اپراتور دوم پست می‌آید

وی در پاسخ به این سوال که با وجود زیانده بودن شرکت پست آیا این شرکت امکان ورود به بورس را دارد گفت: «پست به‌طور ذاتی زیانده نیست. اما به‌دلیل این‌که بسیاری از هزینه‌ها را دولت پرداخت می‌کند، سودی از بابت کار برای پست حاصل نمی‌شود. البته دولت هر ساله هزینه‌ها را تامین می‌کند، اما این به‌معنای سودده بودن شرکت نیست. »

وی همچنین در پاسخ به این سوال که راهکار شما در برابر این قانون بورس که شرکت‌های زیانده نمی‌توانند وارد شوند، چیست؟ گفت: «در ترازهای مالی ما مشخص است که این زیان از کجاست و از آنجا که این زیان به‌دلیل تعرفه‌های دولتی است، بعد از خصوصی شدن این شرکت می‌تواند با افزایش تعرفه این مبلغ را جبران کند.»

وی با تاکید بر اینکه در فرآیند پذیرش پست در بورس باید تعرفه‌های فعلی که اکنون دولتی است اصلاح شوند، گفت: «کار گروه ویژه که برای خصوصی‌سازی پست تشکیل شده است، در حال انجام امور مربوط است.»

وی در پاسخ به این پرسش که در سال جاری میزان سود و زیان پست را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا امسال نیز پست زیان خواهد داشت یا خیر؟ اظهارداشت: «زیان پست ناشی از تعرفه‌ها است. برای همین امر دولت برای تامین این زیان مبالغی به پست می‌دهد. در ضمن پست در بخش عملیاتی زیان نمی‌دهد.»

محبیان با بیان اینکه پست اکنون حدود 60‌درصد قیمت تمام شده را از مشتریان اخذ می‌کند، گفت: «برای سال جاری پیش‌بینی حدود 40 میلیارد تومان کمک زیان برای پست دیده شده است.»

وی افزود: «پس از خصوصی‌سازی، پست در برخی امور پستی از جمله خدمات روستایی در بخش عمومی از دولت یارانه دریافت می‌کند. این بخش برای شرکت‌های پستی سود‌آور نیست و دولت برای همین یارانه به این بخش اختصاص داده است.»

وی پیش‌بینی کرد با خصوصی‌سازی کامل پست، اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد شرکت‌های مختلف خصوصی پستی، رقابت مناسبی در این بخش ایجاد شده و برخی خدمات غیرضروری حذف و برخی خدمات جدید نیز ایجاد و توسعه می‌ یابند.

محبییان درباره حضور اپراتور دوم پست نیز گفت: «سازمان تنظیم مقررات در حال آماده‌سازی مراحل انجام این کار است و تا کنون نیز با شرکت‌هایی که توانایی انجام این کار را دارند صحبت‌هایی شده است.»

گفتنی است که موضوع تعرفه‌های پستی و درآمدهای دفترها و شرکت پست مدت‌های زیادی است که بر سر زبان مسوولان است، اما مشکل دفاتر خدمات پستی همچنان لاینحل باقی است. ‌ ‌

دولت هر ساله مبالغ زیادی را برای تسویه بدهی‌های شرکت پست پرداخت می‌کند و از این رو این شرکت نمی‌تواند وارد بورس شود و حتی در صورت تغییر قانون نیز سهام پست مشتری واقعی نخواهد داشت.

با توجه به هزینه‌ها و نیاز درآمدی پست برآورد می‌شود که تعرفه‌های پستی در برخی موارد تا 60‌درصد افزایش یابد که با این وجود باید منتظر رشد تورم در شاخه ارتباطات باشیم.