30میلیارددلار موجودی ذخیره ارزی

صادق خلیلیان استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار «جام‌جم» افزود: از سال 84 تا 87 با احتساب معاوضه بنزین و نفت حداکثر 220 میلیارد دلار درآمدهای نفتی حاصل شده که 83 میلیارد دلار آن وارد حساب ذخیره ارزی شد و از این رقم 61 درصد از سوی دولت در چارچوب مجوزهای گرفته شده از مجلس مجددا برداشت شده و 15 درصد هم به بخش خصوصی وام داده شد.

وی با اشاره به این که هیچ دولتی نمی‌تواند بیش از بودجه هزینه کند، گفت: در 2 دهه گذشته 4 برنامه توسعه‌ای داشتیم که دولت‌ها در چارچوب‌ بودجه هزینه کردند بنابراین در برنامه‌ها اهدافی تعیین و منابع بودجه‌ای برای آن اهداف تعریف می‌شود.

خلیلیان گفت: از سال 78 روند افزایش قیمت نفت شروع و در سال 79 با مازاد درآمدهای نفتی بیش از نیاز دولت مواجه شدیم. در نتیجه در برنامه سوم یعنی در سال 78 مکانیزم حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی و از سال 79 مازاد درآمد نفتی وارد حساب ذخیره ارزی شد.

به گفته وی، کل درآمدهای نفتی ما از سال 79 تا 83 حدود 130 میلیارد دلار بود که 30 میلیارد دلار آن وارد حساب ذخیره ارزی و از این 30 میلیارد دلار، 69 درصدش برای امور سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری در چارچوب بودجه‌ها مجددا برداشت شد.

10 سال زمان برای اجرای اصل 44

معاون سابق امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه اجرای قانون اصل 44 و انجام واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها، گفت: ما هم‌اکنون در زمینه برخی صنایع بزرگ از جمله نفت، بخش خصوصی کارآمد و با تجربه‌ای که بتواند سرمایه‌گذاری کند، نداریم و لازم است روی توانمندسازی بخش خصوصی کار کنیم، زیرا واگذاری سهام برخی شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها اقدامات مقطعی است ضمن آن که واگذاری به بخش خصوصی نیز در سطح خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به این که آیین‌نامه‌های اجرای سیاست‌های اصل 44 تازه نهایی و ابلاغ شده است، گفت: ساختارهای دولتی ما حجیم شده‌اند و ماموریت‌ها و فرآیندهایی که برای آن تعریف و ترسیم شده در چارچوب یک اقتصاد دولتی است و نمی‌شود از این ساختارها و فرآیندها انتظار داشت که بیایند خصوصی‌سازی و توسعه تعاونی را دنبال کنند، بنابراین باید ساختارهای جدید ایجاد شود و تغییر مدیریت‌ها داده شود و در قانون اصل 44 ساختارهایی چون شورای رقابت و شورای نظارت بر اجرای اصل 44 پیش‌بینی شده که باید تشکیل شود تا شاهد پیشرفت در اجرای اصل 44 باشیم.

وی گفت: اجرای کامل قانون سیاست‌های اصل 44 زمانبر است و حداقل 10 سال طول خواهد کشید تا بتوانیم این قانون را به طول کامل پیاده و اهداف تعیین شده یعنی کاهش سهم دولت به 20 درصد را محقق کنیم.