو قانون از 2 سال پیش در بانک مرکزی در دست بررسی و بازنگری قرار داشت. بهمنی تصریح کرد: مسوولان بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور برای انجام اصلاحات این دو قانون که سال‌ها از تصویب آن می‌گذرد، از نظریات دانشگاهیان بهره گرفته‌اند.

وی با اشاره به این‌که بانک مرکزی برای دریافت نظرات مختلف متخصصان در این خصوص اقداماتی را انجام داد و نظرات افراد و بخش‌های مختلف اخذ شد، گفت: تمام این نظرات در قالب طرحی جمع‌آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: هر دو قانون پس از سال‌ها از سوی گروه‌های کارشناسی بانک مرکزی با همکاری بخش‌های مختلف، نهادهای فقهی، دانشگاه‌ها، حقوقدانان و... طی ماه‌ها کار کارشناسی اصلاح شد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هر دو قانون را به منظور نظرخواهی برای دانشگاه‌ها، حقوقدانان، مسوولان و مدیران بانک‌ها ارسال کردیم و پس از جمع‌آوری نظرات، آنها را به صورت قوانین جامع و کامل آماده کرده‌ایم که برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات دولت ارائه خواهد شد. برهمین اساس پیش‌نویس بسیار کاملی در این خصوص تهیه شده است.وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بانکداری اسلامی را بانکداری مشارکتی عنوان و تصریح کرد: براساس بانکداری مشارکتی سود و زیان و ریسک تقسیم می‌شود و همین امر باعث کاهش آسیب‌پذیری این نوع بانک‌ها در مقابل بحران‌هایی نظیر بحران اخیر مالی در جهان که منجر به ورشکستگی 57 بانک در آمریکا در کوتاه‌مدت شد، می‌شود.

بهمنی با اشاره به این‌که یک‌سری از مسائل در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که نیازی به تغییر ندارد، افزود: بخش‌هایی همچون عقود اسلامی، مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی، سلف و... نیازی به تغییر ندارد.

وی ادامه داد: با وجود این یک مقدار تغییرات اصلی متناسب با شرایط روز در لایحه جدید بانکداری بدون ربا نسبت به قانون آن صورت گرفته است؛ اما تغییرات قانون پولی و بانکی بسیار بیشتر است.رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مباحث حقوقی و فقهی در هر دو قانون در نظر گرفته شده است و کارشناسان فقهی بانک مرکزی در جلسات مربوط حضور داشته‌اند.